قانون جرایم رانندگی و شرایط کرونایی مردم

چرا که عدم اطلاع رسانی به موقع از فلسفه ی وجودی ثبت تخلف و کاهش تکرار آن کاملا تهی گردیده و شهروندان نیز در این حالت به یک جیب پر پول برای جبران کسری های وجوه عمومی تبدیل می گردند. در ادامه و در تبصره ماده ۸ همان قانون مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، سقفی را برای حد نصاب جرایم معین کرده اند که در حقیقت سقف هشدار به ماخذ یک میلیون تومان می باشد. این وظیفه ی قانونی از این منظر تصویب شده است که مالکین خودرو ها به ناگهان با جرایم سنگین حاصل از عدم آگاهی و اطلاع رسانی قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه نشوند.

قانون گذار برای عدم تکرار تخلفات و صرفا بواسطه ی حفظ جنبه ی تادبیب موضوع این تکلیف قانونی را برای پلیس و شهروندان تدارک دیده تا جامعه بتواند با کمترین هزینه ، نسبت به منظم و قاون مدار شدن خود را تطبیق دهد. عدم توجه به وظیفه ی قانونی مصرح در این حوزه صرفا باعث پیچیدگی موضوع ، کلافگی مردم در وانفسای تعطیلی های ناشی از کرونا و به مثابه ی موی دماغ خواهد بود. سعی کنیم با عمل به وظایف قانونی از تشدید برخی ناآرامی های قابل تدبیر ، و مزاحمت های مالی برای شهروندان بکاهیم.

در روزهایی که تمام دنیا در بستر دولت الکترونیک در حال رفاه بخشی به جامعه ی خود می باشد ، و در ایامی که مردم باید در خانه بمانند تا از شر سرایت این ویروس منحوس در امان باشند ، صرف وقت و خطر پذیری برای مراجعه به دفاتر دریافت میزان خلافی ، بسیار ناپسند است و یقینا سامانه های صدور پلاک های وسایل نقلیه که همگی مجهز به تلفن ثابت و همراه و نشانی مالکین می باشد ، عملا راه کار ساده ای را برای این اطلاع بخشی محیا نموده است.

"چرا که عدم اطلاع رسانی به موقع از فلسفه ی وجودی ثبت تخلف و کاهش تکرار آن کاملا تهی گردیده و شهروندان نیز در این حالت به یک جیب پر پول برای جبران کسری های وجوه عمومی تبدیل می گردند"این اطلاع رسانی عملا کمک شایانی به عدم تکرار تخلفات ، عدم تحمیل هزینه های اضافی و جلوگیری از آمد و شد ها خواهد نمود.

باشد تا با همدلی بین مردم و پلیس این معضل نیز به سادگی مرتفع گردد.

ماده۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۰/۱۲/۱۳۸۹ بدین شرح می باشد:

به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود. در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

تبصره ماده ۸ : در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

* دکترای عدالت کیفری