نکات هشدارگونه یک حقوقدان به فراجا

سردار رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی کشور در گفتگوی منتشره وی در خرداد سال ۱۳۹۰ با اعلام" طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" از تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی و بد پوششی و برخورد تیم های موتور سواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش در قالب" بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه" از ۲۵ خرداد آن سال اشاره داشت و این برخورد را متوجه زنانی دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و طرح مزبور را شامل تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور بر شمرد و به ایجاد" سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان" در وهله اول و هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی در مرحله دوم و" توقیف خودروی افراد بد پوشش" برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی اشاره کرد( روزنامه اطلاعات، شماره ۲۵۰۵۰، ۱۸/۳/۱۳۹۰،ص۱۳ و...).
انتشار خبر برنامه اجرایی" طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" از ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ در همان ایام به سرعت با بازتاب های ملی و بین المللی و واکنش های متعدد و گستردۀ حقوقدانان و کنشگران مدنی و حقوق بشری، از جمله؛ نگارنده بعنوان مشاور علمی و حقوقی وقت ناجا و وکیل پایه یک دادگستری همراه بود که با انتشار یادداشت ویژه ای با عنوان" بررسی حقوقی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت تقنینی ناجا " بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم، منع هر گونه نقض حقوق بنیادین بشری آنها از سوی ناجا، فقدان صلاحیت قانونی آن نیرو در مقرر داشتنِ طرح ها و برنامه های مغایر و سالب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و نیز مسئولیت قانونی ناجا و فرماندهان ارشد و وقت آن نسبت بدان تاکید نمود( http://www.mazandnume.com/print/۱۲۲۶۴/).
با وجود پیدایی و گسترش روزافزون فعالیت گشت ارشاد و پایانِ تاسف بار و بدفرجام آن در پی جان باختن تاثر برانگیز مهسا امینی و شکل گیری پویش اعتراضی عمومی و گستردۀ زنان و دختران و شهروندان از شهریور ۱۴۰۱ و مرگ و مصدومیت و بازداشت شماری از شهروندان و داغدار شدن برخی خانواده و پدر و مادر جوان از دست داده و بازخوردهای ملی و بین المللی ناشی از آن و هزینه های بی شمار مادی، انسانی، ملی و بین المللی وارده و تحمیلی به جامعه و مردم، همراه با عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری موثر فرماندهان وقت ناجا و فراجا و مراجع و مقامات ذیربط نسبت به راه اندازی، توسعه و کارکرد گشت ارشاد و فرافکنی مسئولیت ناشی از رویکردها و عملکرد آن و تاکید پیشین نگارنده بر" ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب تا تحقیق و تفحص از گشت ارشاد و فراجا" (khabaronline.ir/xjfZX ) پس از آن رویداد تاسف بار و مسئولیت زا- اینک، سردار رادان در فروردین سال جاری، دگربار، در مقام فرمانده کل انتظامی کشور بدون هر گونه شفاف سازی نسبت به کارکرد و مسئولیت قانونی ناجا و گشت ارشاد در این باره و علیرغم ضرورت توجه بنیادین فراجا به" تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم" و لزوم ورود و تعقیب مسائل اساسی و بحران های مبنایی جامعه در شرایط کنونی، از جمله سلب امنیت جسم و جان و روح و روانِ دانش آموزان در مدارس با حملات( مسمومیت های) سریالی زیان بار ماههای اخیر و تکرار مکرر آن، دل نگرانی های گستردۀ خانواده های آنها و اخلال در نظم عمومی جامعه و نظام آموزشی کشور، روند خشونت روزافزون و فساد نهادینه و جرم زایی فزایندۀ در کشور، جان باختن صدها نفر از مردم طی وقایع تاسف آمیز از شهریور سیاه ۱۴۰۱ در سال گذشته و سالهای اخیر و لزوم توجه توامان و موثرِ دست اندرکاران مربوطه به" شان و جایگاه و کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملت و آزادی های اساسی شهروندان"، "توجه به مطالبات قانونی و حقوق بشری شهروندان" و برون رفتِ موثر از" بحران های مستمر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی" در اثر ناکارآمدی دولت و ضرورت حرکت در مسیر" حکمرانی مطلوب با شفافیت، مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون و پاسخگویی به مردم، افکار عمومی و رسانه ها"- فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در جایگاه بالاترین مقام انتظامی کشور با اعلام مراتب ورود نیروی انتظامی در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن از ۲۶ فروردین سال جاری و تذکر و توقیف الکترونیکی و فیزیکی خودروی شهروندان دارای افراد کشف حجاب و پلمپ اماکن تجاری مربوطه با استفاده از فناوری های هوشمند در مقام تکرار هشدار ِمشابه و چالش زای طرح تشدید برخورد با بدپوششی سال ۱۳۹۰ برآمده است و گویا بار دیگر نیز نسبت به رویکردِ" آزموده را آزمودن خطاست" به مانند گذشته، بی توجه مانده است...! (http://fna.ir/3bs7ut )
به راستی، تنها دغدغۀ اصلی دولتمردان و مقامات ارشد فراجا در موضوع بدپوششی و کم حجابی و حجاب بعنوان یک امر اختیاری و فرعی شرعی و اجتماعی به مانند فیلترینگ فضای مجازی و منع دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن، با وجود نقض گستردۀ حقوق اساسی و شهروندی و بشری مردم و عدم هر گونه پاسخگویی مسئولانه نسبت بدان و مفاسد کلان اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران های متعدد در جامعه است؟ و آیا باید آدرس واقعی پاسخگویی فراجا و قوای سه گانه نسبت به بحران های اساسی جامعه ایرانی را در تشدید برخورد با مردمی دانست که بسیاری از آنها در خط فقر فزاینده و فاقد حداقل امکانات معیشتی و رفاهی و برخوردار از بیکاری مفرط و عدم درآمد لازم و نابودی کسب و کارهای بسیاری از آنان پس از همه گیری کرونا، برخلاف تعهدات ملی و بین المللی دولت و در مغایرت با حقوق بنیادین بشری و هنجارهای بین المللی آن به سر می برند؟! مبنای اظهارات سردار رادان با وجود مغایرت آن با الزامات قانونی و قواعد حقوق بشری و عدم صلاحیت تقنینی فراجا و فقدان صلاحیت قانونی آن در احضار خودسرانۀ شهروندان و توقیف مغایر با قانون خودروهای آنها مقرر چه بوده و با چه هدف و مبنایی به مانند گذشته مطرح و تکرار شده است؟!
