سال ۹۹ و کارت زردی‌های دولت در مجلس یازدهم

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیران کشور به اصطلاحی در ادبیات سیاسی کشور تبدیل شده تا نشان دهد وزیری که برای پاسخگویی به پرسش نماینده در صحن علنی پارلمان حاضر می‌شود، نتوانسته نماینده پرسشگر و مجموعه نمایندگان را با توضیحش قانع کند. عنوان کارت زرد در آیین نامه داخلی مجلس تنها در ماده ۱۲۱ آمده که البته آن هم لزوماً به موضوع پاسخگویی وزرا ارتباطی ندارد. این ماده درباره رأی گیری با ورقه توضیح می‌دهد هر نماینده دارای سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد که میان این کارت‌ها، کارت زرد علامت امتناع یا همان رأی ممتنع خواهد بود. به همین دلیل برخی کارشناسان نسبت به این اصطلاح انتقادهایی هم داشته‌اند.

دی ماه پر کارت زرد ۹۹

مجلس یازدهم که در سال ۹۹ متولد شد، به ۴ وزیر کارت زرد داد که بر اساس آمار، دی ماه سال گذشته را می‌توان ماه کارت زردهای مجلس دانست؛ فرهاد دژپسند وزیر موار اقتصاد و دارایی، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مجموعاً در دی ماه  چهار کارت زرد گرفتند که سهم ظریف دو کارت بود.

شیخ‌الوزرا؛ نخستین کارت زردی دولت در مجلس یازدهم

۹ مهر ماه سال گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت به صحن علنی مجلس یازدهم آمد تا به پرسش ابراهیم رضایی نماینده دشتستان پاسخ دهد. رضایی درباره «علت بهره برداری نکردن از فاز ۱۴ پارس جنوبی» پرسیده بود. 

او در بخشی از گفته‌هایش اظهار کرد که «۲۵ خرداد ۱۳۸۹ قرارداد اجرای ۵ طرح پالایشگاهی امضا شد که یکی از آنها فاز ۱۴ پارس جنوبی، ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی بود.

"عنوان کارت زرد در آیین نامه داخلی مجلس تنها در ماده ۱۲۱ آمده که البته آن هم لزوماً به موضوع پاسخگویی وزرا ارتباطی ندارد"این فاز با یک کنسرسیوم ایرانی آغاز به کار کرد، همه ۴ طرح دیگر به استثنای فاز ۱۴ سال‌ها قبل خاتمه و به بهره‌برداری رسیده‌اند. با افتتاح این ابرپروژه ملی قرار بود روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ومیعانات گازی از میدان مشترک با قطر به ظرفیت کشور اضافه شود».

رضایی افزود که «ارزش این پروژه ملی معادل ۲ فاز پالایشگاهی است و در زمان روی کار آمدن آقای زنگنه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت؛ در واقع طی ۳۸ ماه قبل از روی کار آمدنش نیمی از این پروژه تکمیل شده بود و طبق برنامه‌ریزی‌ها باید این پروژه در سال ۹۵ افتتاح می‌شد، اما با تصمیم اشتباه وزارت نفت این پروژه از اولویت خارج شد و متأسفانه باید اذعان کرد این فاز رکورددار تأخیر در اجرای یک فاز گازی در کشور است».

نماینده دشتستان تصمیم وزارت نفت درباره فازهای پالایشگاهی مذکور را اشتباه توصیف کرد و گفت «تأخیر در بهره‌برداری فاز ۱۴ پارس جنوبی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت و باید مقصر این موضوع مشخص شود. آن تصمیم‌ها، برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و هم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است».

