افزایش حداقل دستمزدها در فرانسه برای چهارمین بار در یکسال؛ نرخ تورم به ۵.۸ درصد رسید

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه روز چهارشنبه طی گزارشی تایید کرد که در ماه ژوئن نرخ تورم سالانۀ این کشور به ۵.۸ درصد افزایش یافته است؛ اقدامی که منجر به تجدیدنظر در ارزیابی‌های خودکار برای افزایش سطح حداقل دستمزدها شده است.

بر این اساس از ابتدای ماه اوت، حداقل دستمزد‌ها در این کشور به میزان ۲.۰۱ درصد افزایش خواهد یافت.

آمارهای این موسسه نشان داد که بین ماه‌های مارس تا ژوئن، قیمت‌ها (به استثنای بهای محصولات دخانیات) برای ۲۰ درصد از خانوارهایی که کمترین درآمد را دارند به میزان ۲.۰۱ درصد افزایش یافته است؛ شاخصی که مبنای آغاز تجدیدنظرها در ارزیابی خودکار رقم حداقل دستمزد محسوب می‌شود.

این چهارمین افزایش حداقل دستمزد در فرانسه در زمانی کمتر از یک سال است؛ آخرین بار در اول ماه مه بود که دولت از افزایش ۲.۶۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها خبر داد. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه یک نیروی کار تمام وقت، باید حدود ۲۶ یورو خالص افزایش یابد تا به رقم تقریبا ۱۳۲۸ یورو برسد.

در فرانسه، علاوه بر تجدید ارزیابی سالانه که هرسال در اول ژانویه انجام می‌شود، در طول سال نیز نرخ حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و تاثیری که بر درآمد پایین‌ترین دهک‌های خانوار دارد، بطور خودکار افزایش می‌یابد.

آمارهای این موسسه حاکی از آن است که هزینه‌های زندگی در فرانسه در ماه ژوئن به دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و تا حدی کمتر قیمت خدمات، بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

این احتمال وجود دارد که در پی افزایش نرخ تورم، نرخ بهره برای حساب های پس انداز عمومی (Livret A) نیز از ۱ به ۲ درصد افزایش یابد؛ اگرچه این موضوع هنوز بطور رسمی تایید نشده است.

• خط و نشان بانک مرکزی اروپا برای تورم فزاینده: سیاست‌های پولی پرقدرت‌تری اتخاذ می‌شود
• ثبت تورم ۸.۶ درصدی در منطقه یورو؛ جهش سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور از ۲۰ درصد گذشت
• ثبت تورم ۷۹ درصدی در ترکیه؛ افزایش ماهانه قیمت‌ها به پای رکورد ایران نرسید

گزارش‌های رسمی همچنین حاکی از آن است که در همسایه غربی فرانسه یعنی آلمان، نرخ تورم در ماه ژوئن کمی کاهش یافته و به رقم ۷.۶ درصد رسیده است.

اداره آمار آلمان دلیل این کاهش را، تدابیر دولت برای حفظ قدرت خرید مردم بویژه در بخش حمل و نقل اعلام کرد و افزود که بدون اتخاذ این تدابیر، نرخ تورم در آلمان در ماه ژوئن مجددا افزایش می‌یافت و طی یک سال به ۸.۶ درصد می‌رسید.