پشت پرده لابی‌های نهاد‌های خاص و افراد ذی نفوذ در پرونده پتروشیمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پشت پرده لابی‌های قدرتمند نهاد‌های خاص و افراد ذی نفوذ در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از شکل گیری تا مسیر و نحوه رسیدگی در دادگاه‌های استجازه، و بی قانونی‌های صورت گرفته در پرونده بازرگانی پتروشیمی و همچنین ارتباطات مخفی بیژن نامدار زنگنه و افراد خاص در نهاد‌های قدرتمند با سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، در تقسیم منافع و غارت سرمایه‌های ملی چه بوده است؟

پاداش قوه قضائیه و نهاد‌های خاص به سلطان پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی چه خواهد بود؟

در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درصدد تحقیق و تفحص در خصوص فعالیت‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هستند بسیاری از آنان نیز معتقدند که وزیر نفت فعلی بسیاری از منابع دلاری و نفتی ایران را در سال‌های وزارت خود، چه در حال حاضر و چه در زمان قدیم، با تصمیمات و اقدامات اشتباه خود به هدر داده است.

ماجرا‌های کارت خوان‌های دفتر وزیر، پرونده کرسنت، حواشی آن و … نیز همیشه به عنوان یکی از اصلی‌ترین اتهامات بی پاسخ، با بیژن نامدار زنگنه در وزارتخانه نفت همراه بوده است، اما نکته‌ای که اکنون با برگزاری و اتمام دادگاه پتروشیمی توسط یکی از متهمین و ضابط پرونده اعلام شده بود، ارتباط بیژن زنگنه در دوران خروج از وزارتخانه نفت با دو متهم اصلی پرونده پتروشیمی یعنی سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، مقام بلند پایه وقت نهاد خاص، که در این دادگاه مدعی شده اند که با اخذ پورسانت‌های خود و واریز به شرکت‌هایی که به نوعی وابستگی با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت فعلی و برخی افراد خاص داشته اند، بسیاری از امور خود را توسط شرکت‌های مختلف تحت مالکیت شخصی زنگنه و با هماهنگی با وی و سایر افراد ذی نفوذ انجام داده اند. موضوع مهمی که در هیچ مرحله‌ای به آن توسط دادگاه اشاره‌ای نگردید.

بر اساس گزارش ضابط پرونده و حسب گزارش‌های درج شده در پرونده و اعترافات متهم اصلی پرونده، وجوه دریافتی توسط محسن احمدیان و شیر علی بابت پورسانت‌های بسیار زیاد، در خلال سال‌های مختلف، پس از دریافت از طرف‌های تجاری، به حساب افراد ذی نفوذ ریخته می‌شد. در ادامه گزارش اطلاعات سپاه آمده است: احمدیان و تیم وی وجوه حاصله از پورسانت‌های دریافتی را در کانادا، آلمان و سایر کشور‌ها و در قالب شرکت‌های مختلف دریافت می‌نموده و با انتقال برخی از وجوه به دبی در حساب‌های شرکت masy امارات که متعلق به محمود احمدیان پسر وی و حساب‌های فرزندان شیرعلی بوده، نگهداری می‌کرده است و پس از آن با هماهنگی با افراد خاص، به حساب‌های مختلف و معین شرکت‌های تکلیفی واریز و مقداری از این وجوه نیز بابت خرید سهام شرکت کیمیا توسط افراد ذی نفوذ، به حساب‌های آن‌ها واریز نموده است. وی همچنین اذعان کرده است که در سال ۹۱ دقیقا هم زمان با رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی به همراه آقای ضیا با بیژن زنگنه و افرادی خاص جلسه‌ای داشته و درخصوص نحوه فعالیت انتقال وجوه پورسانت و گسترش پروژه‌های مذکور، مذاکره نموده و در آن جلسه مقرر می‌شود وجوه مربوط به پورسانت‌های دریافتی توسط آقای احمدیان به حساب شرکت مذکور که به نام بیژن زنگنه می‌باشد واریز شود تا در پروژه‌ها و مسیر‌هایی که زنگنه و افراد خاص تایید می‌نماید به صورت مشترک سرمایه گذاری و هزینه گردد. در این گزارش آمده است که احمدیان با هماهنگی با زنگنه پورسانت‌های دریافتی را در قالب به ظاهر سرمایه گذاری به حساب شرکت‌های مختلفی واریز می‌کرده است.

