بیانیه ایران در فرآیند رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی از دیوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی به شرح زیر است:

آقای رییس، اعضای محترم دیوان،

به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، حضور نزد دیوان بین المللی دادگستری باعث افتخار می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضع اصولی دیرینه، در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، روند رسیدگی مشورتی دیوان را مشتاقانه پی گیری می‌کند.

آنچه این رسیدگی را بیش از پیش برجسته و مورد توجه همه ملل جهان قرار می‌دهد، همزمانی آن با شرایط اسفناک جاری در فلسطین، به ویژه نوار غزه است.

برای درک شدت وخامت اوضاع در غزه، تنها به سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌نمایم:

اول) به گفته دبیرکل سازمان ملل، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل، تمامی ساکنین غزه در وسعت و سرعتی که در تاریخ معاصر مشابه آن دیده نشده است متحمل ویرانی می‌شوند و ۲/۲ میلیون فلسطینی در تلاشند تا روز دیگری را بدون سرپناه مناسب، لوازم گرمایش، امکانات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی پشت سر بگذارند.

دوم) به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، «به ویژه برای کودکان، بجز صدای مهیب جنگ؛ غذا، آب و مدرسه‌ای وجود ندارد و همه روزه مردم، شاهد تهدید زندگی خود هستند - در حالی که جهان نظاره گر است.»

سوم) طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جمعیت غزه با گرسنگی شدید، غذای ناکافی و سو تغذیه گسترده مواجه است. در عین حال، هر روز شرایط غزه بدتر می‌شود.

ما در یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت قرار گرفته ایم؛ نظر این دیوان می‌تواند زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی گناه فراهم نموده و به مطالبات مشروع مردمی که ده‌ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده اند، یاری رساند.

امید است که این دیوان اراده نماید، با ارائه نظر مشورتی شاخص خود در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین که در نهایت می‌تواند به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی فلسطین یاری رساند، تاریخ ساز شود.

آقای رییس، اعضای دیوان،

در این بیانیه شفاهی موارد ذیل تبیین می‌شود:

اول، این دیوان محترم صالح به ارائه نظر مشورتی مورد درخواست می‌باشد و

دوم، اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر اسرائیل نقض حقوق مردم فلسطین است که هرگز حق تعیین سرنوشت را تجربه نکرده اند، و این نقض دارای پیامدهای حقوقی است؛ و

سوم، با تشریح پیامدهای حقوقی ناشی از وضعیت فعلی برای همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد، طرح جامع برگزاری همه پرسی را که پیش از این، جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت به سازمان ملل متحد ارائه نموده است، تاکید می‌نمایم.

1. صلاحیت دیوان

آقای رییس، اعضا دیوان،

ابتدا اذعان می‌کنم که دیوان برای صدور نظر مشورتی درخواستی در قطعنامه شماره ۷۷/۲۴۷ مجمع عمومی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، صلاحیت لازم را دارد.

در اینجا معتقدیم که عناصر ماده (۱)۶۵ اساسنامه دیوان یعنی وجود «مسئله حقوقی» و «رکن دارای اهلیت» یعنی مجمع عمومی در این پرونده محقق شده اند. گفتنی است، دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد، می‌تواند با ارائه نظر مشورتی درخواستی، مجمع عمومی را در انجام وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد، مساعدت نماید.

بنابراین، دقیقاً همانطور که دیوان صلاحیت خود را در نظر مشورتی «تبعات حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین» شناسایی نمود، در پرونده حاضر نیز بر اساس همان ادله صلاحیت داشته و ضمن آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای برای امتناع از ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.

پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت فلسطینیان

آقای رییس، اعضا دیوان،

اکنون به بخش نخست استدلال خود در خصوص ماهیت موضوع می‌پردازم؛ در اینجا، ابتدا اظهار می‌دارم که رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به طرق مختلف نقض نموده و به نقض آن ادامه می‌دهد.

