نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف/ احسان حقی

    خانه  > slide, زنان  >  نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف/ احسان حقی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
•  دسته : slide,زنان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۸۵۸۱

نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف/ احسان حقی

ماهنامه خط صلح – در جوامع متمدن امروزی، وضع قوانین کیفری (جزایی) تنها در صلاحیت نهاد قانونگذاری (پارلمان) که برآمده از اراده‌ی اکثریت شهروندان است بوده و مراجع قانونگذاری نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی و با درنظر گرفتن خواست و اراده‌ی عموم شهروندان و هم‌چنین اقتضائات و مصالح و منافع عمومی و البته واقعیت‌های فرهنگی جامعه، مبادرت به وضع قوانین کیفری می‌نمایند. بر همین اساس و با توجه به تفاوت و تغییر معیارهای یادشده، شاهد تنوع و تفاوت بخشی از قوانین جزایی در نظام‌های کیفری مختلف و تغییر و تطوّر آن، در داخل یک نظام کیفری در زمان‌های مختلف هستیم. علاوه بر آن و از آن‌جایی‌که جرم‌انگاری رفتار شهروندان و بالتبع، در نظر گرفتن واکنش کیفری (مجازات) در قبال این رفتارها، روشی سخت و آزاردهنده است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را محدود کرده و حتی برخی پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده، نشان از عدم کارایی و تأثیر این روش، در کاهش ناراستی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. در بیش‌تر نظام‌های کیفری مترقی و پیشرو دنیا، طی سده‌ها و دهه‌های اخیر تلاش شده تا از دایره‌ی کارهایی که جرم (بزه) به‌شمار می‌رود کاسته شده و عناوین مجرمانه به حداقل ممکن برسد. به بیان دیگر، در دنیای کنونی، پیش‌بینی جرم و اعمال مجازات، محدود و منحصر به اموری است که ضمن این‌که مستند به توافق حداکثری جامعه است، به‌طور جدی منافع جامعه را مختل کرده و هنجارهای مورد وفاق عمومی را تهدید کند.

در چنین احوالی و با وجود تغییرات عمیقی که در سال‌های اخیر در جامعه‌ی ایران و در موضوع پوشش زنان رخ داده و بخش قابل توجهی از مردمان این سرزمین (اعم از زن و مرد) خواستار آزادی در انتخاب نوع پوشش و عدم تحمیل پوشش اسلامی (حجاب) از سوی حاکمیت (مانند سایر نقاط دنیا و از جمله کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان یا به تعبیری، کشورهای اسلامی) هستند و این خواست حتی در بخش‌های مذهبی جامعه و اشخاصی که خود، معتقد و ملتزم به حجاب اسلامی هستند نیز دیده شده و می‌شود، ارکان به‌ظاهر یک‌دست حاکمیت، با اهتمامی خاص و تلاشی مداوم، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تدوین و آماده نموده و در مراحل تصویب قرار داده‌اند که با جرم‌انگاری وسیع و سختگیرانه نسبت به پوشش عادی مردمان و با دستاویز قراردادن قانون و استفاده‌ی ابزاری و ناروا از مجازات، در پی تحمیل حجاب به زنان و البته مردانی است که متأسفانه، نمایندگانی در نهادهای تقنینی و اجرایی برای اعمال اراده‌ی جمعی خود ندارند.

"بر همین اساس و با توجه به تفاوت و تغییر معیارهای یادشده، شاهد تنوع و تفاوت بخشی از قوانین جزایی در نظام‌های کیفری مختلف و تغییر و تطوّر آن، در داخل یک نظام کیفری در زمان‌های مختلف هستیم"نگاهی گذرا به این لایحه هفتاد ماده‌ای که دربردارنده‌ی جرم‌انگاری فراوان نسبت به امر شخصی پوشش و سرشار از مجازات‌های گوناگون در قبال تخطی از احکام سختگیرانه و مداخله‌جویانه‌ی آن در حریم شخصی و سبک زندگی مورد نظر بخش وسیعی از جامعه‌ی ایران است، این واقعیت تلخ را روشن می‌سازد که قانون و مجازات، به وسیله‌ای برای تقابل با اراده‌ی بخشی از جامعه و تحمیل نوع خاصی از پوشش و سبک زندگی به آنان، تقلیل یافته و از منظر این لایحه، بخشی از مردم که به سبک زندگی و پوشش اجباری مدنظر حاکمیت تن در نداده و هم‌چون بسیاری از مردم دنیا، مشغول زندگی عادی خود هستند، مجرم و مستحق تحمل مجازات هستند. بر این اساس، چنین لایحه‌ای شایستگی تبدیل به قانون را نداشته و تصویب آن، هر چیزی را که کاهش یا افزایش دهد، قطعاً آمار ارتکاب جرم را به طور چشمگیر و البته بی‌معنایی افزایش خواهد داد. با چنین اوصافی و با عنایت به مردود و ناروا بودن اصل جرم‌انگاری و باز نمودن پای جرم و مجازات به این عرصه، سخن گفتن از میزان مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون و بررسی تناسب یا عدم تناسب این مجازات‌ها با بزه‌های پیش‌بینی شده، بیهوده به‌نظر می‌رسد. با این‌حال و از آن‌جایی‌که بررسی مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه، گواه دیگری بر سوءاستفاده از حق قانونگذاری و بهره‌گیری از ابزار تقنین برای تحمیل نوع خاصی از سبک زندگی است و به خوبی نشان خواهد داد که این لایحه، نسبت چندانی با خواست عمومی و اراده‌ی جمعی شهروندان نداشته و با رویکردی انتقام‌جویانه و بغض‌آلود (که به‌هیچ‌وجه متناسب با شأن نهاد قانونگذاری نیست) به‌دنبال آزار رساندن به بخش وسیعی از جامعه و سرکوب آنان است، در ادامه، برخی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عمده‌ی مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه که در مواد ۳۸ تا ۶۶ آن گنجانده شده است، شامل حبس (درجه‌ی چهار(۱)) جزای نقدی (از درجه‌ی یک (۲) تا درجه‌ی شش (۳) یا پرداخت بخشی از سود کسب و کارها و هم‌چنین درصدی از کل دارایی شخص)، ممنوعیت خروج از کشور (از شش ماه تا پنج سال)، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی (شش ماه تا دو سال) و محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای (شش ماه تا پانزده سال) است. این مجازات‌ها که در مجموع، مجازات‌های شدید و سنگینی به‌شمار می‌رود، برای عناوینی نظیر «برهنگی»، «نیمه برهنگی»، «بی‌عفتی»، «بی‌حجابی»، «بدپوششی»، «کشف حجاب» و ترویج این موارد، پیش‌بینی شده است.

