عرصه مالیاتی بر شرکتهای فناوری تنگ تر می شود

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ شیوا سعیدی: سال گذشته هنگامیکه رهبران اتحادیه اروپا با چالش همه گیری ویروس کرونا روبرو شدند، می‌دانستند که به مشکلات بودجه‌ای بسیاری برخورد می‌کنند به همین منظور در صدد منابع درآمدی جدید برآمدند. این درحالی است که شرکت‌های فناوری برندگان اصلی وضعیت کرونایی موجود بودند و با اتکا به داده‌هایی که جمع آوری کرده بودند و پلتفرم هایشان به سودآوری سرشاری دست یافتند.

اما از سوی دیگر نگرانی‌ها از انحصار قدرت این شرکت‌ها در بازار و عدم اجرای صحیح سیاستهای کشورها اوضاع را بدتر و رقابت‌های تجاری را دشوار تر کرده است. از همین رو کشورها در روزهای اخیر خواهان افزایش مالیات بر شرکتهای فناوری شده‌اند تا بتوانند کسری بودجه خود را پوشش دهند و از سوی دیگر رقابت در بازار را تجدید کنند.

کشورهای گروه G۷ به تازگی توافقنامه‌ای را امضا کرده‌اند تا کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و فیس

بوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافقنامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکت‌های بزرگی که با انتقال فعالیت‌هایشان به بهشت‌های مالیاتی، سعی می‌کنند درآمد خود را بیش از پیش حفظ کنند، می‌بندد.

ناکارآمدی سیستم مالیاتی قدیمی در جهان دیجیتالیزه

تلاش برای تغییر سیستم مالیات بین المللی از آخرین بحران اقتصادی جهان تازه نیست و از ۲۰۰۸ میلادی تاکنون ادامه دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکت‌های فناوری کاری چالش برانگیز بوده است.

از سوی دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی با وجود رشد کلان درآمدهایشان در سراسر جهان مالیات اندکی پرداخته‌اند و به همین دلیل همواره با انتقاداتی روبرو شده‌اند.

گزارشی از ۶ شرکت بزرگ سیلیکون ولی (گوگل، آمازون، اپل، فیس

بوک، مایکروسافت و نتفلیکس) نشان می‌دهد شکاف میان نرخ مالیات اصلی و مالیات پرداختی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱۵۵.۳ میلیارد دلار بوده است.

به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی که این شرکت‌های فناوری می‌پردازند تا حدودی نشان دهنده روش‌های فرار مالیاتی است که بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی استفاده می‌کنند.

"بخش دوم این توافقنامه مربوط به تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است.هدف این بخش آن است که کشورها برای جذب شرکت‌های چند ملیتی، نرخ مالیات خود را کاهش ندهند"از سوی دیگر این امر یکی از پیامدهای استفاده از سیستم مالیات بین المللی است که قدمت آن به قبل از عصر دیجیتال می‌رسد.

آنوپ

سریواستاوا یکی از استادیاران دانشکده اقتصا

هاسکاین در کانادا در این باره می‌گوید: ماهیت کسب و کار در حال تغییر است، قبلاً تمام شرکت‌ها حول محور نیروی کار و سرمایه تشکیل می‌شدند، بنابراین محل انجام فعالیت اقتصادی کاملاً مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال معنای تولید و همچنین مکان تولید تغییر کرده است. اکنون تقریباً غیر ممکن است مکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.

همچنین به گفته این اقتصاددان کووید ۱۹ فرایند دیجیتالیزه شدن اقتصاد را سرعت بخشید و از سوی دیگر بودجه دولت‌ها را بیش از پیش کاهش داده است. فعالیت‌های اقتصادی اکنون به سمت شرکت‌های دیجیتالی تغییر مسیر داده‌اند. در نتیجه هر روز تعداد بیشتری از کشورها باید پایه‌های مالیاتی خود را تغییر دهند زیرا آنها با کاهش درآمد روبرو می‌شوند.

قوانینی که دست و پای شرکت‌های فناوری را می‌بندد

با توجه به آنچه گفته شد توافق ۷ کشور قدرتمند جهان درباره تغییر سیستم مالیاتی جهانی و وضع مالیات برای شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

به نوشته بی بی سی، توافقنامه اعضای G۷ دارای ۲ بخش است و کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا آن را امضا کرده‌اند.

بخش نخست این توافقنامه به چالش مربوط به شرکت‌های چند ملیتی می‌پردازد که در چند کشور فعالیت می‌کنند اما مالیات اندکی می‌پردازند.