نیروی انتظامی با ادعای تکالیف قانونی و انتظامی خود با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و نوعاً با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، در عمل زمینه ساز ایجاد شبهه و تردید در بین شهروندان و مردم می گردد.! بسیاری از طرح ها و بخش نامه های اعلامی پلیس راه نیروی انتظامی و یا نیروی انتظامی، از جمله "طرح تشدید برخورد با بدپوششی از ۲۵ خرداد 1390" به مانند اظهارات اخیر فرمانده کل انتظامی کشور و هشدار وی به برخورد جدی پلیس با کشف حجاب و احضار شهروندان و توقیف خودروهای آنان و پلمپ اماکن تجاری مربوطه و... از شنبه ۲۶ فروردین در این راستا قابل اشاره می باشند که مورد مطالعه و بررسی حقوقی نگارنده بعنوان یک کنشگر مدنی و حقوق بشری و وکیل پایه یک دادگستری قرار گرفته است.

از حقوق قانونی و اساسی شهروندان تا طرح چند پرسش مبنایی نسبت به کارکرد گشت ارشاد و رویکردهای تکراری فراجا :
به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی؛" حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و وفق اصل ۳۲ آن قانون نیز؛ " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند". اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد؛" هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و طبق اصل ۳۷ قانون مزبور؛ " اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود".
افزون بر آن، برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی؛" هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد". بر این اساس، به دستور ماده ۵۷۵ قانون مزبور؛ " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد". ماده ۵۸۳ قانون فوق نیز مقرر می دارد؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".
نظر به مراتب یاد شده، طرح چند پرسش اساسی درباره رویکردهای تکراری مطروحه مقامات ناجا و فراجا نسبت به حقوق شهروندی مردم و کارکرد گشت ارشاد و هشدار مکرر به برخورد جدی با شهروندان مربوطه ضروری است :
۱- مبنای انطباق شرعی و حقوقی و قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد با " حق آزادی بیان و عقیده"،" حق انتخاب پوشش"، " لااکراه فی الدین"، " منع قانونی اضرار به غیر"، " قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام" ( اصل چهلم قانون اساسی)،"منع قانونی سلب و تحدیدِ حقوق اساسی و مشروع مردم، ولو با وضع قانون" ( اصل نهم قانون اساسی)، " شان و کرامت انسانی و حقوق برابر مردم" ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی)،" تضمین تمام حقوق زنان با ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او" بعنوان یکی از وظایف قانونی دولت( بند ۱ اصل بیست و یک آن قانون)، " مصون بودن جان و مال مردم از تعرض" ( اصل بیست و دوم ) و دولتی و انتظامی کردن امر به معروف و نهی از منکر برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، همراه با " مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و حمایت از حقوق اساسی ملت"، به ترتیب مقرر در سوگند اتیانی وی(اصل ۱۲۱ قانون اساسی) چیست؟ و هزینه های قانونی، حقوقی، ملی و بین المللی ناشی از کارکرد مغایر با اصول و الزامات قانونی و شرعی مزبور بر عهده چه کسی یا کدام یک از مراجع قانونی و حمایتی از گشت ارشاد یا رویکردهای مشابه و تکراری فراجا نسبت به اظهارات اخیر سردار رادان است؟
۲- کارکرد مستند دادستان از حیث آموزش و نظارت مستمر و موثر بر کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از بدو شروع ماموریت های نظامی و انتظامی و شهری آنها و بازداشت و دستگیری شهروندان با ادعاها و عناوین توجیهی پلیس، از قبیل" پوشش نامناسب"، "عدم رعایت حجاب" و مانند آنها، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری تا زمان آزادی آنها یا جان باختن برخی از افراد بازداشت شده و انتقال یافته به پلیس امنیت اخلاقی مانند مرحوم مهسا ( ژینا ) امینی از حیث رعایت ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۴۱۵۰) و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری چگونه بوده است؟! و مستند نظارت حقوقی، قانونی و انتظامی مستمر و موثر بر عملکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی چه می باشد و تاکنون چگونه در راستای" قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۷۸۰۳۰۳ ) و سایر الزامات قانونی و حقوق بشری مربوطه؛ موجبات شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات مربوط بدانها با رعایت نظامات حقوقی و قانونی مربوطه برای مردم و شهروندان و رسانه ها فراهم شده است؟
۳- مبنای صلاحیت قانونی گشت ارشاد و پلیس در" بازداشت های خودسرانه و انتقال قهری زنان و دختران به مراکز انتظامی و پلیسی، پرونده سازی، اخذ قهری اقرار و تعهد، آموزش، توجیه آموزشی و مانند آنها" و رفتارهای مغایر با شان و کرامت انسانی بازداشت شدگان، بنا به برخی از اخبار و گزارشات منتشره و اظهارات صریح افراد مذکور چیست؟ و مستند صلاحیت قانونی آن چه می باشد؟ و مستند رعایت و تضمینِ حقوق قانونی و کیفری افراد تحت نظر و مظنون و بازداشت شده برابر قانون و هنجارهای بین المللی حقوق بشر، از قبیل؛ " حق دسترسی به وکیل و حق دفاع"، "حق داشتن مترجم"،"حق دسترسی به پزشک"،"حق دسترسی به خانواده ها" و مانند آنها از سوی آنان نسبت به افراد بازداشت شده، چیست؟