حق تعیین سرنوشت، وضعیت حقوقی است که عموماً در ارتباط با «ملت» اطلاق شده و نخست در منشور ملل متحد، چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در ماده ۱ مشترک در میثاقین بین المللی حقوق بشر بنا نهاده شده است. بر این اساس، «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی، موقعیت سیاسی و جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی معین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال نمایند و هر کشوری موظف است طبق مفاد منشور به این حق احترام بگذارد».

در راستای ابعاد بیان شده در سوال مورد نظر در قطعنامه مجمع عمومی در خصوص ارائه نظر مشورتی، اینجانب در مورد مجموعه‌ای از اقدامات که شاهد نقض مستمر از جانب رژیم اشغالگر اسرائیل می‌باشند، به اختصار استدلالات خود را به شرح ذیل تقدیم می‌نمایم:

۱) اشغال طولانی مدت،

۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی،

۳) تغییر شأن و جایگاه شهر مقدس قدس،

۴) اقدامات تبعیض آمیز، و

۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.

۱) اشغال طولانی مدت

در ابتدا و مهمتر از همه، اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگر اسرائیل با نقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد آن امر را دائمی نماید.

اشغال سرزمین‌های فلسطینی، طولانی‌ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز می‌باشد. تا زمانی که این اشغال پابرجاست، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به طور مستمر نقض می‌شود، این نقض مداوم، امکان فلسطین بر اعمال حاکمیت مبتنی بر قواعد بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیر قابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند.

بنابراین، ما از دیوان تقاضا داریم که ماهیت بارز اشغال طولانی مدت را به عنوان مؤلفه مؤثر نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان مطمح نظر قرار دهد.

۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی

آقای رییس، اعضای دیوان،

جدای از اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی به نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان منجر شده است.

"شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی صادر نموده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین‌ها توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم می‌کنند"شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی صادر نموده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین‌ها توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم می‌کنند. از این رو، این واقعیت مسلمی است که رژیم اشغالگر اسرائیل دایماْ مرتکب نقض فاحش حقوق بین المللی شده است.

ماده (۶)۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو اشعار می‌دارد: «قوه اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی را به سرزمینی که اشغال کرده، اخراج یا منتقل کند».

جدای از آن، در نظر این دیوان در پرونده معروف به دیوار حائل عنوان گردید:

"این ماده نه تنها تبعید یا انتقال اجباری جمعیت مانند آنچه در طول جنگ جهانی دوم انجام شد، بلکه هرگونه اقدامی را که توسط یک قوه اشغالگر به منظور سازماندهی یا تشویق انتقال بخشی از جمعیت خود به قلمرو اشغالی انجام می‌شود، ممنوع می‌کند."

همچنین دیوان، در همین پرونده، بر نقض حق تعیین سرنوشت توسط قوه اشغالگر که منجر به تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین شده است صحه گذاشته است.

آقای رییس، اعضا دیوان،

اخراج اجباری غیرنظامیان که به دلیل یکی از بدنام‌ترین نمونه‌های آن به نام «روز نکبت» شهرت یافته، سابقه طولانی دارد. اساساً، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسرائیل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال ۱۹۴۸، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی به طور چشمگیری تغییر نمود. در واقع در آن سال، تحت فشار جریان صهیونیستی و به قصد ایجاد یک مستعمره با اکثریت یهودی، رژیم اشغالگر اسرائیل از طریق یک روند خشونت آمیز صدها هزار فلسطینی بومی را از سرزمین خود اخراج یا مجبور به جابجایی نمود.

رژیم اسرائیل با چشم پوشی از حق بازگشت فلسطینی‌هایی که به اجبار تبعید شده اند، به محرومیت فلسطینیان از حق زندگی در سرزمین شأن تداوم می بخشد. اکثر فلسطینی‌ها در خارج از فلسطین عمدتاً در اردن، سوریه و لبنان زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها بدون تابعیت در ازدحام اردوگاه‌های آوارگان که فاقد زیرساخت‌های اولیه هستند، زندگی می‌کنند.

لازم به بیان نیست که جابجایی اجباری غیرنظامیان از چنان اهمیتی برخوردار است که طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایت جنگی تعریف شده است.