افتخار پارس جنوبی متعلق به ایران است

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پشت تریبون مجلس و در پاسخ مشروح خود، با ارائه توضیحی از کلیات پروژه‌های پارس جنوبی از سال‌های گذشته تاکنون و پیمانکاران بر سر کار گفت «افتخار پارس جنوبی متعلق به ایران است. زمانی که در میانه سال ۹۲ کار را شروع کردیم با یک کمبود عظیم گاز در شبکه مواجه بودیم، در آن سال ۲۷ میلیارد لیتر فرآورده مایع فقط در نیروگاه‌ها مصرف شد و قیمت آن در آن زمان ۱۸ میلیارد دلار بود که مسائل زیست محیطی بسیاری با مصرف مازوت ایجاد کرد».

او ادامه داد «اولین اقدامی که به عنوان کار مدیریتی انجام دادیم، تقسیم پروژه‌ها به دو فاز اولویت اول و دوم بود و ۷ فاز را که پیشرفت‌های فیزیکی بیشتر و پیمانکاران قوی‌تری هم داشت، در اولویت قرار دادیم تا با تولید ۲۰۰ میلیون مترمکعب تولید گاز مشکل ما را حل کنند. مابقی پروژه‌ها را در اولویت دوم قرار دادیم».

وزیر نفت در قسمتی دیگر از توضیح‌هایش اظهار کرد «متأسفانه شرکتی برای مدیریت پروژه انتخاب شده بود که یک شرکت دولتی بوده و تاکنون سابقه اجرای چنین پروژه‌هایی را نداشته است.

به همین دلیل تفکیک در پروژه صورت گرفت و بخش دریا از خشکی جدا شد. خوشبختانه در حوزه دریا به موفقیت رسیدیم.»

در پایان این بخش از نشست علنی نهم مهرماه، ۸۲ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر نشان داد مجلس از پاسخ‌های زنگنه وزیر نفت قانع نشده است. شیخ‌الوزرا نخستین کارت زردی مجلس یازدهم شد.

داستان هفت تپه؛ کارت زرد دوم به دژپسند داده شد

دقیقاً سه ماه بعد در نهم دی ماه ۹۹، دو نماینده از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، پرسش خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی را به صحن علنی آوردند. آنها روایت خصوصی سازی دردسرساز کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را پشت تریبون‌های مجلس به بحث گذاشتند. احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی پرسیده بودند «چرا موضوع هفت تپه سیاسی شد؟ چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده است و با نادیده گرفتن رأی دیوان محاسبات، خلع ید را انجام نمی‌دهد؟»

احمد نادری ابتدای گفته‌هایش درباره اسدبیگی، مالک هفت تپه روشنگری کرد و گفت «او یک ابر متهم ارزی است که حدود یک و نیم میلیارد دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پول می‌گیرد، اما در اتاق بغل ارز را به ریال تبدیل می‌کند، بدون اینکه دلاری از این پول را به خارج از کشور منتقل کند و کالایی وارد شود.

"این ماده درباره رأی گیری با ورقه توضیح می‌دهد هر نماینده دارای سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد که میان این کارت‌ها، کارت زرد علامت امتناع یا همان رأی ممتنع خواهد بود"این پول دلاری داخل کشور در چرخه‌ای کثیف حرکت می‌کند و منبعی برای کارهای غیرقانونی می‌شود.»

نماینده تهران ادامه داد که «این متهم با بخش اندکی از همان ارزها در حدود ۶ میلیارد تومان، هفت تپه را می‌خرد و بعد شروع به اختلال در زندگی و معیشت کارگران می‌کند و رسانه‌ها هم بمباران خبری را در راستای اهداف نظام سلطه آغاز می‌کنند.»

نادری به متهمان دهه شصتی هفت تپه اشاره کرد که وکیلشان در زندان است و حدود سال ۸۸ مطابق گزارش منابع امنیتی، رابط مالی جریان نفاق در خارج از کشور بوده است.

نماینده تهران به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی مبنی بر فاقد اهلیت بودن این مالک پر سروصدا اشاره کرد و بیان کرد که «آقای صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به آقای جهانگیری نامه داد که باید این قرارداد فسخ شود و گویا این مسئله برای دولت موضوعی ناموسی شده و محکم پشت این متهم هستند!»