۴- مبنای شرعی و قانونی مداخلۀ نظامیان مرد ( لباس شخصی ها و لباس فرم های نظامی و انتظامی) و اعمال خشونت مکرر نسبت به زنان و دختران برخلاف شان و کرامت انسانی و حقوق اساسی و شهروندی و بشری آنها، به ترتیب مشهود در بسیاری از ویدئوهای منتشره و منتسب شده به ناجا ( صرفنظر از تکذیب مکرر پلیس نسبت بدان! ) و هدایت و انتقال قهری بسیاری از دختران و زنان بازداشت شده به ون ها و خودروهای گشت ارشاد و ساختمان وزارء و مانند آنها چیست؟ و با کدامین آموزه های ادبی، اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوقی و حقوق بشری سازگار می باشد؟(https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰)
۵- تعریف شرعی و قانونی حجاب و ویژگی های آن" چیست؟ و " پوشش درست و مناسبِ قابل اجماع در فرهنگ ها و اقوام مختلف ایرانی" چه می باشد و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و نقش نیروی انتظامی در این باره چیست ؟ و مبنای کارشناسی و قانونی احراز بی حجابی یا بدپوششی، با وجود عدم "جرم انگاری صریح بدپوششی در قانون"،" عرفی بودن حجاب و پوشش و معیارهای آن در فرهنگ ها و اقوام گوناگون" و صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو در رسیدگی بدان و منع قانونی نیروی انتظامی نسبت بدان با وجود تجویز عملی و عینیِ احراز آن به پلیس و گشت ارشاد و اینک به نیروهای فراجا بنا به اظهار سردار رادان! و مواجهۀ عملی مردم و شهروندان با آنها چیست و با چه هدفی در دستور طرح و تعقیب مستمر و مکرر، با وجود هشدارهای حقوقی و شرعی و ملی و بین المللی مکرر و التهاب عمومی کشور در شهریور ۱۴۰۱ در این باره قرار دارد؟(khabaronline.ir/xjfZX)
۶- چرا و با چه هدفی؛"حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می برد" ؟! و مبنای قانونی مداخلۀ پلیس نسبت به وضعیت پوشش زنان و دختران ایرانی، با وجود" فقدانِ تعریف واحد و مشترک نسبت به حجاب"،" عرفی بودن حجاب در میان اقوام و فرهنگ های مختلف"،"حق انتخاب پوشش" بعنوان یکی از مصادیق آزادی بیان و ابراز عقیده و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران،" عدم صلاحیت کارشناسی پلیس در احراز آن" و " خلاء قانونی نسبت بدان" و " تفسیر موسع گشت ارشاد و پلیس" برخلاف اصول و مقررات دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری و حقوق اساسی ملت در این باره چیست؟ و رویکرد و کارکرد فراجا در این باره چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی و بین المللی توجیه گردد؟ (khabaronline.ir/x۴wrG )
۷- مبنای قانونی مداخله پلیس در بازداشت و انتقال قهری دختران و زنان با ادعای عدم پوشش مناسب و تلاش برای"آموزش و ارشاد آنها" به ترتیب مورد اذعان مکرر مقامات نیروی انتظامی با وجود" عدم صلاحیت قانونی آموزشی آن" و علیرغم وجود هزاران نهاد متولی در امر آموزش و فرهنگ سازی شهروندان و نظارت بر آموزه های شرعی و دینی و بودجه های فراوان تخصیصی در هر سال و صرفنظر از وضعیت انطباق یا عدم انطباق رویکرد و کارکرد گشت ارشاد با الزامات قانونی مقرر در قانون چیست؟
۸- دستاورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی" و فعالیت گشت ارشاد" طی سالهای اخیر در جهت" آموزش، ترویج، فرهنگ سازی، احترام و تضمین حجاب و حقوق شهروندی و اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان و ارشاد دختران و زنان بازداشت شده"، با وجود بودجه های کلان اختصاصی بدان و هزینه ها و پیامدهای متعددِ مترتب بر اقدام آن و پلیس از حیث حقوقی و بین المللی و رویدادهای تلخ و فاجعه آمیز مشابه با "سرنوشتِ تاسف بار جان باختن مهسا امینی" در پی بازداشت و انتقال قهری وی به پلیس امنیت اخلاقی تاکنون چه بوده است؟ و مستند کارکرد مُثبت و موثر آن و مستند رضایت مندی شهروندان و طبقات مختلف اجتماعی و حرفه ای نسبت به عملکرد آن در این باره چه می باشد؟ تا موجهۀ طرح اظهارات تکراری فرمانده کل انتظامی کشور در وضعیت مشابه گردد؟

عدم صلاحیت تقنینی فراجا و مسئولیت قانونی آن در نقض حقوق اساسی و شهروندان مردم :
برابر اصل" قانونی بودن مجازت ها" و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد.

تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد هر گونه صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و تحدید حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادان، تنها از زمرۀ " ضابطین دادگستری" بوده که تحت نظارت عالیه دادستان و مرجع قضایی انجام وظیفه خواهد کرد و" احضار و بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"،" اخذ تعهد و اقرار قهری از آنها" و" توقیف خودروی اشخاص" مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی است و شهروندان نیز تکلیفی به اجرای فرامین مغایر با قانون فراجا و نیروهای مشابه با آن نخواهند داشت.