۳) تغییر شأن و جایگاه شهر مقدس قدس

آقای رییس،

اقدام بعدی که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را زیر پا گذاشته است، تغییر شأن و جایگاه شهر مقدس قدس می‌باشد.

اقدامات رژیم غاصب اسرائیل در خصوص شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.

تغییر شأن و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است. قدس شریف برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخی واجد اهمیت ویژه ای است. رژیم اشغالگر اسرائیل، با تغییر وضع موجود شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطین آسیب زده و اضافه بر آن حق تعیین سرنوشت شأن را نقض نموده است.

همچنین، ساخت و توسعه شهرک‌ها، همراه با محدودیت رفت و آمد فلسطینیان و لغو مجوزهای اقامت، ویژگی جمعیتی و فرهنگی شهر را تغییر داده است.

۴) اقدامات تبعیض آمیز

آقای رییس، اعضا دیوان،

سلسله اقدامات بعدی ناقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شامل اقدامات تبعیض آمیزی می‌شود که حقوق اساسی مردم را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است. این موضوع توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و به شکل گسترده ای در خصوص کشتار و مجروحیت غیرنظامیان، جابجایی اجباری آنان و سیاست سیستماتیک ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مستند شده است.

اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل، آنچنانکه در قوانین و سیاست‌های مختلف تجلی یافته، نظام تبعیض آمیزی را که اثر منفی بر جمعیت فلسطینی دارد، پایه گذاری کرده است. در فلسطین، توسعه طلبی رژیم اشغالگر اسرائیل از طریق طولانی‌ترین اشغال در تاریخ معاصر، به یک رژیم آپارتاید مبدل شده است.

"اساساً، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسرائیل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال ۱۹۴۸، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی به طور چشمگیری تغییر نمود"به درستی اثبات شده که آپارتاید جنایتی علیه وجدان و کرامت بشریت بوده و فراتر از آن ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و تبلور یافته در حقوق بین الملل حقوق بشر است و به طور جدی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند.

گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به این نتیجه رسیده است که نظام سیاسی مقررات جاری در سرزمین اشغالی فلسطین به گونه‌ای شکل گرفته که یک گروه نژادی- ملی- قومی؛ از حقوق، مزایا و امتیازات قابل توجهی برخوردار بوده و در عین حال گروه دیگر به عمد در پشت دیوارها و پست‌های بازرسی تحت یک مقررات نظامی دائمی «محروم از غرور، مساوات، منزلت و آزادی» زندگی می‌کنند، این وضعیت معیارهای رایج برای اثبات آپارتاید را محقق می‌سازد.

از ۱۹۴۸، قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های بسیاری توسط رژیم غاصب اسرائیل با هدف متلاشی نمودن جمعیت فلسطین و تقسیم آنها به گروه‌های مختلف اتخاذ و اجرا شد؛ این امر به وضوح حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نادیده می‌گیرد.

علاوه بر این، ساخت و توسعه شهرک‌ها، تفکیک معابر، موانع و ایست‌های بازرسی، عملاً جوامع فلسطینی را منزوی نموده و نظام آپارتاید را که آشکارا مقررات متعدد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی را نقض می‌کند، بنا نهاده است.

لذا از دادگاه درخواست می‌شود، در مورد توقف فوری این سیاست‌ها و اقدامات که همچنان موجب نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ادامه می‌شوند، اعلام نظر نماید.

۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.

آقای رییس، اعضا دیوان،

حق اعمال حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، جز اجتناب ناپذیر حق تعیین سرنوشت است. دو میثاق بین المللی حقوق بشر و تعدادی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل این حق را به رسمیت می‌شناسند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به طیف وسیعی از اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل که بر منابع طبیعی فلسطین تأثیر منفی می‌گذارد، عمیقاً ابراز نگرانی نموده است.

حق حاکمیت دائم مردم فلسطین بر ثروت و منابع طبیعی خود به عنوان جز جدایی ناپذیر حق تعیین سرنوشت تأیید شده است. همچنین اذعان شده که از این حق باید به نفع توسعه ملی و رفاه مردم فلسطین و به عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت آنان، بهره برداری شود.

