صلاح آزادی، فعال صنفی معلمان مریوان را به یک سال حبس محکوم کردند

در ادامه فشارها و اذیت و آزار فعالان صنفی معلمان که ماه‌هاست با پرونده‌سازی و سناریوهای گوناگون از سوی دستگاه‌های امنیتی مواجه هستند، صلاح آزادی، فعال صنفی فرهنگیان و از اعضای انجمن صنفی معلمان شهرستان مریوان، که پیشتر توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به یک‌سال حبس محکوم شد.

صدور این حکم در حالی است که در روزهای اخیر و پس از «عفو عمومی» شماری از زندانیان از زندان آزاد شدند، اما به نظر می‌رسد در عمل فشار بر معلمان و فعالان صنفی معلمان به ویژه در شهرهای کردستان بیشتر از قبل شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نوشته است که جلسه دادگاهی این عضو انجمن صنفی معلمان مریوان در تاریخ ١١ خردادماه سال جاری در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان مریوان برگزار شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به این حکم نوشته:

«فشار بر فعالین صنفی و پرونده‌سازی با نگاه امنیتی نسبت به معلمان و کنشگران صنفی که فعالیت‌هایشان در جهت بهبود نظام تعلیم و تربیت کشور و تلاش برای ایجاد عدالت آموزشی و آموزش باکیفیت و رایگان بر اساس اصل ٣٠ قانون اساسی می‌باشد ،همچنان ادامه دارد، و چنین به نظر می‌رسد که تهدید و ارعاب حاکمیت برای فعالین صنفی پایانی ندارد.»

سناریوسازی امنیتی: سه فعال صنفی معلمان مریوان برای اعتراف اجباری تحت فشار هستند

پیش‌تر نیز انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در بیانیه‌ای ضمن محکوم نمودن هرگونه احضار و پرونده‌سازی امنیتی و سیاسی برای فعالیت‌های صنفی، خواهان توقف فوری پرونده‌سازی امنیتی برای صلاح آزادی شده و نوشته بود:

«جنبش سراسری معلمان ایران در قالب تشکل‌ها و فعالان صنفی در سال ۱۴۰۰ شاهد فعالیت‌هایی گسترده و تاریخی نسبت به وضعیت اسفبار آموزش و معیشت معلمان و بازنشستگان بوده است. این فعالیت‌ها با استقبال و حضور چشمگیر فرهنگیان سراسر کشور مواجه شده و نقطه عطفی در تجمعات و اعتراضات قانونی محسوب می شود. بر همین اساس اراده معلمان را در پیگیری حقوق برحق خود و منافع عمومی آموزش و پرورش و حقوق دانش آموزان دو چندان کرده است».

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به آموزش رایگان و با کیفیت، نفی خصوصی سازی آموزش عمومی، اجرای کامل رتبه‌بندی و معیشت معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، از مطالبات اصلی فرهنگیان، نوشته بود که تمامی این‌ها شاهدی بر حق بودن کنش‌های صنفی و فعالان صنفی است:

«متأسفانه به سیاق چند دهه‌ اخیر حاکمیت در ماه‌های اخیر به جای توجه به مطالبات فرهنگیان و وضعیت اقتصادی بحرانی کشور و گرانی و تورم افسار گسیخته‌ای که ناشی از بی کفایتی و سیاست‌های کلی نظام می‌باشد، تهدید، سرکوب، زندانی و پرونده‌سازی امنیتی و سیاسی به عنوان سیاست مواجهه با مطالبات قانونی و مسالمت‌آمیز معلمان و بازنشستگان را برگزیده است.»

این تشکل هم‌چنین پیشتر در بیانیه‌های مختلف با ابراز نگرانی از احضار و پرونده‌سازی فعالان صنفی از حاکمیت و دستگاه قضایی خواسته بود که به این سیاست پایان دهد و به جای «ارعاب و سرکوب مطالبه‌گران به پیگیری و اجرای اصول معوق قانون اساسی در دفاع از حقوق ملت» بپردازد.

چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه پیش از آنکه خبر آزادی چند تن از زندانیان سیاسی منتشر شود، در مریوان چهار فعال صنفی به دادگاه احضار شدند. سه فعال صنفی دیگر هم که در اردیبهشت و مهر امسال بازداشت شده بودند بار دیگر به دادگاه احضار شده‌اند.

تحسین مصطفی، آرام قادری، آرام محمدی و سیوان سلیمان چهار فعال صنفی معلمان در مریوان صبح ۱۹ بهمن به دادسرای این شهر احضار شدند.

اتهام این چهار معلم «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است. نیروهای امنیتی ۱۱ اردیبهشت، همزمان با تجمع معلمان در روز جهانی کارگر آرام قادری و آرام محمدی را با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و پس از چند ساعت آزاد کردند.

در ادامه پرونده‌سازی برای معلمان شعبان محمدی، دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان به دادگاه مریوان احضار شده است.

"این فعالیت‌ها با استقبال و حضور چشمگیر فرهنگیان سراسر کشور مواجه شده و نقطه عطفی در تجمعات و اعتراضات قانونی محسوب می شود"بر بنیاد اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان او باید ۲۴ بهمن در دادگاه انقلاب مریوان حاضر شود. نیروهای امنیتی طی دو سال اخیر چند مرتبه شعبان محمدی را بازداشت کردند. آخرین بار نیز مهر ماه امسال برای بازداشت او به خانه‌اش یورش بردند اما نتوانستند این فعال صنفی را بازداشت کنند.

مسعود نیکخواه و اسکندر (سوران) لطفی دو عضو دیگر هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان هم نخستین بار در ۱۱ اردیبهشت با هدف جلوگیری از تجمع معلمان بازداشت شدند. دستگاه امنیتی و قضایی در یک سناریو امنیتی با انتشار تصاویر دیدار این دو معلم و شمار دیگری از فعالان کارگری با دو سندیکالیست فرانسوی، آنها را به همکاری با نیروی خارجی به قصد براندازی نظام متهم کرد.

نیکخواه و لطفی هم پس از بیش از صد روز بازداشت در مرداد ماه به صورت موقت از زندان بیرون آمدند اما در ۱۶ مهر همزمان با اعتراضات سراسری در واکنش به قتل ژینا (مهسا) امینی باردیگر این دو فعال صنفی را بازداشت و به فاصله کوتاهی به زندان اوین منتقل کردند. لطفی و نیکخواه در هر دو مرتبه‌ای که بازداشت شدند، در سلول‌های انفرادی هدف آزار و اذیت قرار گرفتند.

.