طرح تشدید برخورد با بدپوششی، مطروحه در سال ۱۳۹۰ به مانند گشت ارشاد و اظهارات اخیر و مشابه و تکراری فرمانده انتظامی کل کشور در سال ۱۴۰۲، از زمرۀ طرح ها و اقداماتِ مورد هشدار مکرر آن سازمان بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت کارکرد رویکرد مطروحه در آنها با اصول مصرحۀ قانون اساسی و حقوق بنیادین بشری و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت بدان و عدول از صلاحیت قانونی ناجا (فراجا) فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آنها،به ترتیب مطروحه در اظهارات مسئولیت زای سردار رادان نیز مستوجب مسئولیت قانونی وی و سازمان متبوعۀ تحت مدیریت او و پیامدهای مشابه با کارکرد گشت ارشاد خواهد بود، به گونه ای که حتی، فراجا کماکان درگیر حاشیه های مترتب بر بازداشت و انتقال قهری مرحوم مهسا امینی و جان باختن تاسف بار آن در اثنای تحت نظر بودن یگان پلیس امنیت اخلاقی و پیامدهای فراگیر ملی و بین المللی آن می باشد و تکرار منویات و کارکردهای مشابه و مغایر با قانون از سوی فراجا یا هر ارگان مشابهی نه به حکم عقل و نه به حکم شرع و قانون؛ قابل انتظار نخواهد بود، والا خود کرده را تدبیر نیست...!
بر این اساس، نه تنها فراجا مجاز به احضار شهروندان و توقیف خودروهای آنان نبوده، بلکه با فرض عدم رعایت"حجاب شرعی" و" حجاب اجباری" و کشف حجاب مورد ادعای ناشی از آن و نیز با فرض احراز و اثبات بزه مقرر و مجازات درجه هشت آن( و صرفنظر از اعتباری و عرفی بودنِ تعریف و توصیف حجاب در زمان و مکان و اقوام و فرهنگ های گوناگون)- تنها دادگاه کیفری دو ( نه نیروی انتظامی) به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ و ترتیب قانونی مقرر در ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد؛" جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود..."- حق احضار فرد را دارد و هر گونه" بازداشت های خودسرانه" و" توقیف غیر قانونی خوردوی شهروندان" و اقدامات مغایر با قانون و اصول دادرسی کیفری در نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی مراجع انتظامی و فرماندهان آمر فراجا و مشابه آن نیز مسئولیت زاست و در نتیجه؛" بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"-" توقیف خودروی اشخاص" بر خلاف اظهارات آن مقام انتظامی مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی و فرمانده کل آن یا هر مقام مشابه نظامی و انتظامی مربوطه به عنوان یک ضابط دادگستری فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس در این رابطه است و شایسته است که مردم نسبت به حقوق شهروندی و اساسی و حقوق بشری خویش آگاه بوده و آنرا برابر قانون و قواعد حقوق بشری، مورد مطالبۀ مستمر و موثر خویش قرار دهند و در صورت لزوم نیز نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی آمرین و مامورین ناقض حقوق شهروندی و اساسی خویش در مراجع قانونی و قضایی و انتظامی ذیصلاح اقدام نمایند.
افزون بر آن، معطوف شدن این مهم با گشت ها و ماموریت های انتظامی فراجا به مانند کارکرد گشت ارشاد پیشین دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری مغایر با قانون احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود و سرنوشت بدفرجام مرحوم مهسا امینی و بسیاری دیگر از زنان و دختران مشابه و معترض نسبت به کارکرد گشت ارشاد و بازتاب های ملی و بین المللی گسترده آن نیز گواهی آشکار و تاسف بار در این باره می باشد که می بایست فراجا و دست اندرکاران آمر و مامور نسبت بدان از تجربۀ تلخ و تاثر برانگیز رویداد جان باختن یک دختر بی گناه ایرانی در اثنای بازداشت انتظامی در مقر پلیس و پیامدهای فراگیر آن به درستی درس گرفته و از آموزه ها و پیام های روشن آن، درس های فراوان می آموختند...!
افزون بر آن، برخلاف اظهارات این مقام ارشد انتظامی؛ خودروی هر شخص به مانند ملک وی وفق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی های مغایر با آن است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیر تخصصی ضابطین انتظامی!. از اینرو، دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت خودسرانه و بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیر قانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای ماموران فراجا در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود و در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون؛ مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه نیزحسب مورد قابل طرح و تعقیب است و شهروندان یا شاکی یا متضرر از جرم واقعه از سوی مامورین نظامی و انتظامی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه ای و سازمانی یا خارج از آن می توانند نسبت به شکایت و تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم اقدام نمایند.
علیرغم اظهار غیر کارشناسی و مغایر با قانون فرماندهی انتظامی کل کشور، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مجوز قانونی توقیف خودروی شهروندان(با فرض اثبات مراتب وفق ماده۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی مستقیم بدان در دادگاه کیفری دو بعنوان مرجع قضایی صالح و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) نبوده و دلالتی به" توقیف خوردوی اشخاص، بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" یا " پلمپ اماکن تجاری و عمومی" ( با فرض کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی مشتری برخلاف اصل مسئولیت کیفری مستقل و غیر قابل انتساب بودنِ اقدام فرد به دیگری برابر اصول دادرسی کیفری) وفق اظهارات مطروحه نامبرده نخواهد داشت. بر این اساس، ضروری است که آموزش مستمر دوره های فراگیر قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، الزامات قانونی و اصول دادرسی کیفری و مانند آنها برای آگاهی فرماندهان ارشد و کارکنان فراجا در دستور کار جامعه حقوقی کشور و نظام آموزش عالی قرار گیرد و پیش از اعلام نظرات غیرکارشناسی یا صدور هر گونه هشدارهای مکرر پلیسی با صلاحیت های قانونی خویش و حقوق شهروندی و اساسی مردم و تعهدات بین المللی و حقوق بشر دولت نسبت به شهروندان خود آگاه شده و از اعلام هر گونه طرح ها و برنامه های مغایر با صلاحیت های قانونی خود و ناقض حقوق اساسی ملت و تحدید مغایر با قانون آنها قویاً و اکیداً نیز خودداری نمایند.
نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی و با رعایت مقررات مربوط به جرائم مشهود و غیر مشهود، مجاز به اعمال قانونی بوده و اقدام درون سازمانی و مغایر با موزاین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است. از اینرو، نیروی انتظامی به جهت عدم صلاحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود.

تعارض در رویکردها و کارکردهای ادواری ناجا و فراجا :
با وجود اعلام مراتب طرح تشدید برخورد با بدحجابی در سال ۱۳۹۰ از سوی سردار رادان بعنوان جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی و فعالیت گسترده گشت ارشاد در سالهای بعد و تاکید اخیر وی به برخورد جدی پلیس با افراد دارای کشف حجاب و اجرایی شدن آن از ۲۶ فروردین سال جاری- اظهار پیشین سردار رحیمی، رئیس پلیس پیشین انتظامی تهران بزرگ در مغایرت آشکار با رویکردهای مطروحه فرمانده کل نیروی انتظامی کشور دارد!.

رئیس پلیس قبلی تهران بزرگ با اعلام مراتب تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم، از منع بازداشت بدحجاب ها، عدم تشکیل پرونده انتظامی برای آنها و برنامه آموزش برای شهروندانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند، بنا به تدابیر فرماندهی( وقت) ناجا خبر داد. شهروند به نقل از تسنیم در خبر منتشره به نقل از رئیس پلیس تهران بزرگ بیان داشت : " .... بدحجاب‌ها دیگر به بازداشتگاه نمی‌روند....کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند، پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود و آنها را به دادگاه نمی‌فرستیم بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود..." (khabaronline.ir/x8jGC).
گرچه، این تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم قابل تامل بوده است، اما سئوال اساسی در این باره این است؛ مبنای اقدامات سلبی و غیر ایجابی ناجا ( فراجا) در قالب طرح های ارتقای امنیت اجتماعی ، گشت ارشاد و مانند آنها در سالهای گذشته چه بوده ؟ و علت عدم توجه درست و موثر پلیس به مانند بسیاری دیگر از مراجع و دست اندرکاران مربوطه به هشدارها و تذکرات کارشناسان و حقوقدانان ذیربط در این باره و عدم عنایت به لزوم احترام و رعایت همه جانبه حقوق شهروندی و اساسی مردم و تکرار طرح های مشابه به مانند اظهارات اخیر آن فرمانده کل انتظامی کشور چگونه قابل توجیه است؟ و مسئولیت پیامدها و هزینه های کلان ملی و بین المللی مترتب بر اقدامات سلبی پلیس نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان به مانند سرنوشت تاسف بار مرحوم مهسا امینی و مانند وی با کیست؟ و پاسخ پلیس و دست اندرکاران مربوطه در این باره به مردم و رسانه ها چیست؟

حقوق شهروندی و دستاوردهای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و گشت ارشاد ناجا :
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشت ارشاد و مانند آن طی سالهای اخیر؛ پدیده نام آشنایی است که نوعاً، مبتنی بر اقدامات غیر ایجابی پلیس و مراجع انتظامی و نظارتی مربوطه و هشدارها و ارعاب های رسانه ای مطروحه بوده است که دستاوردهای مُثبت پیش بینی شده و قابل انتظار از سوی آنها ،بنا به اظهار مکرر کارشناسات مربوطه نیز کم رنگ بوده است! صرفنظر از لزوم احترام به حقوق اساسی و شهروندی مردم و منع هر گونه نقض آنها از سوی هر مرجع و مقامی و ضرورت رعایت شان و کرامات انسانی شهروندان از سوی عوامل انتظامی مشهود و مستقر در شهرها، از همان بدو شکل گیری طرح های نظارتی و انتظامی مزبور- کارشناسان، حقوقدانان و کنشگران مدنی و اجتماعی بر لزوم منع برخوردهای سلبی و ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم و شهروندان و نیز تاکید بر رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها تاکید مستمر و مکرر نموده و متاسفانه، این مهم؛ کمتر محل توجه دست اندرکاران انتظامی و نظارتی مربوطه قرار گرفته است!
اوج این وضعیت در دوره قبلی ناجا و تلاش دست اندرکاران و مجریان طرح های مربوطه در راستای اجرای طرح های مزبور بویژه،" طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی" و" گشت های ارشاد" و تعقیب، تشکیل پرونده انتظامی شهروندانِ دست گیر یا هدایت شده به مراجع انتظامی و قضایی مربوطه و اخذ تعهد و اقرار از آنها و دخالت عملی تقنینی پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم در طرح مزبور،بنا به اظهار قائم مقام وقت فرماندهی نیروی انتظامی، با وجود عدم صلاحیت تقنینی ناجا مشهود بوده و کراراً نیز مورد اعتراض کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق شهروندی و بشر نیز قرار گرفته است(http://www.mazandnume.com/print/۱۲۲۶۴/).
پیامدهای مترتب بر اقدامات سلبی و غیر ایجابی پلیس در برخورد و مواجهه با شهروندان در قالب طرح های اجتماعی و انتظامی متعدد مانند گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی با وجود تلاش های مراجع انتظامی برای تامین امنیت بیشتر شهروندان؛ خود دارای هزینه های کلانِ پیدا و پنهان بر اعتماد عمومی مردم بعنوان سرمایه اصلی پلیس و دولت و پیامدهای حقوق بشری متعددی در سطح ملی و بین المللی نیز بوده است و ضرورت تغییر اساسی در رویکرد پلیس و مراجع نظارتی و قانونی و نیز لزوم رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی مردم و پرهیز از هر گونه اقدامات ارعابی و آمرانۀ احتمالی نسبت به مردم و مخدوش شدنِ احتمالی حریم خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار می دهد.