نادری، استاندار سابق خوزستان را هم فراموش نکرد و گفت «شریعتی تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده است. مسئله را در استان امنیتی کرده‌اند و از این ابر متهم مالی دفاع می‌کنند، البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده است و پرونده هنوز مفتوح است. ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود، از سوی آقای وزیر برکنار شد.»

وزیر اقتصاد: هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست

وزیر اقتصاد در پاسخ خود به آسیب شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور اشاره داشت و تأکید کرد که «خصوصی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم، روشی باید انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. در دو سال اخیر اهتمام جدی بر انتخاب روشی داشتیم که سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم؛ البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست».

دژپسند گفت «خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد.

از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند. باید زمینه‌ای ایجاد شود که واگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند، هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست، اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم، باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم».

او تصریح کرد «هفت تپه غیرقابل برگشت است. گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود، اما باید توجه داشته باشیم قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم، اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند. تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نباشد، باید مجری این قانون باشیم.»

صحن علنی با ۶۱ رأی موافق، ۱۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر از پاسخ دژپسند قانع نشد.

وزیر علوم بر سر حقوق کارکنانش کارت زرد گرفت

۲۳ دی ماه منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به صحن سبز شورا آمد.

"شیخ‌الوزرا؛ نخستین کارت زردی دولت در مجلس یازدهم ۹ مهر ماه سال گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت به صحن علنی مجلس یازدهم آمد تا به پرسش ابراهیم رضایی نماینده دشتستان پاسخ دهد"رحمت الله نوروزی نماینده علی‌آباد از او درباره «علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور» سؤال کرد.

نوروزی با اشاره به رشد و جهش تولید علم در جهان، بر لزوم رسیدگی وزارت علوم و کارکنان و اساتیدش تأکید کرد و گفت «کارمندان وزارت علوم از عملکرد غلامی و معاون او به شدت ناراضی هستند. کارمندی که در امرار معاش با مشکلاتی که در این تورم اقتصادی روبه رو هست، چگونه می‌تواند با رضایت خاطر در این فضای رقابت علمی کمک کند؟»

این نماینده افزود که «امروز به جرم اینکه کریم عباسی برای رسیدگی به مشکلاتش نزد ما آمد، او را به دایره تخلفات اداری کشاندند، این در حال است که دانشگاه مهد علم است.»

غلامی: افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم معادل افزایش حقوق دیگر کارمندان بود

وزیر علوم پشت تریبون آمد و تصریح کرد «در پایان سال ۹۸ بخشنامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه صادر شد که مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون از تاریخ ۱ اسفند ماه ۹۸ داده شود.»

او ادامه داد «برای اینکه مشخص شود این بخشنامه قابل تغییر به کارکنان آموزش عالی هم هست، از اداره امور استخدامی کشور پرسیدیم و رئیس این اداره ضمن تاکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه  مربوط، مع‌الوصف چنانچه حقوق و مزایای این کارکنان در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری باشد، این سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، با افزایش‌های مورد اشاره موافقت دارد.»

غلامی گفت «ما با بررسی در هیئت‌های امنا فهمیدیم با افزایش میزان ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی، معادل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری خواهد شد و در سطح هیئت‌های امنا مورد اقدام قرار گرفت و احکام از یکم اسفند  ۹۸ صادر شد.»

وزیر علوم بیان کرد که «بار مالی ناشی از این مصوبه هم به عهده بودجه موجود دانشگاه‌ها قرار داده شد، برخی از کارکنان می‌گفتند چون وزارت بهداشت افزایش بیشتری داشته است، این همسایگی و هم‌گروهی حتی در شمول قانون احکام دائم هر دو وزارتخانه باعث شده همکاران ما متقاضی افزایش دیگری باشند که آن ۵۰ درصد را هم بگیرند؛ این چنین حقوقشان بالاتر از حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری قرار می‌گیرد و این یک مرحله دیگر نیاز به افزایش اعتبارات دارد.»