صرف نظر از نسبی بودن و تفسیر بردار بودن این عناوین که زمینه‌ی اجرای سلیقه‌ای و نابرابر مجازات را فراهم می‌آورد، تحمیل مجازات‌های سنگین یادشده برای این امور، به‌هیچ وجه قابل توجیه نبوده و بر خلاف تصور تدوین‌کنندگان این لایحه، نه تنها موجب کاهش نمودِ آن‌چه ایشان نمی‌پسندند نخواهد شد، بلکه باعث بی‌ارج و احترام شدن بیش از پیش قانون در نگاه شهروندان خواهد شد. به عنوان نمونه، در ماده‌ی ۴۲ این لایحه، چنین پیش‌بینی شده است: «در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه‌ی اول به جزای نقدی درجه‌ی پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیش‌تر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه‌ی چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیش‌تر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. تبصره ـ مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تور‌های گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شود.» پیامی که صاحبان کسب و کارها و مشاغل و کارکنان آن‌ها از مجازات‌های پیش‌بینی شده در این ماده دریافت خواهند کرد این است که قانونگذار با نشانه گرفتن درآمد و حاصل کسب و کار ایشان، در پی تحمیل سلیقه‌ی خود و الزام همگان به تبعیت از سبک زندگی مدنظر خود است تا ایجاد نظم و فراهم آوردن آسایش و آرامش در محیط کسب و کار و بهبود فضای آن (که وظیفه‌ی اصلی قانونگذار است).

یکی از مجازات‌هایی که در این لایحه، به دفعات به ‌عنوان واکنش کیفری نسبت به آن‌چه تدوین‌کنندگان لایحه جرم می‌پندارند، گنجانده شده است، «ممنوعیت خروج» از کشور است. این واکنش کیفری که پیش‌تر به عنوان مجازات تکمیلی در ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ مقرر شده بود، در این لایحه به‌عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده و این پیام تلخ، تأسف‌بار و شاید واقعی را به جامعه منتقل می‌‌کند که صرف حضور در گستره‌ی این مرز و بوم و عدم امکان رهایی از آن، بادافرهی دردناک است. درنظر گرفتن این ممنوعیت به عنوان مجازات قانونی، آثار ذهنی منفی و مخربی بر شهروندان خواهد داشت و زندگی در یک زندان بزرگ را برای ایشان مجسم خواهد کرد.

بنا به آن‌چه گفته شد، ضمن تأکید دوباره بر این‌که جرم‌انگاری پوشش مورد انتخاب بخش قابل توجهی از جامعه به منظور تحمیل سبک خاصی از زندگی و پوشش، مصداق بارز به‌کارگیری نامناسب ابزار تقنین و منحرف نمودن مسیر قانونگذاری به‌شمار می‌رود، تردید نیست که وضع این مجازات‌های سنگین که بعضاً از مجازات مقرر برای برخی جرایم خطرناک نیز سخت‌تر و سختگیرانه‌تر است، صدمه و خدشه‌ی جبران‌ناپذیری به شأن و جایگاه قانون نزد افکار عمومی خواهد زد و امید می‌رود که اندک تدبیر و خردورزی به‌جای مانده در نهاد قانونگذاری، از تصویب و تبدیل چنین متن فاجعه‌باری به قانون، جلوگیری نماید تا چه‌بسا بتواند از تباهی و انهدام تاک و تاک‌نشان (قانون و قانونگذار) پیشگری نماید؛ هرچند که تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفویض اختیار بررسی و تصویب آزمایشی این لایحه به کمیسیون مشترک موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی (۴)، این امید را بیش از پیش کم‌رنگ نموده است.

"در بیش‌تر نظام‌های کیفری مترقی و پیشرو دنیا، طی سده‌ها و دهه‌های اخیر تلاش شده تا از دایره‌ی کارهایی که جرم (بزه) به‌شمار می‌رود کاسته شده و عناوین مجرمانه به حداقل ممکن برسد"۲- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۳- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۴- اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد که: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

مطالب مرتـبط

• مدیر روابط عمومی فرمانداری کلاردشت از کار برکنار شد
• به دلیل “ترویج بی حجابی”؛ یک شهروند در گلستان بازداشت شد
• صد و چهل‌ و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• سوسن بادوام شهروند بهائی به ۴ سال حبس محکوم شد
• به دلیل عدم رعایت حجاب؛ کتاب فروشی فرهنگان فرشته پلمب شد

برچسب ها: احسان حقی بدپوششی بدحجابی بی حجابی تبعیض جنسیتی حبس حجاب حجاب اجباری خشونت خط صلح خط صلح 148 زن زندگی آزادی لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح مهسا امینی

بدون نظر

نظر بگذارید