گرانی و اقدامات دیرهنگام و بی‌ثمر!

قیمت‌ها با شتاب افزایش می‌یابد و شکاف بین نرخ ها و درآمد مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود .شیوه‌های مقابله هم تقریباً یکسان است ؛ با بی‌تفاوتی وبی اعتنایی مسئولان قیمت کالاها و خدمات گران می شود،وقتی به اوج رسیدتازه  هشدارها وبگیر وببندهاآغاز می‌شود، قیمت ها اندکی فروکش می‌کند و بعد هم مردم به آن عادت می‌کنندوروز از نو روزی از نو!
 نرخ ارز _که تقریباً در همه قیمت‌ها تأثیرگذار است _بیش از دو دهه است که چنین روندی دارد .در جدیدترین جهش، دلار از ۲۰ هزار تومان فراتر رفت ،همه قیمت‌ها تحت تاثیر آن افزایش یافت وحالا دولت به میدان آمده است تا ۱۰۰۰ تومانی! ازنرخ آن کاسته شود. اما قیمت کالاها و خدماتی که تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته است دیگر  تغییرنمی کند.

قیمت‌ بسیاری از کالاها در مراکز تولیدی_که عمدتا یا دولتی هستندویا در اختیار نهادهای حاکمیتی _ تعیین می‌شود و جالب اینکه مدام بر طبل مبارزه با گران‌فروشی می کوبند. یعنی واقعاً مسئولان نمی‌دانند یا نمی خواهند بدانند _که مشکل امروز جامعه گران‌فروشی نیست ،گرانی است.
 صدها قلم کالای مورد نیاز جامعه از  لبنیات تا مواد غذایی ،خودرو،لوازم خانگی و....هر روز در مراکز تولیدی ویا بنگاه‌های واردات کالا بدون نظارت جدی بطور هفتگی وحتی روزانه افزایش قیمت می یابدو نرخ  های جدید روی بسته بندی درج ویا رسماً به خرده فروشان ابلاغ می شود، اما دستگاههای  نظارتی به سراغ خرده فروش می آیندو از برخورد با تولید کننده وواردکننده طفره می روند.

از قصه پراید ۹۰ میلیون تومانی و حکایت ثبت نام شتابزده و قرعه کشی ، چند هفته‌ای بیشتر نمی گذرد و حالا باید دوباره منتظر افزایش قیمت خودرو وحکایتهای تکراری وبی ثمرگذشته بود.
 مسکن که دیگر افسار پاره کرده واجاره ها نفس اجاره نشین‌ها را گرفته است. کار به اجاره پشت بام و نصب چادر رسیده است.وظاهرا تنها راهکار مسئولان برای ساماندهی قیمت مسکن «گفتاردرمانی »است. سفره‌های کوچک مردم بتدریج از میوه تهی می شودو ظاهراً گوشی هم بدهکار نیست!

روسای کمیسیون‌های مجلس جدید در نامه ای تهدید آمیزبرای دولت درمورد تغییر رویه مدیریت کشور،به ویژه در زمینه گرانی خط ونشان کشیده اند ولی به نظر می‌رسد مشکل گرانی توپی در میدان هرسه قوه است .قوای مجریه ،مقننه و قضائیه باید با همکاری وهم افزایی برای  اصلاح زیرساخت‌ها و ساختارهاوکاهش شکاف عمیق خرید و قدرت خرید مردم تدبیر جدی بیندیشند.
 درست است که کشور اکنون گرفتار تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دشمن است ،ولی بسیاری ازصاحبنظران و اقتصاددانان معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ریشه داخلی دارد و امکان فائق آمدن بر آن وجود دارد .
شبکه توزیع ،انحصاردر تولید، واردات و صادرات ،اقتصاد دولتی و فساد اداری و اقتصادی شاید مهمترین کلیدواژه‌های روند مقابله با گرانی باشد واصلاح آن جز با همکاری، همگرایی و همدلی سه قوه ممکن نیست.
 فساد و گرانی دو اختاپوس اقتصاد ایران هستند و سرنوشت آنها در هزارتوی ساختارهای اقتصادی و منافع صاحبان قدرت وثروت به هم گره خورده است.
گشودن این گره هانیازمند عزم و اراده ای جدی ،تدبیر،جسارت ،قاطعیت ،پاکدستی وچشم پوشی از منافع گروهی ،باندی، وشخصی است.

* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۹/۴/۸