با این حال، تجربه و دستاوردهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد برای ناجا کافی بود که دیگر سخن از" اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه" و با " پایان کار گشت ارشاد در پی جان باختن مرحوم مهسا امینی" و رویدادهای تلخ و تاسف بار آن در کشور به میان نیاید، چه برسد بدانکه در وضعیت تاسف بار بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی روزافزون شهروندان، روند فزایندۀ مفاسد اجتماعی، اقتصادی و قضایی و رشد روزافزون و رو به آسمان و غیر مسئولانۀ قیمت دلار و ارزهای خارجی و فساد فزاینده در بازار سرمایه و عدم یافتن سر نخ و عامل اصلی نسبت به حملات و مسمومیت های سریالی دانش آموزان در مدارس کشور از آذر ۱۴۰۱ تاکنون! ( khabaronline.ir/xjNZS) با وجود تعدد مراجع نظامی و انتظامی و امنیتی و تخدیش امنیت روانی دانش آموزان و خانواده های آنان به مانند دیگر شهروندان با انفعال و عدم پاسخگویی و شفاف سازی موثر و گویا، عدم کارایی مناسب مراجع ذیربط در تامین امنیت دانش آموزان و استمرار نظم عمومی مدارس و دانشگاهها به مانند عدم پاسخگویی موجه فراجا نسبت به مسئولیت قانونی مترتب بر بازداشت و جان باختن مرحوم امینی در پلیس امنیت اخلاقی تهران- فرمانده کل انتظامی کشور در مقام هشدار به برخورد جدی پلیس از ۲۶ فروردین سال جاری و تکرار رویکردهای مشابه و پیشین گشت ارشاد برآید و بدان نیز تاکید دارد...! به راستی که باید گفت؛ " از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما..." !
بر این اساس، این سئوال اساسی مطرح است؛ به راستی؛ کارنامه و کارکرد مستند و قابل دفاع دولت، وزارت کشور و ناجا( فراجا ) نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض آن در جامعه چگونه می باشد و چگونه قوای سه گانه و فراجا می توانند در مقام ارائه اطلاعات، گزارش و کارنامۀ شفاف و مستند مراجع قانونی و انتظامی مربوطه به مردم، شهروندان و رسانه ها و پاسخگویی مستند و مقرون به واقع آنها در راستای احترام و رعایت" قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در این ارتباط برآیند و به جای حکمرانی مطلوب و شفاف سازی و پذیرش مسئولیت قانونی خود نسبت به تصمیمات و کارکردهای خویش و فراجا، در مقام تکرار طرح ها و برنامه ها و اظهاراتِ آزموده شدۀ فاقد دستاوردهای اساسی و مثبت و موثر بنا به نظر کارشناسان ذیربط نسبت بد آنها برآیند...؟!

از عرفی بودن حجاب و حریم خصوصی شهروندان تا ممنوعیت نقض حقوق اساسی و بشری آنها :
حریم خصوصی مردم و شهروندان و حقوق اساسی آنان به موجب شرع و قانون محترم بوده و نقض آن، به هر شکل و نوعی از سوی افراد و مسولان و یا نیروی انتظامی در هر مقام و درجه ای و به هر عنوان و جهت غیر قانونی، به منزلۀ تعرض به حقوق آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و ایجاد مسئولیت مدنی، انتظامی و قانونی فراجا تلقی می گردد. در صورت ورود خسارت ناشی از اقدام این نیرو به اموال و املاک مردم و جسم و جان آنها، حسب مورد، مسئولیت آن برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مقررات قانونی و انتظامی مربوطه، در صورت احراز و اثبات مفروض بوده و قابل مطالبه و تعقیب است. تجاوز از اختیارات و وظایف قانونی- تعرض به حقوق شهروندان و حقوق اساسی آنها- سلب آزادی و حیات مردم و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی آنها یا خودرو و اموال آنان و....، موجد مسئولیت انتظامی عوامل نیروی انتظامی و تعقیب مراتب در سازمان قضایی نیروهای مسلح( دادسرای نظامی) به مانند مسئولیت کیفری و جزائی مربوطه و نیز تعقیب مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری ذیربط، حسب مورد می باشد.
صرفنظر از تاکید بسیاری از مراجع و مشاهیر به مانند مرحوم آیت الله طالقانی مبنی بر" غیر اجباری بودن حجاب شرعی" و دیدگاه برخی از آنها مبنی بر" خلاف شرع بودنِ حجاب اجباری و فقدانِ مستند معتبر شرعی به اجبار در رعایت حجاب و غیر شرعی بودن اجبار بدان و رعایت حدود شرعی حجاب بنا به اختیار زنان مومنه (https://fa.wikipedia.org/wiki/) و اختلاف نسبی بین علماء و مراجع نسبت به وضعیت وجوب و کیفیت آن و تفاوت و تمایز عرفی، اجتماعی و فرهنگی مردم و اقوام و نژادهای گوناگون نسبت به نوع پوشش عرفی و محلی و اجتماعی خویش- در جایی که قانونگذار فاقد هر گونه تعریف دقیق و به روز از حجاب، اعم از شرعی یا غیر شرعی بوده و مقرره مصوب آن بدون هرگونه توصیف یا تدقیق لازم نسبت به ارکان و اوصاف و مشخصات و مصادیق و معیارهای آن، مصوبه ای مبهم، چالش برانگیز و مغایر با نیازها و ضرورت های جامعه و هنجارهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران است و اساساً، نظام حقوقی، فرهنگی، شرعی و اجتماعی ایران فاقد یک تعریف اجماعی و واحدی نسبت به حجاب یا بد حجابی است- نظارت و برخورد با زنان و دختران ایرانی، ولو با ادعای بی حجابی و بد پوششی و عدم رعایت حجاب چگونه می تواند به نیروهای نظامی و انتظامی غیر متخصص و فاقد صلاحیت کارشناسی و حرفه ای لازم، صرفنظر از مغایرت آن با حقوق اساسی و شهروندی و بشری مردم، سپرده شود؟!