زیرا شرکت‌ها دفاتر خود را در کشورهایی تأسیس می‌کنند که مالیات کمتری دارند و به این ترتیب به سود دست می‌یابند.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ میلادی فیس

بوک که دفتر آن در دوبلین (پایتخت ایرلند) قرار دارد، با وجود درآمد ۱.۶۵ میلیارد پوندی در انگلیس فقط ۲۸.۵ میلیون پوند مالیات پرداخت کرد.

اما تحت قانون جدید G۷ شرکت‌ها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصولات و سرویس‌هایشان بیش از ۱۰ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی نمی‌توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

کریس سانگر یکی از مدیران شرکت حسابرسی EY می‌گوید: چنین قوانینی تمام معادلات درباره اینکه چه کشورهایی می‌توانند از شرکت‌ها مالیات دریافت کنند را تغییر می‌دهد. بخش دوم این توافقنامه مربوط به تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است.

هدف این بخش آن است که کشورها برای جذب شرکت‌های چند ملیتی، نرخ مالیات خود را کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود جذابیت‌های مالیاتی که این شرکت‌ها را جذب ایرلند یا کشورهای مشابه کرده، از بین می‌رود.

توافق ۱۳۰ کشور جهان درباره مالیات از شرکتهای فناوری

در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشورها در مقابل شرکتهای فناوری، طی روزهای اخیر، ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و جانت یلن سرپرست خزانه داری آمریکا اعلام کرد گروهی شامل ۱۳۰ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری توافق کرده‌اند. این بخشی از طرح شرکت‌ها برای تغییرات قوانین مالیاتی بین المللی است.

۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند البته نمی‌توان ادعا کرد تنها انگیزه ارائه قوانین مالیاتی جدید کمبود بودجه دولت‌ها بوده است.

"خبرگزاری فرانس ۲۴ در گزارشی تحلیلی به نقل از لیلیان فائولهابر پروفسور حقوق در دانشگاه جورج تاون می‌نویسد: طی گذر سالیان فشارها بر شرکت‌های فناوری افزایش یافته است"خبرگزاری فرانس ۲۴ در گزارشی تحلیلی به نقل از لیلیان فائولهابر پروفسور حقوق در دانشگاه جورج تاون می‌نویسد: طی گذر سالیان فشارها بر شرکت‌های فناوری افزایش یافته است. البته به نظرم بخشی از این فشار سیاسی است.

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: کووید ۱۹ به اقتصاد کشورها ضربه زد و در نتیجه توازن بودجه دولت‌ها بر هم خورد. در این میان مردم عادی نیز هر روز با گزارش‌هایی مختلف از سودآوری شرکت‌های فناوری، فرار مالیاتی شرکت‌ها و سواستفاده آنها از قدرتشان روبرو می‌شدند. بنابراین آنها هر روز از این شرکت‌های بزرگ عصبانی‌تر می‌شدند.

از این رو تعجبی ندارد که دولت‌های اروپایی و البته آمریکا درباره قدرت انحصاری غول‌های سیلیکون ولی نگران‌تر شوند.

راه فرار آمازون بسته شد

در این میان برخی کشورهای اروپایی بیم آن داشتند که فعالیت‌های آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشد. زیرا این قوانین مشمول شرکت‌هایی می‌شود که حداقل حاشیه سود عملیاتی آنها بیش از ۱۰ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است.

اما از آنجا که کسب و کار سرویس‌های وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصد دارد، کل فعالیت‌های آمازون شامل این قانون می‌شود.

به همین دلیل کشورهای عضو G۷ واحد سودآور ابر رایانشی این شرکت را هدف گرفتند.

وزرای اقتصاد کشورهای این گروه توافق کردند که هنگامیکه سود شرکت‌های چند ملیتی بیش از ۱۰ درصد باشد، دولت‌های مختلف حق دارند بر ۲۰ درصد از سود فعالیت این شرکت‌ها در کشورشان مالیات وضع کنند.

از سوی دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از برگزیده شدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ را در اولویت کاری خود قرار داد.

ده‌ها کشور جهان در مقابل قدرت طلبی شرکتهای آمریکایی

طرح G۷ نخستین تلاش هماهنگ بین المللی برای مقابله با این امر است. اگر طرح مذکور به طور موفقیت آمیز اجرا شود، میلیاردها دلار به خزانه دولت‌ها سرازیر می‌شود تا آنها بتوانند بدهی‌های به وجود آمده طی بحران کووید ۱۹ را پرداخت کنند. در همین راستا گاردین در گزارشی اشاره می‌کند دولت بایدن معتقد است حدود ۱۰۰ شرکت چند ملیتی شامل این قوانین می‌شوند.

