چالشهای اخلاقی پیش روی نظام سلامت در مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرسول ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به چالشهای اخلاقی پیش روی نظام سلامت در مقابله با کرونا پرداخته است:

مواجهه غیرمنتظره با شیوع کرونا سازمان‌های دولتی و نهادهای اجتماعی را در وضعیت پیش بینی نشده‌ای قرار داد و در این میان نظام سلامت بیش از همه در معرض آزمون و خطا قرار گرفت. پس از گذشتن چند ماه از آغاز مقابله جدی با این میهمان ناخوانده و فروکش کردن فضای التهاب آمیز حاکم بر جامعه و فضای مجازی اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌ها در کنترل و مدیریت این بحران است.

نظام سلامت کشور که از همان ابتدا در صف مقدم مبارزه قرار داشت، علی رغم وجود تمامی مشکلاتی که در تأمین امکانات و تجهیزات پزشکی با آن روبرو بود توانست حضور پررنگ و موفقی را از خود به نمایش گذاشته و تجربیات ارزنده‌ای را برای مدیریت بحران‌های مشابه به دست آورد. جدا از عملکرد این سازمان در تشخیص و درمان بیماری، عملکرد نظام سلامت در پاسداشت حقوق بیماران و حرکت در چارچوب مرزهای اخلاق حرفه‌ای نیز قابل ارزیابی است.

شیوع ویروس کرونا، وضعیت سلامت کشور را در حالتی اورژانسی قرار داد و طبیعی است در چنین شرایطی نقض برخی از اصول اخلاق حرفه‌ای غیر قابل اجتناب باشد و عدم توجّه به برخی حقوق فردی بیماران به منظور حفظ سلامت عمومی، توجیه لازم را بیابد. با این حال، تعیین حد و مرز این گونه اقدامات پیوسته چالشی جدی پیش روی فعالان حوزه سلامت بوده است.

در ابتدای سال جاری خوشه تحقیقاتی دین و اخلاق در دانشگاه شهید بهشتی به منظور شناسایی چالش‌های اخلاقی پیش روی نظام سلامت در مقابله با کرونا طرحی پیمایشی را به منظور دریافت نظرات ۵۰ نفر از فعالان حوزه سلامت در دستور کار خود قرار داد و بر آن شد تا با تحلیل عملکرد اخلاقی نظام سلامت، این سازمان را در شناخت بهتر فرصت‌ها و چالش‌های موجود در چنین بحران‌هایی یاری رساند.

بدین منظور عملکرد این سازمان در چهار محور کلی منشور حقوقی بیمار یعنی دریافت مطلوب خدمات، انتقال اطلاعات به نحو مطلوب و به قدر کافی، حق انتخاب و تصمیم گیری در دریافت خدمات و احترام به حریم خصوصی بررسی شد و نتایج حاصله حاوی نکات درخور توجهی بود که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱) در بحران‌هایی مانند شیوع ویروس‌های واگیر که جان و سلامت کل جامعه در خطر است اولویت با سلامت گروهی بوده و در صورت تعارض سلامت عمومی با برخی حقوق شخصی بیمار، نقض حقوق فردی مجوز اخلاقی لازم را خواهد داشت؛ اقداماتی همچون بستری و قرنطینه اجباری، ممانعت از ملاقات بستگان بیمار در ساعات پایانی حیات و مطلع کردن بستگان درجه یک بیمار از ابتلای یک عضو در صورت عدم تمایل وی که در شرایط عادی در منشور حقوق بیمار آمده است، در شرایط اپیدمیک بیماری توجیه کافی را خواهد داشت.

۲) از جمله اصول اخلاقی حرفه‌ای که در منشور حقوق بیمار نیز مورد تأکید است، لزوم اظهار ملاطفت و مهربانی کادر درمانی با بیمار و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب آسیب‌های روحی به وی شود. در مواجهه با بیماران کرونایی گاه کادر درمانی مجبور به کم کردن تماس فیزیکی و به حداقل رساندن گفتگوی رو در رو با بیماران هستند و همین امر موجب شکل گیری ذهنیات غلط در بیماران بوده است.

"در مواجهه با بیماران کرونایی گاه کادر درمانی مجبور به کم کردن تماس فیزیکی و به حداقل رساندن گفتگوی رو در رو با بیماران هستند و همین امر موجب شکل گیری ذهنیات غلط در بیماران بوده است"اگرچه در اجتناب ناپذیر بودن چنین رفتارهایی به جهت حفظ جان کادر درمانی اتفاق نظر وجود دارد امّا غالباً بر این نکته تأکید می‌شد که این فاصله گذاری باید با ارائه توضیحات کافی برای بیمار و آگاه ساختن وی از ضرورت این امر باشد و حتی ضروری است تا از دانش و تجارب روان شناسان خبره نیز استفاده شود که متأسفانه در مراکز درمانی کمتر مورد توجه بوده است.

۳) چالش اخلاقی دیگر در تخصیص خدمات و امکانات درمانی به مبتلایان در وضعیت کمبود تجهیزات نمایان می‌شود. اگرچه غالب پرسش شوندگان بر ضرورت اولویت بندی اتفاق نظر داشتند امّا در ملاک اولویت بندی اختلاف زیادی قابل مشاهده است؛ برخی بر شاخصه‌های فردی مانند سن و میزان امید به زندگی تأکید داشتند و برخی دیگر بر شاخصه‌های اجتماعی مانند میزان سودمندی برای جامعه تأکید می‌کردند. به نظر می‌رسد تهیه دستورالعمل واحدی برای اجرا در شرایطی مانند بحران اخیر امری ضروری است.

۴) مسائل مالی مربوط به پذیرش و درمان بیماران نیز از جمله مواردی است که در شرایط بحرانی مانند بحران کرونا به صورت چالشی جدّی نمایان می‌شود. از سویی شرایط اقتصادی بخش قابل توجهی از بیماران کفاف هزینه‌های تشخیصی و درمانی را نمی‌دهد و از سویی دیگر خدمات دولتی و حمایت‌های بیمه‌ای نیز در شرایط اقتصادی کنونی محدود است. همین امر باعث شده تا برخی مراکز و ازجمله بخش خصوصی مجبور به مغفول گذاشتن اصل خدمات دهی عادلانه شده و بخشی از بیماران حتی اگر هم خدمات رایگان در قسمت تشخیص و بستری را دریافت کنند اما در تأمین دارو و هزینه‌های پس از ترخیص با مشکلات جدّی مواجه باشند.

برای حل این معضل نظر بر این بود که هدایت بخشی از سیل عظیم کمک‌های مردمی به سمت حمایت از بیماران نیازمند و حمایت از مراکز درمانی برای ارائه خدماتی همچون تهیه دارو و غیره می‌تواند کارگشا باشد.

در ماه‌های اخیر شاهد حجم بالایی از کمک‌های مردمی برای حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر بوده ایم اما از حمایت مالی از مراکز درمانی و بیماران نیازمند کرونایی کمتر شنیده ایم ضمن اینکه این کمک‌ها می‌توانست در جهت حمایت از کادر درمانی به جهت ارائه خدمات پرخطری که از در ایام ارائه داده اند نیز به کار گرفته می‌شد. امید است منشور حقوق بیمار که ضامن حرکت نظام سلامت در چارچوب اخلاق حرفه‌ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از بحران اخیر برای تشخیص فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در این مسیر درس‌های بیشتری آموخته شود.