مقوله حجاب در مناطق مختلف و عرف های متفاوت شهری و روستایی در ایران و خارج از کشور متفاوت بوده و نمی توان حتی از حیث شکلی و ظاهری، یک تعریف و شکل واحد از آن عرضه داشت و یا تعریف کرد!.

حجاب زنان تهرانی با زنان شمالی، جنوبی، کرد، لر، بلوچ، ترک و .... متفاوت است؟ کدامیک از عرف ها و پوشش دختران و زنان مناطق مختلف ایران باید ملاک حجاب یا بی حجابی دانست؟! بدین ترتیب، نه تنها" بد پوششی در قانون جرم نیست و نسبت بدان جرم انگاری نشده است" و فاقد وصف و عنوانه مجرمانه برابر قانون بوده، بلکه؛ نظر به این که این موضوع تعریف و تدقیق نشده- عوامل مجری قانون نیز نمی تواند در مقام تفسیر به رای و شخصی خویش نسبت بدان برآیند و احالۀ مراتب به عوامل انتظامی فراجا که فاقد هرگونه صلاحیت علمی و کارشناسی و تخصص مربوطه در این ارتباط و حقوق مردم بوده به مانند گشت ارشاد و طرح های مشابه دارای پیامدهای غیر قابل جبران مادی و معنوی و حیثیتی متعدد و مشهود ملی و بین المللی و تخدیش امنیت روانی و انسانی شهروندان است که کراراً از سالهای گذشته تاکنون مورد هشدار حقوقدانان و کارشناسان دلسوز قرار گرفته است!
تعرض به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندان و نارضایتی گسترده و فراگیر آنها و ایجاد فضای نظامی و امنیتی در کلان شهرهایی مانند تهران نیز از زمرۀ پیامدهای دخالت غیر کارشناسی ناجا ( فراجا) نسبت به آنان بر شمرده شده است که مغایر با قانون بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نیز خواهد بود و مشاهدات موجود در جامعه، به ترتیب موصوف و افراط و تفریط های مغایر با قانون با هر عنوان و قالب و طرح مطروحه و مورد ادعا در تعارض با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اصول اساسی مربوطه به حقوق مردم و حقوق شهروندی آنها منطبق با قانون، اعلامیه حقوق بشر، میثاق های حقوقی و سیاسی بین المللی و منشور سازمان ملل که بر حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی مردم و افراد جامعه تاکید دارد نیز نبوده و انطباقی با تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران نخواهد داشت و نیروی انتظامی نیز نمی تواند برای توجیه اقدامات مغایر با قانون خود با دستورالعمل ها و طرح های مطروحه خود یا به ادعای اجرای بخشنامه ها و دستورات مقامات و قوای ذیربط در مغایرت با حقوق اساسی و شهروندی مردم استناد نموده و خود را مبرا از مسئولیت انتظامی و قانونی بداند!

ابهام در جرم انگاری بد پوششی و عمل منافی عفت :
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، ضمن" عدم جرم انگاری بد پوششی و بد حجابی"، تعریفی از " جرائم منافی عفت" نیز ارائه نکرده است و حتی، ضابطه و معیار خاص قانونی را نیز در این باره، تصریح ننموده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت! عناصر و مصادیق کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها از حیث حقوقی مشخص نبوده و مبهم نیز هست. قانونگذار به جای این که در مقام تعریف و تدقیق جرائم منافی عفت برآید تا معیارهای آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد.! در چنین شرایط؛ واگذاری تعقیب این موضوع و دخالت نیروی انتظامی بعنوان ضابطین قضایی، با وجود موانع و محدودیت های مترتب بر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و علیرغم صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو وفق ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، منع تحقیق در جرائم منافی عفت در چهارچوب قانون و پیامدهای متعدد ناشی از برخوردهای غیر کارشناسی، غیر قضایی و سلیقه ای احتمالی، خود حکایت دیگری است!
عمل منافی عفت، امری است نسبی که با معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات مردم هر منطقه ممکن است، متفاوت باشد،سنجیده می‌شود و بر همین مبنا نیز درباره حجاب شرعی نیز اشتراک نظر وجود ندارد و قانونگذار مقرر نکرده است؛ منظور از حجاب شرعی یا حجاب غیرشرعی چه حجابی است؟ معیارهای آن و مبنای قانونی و حقوقی تشخیص آن چیست و چگونه است؟ ضمن آنکه،" بدپوششی و کشف حجاب" مورد ادعا و مطروحه در سالهای اخیر عنوانی نیست که وصف مجرمانه بوده و با صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته باشد. با عنایت به عدم تعریف آن در قانون و عدم تصریح به معیارهای قانونی آن، موجبات تفاسیر موسع و مغایر با قانون نسبت به آن در عمل فراهم خواهد شد که خود در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار خواهد رفت و زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت را از حیث حقوقی نیز فراهم خواهد آورد.

ابعاد حقوقی پیامک‌های کشف حجاب و ممنوعیت قانونی توقیف خودروها :
تعریف جرم و تعیین مجازات به ترتیب پیش گفته، از زمرۀ صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های ناقضِ احتمالی حقوق شهروندی مردم و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی نسبت به آنها می باشد و به موجب اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ‏ مقام و مرجعی‏ حق‏ ندارد؛ آزادیهای‏ مشروع مردم‏ را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات سلب‏ کند. نیروی انتظامی برخلاف رویکرد برخی از مسئولان آن، از " ضابطین دادگستری" بوده که بر اساس دستورات دادستان و تحت نظارت عالیه آن انجام وظیفه خواهند کرد و در راستای ایفای وظایف قانونی خویش، موظف به رعایت حقوق شهروندی مردم و منع هر گونه بی احترامی، خشونت یا نقض حقوق شهروندی یا حریم خصوصی آنها و نیز ممنوعیت اعمال هر گونه افراطی گری،رفتار سلیقه ای و خشونت زا نسبت به شهروندان، به هر شکل و نوعی است.
