وزارت علوم هیچ لایحه‌ای را بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌کند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرتضی فرخی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم این معاونت در دوره جدید ایجاد کارگروه لوایح با هدف افزایش نظارت بر تدوین آیین نامه ها، مصوبات و بخشنامه‌ها است.

وی ادامه داد: در دوره جدید، با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می‌کند.

فرخی با قدردانی از زحمات همکاران خود در معاونت حقوقی و امور مجلس و تجلیل از توان کارشناسی آن‌ها گفت: در ۱۲۰۰ پرونده که وزارت علوم خوانده محسوب می‌شد، ۹۴ درصد آرای صادره، آراء به نفع وزارت علوم بود که در برخی دعاوی مالی ارزش پرونده‌ها به هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: این معاونت در مدت فعالیت خود توانسته است به بیش از ۱۳۰۰ مورد استعلام از سمت دانشگاهها، مراکز و واحد‌های مرتبط به وزارت پاسخ کارشناسی دهد و در ۷۰۰ دعاوی حقوقی و اداری به دانشگاه‌ها نظر مشورتی ارائه کند.

فرخی با اشاره به هزینه بالای دادرسی برخی پرونده‌ها گفت: باید ساز و کاری برای معافیت دستگاه‌ها از هزینه دادرسی در نظر گرفته شود، زیرا ردیف بودجه مشخصی برای این امر در قانون بودجه وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به فعال‌سازی ستاد مستندسازی به منظور اخذ اسناد املاک وزارت علوم اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس به کلیه قرارداد‌های داخلی ستاد وزارت علوم نظارت می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تنقیح مقررات و قوانین حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب یک قرارداد پژوهشی آغاز شده است که از مباحث مورد حمایت و مورد تاکید وزیر علوم است.

فرخی به تاکیدات وزیر علوم در مورد طرح ها، قراردادها، بخشنامه‌ها و قراداد‌ها برای داشتن پیوست حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این ضوابط قانونی در حال ابلاغ وزارت علوم را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع ایرادات حقوفی مصوبات ابلاغ نمی‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسایل در نظام مسایل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است، زیرا اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.

معاون وزیر علوم از روسای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور خواست در پرونده‌های مربوط به دانشگاه‌ها به استقلال آن‌ها مطابق قانون هیات امنا و حوزه تخصصی آموزش عالی و همچنین مواردی که وزارت علوم اختیار قانونی در آن زمینه ندارد و همچنین آرای قطعی هیات تجدید نظر ماده ۶۳۰ توجه کنند.

فرخی از رئیس دیوان عدالت اداری که در این نشست حضور داشت درخواست نمود به درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ از سوی این وزارت، در دیوان عدالت اداری توجه شود.

وی با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی دولت صادر می‌شود و تشکیل به موقع و سریع این کمیسیون در مسائل مربوط به دانشگاه‌ها را خواستار هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی ساز و کار قانونی برای معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه همچنین پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حساب‌ها را ضروری دانست و گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طرف‌های مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قراداد‌های ۲۵ ساله با برخی بانک‌ها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.