با این حال، فلسطینی‌ها، از منابع طبیعی که شامل زمین، آب و منابع معدنی است، چیزی عایدشان نمی‌شود. اعمال محدودیت‌های رژیم اسرائیل برای دسترسی مردم فلسطین به منابع آب، آب‌های زیرزمینی و ذخایر هیدروکربنی، جملگی از مصادیق نقض آشکار حق تعیین سرنوشت می‌باشند.

پیامدهای قانونی ناشی از این وضعیت برای سایر کشورها و سازمان ملل متحد

آقای رییس، اعضای دیوان،

این دیوان، در پرونده‌های متعددی، به طور خاص در پرونده دیوار حائل، تعهد «احترام به حق تعیین سرنوشت» را به عنوان «یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر» به عنوان قاعده عام الشمول شناسایی کرده است.

به عنوان یک قاعده کلی، بر اساس حقوق بین الملل، در مواردی که تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل نقض می‌شود، اساساْ دولت‌های ثالث سه تعهد دارند: اول، "عدم مساعدت" دوم، "عدم شناسایی" و در نهایت " همکاری برای پایان دادن به نقض".

در این زمینه، دولت "ذینفع" یا "ثالث" را می‌توان به عنوان طرفی معرفی نمود که مستقیماً تحت تأثیر یک عمل متخلفانه بین المللی قرار نگرفته یا آسیب ندیده است، با این وجود، دولت ثالث، به دلیل اهمیت شاخص آن حق که مورد توجه همه دولت‌ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی است، دارای منافع حقوقی در حمایت و مشارکت در ایفای آن حق است.

با توجه به تعهدات اولیه دولت‌های ثالث در قبال اشغال و الحاق طولانی مدت فلسطین، سه تعهد فوق الذکر، با بند ۱۴۶ نظر مشورتی ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده دیوار حائل منطبق است.

علاوه بر رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری، عملکرد ارگان‌های سازمان ملل نیز به خوبی از سه تعهد دولت‌های ثالث در قبال نقض جدی حقوق عام الشمول، پشتیبانی می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قطعنامه ۲۳۳۴ (۲۰۱۶) خود با صراحت، اهمیت اجتناب دولت‌ها از به رسمیت شناختن اقدامات بین المللی غیرقانونی قوه اشغالگر را تکرار کرد.

کمیسیون حقوق بین الملل، در پیش نویس ماده (۱)۴۱ از پیش نویس مواد ۲۰۰۱ این کمیسیون، در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی، ضمن تاکید بر وظیفه دولت‌ها در قبال عدم شناسایی و عدم مساعدت در حفظ وضعیتی که به واسطه نقض جدی قواعد عام الشمول شکل گرفته؛ بر وظیفه همه دولتها برای تشریک مساعی برای مقابله با اثرات این نقض‌ها تاکید نموده است.

آقای رییس، اعضای دیوان،

در پرتو موارد فوق الذکر، از دیوان درخواست می‌شود که به کلیه دولت‌ها، تعهدات شأن تحت حقوق بین الملل را به قرار ذیل یادآوری کند:

اول، پرهیز از کمک یا مساعدت، مستقیم یا غیرمستقیم، که رژیم اشغالگر اسرائیل را به تداوم اشغال طولانی مدت خود در فلسطین و / یا هر یک از سیاست‌ها و اقدامات مستمرش که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند قادر سازد؛ این امر به ویژه شامل اجتناب از هر نوع همکاری سیاسی، نظامی، اقتصادی و… با رژیم اسرائیل است که این رژیم را قادر به ادامه چنین تخلفاتی می‌کند.

دوم، عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال طولانی مدت توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین فلسطین و / یا هر یک از اقدامات مستمر آن که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند.

سوم، همکاری مؤثر با یکدیگر در همه زمینه‌ها و مجامع مربوطه با هدف پایان دادن به هر مانعی که ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله اشغال طولانی‌مدت آن توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و اقدامات این رژیم با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و شأن و جایگاه شهر مقدس قدس است.

بدیهی است که با توجه به وضعیت جاری در نوار غزه، بر اساس برآورد، «ارتش اسرائیل به طور متوسط روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به قتل می‌رساند و تلفات آن از سایر درگیری‌های بزرگ سال‌های اخیر بیشتر است»؛ چنین همکاری‌هایی فوریت و ضرورت ویژه ای دارد.

اینجانب در این زمینه، قرار مهم این دادگاه محترم در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در مورد درخواست آفریقای جنوبی برای صدور اقدامات موقت را یادآوری می‌کنم. این قرار به اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود و به این ترتیب، از نظر قانونی همه کشورها، به‌ویژه حامیان اسرائیل موظفند با توقف هرگونه کمک به اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری نمایند.

آنان همچنین موظفند عاملان جنایت نسل کشی را مجازات کنند. با توجه به شرایط غم‌انگیز کنونی در نوار غزه، با احترام از دادگاه درخواست می‌شود که بار دیگر رژیم اشغالگر را به تبعیت کامل از دستور فرا بخواند. بدیهی است که از حیث عملی، تبعیت جزئی رژیم اسرائیل فقط از بند ۱ بند ۸۶ آن دستور، تنها از طریق پایان کامل عملیات نظامی آن در نوار غزه امکان پذیر است.

آقای رییس، اعضای دیوان،

مایلم مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس بند ۱ ماده ۲۴ منشور سازمان ملل یادآوری کنم.

"اقدامات رژیم غاصب اسرائیل در خصوص شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.تغییر شأن و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است"من معتقدم که انفعال و / یا اقدام ناکافی شورای امنیت، اگر نگوییم دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین است.

تمام فجایع و جنایاتی که رژیم اسرائیل در نزدیک به ۸۰ سال گذشته مرتکب شده، پیامد چنین انفعالی است. حتی امروز نیز شورای امنیت به دلیل بن بست حاصل از اقدامات یکی از اعضای دائمی فلج شده است. سایر ارکان مرتبط با سازمان ملل متحد نیز مسئولیت نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر برای سپردن مجرمان به عدالت را دارند.

این واقعیت به تنهایی تأکید می‌کند که ضروری است دیوان، تعهدات مبتنی بر منشور را به شورای امنیت یادآوری کند. همچنین باید روشن شود که این تعهدات با تشکیل جلسات یا صدور قطعنامه‌های ناکارآمد رویه‌ای محقق نخواهد شد. بلکه نیاز به تصمیمات قاطع تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و مکانیزم پیگیری برای اطمینان از اجرای کامل و سریع آن توسط رژیم اسرائیل دارد.

جمع بندی

آقای رییس، اعضای دیوان،

رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران فرمودند: «بلای غزه مصیبت بشریت و جامعه جهانی است».

بنابراین، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به صورت مشترک و منفرد، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که قاطعانه و فوری برای جلوگیری از جنایات جاری رژیم اسرائیل در نوار غزه اقدام کنند.

قطعاً این دیوان به عنوان «رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد» نقش ارزنده ای در این خصوص دارد. اکنون کشورهای جهان از دیوان انتظار دارند که نظر مشورتی خود را به گونه‌ای مؤثر و عملی ارائه نماید که حاکمیت قانون را در مقابل حاکمیت قدرت استوار و فلسطینیان را امیدوار نماید که در نهایت عدالت برقرار خواهد شد.

ما نباید آنها را تنها بگذاریم و در روزهایی که بیش از همه به حمایت و کمک بشریت نیاز دارند ناامیدشان کنیم. این یک مسئولیت حقوقی و اخلاقی جمعی است و باید مسئولانه آن را محقق کنیم.

در نهایت، آقای رییس، باید تاکید کنم که شرکت ما در این جلسه و محتوای بیانیه ما در اینجا لطمه‌ای به موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین وارد نمی‌کند.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، تنها راهکار قانونی، عملی، دموکراتیک و عادلانه برای تحقق مؤثر حق ذاتی تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برگزاری رفراندوم ملی در فلسطین است. جزئیات این طرح در سند رسمی سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۹ صادر شده، آمده است.

در آخر، این بیانیه به هیچ عنوان به معنای شناسایی رژیم اسرائیل از سوی ما نیست.

من از شما سپاسگزارم.