بر این اساس،"بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"،" توقیف خودروی اشخاص"،"تشکیل پرونده انتظامی"،"دخالت در فرایند قضایی و اخذ اقاریر بلاوجه و مغایر با قانون از شهروندان" در موضوع کشف حجاب مورد ادعا ، به ترتیب منتشره در برخی رسانه ها و بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا نبوده و بر خلاف اظهارات بعضی از مقامات مربوطه، مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی در جرائم غیر مشهود و جرائم مشهود، حسب مورد، با رعایت کلیه نظامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی نیز است و عدم رعایت الزامات قانونی مزبور مستوجب مسئولیت قانونی پلیس راهور و فرماندهان آن و مسئولیت نهایی وزیر کشور و لزوم پاسخگویی به مراجع قانونی، نظارتی و افکار عمومی و رسانه ها می باشد.
با وجود تلاش های ارزشمند ناجا در تامین امنیت نسبی شهروندان در کشور و لزوم نکوداشت آن در جای خویش نسبت به بسیاری از کارکنان تلاشگر آن؛ هر گونه افراط و تفریط و خشونتِ احتمالی بلاوجه و مغایر با قانون از سوی ناجا و نیروهای متبوعۀ آن نسبت به مردم برخلاف موازین حقوقی و قانونی بوده و فاقد هر گونه توجیه حقوقی، قانونی، اخلاقی و شرعی نیز می باشد و میزان رضایتمندی مردم و شهروندان نسبت به طرح های انتظامی مزبور نیز به راحتی با یک مطالعه میدانی، فراخوان آماری و کارشناسی در جامعه یا در یک برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی و مشارکت مردم در اعلام نظر تلفنی و پیامکی آنها نسبت به مراتب مزبور، قابل احراز بوده که خود مبنای وضعیت کارایی کارکرد پلیس در جهت حفظ حقوق شهروندی مردم و آزادی های اساسی و مشروع آنها، به ترتیب مشهود در جامعه می تواند به شمار آید.

پیامک‌های کشف بی‌حجابی و مغایرت قانونی و مسئولیت زای احضار و اخذ اقرار و تعهد از شهروندان :
بسیاری از شهروندان و حتی، برخی از خانواده های مذهبی و محترم شهداء و ایثارگران از دریافت پیامک های ارسالی منتسب شده به پلیس راهور، مبنی بر اعلام کشف حجاب مورد ادعای پلیس در خودروی آنها و لزوم مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی و نیروی انتظامی محل سکونت خویش شکایت داشته و دچار نوعی احساس ناامنی و عدم امنیت در سفرهای درون شهری یا برون شهری خویش یا حتی، تشدید اختلافات خانوادگی و ایجاد چالش های متعدد در مناسبات زناشویی خویش شده اند! و حتی، بسیاری از آنها که از خانواده های محجبه و برخوردار از پوشش های مناسب عرفی و اسلامی در طول تاریخ خاندان خود نیز بوده اند نیز منتقد دریافت پیامک های فاقد هرگونه منشاء و مبنای مستند و مقرون به واقع نسبت به خود یا خانواده های خویش شده اند!
نظر به مشخص نبودنِ نحوه وقوع بزه مورد ادعا، محل دقیق آن، نامعلوم بودنِ هویت مرتکب مورد ادعا و مشخصات آن و عدم رعایت حق اطلاع و دفاع نسبت به آنها و مسئولیت قانونی مستقل مالک خودرو و راننده یا سرنشین آن، همراه با مراجعه بعدی آنها به مراکز انتظامی ذیربط و مشاهدۀ رویکرد پلیس در اخذ اقرار به وقوع جرم کشف حجاب و اخذ تعهد قهری از آنها، با وجود عدم ابلاغ هر گونه دستور قضایی لازم و مشخص نسبت به آن خودرو از سوی فراجا و صلاحیت مستقیم دادگاه در احضار شهروندان و ممنوعیت احضار آنها از سوی نیروی انتظامی نسبت به ترتیبات قانونی مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(با وجود جایگزینی ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی تعزیزات به جای تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و مجازات تکمیلی مقرر در آن) و ترتیب قانونی مقرر در ماده۳۴۰ قانون آیین دارسی کیفری، نسبت به آن گله مند بوده و خواهان رعایت حقوق شهروندی و اساسی خویش و التزام عینی و عملی پلیس ناجا به موازین حقوقی و قانونی مربوطه بوده اند.

بر این اساس، هرگونه اقدامِ متضمنِ دخالت مغایر با قانون نیروی انتظامی در امور تقنینی و قضایی در این باره، با وجود" عدم صلاحیت آن سازمان" در امور قانونگذاری و تقنینی بوده و موجب عدول آن از نظامات انتظامی و قانونی، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی و صرف نظر از مسئولیت آن نیرو خواهد بود که مجدداً بر پرهیز از این مهم ولزوم ایفای وظایف قانونی نیروی مزبور به عنوان " ضابط عام دادگستری" تاکید می شود.

ممنوعیت قانونی توقیف خودرو و تشکیل پرونده انتظامی نسبت به شهروندان :
صرفنظر از ایرادات حقوقی و قانونی وارده به مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هیچ یک از مواد قانونی مزبور تجویزی بر توقیف خودروی اشخاص، تشکیل پرونده انتظامی برای مالک آن، اخذ اقرار و تعهد نسبت به کشف حجاب مورد ادعا و منتشره در رسانه ها نمی دهد و اساساً، ا