"در این گزارش آمده است که احمدیان با هماهنگی با زنگنه پورسانت‌های دریافتی را در قالب به ظاهر سرمایه گذاری به حساب شرکت‌های مختلفی واریز می‌کرده است"نکته جالب ماجرا اینجاست که شرکت کیمیا متعلق به بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت بوده که احمدیان اقرار نموده است که مبلغ ۲میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از پورسانت‌های دریافتی را در یک مرحله به آقای زنگنه در شرکت کیمیا تحویل داده است.

*چه کسانی، چگونه و چرا باعث شدند تا دادگاه و قاضی، گزارشات رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام اقتصادی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود کلیه وجوه طبق ضوابط و قانون توسط شرکت PCC و تسویه کلیه وجوه آن‌ها، تاییدیه‌های دیوان محاسبات، ارجاع پرونده به کارشناسی توسط قوه قضائیه و گزارش نهاد‌های صاحب نظر و ذیربط در خصوص انجام تمام تکالیف قانونی PCC را از پرونده حذف و دادگاه به آن‌ها بی توجهی کنند؟

بر اساس گزارش‌های ارایه شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی کشور و ضابط پرونده، وجوه دریافتی از شرکت ام بی بارتر سوییس، ام گلف، اینتر پلاس، هیزل و دیگر شرکت‌های خارجی خریدار محصولات پتروشیمی در کشور‌های هندوستان، افغانستان، کانادا، انگلستان، امارات، آلمان، فرانسه، سوئیس و … بدون هرگونه اطلاع اعضا هیات مدیره در خلال سال‌های متمادی به حساب‌های معرفی شده توسط محسن احمدیان و شیر علی در کشور‌های کانادا، دبی، آلمان و سایر کشور‌ها واریز می‌شده است. با این وجود و علی رغم اقرار سلطان پتروشیمی و شیرعلی، با تلاش آن‌ها و نهاد‌های خاص و هزینه گزاف مالی از داخل و خارج ایران توسط آن ها، پرونده از مسیر قانونی خود خارج شده و به جهت بی گناه نشان دادن متهمین اصلی پرونده و گناهکار کردن بخش خصوصی اقدامات زیادی توسط آن‌ها و با فشار وزیر نفت، زنگنه و تیم رسانه‌ای وی صورت گرفت، تا آن جایی که آن‌ها توانستند، گزارشات صریح بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه ارزی را مبنی بر عدم اخلال در نظام بانکی، از پرونده حذف نموده و همچنین علی رغم دستور قضائی مندرج در پرونده و ثبت آن در سایت قوه قضائیه بابت ارجاع پرونده به کارشناس تخصصی، این دستور را نیز از سامانه حذف کرده و با لابی قدرتمند امنیتی پرونده را با عطف به ماسبق کردن آن و به جهت شرایط خاص آن دادگاه ها، بزرگنمایی و هیاهوی آن، به دادگاه‌های استجازه هدایت نموده و پرونده بدون کارشناس تخصصی به روند کار خود ادامه دهد و هماهنگی‌های سطوح بالا تا آن‌ها با قاضی پرونده صورت گرفت که دادگاه و قاضی نیز هیچ ارزشی برای گزارشات و نظریه‌های نهاد‌های متولی و صاحب نظر قائل نشود و رسما” قاضی تمامی آن‌ها را بی اعتبار خواند. همچنین طبق اطلاعات واصله فقط در چند مورد محدود، قسمتی از وجوه دریافتی بابت پورسانت در دو سال توسط محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی به بیش از ۳۰ میلیون یورو از فقط چند شرکت خارجی رسیده است و به علت حجم بالای گردش مالی، امکان برآورد وجوه کامل حتی در دوسال رسیدگی وجود ندارد.

*چگونه سلطان پتروشیمی توانست رسانه، دادگاه و قوه قضائیه را مدیریت کند؟!

