عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی مصداق ترک فعل مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه پیش از ظهر امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ضمن اشاره به این‌که در ماه‌های پایانی سال مزین به نام جهش تولید هستیم خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی عملکرد متوسط به بالا را در این حوزه کسب کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: اجرای پروژه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم محسوس باشد و دستگاه‌های اجرایی به صورت شفاف موانع و مشکلات عدم تحقق سند جهش تولید خراسان شمالی را اعلام کنند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر مصوباتی که ضمانت اجرایی و قابلیت تحقق داشته باشند افزود: این قبیل اقدامات باید در زندگی مردم مشهود باشد.

جعفری ضمن تاکید بر اولویت‌بندی و زمان‌بندی پروژه‌ها گفت: بر اساس اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر فعالیت مجدد واحدهای تعطیل و کمک به واحدهای در حال تعطیلی، این نگاه باید در اعطای تسهیلات لحاظ شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خاطر نشان کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم از اولویت‌های اصلی اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در استان است و واحدهای کشاورزی با توجه به تأمین نیازهای اساسی و روزانه مردم باید در اولویت اصلی اجرای پروژه‌ها قرار گیرند.

وی ضمن انتقاد نسبت به عدم اجرای برخی از مصوبات و تفاهم‌نامه‌ها در خراسان شمالی، تصریح کرد: اشکالات موجود در مسیر اعطای تسهیلات بانکی باید برطرف شود و بحث ضمانت اجرایی تفاهم‌نامه بسیار مهم است و در این راستا نگاه دستگاه‌های نظارتی صرفاً نظارتی نباشد بلکه با ملاحظه همه ظرفیت‌ها و شرایط موجود نگاه‌ها نظارتی و حمایتی باشد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن توسط رئیس قوه قضائیه افزود: مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی کشور و استان با توجه به قوانین بالادستی لازم‌الاجراست و هرگونه عدم اجرای کامل این مصوبات و تفاهم‌نامه‌ها ازجمله مصادیق ترک فعل مدیران محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در انتها بیان کرد: دستورالعمل جدید ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی ابلاغ‌شده و در این دستورالعمل دادستان‌های مرکز استان به‌عنوان دبیر ستاد منصوب شده‌اند که نشان‌دهنده رویکرد حمایتی و تشدید نگاه نظارتی بر اجرای این مصوبات است.‌ ‌