انتشار خاطرات رفسنجانی: در کشاکش برای یافتن منشأ قتل‌های زنجیره‌ای

انتشار خاطرات رفسنجانی: در کشاکش برای یافتن منشأ قتل‌های  زنجیره‌ای
رادیو زمانه
رادیو زمانه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه شرق می‌نویسد تازه‌ترین خاطرات سال ۱۳۷۷ هاشمی‌رفسنجانی با عنوان «در جست‌وجوی مصلحت» پنجشنبه این هفته، در مراسمی در خانه‌موزه هاشمی رونمایی می‌شود. عماد هاشمی، مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب، درباره این کتاب به شرق می‌گوید:

«این کتاب حاوی روایتی متفاوت و بعضاً بازگو نشده از پشت پرده برخی از اتفاقات مهم کشور در سال ۱۳۷۷ است که از جمله آنها به قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه آقای کرباسچی، برکناری وزیر کشور، حصر آیت‌الله منتظری، حمله به وزیر ارشاد و وزیر کشور در مراسم تشییع شهدا و تلاش‌های پیدا و پنهان برای مذاکره با آمریکا و رویدادهای دیگر می‌توان اشاره کرد.»

محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و داریوش و پروانه فروهر در آذر ۱۳۷۷ به قتل رسیدند. قتل آن‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و وزارت اطلاعات نهایتاً مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد با این ادعا که «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته‌اند، در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.» علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، پیروز دوانی، فاطمه قائم مقامی، رضا مظلومان، احمد تفضلی، غفار حسینی، سیامک سنجری، کاظم سامی و مظفر بقایی از دیگر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، هاشمی در بخشی از  خاطراتش در دی ۱۳۷۷ درباره نتیجه بررسی قتل‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با دری‌نجف‌آبادی، پورمحمدی و احمد شفیعی می‌نویسد:

«شب آقایان [قربانعلی] دری[نجف‌آبادی]،[مصطفی] پورمحمدی و [احمد] شفیعی، از وزارت اطلاعات آمدند. از نتیجه بررسی قتل‌های اخیر که اتهام متوجه وزارت اطلاعات شده و احتمال خودسری بعضی از افراد تند، اظهار نگرانی ‌کردند و برای حفظ حیثیت نظام و وزارت چاره‌جویی نمودند و برای مجازات مرتکبین، در صورت اثبات، اظهار آمادگی کردند.»

چهره شماری از قربانیان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای در ایران

تلاش برای یافتن منشأ قتل‌های زنجیره‌ای

رسانه‌های نزدیک به ولی فقیه قتل‌های زنجیره‌‌ای را به نزدیمان مقتولان، به سرویس‌های بیگانه، به مجاهدین خلق و همینطور به جناح چپ حکومت ایران (جناح حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح‌طلب که وعده کشف و مجازات علاملان قتل‌ها را داده بود) نسبت می‌دادند.  خاطرات هاشمی در ۶ دی همان سال به منشأ این اتهام ثابت‌نشده می‌پردازد:

«آقای [قربانعلی] دری‌نجف‌آبادی [وزیر اطلاعات] آمد. گزارشی از پیشرفت تحقیق در مورد قتل‌های اخیر داد و از فتنه احتمالی گفت که چپ‌ها به دنبال آن هستند.

"روزنامه شرق می‌نویسد تازه‌ترین خاطرات سال ۱۳۷۷ هاشمی‌رفسنجانی با عنوان «در جست‌وجوی مصلحت» پنجشنبه این هفته، در مراسمی در خانه‌موزه هاشمی رونمایی می‌شود"تعدادی از پرسنل [وزارت] اطلاعات، من‌جمله آقای [مصطفی] موسوی [کاظمی]، مدیرکل امنیت، اعتراف ‌کرده‌اند که آنها عامل قتل‌ها هستند و این گروه که می‌گویند از جناح چپ و طرفداران آقای [سیدمحمد] خاتمی بوده‌اند، اخیرا برای انقلاب، به‌خاطر تحرکات موذیانه ضدانقلاب، احساس‌ خطر کرده‌اند و از دولت آقای خاتمی مأیوس شده‌اند. بعد از آنکه آقای دری، اعتراف آنها را به آقای خاتمی، [رئیس‌جمهور] گفته است، آقای خاتمی خواستار مجازات آنها شده. گفته‌اند، قبلا با آقای دری در میان گذاشته بودند و احساس‌ کرده‌اند که آقای دری، موافق و حتی با تنبیه افرادی مثل آقای نوری و [محسن] آرمین و… موافق است، ولی آقای دری به‌طور اکید، اطلاع و موافقت خود را تکذیب می‌کند و معتقد است برای پیداکردن شریک نیرومند برای جرم خود چنین گفته‌اند.»

