روح قانون اساسی مبتنی بر وجود حق اعتراض شهروندان است

مسلم آقایی طوق پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی با عنوان "از نافرمانی مدنی تا افساد فی الارض" به میزبانی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: علاوه بر این در اصولی مترقی مانند اصول هشت، ۱۷۳ و ۲۷ قانون اساسی حق برگزاری تجمع و اعتراض در قانون اساسی کشور وجود دارد.

وی با تببین ویژگی نظامهای مردم سالار ادامه داد: در کنار سایر ویژگیهایی که برای حکومتهای دموکراتیک مطرح است یعنی انتخابات آزاد و وضع قوانین و مقررات، در برخی مواقع مردم به دنبال انتخابات و وضع قانون نیستند و بواسطه یک مشکلی که پیش آمده درصدد طرح اعتراض خود هستند.

این پژوهشگر حقوق گفت: شنیدن اعتراضات نیز یکی از مبانی اساسی در قوانین و ساختار نظام های مردم سالار است و به این حق در قوانین و اسناد مختلف بین المللی با هدف حفظ حق اعتراض گروههای سیاسی تاکید شده است.

وی افزود: با تجربه های دموکراتیک و غیردموکراتیک دریافته ایم که اگر اعتراض وجود نداشته باشد و سکوت جایگزین آن شود، آشوب و انقلاب به وجود خواهد آمد و هیچ کشور دموکراتیک آشوب را نمی‌پسندد.

نظام‌های سیاسی گزینه اعتراض را به آشوب ترجیح داده‌اند

استاد حقوق عمومی دانشگاه گفت: اگر در کشوری صدا و اعتراض نباشد  معضلات تبدیل به انقلاب می‌شود، لذا نظامهای سیاسی گزینه اعتراض را بر انقلاب ترجیح داده‌اند و ما نیز در قانون اساسی خود گزینه عقلانی اعتراض را انتخاب کرده و گنجانده‌ایم.

وی افزود: در اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به خوبی تببین شده و از آن اصل بر می‌آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است.

آقایی ادامه داد: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده می‌شود علیه آئین نامه ها و قوانین خلاف در کشور اقدام نموده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته شود، اینها تصدیق می‌کند که نهاد سیاسی کشور گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته است.

وی در تبیین اصل ۲۷ قانون اساسی که در برگیرنده حق راهپیمایی و تجمع شهروندان است گفت: برای بررسی این اصل که می گوید "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در کشور آزاد است به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح در آن صورت نگیرد" باید به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۶۰ درباره تصویب این اصل رجوع شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: خبرگان و قانونگذاران به هیچ وجه قائل به ایجاد قید و محدودیتی برای انجام تجمعات و راهپیمایی‌ها نبودند و پس از انجام بحث های طولانی در نهایت برگزاری تجمعات در صورتی که مخل اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد مجاز شمرده شده است.

وی ادامه داد: برخی اصول قانون اساسی از جمله  اصل ۲۷ به دلیل اینکه "خود اجرا" هستند لازم نیست برای اجرایی شدن تبدیل به قانون شوند و برای آنها آئین نامه صادر کرد و  اگر دولت یا مجلس قانون و آئین نامه‌ای را تصویب نکنند این اصل قابل اجرا توسط افراد و احزاب است.

آقایی گفت: با این وجود در قانون فعالیت احزاب با وجود اصل ۲۷ قانون اساسی، قیودی در قانون احزاب به برگزاری تجمعات حزبی اضافه شده که یک مشکل است از طرفی قانون احزاب در خصوص  برگزاری تجمع توسط افراد و اشخاص حقیقی صحبت نکرده است.

کسب مجوز برای برگزاری تجمع خلاف قانون اساسی است

وی افزود: تمامی حقوقدانها نظرشان بر این است که آنچه در قانون احزاب برگزاری اجتماعات را منوط به کسب مجوز کرده مخالف قانون اساسی است، از طرف دیگر با هر خوانشی از قانون اساسی که صورت گیرد موضوع اخذ مجوز برای برگزاری تجمع برداشت نمی‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: در مباحثی که خبرگان قانون اساسی در همان سال تصویب مطرح کرده اند می‌گویند نباید این اصل را محدود به فرایندهایی کرد که دولت بتواند تجمعات را محدود کند و لذا در همان مذاکرات سال ۱۳۵۸ خورشیدی با دریافت مجوز دولتی برای تجمعات مخالفت می‌شود.

وی گفت: البته در قانون احزاب موضوع "اطلاع دادن" تجمع مطرح است که با اخذ مجوز متفاوت است و من با موضوع اطلاع دادن برای تشکیل اجتماعات همدل هستم و حتی همین موضوع الزام به صدور اطلاعیه را خوب می دانم.

حضور در تجمعات فاقد مجوز جرم نیست

آقایی افزود: البته اگر کسی همین مجوز را نگرفت نباید برای وی جرم انگاری شود مثلا اگر افرادی در حمایت از رویکرد قوه قضائیه در مقابله با فساد تجمع حمایت گرانه اما فاقد مجوز برگزار کنند، محکوم شدن این افراد خلاف قوانین است؛ آنها به عنوان یک مسلمان می توانند امر به معروف کنند و برخورد با معترضان خلاف روش حکومت اسلامی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر می خواهیم علیه فلان مسوول فاسد اعتراض کنیم، به دنبال مجوز بودن منجر به فوت وقت می شود لذا اخذ مجوز امکان پذیر نیست بنابراین دریافت مجوز تجمع به عنوان یک حق عمومی چه از بعد اسلامی (امر به معرف و نهی از منکر) و چه از نظر حقوق بشری معنی ندارد و بر اساس همین دو اصل کسی که مجوز تجمع نگرفت نباید مجرم تلقی شود اما می توان به عنوان یک تخلف آن را ثبت کرد.

مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام امام خمینی (ره) افتتاح و توانست نظام نوین با محوریت دین و بهره‌برداری از آرمان‌های سیاسی و تجارب مبارزان مسلمان و آرمان‌های شکست‌ خورده مشروطیت در ایران و قوانین اساسی نظام‌های حقوقی معتبر دنیا، بنیان نهد.

این مجلس که متشکل از عالمان دینی و نیروهای مذهبی و سیاسی بود توانست در کوتاهترین زمان و با بهره‌مندی از رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی پس از سه ماه فعالیت بی‌وقفه و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان‌ ماه ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام برساند و این قانون که نتیجه مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی ملت ایران بود در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.