با توجه به موارد ذکر شده احمدیان و شیر علی و برخی نهاد‌های خاص که تصمیم سازان و هدایت کنندگان اصلی حرکت پرونده پتروشیمی در مسیر از پیش تعیین شده اند، تاکنون به روش‌های مختلف پرونده را به نحوی با هماهنگی نهاد‌های خاص در دادگاه هدایت کرد ه اند که احمدیان و شیر علی از متهمین ردیف اول به رده‌های انتهایی انتقال پیدا کنند تا آنجا که احمدیان با مانور بر روی سایر متهمین که درایران نیستند و مدیر عاملان PCC، توانست بار گناهان خود را کم کند و دادگاه و رسانه‌ها را با خود همراه نماید که نه تنها هیچ چالشی در دادگاه توسط قاضی برای او بوجود نیاید و قاضی نیز با او همراه شود، بلکه با هزینه‌های سنگین، رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی هیچگاه به وی نپرداختند. محسن احمدیان همچنین به خاطر مخفی ماندن شراکت خود با بیژن زنگنه و سایر افراد معروف که مقرر شده بود آن‌ها در قبال حمایت از احمدیان و تیم وی، نام آن‌ها فاش نشود، آقای مشکان مشکور را به عنوان افراد امین خود معرفی نموده بود و علاوه بر نامبرده، ندا اسبق نمینی و مرجان برکت را نیز به عنوان امین معرفی می‌نماید و از هرکدام از آن‌ها طی مراحل مختلف وکالتنامه‌هایی اخذ می‌نماید و با پورسانت‌های دریافتی شرکت‌های مختلف را به نام آن‌ها تاسیس می‌نماید. وی موفق می‌شود با این روش هیچ ردی از خود به جا نگذارد تا آنجا که وی در اقدامی نمایشی در جلسه علنی اعلام می‌نماید که هیچ شرکتی ندارد و هیچ وجهی دریافت نکرده است و قاضی نیز با توجه به هماهنگی‌های قبلی با نهاد‌های خاص در جلسه علنی، اقدام به تایید ضمنی گفته‌های احمدیان می‌نماید.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد ریال بابت قسمتی از هزینه‌های تبلیغاتی صرف پرداخت به اصحاب مختلف بابت هزینه‌های صرفا تبلیغاتی گردیده که این وجوه از خارج از کشور از طریق صرافی‌ها به حساب آن‌ها واریز تا هیچ ردی باقی نماند، همچنین کارت‌های هدیه بانک‌های مختلف نیز، کارت‌های آشنایی است که توسط افراد خاص به برخی از عاملان نزدیک بر اصحاب رسانه جهت پوشش این امر، پرداخت شده است.

*چرا هیچ نامی از شرکت‌های پوششی و رشوه گیرنده و صاحبان آن‌ها در دادگاه PCC به میان نیامد؟

بر اساس این گزارش از جمله شرکت‌های پوششی تاسیس شده جهت دریافت و واریز پورسانت‌های دریافتی احمدیان می‌توان به شرکت کیمیا صنعت، سیمین تجارت، masy امارات، هامبورگ اینترنشنال، توسعه و تجارت، طرح و صنعت لاوان، فونیکس دبی و سایر شرکت‌هایی که احمدیان و شیر علی و افراد خاص ذی نفوذ با سهامداری افراد مختلف و فرزندان خود به همراه امین‌های افراد ذی نفوذ در کشور اشاره کرد؛ و نامبردگان وجوه فوق بابت پورسانت‌ها را، بین شرکت‌های مشترک با افراد خاص در کشور ایران و یا سایر کشور‌ها به بهانه سرمایه گذاری توزیع می‌کردند و برخی از وجوه آن‌ها نیز صرف مصارف مخصوص از پیش تعیین شده در خارج مرز‌ها می‌گردید.

*چه کسانی توانستند با هماهنگی با نهاد‌های خاص نام خود را از پرونده PCC حذف کنند؟!

با توجه به مطالب زیادی که در خصوص نقش زنگنه در پرونده کرسنت، پرونده کارتخوان‌های دفتر وزیر و … وجود دارد و اقرار‌های فعلی محسن احمدیان و تاییدیه ضابط قضائی پرونده پتروشیمی و مندرجات اعلامی توسط دادستان تهران، معلوم نیست چرا تاکنون به نقش وی در این پرونده‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی پرداخته نشده است و اصولا چه اقداماتی توسط چه کسانی صورت گرفته است که اسامی افراد و نهاد‌های خاص از جمله سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم، بیژن نامدار زنگنه، شرکت MTN ایرانسل، علی محمد بساق زاده، داوود شاددل، جمشید سبزکار، عادل نژاد سلیم، ذبیح ا… نعیمی، نیما شهرستانی، خلیل زاده و سایر اعضا و متهمین دولتی وزارت نفت و… و نقش آن‌ها در پرونده پتروشیمی برده نشده و هیچ اتهامی متوجه آن‌ها نشود.

موضوعی که حتی قاضی پرونده نیز علی رغم اطلاع از آن بدلیل هماهنگی با نهاد‌های خاص هیچ گونه واکنشی جهت رسیدگی به اتهامات و نقش آن‌ها در پرونده و در جریان رسیدگی نداشت.

براساس گزارش ضابطین در دوسال رسیدگی حتی اعداد دریافتی پورسانت‌های خارج از کشور قابلیت بررسی به علت حجم بالای گردش مالی توسط سلطان پتروشیمی و همدستان وی ندارد.