روایت در ۱۰ دی به آنجا می‌رسد که هاشمی و خاتمی درباره روند بررسی ابعاد قتل‌ها با هم ملاقات می‌کنند:

«هنگام افطار، محسن خبر داد که آقای خاتمی کار فوری دارند. ساعت هشت شب، برای ملاقات تعیین شد. با نیم‌ساعت تأخیر آمدند.

جریان ملاقات با رهبری و آقای دری [وزیر اطلاعات] و دیگران را درباره مسئله قتل‌های اخیر گفت و درباره نحوه عمل و برخورد مشورت کرد. گفت، آقای [مصطفی] موسوی، [‌کاظمی]، مدیرکل معاونت امنیت و تعدادی دیگر، به ارتکاب قتل‌ها به‌خاطر دفاع از اسلام و جلوگیری از خطرها، اعتراف و ادعا کرده‌اند که آقای دری هم در جریان بوده، ولی آقای دری تکذیب می‌کند. می‌گویند آقای موسوی از همفکران آقای خاتمی است و نامزد معاونت امنیت اطلاعات ایشان بوده است. نظرشان این است که آقای دری، اعلان کنند که خود وزارت اطلاعات، جریان را کشف کرده که واقعیت همین است و خود با پذیرش ضعف و کوتاهی، استعفا بدهد و سپس مدتی آقای خاتمی، سرپرستی وزارت را به عهده بگیرد و اصلاحات را انجام دهد و با مرتکبین قتل‌ها مطابق قانون عمل شود. گفتم، مسئله مهم رسیدگی به ادعای مطلع‌بودن آقای دری است؛ در صورت مطلع‌بودن یا نبودن، برخورد فرق می‌کند.

"گزارشی از پیشرفت تحقیق در مورد قتل‌های اخیر داد و از فتنه احتمالی گفت که چپ‌ها به دنبال آن هستند"قرار شد بررسی و مشورت بیشتر بکنیم.»

تلاش خاتمی برای برکناری دری نجف‌آبادی

‌دو روز بعد هاشمی می‌نویسد حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در کفت‌وگو با او با خاتمی با اعلام «قاتل بدن افراد اطلاعاتی» مخالفت می‌کند اما در همان حال تنبیه این افراد را جایز می‌داند. یک روز بعد در پی درخواست خاتمی مبنی بر استعفای دری نحف آبادی، اختلاف‌ها بالا می‌گیرد. هاشمی می‌نویسد:

«عصر آقای [قربانعلی] دری‌نجف‌آبادی [وزیر اطلاعات] آمد. ناراحت است از اینکه آقای خاتمی [رئیس‌جمهور]، پیشنهاد داده که وزیر اطلاعات، به دنبال اعلان کشف قاتلان قتل‌های جدید استعفا بدهد. معتقد است آقای [مصطفی] موسوی [‌کاظمی، جانشین معاون امنیت وزارت اطلاعات]، برای حل مشکل خودش، به دروغ گفته است آقای دری مطلع بوده و یا موافقت ‌کرده است.

انتظار دارد که من و رهبری، جلوی این ظلم را بگیریم و معتقد است، آقای خاتمی برای تسلط بر [وزارت] اطلاعات، چنین استفاده‌ای از این جریان می‌کند.»