با اتمام گفته‌های وزیر علوم و نماینده علی آباد، نمایندگان مجلس با ۶۹ رأی موافق با سخنان وزیر، ۱۴۶ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع منصور غلامی را دومین کارت زردی دی ماه ۹۹ لقب دادند.

روز حساس و تأمل‌برانگیز مجلس با وزیر خارجه

آخرین روز دی ماه سال گذشته یکی از پر جدل‌ترین و پر بحث‌ترین روزهای صحن علنی مجلس یازدهم بود. اگرچه هر زمان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مجلس آمده، روزهای حساسی رقم خورده است اما، حضور او برای پاسخگویی به دو سؤال نمایندگانِ مجلسی با گرایش اکثریت اصولگرا، گوش رسانه‌ها را تیزتر از گذشته کرد. 

ظریف که برای پاسخگوی به دو پرسش راهی مجلس شده بود، ابتدا باید به سؤال جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پاسخ می‌داد. کریمی قدوسی از وزیر پرسیده بود که «چرا سه هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی کد مذاکره با آمریکا را می‌دهد؟»

این نماینده با لحنی که می‌توان را «تند» توصیف کرد، در تشریح پرسش خود بیان کرد «آقای ظریف در گفت‌وگو با اشپیگل می‌گوید ترور شهید سلیمانی شروع پایان آمریکا در منطقه است. ایران حتی پس از ترور سردار سلیمانی مذاکره با آمریکا را غیرمحتمل نمی‌داند به شرط آنکه آمریکا تغییر رویه دهد و تحریم‌ها را بردارد.

وزیر امور خارجه با اتخاذ روشی در مذاکرات هسته‌ای دشمنان ملت ایران را به گونه‌ای برانگیختند که به این نتیجه رسیدند که اگر قهرمان‌های ما ایرانیان(سردار سلیمانی) را به شهادت برسانند هزینه‌ای نخواهند پرداخت.»

ادعاهای تند کریمی قدوسی تا پاسخ‌های ظریف

کریمی قدوسی در آن روز از صحن علنی با طرح ادعاهای خود تصریح کرد که «شما اعلام کردید ما همچنان آماده مذاکره با آمریکا هستیم و یک هفته قبل از شهادت سلیمانی هم با افسر رژیم صهیونیستی در دبی که عکسش پخش شده، ملاقات داشتید. این شهادت زیرساخت‌هایی را فراهم کرد که آن توافق جامعی با نماد برجام بود؛ همان برجامی که چند روز قبل خطاب به اروپایی‌ها اعلام کردید ایران برجام را زنده نگه داشته است.»

در حالیکه این گفته‌ها با تشویق برخی نمایندگان ادامه داشت، اظهارات نماینده مشهد و کلات به این‌ها ختم نشد و با نشان دادن یک برگ تصویر در دستش که از طرحی گرافیکی از سایت رهبر انقلاب بود، گفت «در این تصویر ۵ صندلی دور یک میز قرار دارد که ترامپ، جانسون، مکرون و مرکل که در پشت آن نشسته و یک صندلی خالی هم وجود دارد و این صندلی، صندلی آقای روحانی است و در مقابل این صندلی خالی متن برجام وجود دارد و خودنویسی در کنار آن قرار گرفته و این خودنویس یعنی امضای شما بر روی سند ذلت زمینه سازی ترور حاج قاسم سلیمانی را فراهم کرد. بنابراین یکی از جنتلمن‌های پشت میز مذاکره آقای روحانی و ظریف است».

به نظر می‌رسد جمله و اشاره آخر او به گفته رهبر انقلاب اشاره دارد که بیان کرده بودند «جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، تروریست های فرودگاه بغداد هستند».