بخش دوم این توافقنامه که تعیین حداقل مالیات بر شرکت‌های بزرگ است، شامل ۸۰ هزار شرکت چند ملیتی می‌شود. آمازون و فیس

بوک

جزو این دسته قرار می‌گیرند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( OECD )در اکتبر گذشته تخمین زد در صورت اصلاحات، درآمد مالیاتی سالانه ۸۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. بخش اول طرح G۷ سبب می‌شود درآمد مالیاتی ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار رشد کند و بخش دوم (تعیین حداقل مالیات شرکتی) به جمع آوری ۴۲ تا ۷۰ میلیارد دلار مالیات منجر می‌شود.

توافق کشورهای G۷ یک دستاورد مهم است اما این قرارداد فقط بین ۷ اقتصاد برتر دنیا است.

"البته به نظرم بخشی از این فشار سیاسی است.او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: کووید ۱۹ به اقتصاد کشورها ضربه زد و در نتیجه توازن بودجه دولت‌ها بر هم خورد"کشورهای مهم دیگر مانند چین و روسیه طرح مالیات شرکت‌های چند ملیتی را در اجلاس G۲۰ در جولای بررسی خواهند کرد و پس از آن ۱۳۹ کشور جهان آن را بررسی و تحلیل می‌کنند.

اگر کشورهای بزرگ و قدرتمند آن را امضا کنند، بسیاری از کشورهای دیگر نیز آن را امضا خواهند کرد.

پلتفرمها برای از دست ندادن سود مجبورند قوانین کشورها را رعایت کنند

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر پیامدهای این تصمیم مهم را تشریح کرد و با بیان اینکه مدل فعالیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا در هر کشوری متفاوت است، گفت: برخی از این شرکت‌ها به واسطه تعداد و ملیت سهامداران خود، چندملیتی محسوب می‌شوند که تحت حاکمیت یک هلدینگ در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند و برخی دیگر از آنها با وجود آنکه سهامدارانی از یک کشور دارند اما به صورت فراملی در سایر کشورها حضور دارند. با این حال آنچه که مسلم است این است که شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های اجتماعی باید تابع قوانین کشوری باشند که در آن فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که این شرکت‌ها در اغلب کشورها دارای شعب و نمایندگی بوده و شرایط و ضوابط کشورهای هدف را می‌پذیرند. از این رو اقدام گروه G۷ در تدوین شرایط جدید مالیاتی برای فعالیت غول‌های فناوری در اروپا، تصمیمی درست و به جا به نظر می‌رسد.

نعناکار گفت: کما اینکه در ایران نیز شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپراتورهای ارتباطی، موظف به پذیرش قوانین و مقررات کشور از جمله پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی هستند.

وی با اشاره به اینکه باید تفاوتی میان کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای دریافت سوبسید از دولت‌ها وجود داشته باشد، گفت: مطابق با قوانین درنظر گرفته شده برای شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات از سوی گروه G۷ نوع مالیاتی که این شرکت‌ها باید پرداخت کنند از حیث مالیات سرمایه گذاری، مالیات حقوق کارمندان و کاربران و مالیات تکنولوژی متفاوت خواهد بود.

نعناکار با بیان اینکه در این زمینه WTO نیز قوانینی را برای ارائه دهندگان فناوری‌های نوظهور در کشورها وضع کرده است خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلیل وضع اینگونه قوانین یکسان سازی و تعادل در تعرفه‌های قانونی برای فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات است. بنابراین این شرکت‌ها ملزم به اجرای این قوانین خواهند بود.

پشت هر پلتفرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی از جمله داده، خوابیده است که نه تنها این قدرت و این منبع از بین نمی‌رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می‌گیرد و درآمد بیشتری خلق می‌کند وی در پاسخ به این سوال که آینده شرکت‌های بزرگ فناوری با اجرای این قوانین به چه سمتی می‌رود، گفت: ممکن است در نگاه اول اخذ مالیات روی فعالیت این شرکت‌ها تأثیرگذار باشد. اما روی اصلی سکه، آن است که پشت هر پلتفرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی از جمله داده، خوابیده است که نه تنها این قدرت و این منبع از بین نمی‌رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می‌گیرد و درآمد بیشتری خلق می‌کند.

این کارشناس حقوق فضای مجازی تصریح کرد: به همین دلیل این پلتفرم‌ها ناگزیر هستند که برای از دست ندادن این فرصت اقتصادی، خودشان را با قوانین مدنظر کشورها مطابقت دهند.

وی در پایان تأکید کرد: در ایران اما یکی از معضلات فعلی، عدم تعمیق موضوع حکمرانی سایبری است که سبب شده این پلتفرم‌های خارجی بدون پرداخت کسورات قانونی و عوارض پهنای باند، داده‌های کاربران ایرانی را در اختیار داشته باشند اما خود را ملزم به رعایت قوانین کشور ندانند.