*آیا زور قوه قضائیه به دست‌های پشت پرده تاراج منافع ملی توسط زنگنه و سایر شبکه نهاد‌های خاص و پیچیده آن در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در سی سال گذشته خواهد رسید؟

حال جای این سوال باقیست که شبکه پیچیده و مخفی در ایران و سایر کشور‌ها با مالکیت، گروه احمدیان، شیرعلی و نهاد‌های خاص و صاحب منصبان دولتی وزارت نفت، چه منافعی را در ۲۵ سال دولتی بودن PCC برای آن‌ها داشته است؟ و آیا زمان رسیدگی به این حجم عظیم از چپاول منافع ملی توسط افراد منصوب و وابسته به نهاد‌ها دولتی، وزارت نفت و نهاد‌های خاص و افراد خاص در زمان دولتی بودن PCC نرسیده است؟

همچنین بی توجهی دادگاه به تاکیدات متعدد بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام ارزی در کشور در پرونده PCC و نیز بی اعتنایی به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری و بی صلاحیت خواندن آنان و همچنین بی ارزش خواندن احکام قضایی صادره قبلی و بی ارزش دانستن مکانیزم‌های قانونی بورس در خرید و فروش‌ها و نامعتبر بودن گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و …جای بسی تامل داشته و این خود دلیلی بر سطح بالای فشار‌ها و هماهنگی‌های خاص انجام شده با قاضی پرونده در این خصوص می‌باشد؛ که همه از نکات قابل توجه این پرونده مهم است، که برای نخستین بار در سیستم قضایی بعنوان بدعتی غلط و سنگ بنایی ناصواب در قوه قضائیه کشور اتفاق افتاده است.

یکی از مسیر‌های از پیش تعیین شده برای پرونده بازرگانی پتروشیمی توسط نهاد‌های خاص، عطف به ما سبق کردن پرونده و انتقال آن به دادگاه‌های استجازه جهت عدم امکان اعتراض و برخورد‌های ناصواب با متهمین جهت پوشاندن تخلفات سلطان پتروشیمی و همدستان وی بود. در حالی که این پرونده از سال ۹۱ مطرح بوده و نمی‌بایست در این دادگاه‌ها مطرح می‌شد.

اهمیت این پرونده برای بیژن زنگنه تا آنجایی می‌باشد که در جلسه‌ای خصوصی با مدیران مربوط به پرونده، اجازه هزینه کرد بابت هزینه‌ها و مصارف خاص در قالب قرارداد‌های مشاوره‌ای و تبلیغاتی را در راستای پیروزی در این پرونده صادر نموده و اذعان می‌کند که به هر نحو و طریق از لحاظ حیثیتی باید در این پرونده پیروز میدان باشد و تاکید می‌کند هزینه‌ها به نحوی باشد که ردپایی باقی نماند. لازم به ذکر است فقط یک مرحله دویست و بیست میلیارد ریال بابت هزینه‌های مربوطه توسط معاونت مربوطه تحت عناوین متعدد و مختلف توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بهانه‌های مختلف پرداخت گردیده است که وجه مربوطه در راستای هزینه‌های غیر متعارف و مورد نیاز پرونده و هزینه‌های رسانه‌ای پرداخت گردیده است.

حال باید در خصوص اینکه علت اصلی پیگیری بیژن زنگنه در خلال سال‌های طولانی و هزینه سنگین وی از وزارت نفت برای کار‌های تبلیغاتی بابت این پرونده به رسانه‌ها و باجگیری متعدد از بخش خصوصی با توجه به ناکارآمد بودن PCC در زمان دولتی بودن شفاف سازی لازم توسط نهاد‌های قضائی صورت پذیرد؛ و باید منتظر ماند و دید که آیا زور قوه قضائیه به دست‌های پشت پرده تاراج منافع ملی در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه خواهد رسید؟

تا کی باید شاهد این موضوع در ایران بود که بی کفایتی دولت‌ها، با هیاهو و غوغا سالاری و در پس قربانی کردن بخش‌های خصوصی مدفون شده و مقصر تمام مشکلات را مردم معرفی کرد؟

اسناد تکمیلی و محرمانه دیگری در راستای افشای دست‌های کثیف و پشت پرده گروه موسوم به سلطان پتروشیمی و همدستان وی در نهاد‌های خاص و فشار‌های وارده آن‌ها و همچنین نحوه هزینه کردن و تقسیم پورسانت‌های اخذ شده در داخل ایران و خارج از کشور در آینده جهت تنویر افکار عمومی ثبت در تاریخ و استیفای حقوق ملت ایران ارائه خواهد شد