محمدجواد ظریف در بخشی از پاسخ‌هایش به مصاحبه‌ای که کریمی قدوسی درباره آن گفته بود، اشاره کرد. او تصریح کرد «این مصاحبه، مصاحبه‌ای بسیار محکم با مجله اشپیگل آلمان است که در آن چیزی جز فرمایش‌های مقام معظم رهبری نیست که تأکید کرده بودند اگر آمریکا توبه کند و به چارچوب ۱+۵ بازگردد با آمریکا مذاکره خواهیم کرد؛ آنچه من عرض کردم در پاسخ به یک سؤال بوده و علت آن هم این بوده که آمریکا نتواند در یک بازی سیاسی ادعا کند ما به دنبال دیپلماسی بوده‌ایم و ایران به دنبال دیپلماسی نیست؛ امیدوارم در برابر مردم بزرگ ایران و نمایندگان مردم در استفاده از ابزار‌های دیپلماسی در رسیدن به نتایج مطلوب مورد قبول واقع شویم».

وزیر امور خارجه که از صحبت‌ها و لحن گفتارش به نظر می‌رسید اظهارات کریمی قدوسی ناراحتش کرده است، اظهار کرد که ملاقاتی که نماینده مشهد از آن صحبت کرد، یک سال و نیم پیش از شهادت سردار سلیمانی بوده است و برای آزاد کردن دانشمند ایرانی، مسعود سلیمانی انجام شد.

او ادامه داد «فرد طرف مذاکره، شخص دیگری را همراه خود آورده بود که بعداً مشخص شد این آقا ۱۰ سال قبل در رژیم صهیونیستی بوده است، در حالیکه ما فقط طرف ملاقات کننده خود را می‌شناختیم و این فرد در جلسات تنها یادداشت برمی‌داشت و بعد از جلسه مذاکره نیز عکسی با بنده گرفت».

در زمان رأی گیری، صدای مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و چگنی به گوش می‌رسید که می‌گفت «فریب حرف‌های دو پهلو را نخورید». پاسخ‌های وزیر امور خارجه به پرسش نخست با ۵۵ رأی موافق، ۱۷۳ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر نشان داد صحن علنی مجلس قانع نشده است.

ظریف دو کارته شد

پرسش دوم، از فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در زمینه دیپلماسی اقتصادی بود.

"این فاز با یک کنسرسیوم ایرانی آغاز به کار کرد، همه ۴ طرح دیگر به استثنای فاز ۱۴ سال‌ها قبل خاتمه و به بهره‌برداری رسیده‌اند"ظریف پشت تریبون آمد و گفت که تمام صحبت‌هایش را در یک بخش می‌گوید. او همچنین در گفته‌ای منتقدانه، درباره اظهارات کریمی قدوسی، از اینکه بعد نماینده مشهد و کلات فرصت پاسخگویی دیگر نداشته، سخن به میان آورد و البته، قالیباف هم گفت آیین نامه بررسی سؤال را این طور تعریف کرده است. وزیر امور خارجه هم بر تمکین به قانون تأکید کرد.

وزیر امور خارجه درباره دیپلماسی اقتصادی یادآور شد که «در دوران وزارتم به پیشنهاد مجلس مقرر شد معاونت اقتصادی احیا شود، برای این کار کل ساختار وزارتخانه را برهم ریختیم تا بتوانیم معاونت‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. یکی از با سابقه‌ترین افراد را که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفارت را دارد، به عنوان معاون اقتصادی انتخاب کردیم و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاورد‌های اقتصادی ارزیابی شوند.»

وزیر امور خارجه افزود که «طی ۸ سال گذشته تلاش شد که جهت‌گیری وزارت امور خارجه از سیاسی و امنیتی بودن به سمت جهت‌گیری اقتصادی در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی تغییر یابد».

او بیان کرد که «رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می‌دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است. وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم، روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول شود، چون وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد».

در نهایت نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۳۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های ظریف قانع نشدند و وزیر امور خارجه، دو کارته شد.

ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/