و چنین است که هاشمی به منزل خامنه‌ای می‌رود:

«عصر به منزل رهبری رفتم. درباره مسائل قتل‌های اخیر و محاکمه قاتلان و نحوه برخورد با وزیر اطلاعات، مذاکره طولانی داشتیم. تا مغرب، پس از نماز و افطار هم ادامه دادیم. ایشان هم موافق نیستند که وزارت اطلاعات خاطی باشد و یا آقای دری که با اصرار و خواهش، وزارت را پذیرفته، وجه‌المصالحه قرار گیرد و در عین حال مایل نیستند آقای خاتمی را هم برنجانند.»

دامنه این اختلافات گسترده‌تر می‌شود تا اینکه سرانجام ۲۶ دی خاتمی بر کنار گذاشتن دری نجف‌آبادی اصرار می‌کند. خامنه‌ای چاره‌ای جر موافقت ندارد اما با وزیر پیشنهادی خاتمی هم مخالف است:

 «درباره مسائل قتل‌ها، گزارش بازجویی‌ها را دادند؛ معلوم شد چیز جدیدی به‌دست نیامده است.

"بعد از آنکه آقای دری، اعتراف آنها را به آقای خاتمی، [رئیس‌جمهور] گفته است، آقای خاتمی خواستار مجازات آنها شده"آقایان [مصطفی] موسوی [کاظمی]و صادق [مهدوی= مهرداد عالیخانی]، آقای دری [وزیر اطلاعات] را متهم می‌کنند که مطلع و راضی بوده و آقای دری، منکر است و آقای خاتمی اصرار دارد که آقای دری عوض شود و هنوز با آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزیر جایگزین، به توافق نرسیده‌اند. آقای خاتمی بنا دارد آقای [اسماعیل] شوشتری را پیشنهاد کند؛ رهبری آقای [علی] یونسی را قبول ‌کرده، ولی آقای خاتمی تردید دارد که او را بپذیرد یا نپذیرد. آقای خاتمی ‌گفت به آقایان [عبدالله] نوری و [سیدمحمد موسوی] خویینی‌ها و [سعید] حجاریان و… گفته است که چرا توقع مردم را در مورد برخورد با مسئله قتل‌ها بالا می‌برند. آنها از آقای خاتمی انتظار دارند که برخورد تندتر کند و بر سر این مسئله اختلاف دارند. از تندروی آنها و نیز جلسات آقای [جلال‌الدین] طاهری در اصفهان، ناراضی است.»

تلاش برای یافتن منشا قتل‌های زنجیره‌ای

انحراف پرونده از مسیر اصلی

در آن زمان  طیف گسترده‌ای از محافظه‌کاران، تلاشی وسیع برای دور کردن افکار عمومی از آدرس نهادی که بعدا معلوم شد عامل واقعی قتل‌های زنجیره‌ای بوده به کار گرفتند.

قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات در هیأت دولت سوگند خورده بود که این قتل‌ها «کار عناصر اطلاعاتی نیست». یکی از محورهای تبلیغاتی محافظه‌کاران در سال ۱۳۷۷، نسبت دادن قتل ها به نزدیکان یا همفکران مقتولان بود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در سرمقاله این روزنامه نوشت: «بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که قاتل یا قاتلان فروهر، افراد و عناصر وابسته به جریان‌های ضد انقلاب و مخالف نظام بوده‌اند» محمدرضا باهنر، عضو هیات رئیسه مجلس پنجم هم «هیچ شک و شبهه‌ای» نداشت که عاملان قتل‌ها «یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به منافقین و یا تحت تاثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند.»

در این میان روزنامه جمهوری اسلامی، «آمریکا و منافقین و صهیونیست‌ها» را عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی می‌کرد و دلیل آن را امضای پیمان سازش مریلند میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، حدود یک ماه قبل از وقوع قتل‌ها جلوه داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، پنج سال بعد از قتل‌ها، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند.»

به گفته یونسی «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود.»

بیشتر بخوانید:

مصطفی پورمحمدی: قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود.

منابع خبر

اخبار مرتبط