استفاده از فناوری بیومتریک علیه مردم در بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «tech crunch»، جمعی از متخصصان بریتانیایی، اخیراً در گزارشی از نتایج پژوهش‌های خود، به این نتیجه رسیده اند که این کشور، برای کنترل استفاده از فناوری‌های بیومتریک به قوانینی تازه نیاز دارد و از دولت خواستند که قوانین اولیه را در این حوزه، ارائه دهند.

در این میان، پیشنهاد و توصیه کارشناسان این است که استفاده عمومی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده (LFR)، به حالت تعلیق درآید تا در انتظار ایجاد یک آئین نامه عملی الزام آور قانونی بر استفاده و تصویب قوانین گسترده‌تر باشد. بر اساس گزارش یاد شده، کنترل استفاده نامشروع از فناوری بیومتریک بر علیه شهروندان و اعضای جامعه، تنها از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی فراگیر، میسر است.

فناوری تشخیص چهره افراد زنده که تنها از سوی برخی نیروهای امنیتی و انتظامی بریتانیا مورد استقبال قرار گرفته است، طی سال‌های اخیر، منجر به چالش‌های حقوقی متعددی در بریتانیا شده است. حدود یک سال از هشدار کمیسر اطلاعاتی دولت بریتانیا در مورد چالش‌های ناشی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده، می‌گذرد.

از آن پس، دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا، جریمه‌های بحث برانگیزی علیه شرکت تشخیص چهره «Clearview AI»، مستقر در ایالات متحده به دلیل استفاده از سلفی‌های حذف شده از اینترنت بدون رضایت کاربران و در جهت تأمین خدمات تطبیق هویت مبتنی بر هوش مصنوعی، آغاز کرد.

علی‌رغم نگرانی‌های فراوان در مورد نحوه استفاده فعلی از فناوری بیومتریک علیه مردم بریتانیا و مقررات ناقص این حوزه، سیاست‌گذاری دیجیتالی دولت تا به امروز عمدتاً بر حوزه‌های دیگری به جز این زمینه، متمرکز بوده است. گزارش حقوقی منتشر شده در این حوزه، خواستار رویکرد جامع‌تری برای تنظیم استفاده از فناوری بیومتریک در بخش عمومی است.

گزارش یاد شده، که توسط مؤسسه «Ada Lovelace» و به سرپرستی متیو رایدر، طی سال ۲۰۲۰، انجام شده است، رژیم حقوقی بریتانیا را سردرگم ارزیابی می‌کند و معتقد است که چارچوب حقوقی فعلی این کشور، نمی‌تواند با پیشرفت‌های بیومتریک همگام شود. رایدر در این مورد گفت: «ما فوراً به یک چارچوب قانونی جدید و جاه طلبانه مخصوص بیومتریک نیاز داریم.

"رایدر در این مورد گفت: «ما فوراً به یک چارچوب قانونی جدید و جاه طلبانه مخصوص بیومتریک نیاز داریم"ما نباید اجازه دهیم استفاده از داده‌های بیومتریک تحت قوانین و مقررات ناکافی گسترش یابد.»

توصیه کلیدی وی در مورد بازنگری یاد شده، این است که قانون جدید باید محدوده قوانین بیومتریک استفاده از فناوری را نه تنها برای شناسایی منحصر به فرد افراد، بلکه برای طبقه بندی اطلاعات نیز پوشش دهد. رایدر در گزارش خود، استدلال می‌کند که صرف استفاده از داده‌های بیومتریک جهت شناسایی منحصربه‌فرد، لزوم تأمل حقوقی در سیستم‌های بیومتریک را از بین نمی‌برد و چارچوب قانونی یاد شده، نیاز به ارائه تدابیر مناسب در این زمینه دارد.

وی همچنین خواستار انتشار کدهای عملکرد بخش یا فناوری شد که وظایف خاص و دقیق را در مورد موارد استفاده از داده‌های بیومتریک، تعیین کند. او از سوی دیگر، توصیه می‌کند که چارچوبی حاکم بر استفاده از داده‌های بیومتریک علیه افراد، باید به جای جایگزین شدن، مکمل وظایف موجود تحت قانون حقوق بشر، برابری و حفاظت از داده‌ها باشد.

توصیه دیگر این است که یک هیئت ملی اخلاق بیومتریک راه اندازی شود و نقش مشاوره‌ای قانونی در رابطه با استفاده از داده‌های بیومتریک بخش عمومی را داشته باشد. این بررسی همچنین توصیه می‌کند که توصیه‌های آن منتشر شود و نهادهایی که مخالف توصیه‌های آن هستند، دلایل مخالفت خود را به‌طور عمومی بیان کنند.

بر اساس توصیه نامه، تنظیمات و نظارت بر حوزه بیومتریک باید شفاف و مطابق دستورالعمل انجام شود. در ادامه گزارش نیز استدلال شده است که ماهیت تداخلی و پراکنده نظارت در حال حاضر مانع از تحقق «حکمرانی خوب» می‌شود و در مورد نگرانی‌های مهم داده‌های بیومتریک و دوربین‌های نظارتی، هشدار می‌دهد.

این بررسی، عمدتاً بر استفاده بخش عمومی از داده‌های بیومتریک متمرکز است، اما نویسندگان آن خواستار مطالعه بیشتر در مورد شکل دهی قوانین در خصوص کاربردهای فناوری بیومتریک در بخش خصوصی نیز هستند و هشدار می‌دهند که تحقیقات بیشتر در مورد بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت است.

رابطه بین سازمان‌های بخش خصوصی که داده‌های بیومتریک را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند و ابزارهای بیومتریک را توسعه می‌دهند با مقامات دولتی که به این مجموعه داده‌ها دسترسی دارند و آن ابزارها را به کار می‌گیرند، نیاز به تحقیق و بررسی حقوقی دارد.

قوانین و مقررات قوی و مؤثر، گاهی اوقات به عنوان مانع پیشرفت در استفاده عملی از داده‌های بیومتریک توصیف می‌شوند. در حالی که چارچوب‌های حقوقی سبب ناکارآمدی فناوری نخواهند شد. رایدر در این مورد می‌گوید: «یک چارچوب قانونی واضح، در عمل، به کسانی که با داده‌های بیومتریک کار می‌کنند، این امکان را می‌دهد تا از خطوط اخلاقی و قانونی که باید در آن فعالیت کنند، مطمئن باشند.»