اقدام عملی دادگستری استان تهران به‌منظور صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی/ القاصی: روسای حوزه‌های قضایی مکلف به احصاء دلایل و علل عدم صدور اسناد تک برگ در خصوص اراضی دولتی هستند

خبرگزاری میزان _ علی القاصی در راستای اجرای دستورات و تاکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای حوزه‌های قضایی استان تهران صادر کرد.

القاصی با اشاره به تاکیدات و دستورات رئیس عدلیه مبنی بر اهتمام ویژه نسبت به صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی و برخورد بدون اغماض با سودجویان و سوداگران اظهار کرد: حراست از اراضی ملی، دولتی و عمومی به‌ویژه در دوره «تحول و تعالی» از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود و ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این مقوله تاکیدات و اهتمام ویژه‌ای دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران نیز در راستای دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته و علاوه بر برخورد بدون اغماض با دست‌اندازان به اراضی ملی، دولتی و عمومی، اقدام به‌صدور بخشنامه‌ای با رویکرد «پیشگیرانه» و «صیانت‌محور» در خصوص اراضی فوق‌الذکر کرده‌است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بر اساس بخشنامه صادره، تمامی واحد‌های قضایی مکلف به برگزاری جلسات لازم با دستگاه‌های مسئول به‌منظور ایجاد هماهنگی در زمینه صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی هستند، گفت: مقرر شد تا کلیه اراضی دولتی از حیث صدور و یا عدم صدور اسناد تک برگ و اجرای طرح کاداستر نسبت به آن‌ها شناسایی شوند.

القاصی با تاکید بر ضرورت احصاء دلایل و علل عدم صدور اسناد تک برگ در خصوص اراضی دولتی عنوان کرد: روسای حوزه‌های قضایی مکلفند تا پیگیری و مطالبه لازم را در این زمینه از دستگاه‌های مختلف مسئول اعم از اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره راه و شهرسازی، اداره منابع طبیعی، اداره اوقاف و امور خیریه، شرکت آب منطقه‌ای و... به‌عمل آورند و ضمن همکاری، هم‌فکری و هم‌افزایی با دستگاه‌های ذی‌ربط و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع موانع، نتایج اقدامات خود را به‌صورت هفتگی به دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

وی در ادامه گفت: همچنین؛ با توجه به فراهم شدن بستر ایجاد سامانه «پنجره واحد» برای ساماندهی واگذاری اراضی، دستگاه‌های متولی مکلفند تا در اسرع وقت با اتخاذ تدابیر فوری و قانونی، نسبت به راه‌اندازی سامانه یاد شده اقدام کنند.

القاصی همچنین به معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با همکاری مدیران، قضات رسیدگی‌کننده و دستگاه‌های متولی صاحب تجربه نسبت به احصاء مصادیق «تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در اراضی زراعی» اقدام و نتیجه را ظرف مدت ۱۰ روز به دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب و متناسب در خصوص جرایم مربوط به زمین خواری» ضرورت دارد تا با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای صیانت از اراضی یاد شده، مخصوصاً با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و هوش مصنوعی و با ایجاد سامانه‌های هوشمند به‌عمل آید.

القاصی همچنین به واحد‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا کارگروهی متشکل از قضات اجرای احکام و رسیدگی‌کننده با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه و با نظارت و مدیریت مدیران واحد‌های قضایی به‌منظور شناسایی موانع عدم اجرای احکام قطعی، قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات آن‌ها، تشکیل و گزارش اقدامات به‌صورت هفتگی به دادگستری کل استان تهران اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه رؤسای واحد‌های قضایی و ستادی مسئول حُسن نظارت بر اجرای بخشنامه موصوف هستند، گفت: بر این اساس؛ دبیرخانه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران مسئولیت پیگیری مفاد این بخشنامه را بر عهده دارند. 

انتهای پیام/