٨ متهم پروندۀ ویلموتس به دادسرا معرفی شدند؛ مدیرعامل سابق استقلال با انتقاد شدید از مجلس، محدویت انتقال ارز را عامل محکومیت ایران در این پرونده دانست

تبلیغ بازرگانی

پروندۀ مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در روزهای اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. همزمان با افزایش جنجال ها پیرامون شکایت این مربی در فیفا که طی روزهای گذشته منجر به محکومیت فدراسیون فوتبال ایران و جریمۀ سنگین ۶.۲ میلیون یورویی (معادل ۱۷۰ میلیارد تومان) شده است، سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه اول شهریور از پایان تحقیقات خود در این زمینه خبر داد و پروندۀ ٨ نفر از جمله مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران را به عنوان مقصران و خاطیان عقد این قرارداد به دادستان عمومی و انقلاب تهران، ارسال کرد.

از چندین ماه قبل که زمزمۀ محکومیت احتمالی فدراسیون فوتبال ایران در پروندۀ مارک ویلموتس خبرساز شده بود، مأموران سازمان بازرسی کل کشور نیز به دستور رئیس این سازمان، مشغول بررسی ابعاد مختلف قرارداد همکاری با سرمربی بلژیکی شدند و چندی پیش غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری اعلام کرد که در بررسی ها مشخص شده که این قرارداد اشتباهاتی داشته و برای حضور ۶۳ روزۀ این مربی در ایران هزینۀ سنگینی به کشور وارد شده است.

با تأیید محکومیت فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر ارائۀ لیست اموال اعضای هیأت رئیسه به مراجع ذی صلاح منتشر شد که علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشور نیز این خبر را تایید کرد.

سازمان بازرسی کل کشور، ساعاتی پس از این اتفاق، با اتمام بررسی ها در پروندۀ اقدامات دخیل در قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با سرمربی سابق تیم ملی، از ارسال گزارش نهایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران  خبر داد.

در این گزارش آمده است: «پرونده ۸ نفر به اتهام "اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون" و "خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها" به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است».

این ٨ نفر اعضای هیأت رئیسۀ فدراسیون فوتبال ایران هستند که به هنگام عقد قراردادِ همکاری با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی، این قرارداد را امضا کرده اند و در حال حاضر به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع قرارداد، از سوی سازمان بازرسی کل کشور متهم شناخته شده اند.

در این پرونده، مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، به همراه حیدر بهاروند، لیلا صوفی زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، به عنوان هفت نفر از اعضای هیأت رئیسه، متهم شناخته شده اند.

این در حالیست که علی کفاشیان به علت محرومیت از حضور در فوتبال در آن مقطع زمانی و در نتیجه امضا نکردن این قرارداد، به همراه این هشت نفر به دادسرا نمی رود.

ارسال پروندۀ این ۸ نفر به دادسرا در حالی صورت گرفته است که هنوز ایران این فرصت را دارد که با شکایت به دادگاه عالی ورزش (CAS) فدراسیون فوتبال کشور را تبرئه کند اما وجود اشتباهات بسیار در قرارداد ویلموتس برای سازمان بازرسی مسجل شده است.

مدیرعامل سابق استقلال با انتقاد شدید از مجلس و بازرسی کل کشور، محدودیت های انتقال ارز را عامل محکومیت ایران در پروندۀ ویلموتس دانست

کاظم اولیایی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال، روز یکشنبه ۲ شهریور، در خصوص پروندۀ مارک ویلموتس با اشاره به لزوم ارتباطات بین المللی و جذب مربیان خارجی، تصریح کرد: «چون تحت تحریم هستیم و نمی‌توانیم به موقع وظایف اجرایی خودمان را در قبال مسائل مالی انجام بدهیم، این اتفاق ها می افتد و تمام شکایت‌ها حاکی از این مسأله است».

وی با انتقاد از شرایط موجود و محدودیت های انتقال ارز در کشور، تأکید کرد: «در مورد پروندۀ ویلموتس و حتی استراماچونی، اگر تعهد مالی به موقع انجام می‌شد کار به اینجا کشیده نمی‌شد؛ بنابراین استثنائاً نمی‌توانیم از قوانین عادی استفاده کنیم تا مبادلات ارزی ما به نتیجه برسد زیرا هر پرونده‌ای به فیفا می‌رود محکوم می‌شویم و حیثیت ما زیر سوال می‌رود».

