آیا «سلطان کد» در بستر مالیات ستانی از خانه‌های خالی متولد می‌شود؟

کشور در دو سال گذشته و بعد از تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا در شرایط خاصی قرار گرفته است. درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته و در نتیجه چشم و امید دولت برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود به درآمدهای مالیاتی است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به همین علت دولت و مجلس سعی کردند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لغو برخی معافیت های مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید و اجرای قوانین مالیاتی که از گذشته باقی مانده بود، سر و سامانی به درآمدهای دولت در بودجه در غیاب درآمدهای نفتی بدهند.

یکی از مواردی که در سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ برای اجرا به تصویب رسید، مالیات ستانی از خانه‌های خالی بود. در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس و نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ طی مصاحبه‌ای در دی ماه سال گذشته گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود خانه‌های خالی را مشمول اخذ مالیات کردند.

پیش از این نیز در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور، از آمادگی سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از واحد‌های خالی از سکنه خبر داده بود: در صورت تصویب لایحه اخذ مربوطه، واحد‌های خالی از سکنه موظف به پرداخت مالیات می‌شوند. ۸۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که تاکنون اقدام موثری برای ورود این خانه‌ها به بازار اجاره و فروش انجام نشده است.

قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه در تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود و پیش نیاز اجرای آن راه اندازی یک سامانه بود.

راه اندازی یا رونمایی از سامانه املاک و اسکان؟

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت شش ماه "سامانه ملی املاک و اسکان" را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند.

بعد از گذشت سال ها از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، سال گذشته تصمیمی جدی برای راه اندازی این سامانه جهت تسهیل وصول مالیات از خانه های خالی از سکنه گرفته شد.

بعد از کش و قوس های فراوان و وعده های داده شده برای راه اندازی این سامانه، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد، درست نبود و به سرانجام نرسید.

"کشور در دو سال گذشته و بعد از تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا در شرایط خاصی قرار گرفته است"بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. وی افزود: هدف این است که با راه‌اندازی این سامانه، سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی از تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خواست اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را بموقع و به آسانی انجام دهد.

وزیر راه: سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت!

در حالی وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته خبر از راه اندازی سامانه املاک و اسکان داد که محمود محمودزاده معاون وی طی مصاحبه‌ای در ۲۵ فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم تا پایان خرداد امسال، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می‌شود.

در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری نیز امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی در چهارم اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز این سامانه در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی وعده تحویل آن تا پایان خردادماه سال جاری را داد، در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با شبکه ایران کالا گفت: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحد‌های خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحد‌ها یا نسبت به فروش این واحد‌ها اقدام کنند و یا واحد‌ها را از طریق اجاره واگذار کنند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یک بار دیگر و در ۲۱ خرداد ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما به بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه وشهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.

موظف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه

همچنین پس از گذشت شصت ماه از مهلت شش ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

رد ادعای وزیر راه و شهرسازی توسط مسئولین سازمان امور مالیاتی

در حالی که دو بار توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این موضوع توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی رد شد.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در ۲۵ خرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست و هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود. خانی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است. از این روی، پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد. اما سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

خانی افزود: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

تابستان سال جاری، زمانی برای آغاز مالیات ستانی از خانه های خالی

هر چند هنوز تکلیف این موضوع که بالاخره این سامانه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده یا خیر، مشخص نشده است، برخی از شروع مالیات ستانی از خانه های خالی از تابستان سال جاری خبر می دهند.

وزیر راه و شهرسازی در مورخه ۲۱ خرداد ماه سال جاری گفت: این سامانه در بهمن ماه توسط وزارت راه وشهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحدهای خالی و صدور برگه مالیات کند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز طی مصاحبه ای در مورخه ۲۶ خرداد ماه سال جاری با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا چند روز آینده خبر داد.

جزئیات دریافت مالیات از خانه‌های خالی

چند روز گذشته محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی اعلام کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

"۸۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که تاکنون اقدام موثری برای ورود این خانه‌ها به بازار اجاره و فروش انجام نشده است"این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

رونمایی از سلطان کد در آستانه مالیات ستانی از خانه های خالی

گویا قرار است به زودی مالیات ستانی از خانه های خالی آغاز شود و در این مدت عده ای سودجو دست به کار شده اند تا صاحبان خانه های خالی را از دام سامانه ملی املاک و اسکان برهانند و به نوعی موجب فرار مالیاتی آن ها شوند.

در همین رابطه علی شریعتی عضو‌ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران طی توئیتی با هشتک "سلطان کد" نوشت:"فردی تماس گرفت، اعلان نمود ملک‌ خالی اگر دارید قرارداد اجاره با کد رهگیری و کدملی معتبر مستاجر، تخصص ایشان است! فی توافقی!"

به نظر می‌رسد، در شرایطی که دولت به شدت به درآمد‌های مالیاتی جهت پوشش هزینه‌های خود نیازمند است، نهاد‌های مربوطه باید حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی به کار ببندند. فرار‌های مالیاتی که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی طی مصاحبه‌ای میزان آن را ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

آنچه مسلم است، اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی پس از گذشت چندین سال بحث و چالش بین دستگاه‌های مربوطه، حالا برای عملیاتی شدن، نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهاد‌های مرتبط با بازار مسکن است تا جلوی هرگونه حرکت نمایشی از سوی صاحبان املاک گرفته و با هرگونه رانت جدید برخورد جدی شود. همچنین با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و کاهش عرضه در مقابل تقاضا، بایستی در برخی موارد این قانون بازنگری شود، زیرا به نظر می‌رسد اولا رقم ۲۰ درصد برای اخذ مالیات چندان اثرگذار نباشد و ثانیا خانه با متراژ کمتر از ۱۵۰ متر را هم شامل شود، زیرا روند معاملات در بازار نشان از تقاضا برای خرید یا اجاره خانه‌های کوچک است و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هر متراژی ضرورت دارد.