کاظم اولیایی تصریح کرد: «شرایط بد ارزی اقتضا می‌کند که تصمیمی مقطعی بگیریم تا شرایط مجدد انتقال ارز را پیدا کنیم زیرا‌ آنچه در محکومیت‌های ما بیشتر به چشم می‌آید، این است که تعهدات ارزی را به موقع انجام نداده ایم». وی افزود: «بیش از ۹۰ درصد محکومیت ما به خاطر این است که به موقع نتوانستیم به تعهدات ارزی خود عمل کنیم؛ مکانیسم فیفا هم آمرانه است و اگر مربی یا بازیکنی دو ماه حقوقش را دریافت نکند دست روی ماشه می‌رود و ما به کلیۀ دیون محکوم می‌شویم».

مدیرعامل پیشین استقلال در مورد اینکه ۸ نفر به دادستانی معرفی شده‌اند و قرار است ۲۳۰ میلیارد از اموال آنها توقیف شود و ۲۳۰ میلیارد هم جزای نقدی بدهند گفت:‌ «من از بیانات قاضی‌زاده هاشمی و بازرسی کل کشور متأسفم، آنها باید کمک کنند این محکومیت را نپذیریم. ما دو مرحله فرصت داریم به این رأی اعتراض کنیم اما قوه قضائیه و مقننه حرف خودشان را می‌زنند و به دنبال افکار عمومی هستند».

وی با انتقاد از دخالت بازرسی کل کشور و قوه قضائیه و عدم معرفی وکلای مناسب در این پرونده، تصریح کرد: «احسان قاضی‌زاده هاشمی نمایندۀ مجلس دو سال است در فوتبال کولاک می‌کند، قوه قضائیه و مقننه دخالت می‌کنند؛ در این وضعیت بد اقتصادی چرا باید مردم را تحریک کنیم؟ زمانی که قرارداد ویلموتس نوشته شد  چه کسی دستور داد و چه کسی تقصیر داشت؟ ما با چه ارزی قرارداد بستیم؟»

 او با اشاره به اینکه باشگاه استقلال از ۷۵ پرونده، ۷۳ پرونده را باخته، افزود: «اگر ۷۳ پرونده را باختیم چون نتوانستیم تعهدمان را انجام بدهیم. نهادهای بالادستی باید می‌گفتند ما تحریم هستیم و مشکل بانکی را حل می‌کردند.

"تبلیغ بازرگانیپروندۀ مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در روزهای اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته است"این مدیریت‌ها را چه کسی انجام می‌دهد؟ مگر کار مجلس غیر از قانون‌گذاری است؟ آیا سازمان بازرسی را گذاشته‌اند که اگر گند کاری در می‌آید آن را اعلام کند؟». وی در ادامه تأکید کرد که اگر فدراسیون فوتبال پنهان‌کاری کرده، نمایندگان مجلس در فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی و سازمان بازرسی کل کشور باید به موقع ورود می کردند.

طی روزهای گذشته در پی شکایت مارک ویلموتس مربی بلژیکی تیم ملی از فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در حکمی، فدراسیون فوتبال ایران را به‌دلیل رعایت نکردن بندی که به مربی اجازه می‌دهد در صورت دو ماه عقب افتادن دستمزدش، قرارداد خود را یک‌طرفه فسخ کند، به پرداخت مبلغ قرارداد ویلموتس و جریمه فسخ قرارداد محکوم کرد. بر این اساس، فدراسیون فوتبال به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به ویلموتس محکوم شده است.

تاکنون فدراسیون فوتبال ایران، ۲ میلیون دلار به مارک ویلموتس بابت قسط اول و دوم قراردادش پرداخت کرده و باید از این پس ۶.۲ میلیون یورو نیز پرداخت کند که در مجموع، بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان برای این فدراسیون که با مشکلات مالی روبروست، هزینه داشته است و به همین دلیل کارگروهی با حضور بخش های حقوقی دولت و مجلس تشکیل شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید