خیز دولتِ روحانی برای اختیارات رئیس جمهور/تکلیف‌های جدید سایر قوا

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- طیبه بیات؛ بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است.

در مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری - مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس جمهور در آن پیش بینی نشده است. لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه زیر که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.»

لازم به یادآوری است که قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» مشتمل بر ۳ فصل، ۱۹ ماده و ۵ تبصره در دورانی که هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵ به تصویب رسید. فصل اول این قانون مشتمل بر چهار بخش «معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزرا و استعفای آنان»، «در تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها قراردادها و پیمان‌های بین المللی»، «انتخابات و همه پرسی»، «در روابط خارجی و بین المللی» و ۱۲ ماده قانونی است. مازاد بر اینکه بخش سوم فصل اول این قانون یعنی بخش مربوط به انتخابات و همه پرسی، به صورت مجزا به دو بخش انتخابات و همه پرسی می‌پردازد.

در این گزارش سعی شده است تا موارد اصلاحی قانون مصوب ۱۳۶۵ و لایحه پیشنهادی تعیین وظایف و اختیارات رئیس جمهور به صورت تفکیکی و در قالب ذکر محورهای مورد نظر و توجه ارائه شود.

* محورهای ماده ۱ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۳ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

تفاوت ماده ۱ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۳ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

· عدم تغییر اصل ماده ۱۳

· محورهای اضافه شدن ۶ تبصره به ماده ۱۳

• وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی راساً به رئیس جمهور تفویض شده است
• کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس جمهور شده اند
• کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به همکاری با رئیس جمهور شده اند
• کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به ارائه پاسخ مستدل نسبت به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول شده اند
• مرجع ارسال کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده حسب مورد رئیس جمهور یا «معاونت حقوقی رئیس جمهور» تعیین شده است
• مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر شده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود
• مقام متخلف در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد
• در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ارسال می‌شود
• رئیس جمهور راساً یا از طرق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسی‌های بیشتر، به نهادهای نظارتی ارجاع دهد
• نهادهای نظارتی تعیین شده برای بررسی تخلفات مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته شدند و نهادهای مذکور پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس جمهور ارائه می‌کنند
• رئیس جمهور ساز و کار طراحی و عملیاتی کردن دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را تعیین می‌کند
• مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس جمهور مقتضی می‌داند
• در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابزاری حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس جمهور راساٌ یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند
• مراجع تعیینی مکلف هستند به موجب قانون به گزارش‌های ارسالی رئیس جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند
• اعمال حق دادخواهی و تظلّم شهروندان در مراجع قضائی لحاظ شده است
• رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند
• ضابطان خاص تعیینی توسط رئیس‌جمهور مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضائی ارجاع دهند
• دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه ریزی و اقدامات لازم را در خصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی را انجام دهند و به «معاونت حقوقی رئیس جمهور» ارائه کنند

* محورهای ماده ۲ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۴ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

تفاوت ماده ۲ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۴ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

· محورهای اصلاح ماده ۱۴

• تغییر مسئولیت رئیس جمهور از «گزارش دهی» صرف به امکان ابلاغ دستور توقف و…
• در نظر گرفتن امکان قانونی برای تعقیب متخلف از دستور رئیس جمهور

· محورهای اضافه شدن ۳ تبصره به ماده ۱۴

• اختیار نقض تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضائی و شعب دیوان عالی کشور
• تشکیل شعبه یا شعبه‌های خاص در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه
• رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیرقضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری
• رسیدگی «علنی» توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
• تعیین نحوه رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور
• درنظر گرفتن تعیین «میزان خسارت» پس از احراز تخلف و نقض
• تعیین ردیف بودجه برای جبران خسارت

* محورهای ماده ۳ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۵ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

تفاوت ماده ۳ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۵ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

· محورهای اصلاح ماده ۱۵

• تفویض حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی علاوه بر رؤسای قوای سه گانه
• در نظر گرفتن ساختاری برای ضمانت اجرایی برای اخطار و تذکر رئیس جمهور

* محورهای ماده ۴ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

تفاوت ماده ۴ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۶ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

· اصلاح ماده ۱۶ با محورهای ذیل:

• تعیین «تکلیف» به جای «امکان» برای رئیس جمهور در اطلاع رسانی گزارش موارد توقف، عدم اجرا و نقض قانون اساسی و موانع و مشکلات به مجلس شورای اسلامی
• قرائت گزارش در جلسه علنی مجلس و اطلاع رسانی مستقیم به مردم از طریق صدا و سیما و به صلاحدید رئیس جمهور

* اضافه شدن ماده ۱۷ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

ختم فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به ۱۶ ماده و الحاق ماده ۱۷

· عدم موجودیت ماده ۱۷ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ و پیشنهاد الحاق ماده ۱۷ به قانون مذکور

· محورهای ماده الحاقی ۱۷

• ارسال همزمان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان و رئیس جمهور به منظور بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی
• ارسال همزمان مصوبه مجلس در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) برای مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور و ایجاد تکلیف جدید برای مجمع تشخیص

* افزوده شدن ماده ۱۸ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

تفاوت‌ها

محورهای تغییر یافته و اصلاحی

ختم فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به ۱۶ ماده و الحاق ماده ۱۸

عدم موجودیت ماده ۱۸ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ و پیشنهاد الحاق ماده ۱۷ به قانون مذکور

· محور الحاق ماده ۱۸

• تعیین چگونگی جبران خسارت نقض قانون اساسی به شهروندان در بودجه کل کشور به صورت سالانه

همانطور که مشخص است جدول فوق از نمای کلی قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» و مقایسه‌ای اجمالی با پیش نویس لایحه پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون لوایح دولت نیز آورده شده است.

پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری»

پیشنهاد شده در ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

ماده ۱- ماده (۱۳) قانون مصوب ۱۳۶۵ با الحاق ۶ تبصره به ذیل آن تکمیل می‌شود:

ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۱۳۶۵- به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت و کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.

"تبصره ۱رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را راساٌ از طریق مقتضی انجام دهد"

تبصره ۱

رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را راساٌ از طریق مقتضی انجام دهد. کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس جمهور و نیز همکاری با وی بوده و باید به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول، پاسخ مستند و مستدل ارائه دهند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را حسب مورد در اختیار رئیس جمهور یا «معاونت حقوقی رئیس جمهور» قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

تبصره ۲

مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) این ماده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

تبصره ۳

رئیس جمهور راسا یا از طرق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجا بررسی‌های بیشتر، به نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع نماید. نهادهای مذکور به قید فوریت موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس جمهور ارائه می‌نمایند.

تبصره ۴

رئیس جمهور به منظور ثبت، تجمیع، برنامه ریزی، رسیدگی و انجام اقدامات قانونی مربوط، ساز و کار مناسب جهت دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را طراحی و عملیاتی می‌نماید. مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس جمهور مقتضی می‌داند. در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابزاری حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس جمهور راساٌ یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند.

این مراجع مکفند با رعایت مواد (۵۷۰)و (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به گزارش‌های ارسالی رئیس جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلّم شهروندان در مراجع قضائی نخواهد بود.

تبصره ۵

رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. این دسته از ضابطان دادگستری مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضائی ارجاع دهند.

تبصره ۶

دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تاکید لازم به ضابطان دادگستری زیر نظر خود، در خصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و ارائه آنها به «معاونت حقوقی رئیس جمهور»، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۲- ماده (۱۴) قانون مصوب ۱۳۶۵ اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می‌شود

ماده ۱۴ قانون مصوب سال ۱۳۶۵- در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی‌که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوطه به نخست وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

"در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابزاری حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس جمهور راساٌ یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند"

ماده اصلاحی: در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور به بالاترین مقام مربوط در هر یک از قوا و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی ضرورت صدور دستور توقف یا الغای تصمیم یا اقدام خلاف قانون اساسی را با ذکر جهت توقف، الغا یا عدم اجرا ابلاغ می‌نماید. مقام مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، موضوع را بررسی و در صورت قانونی دانستن تصمیم یا اقدام یادشده، پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل و مستندات به رئیس جمهور اعلام کند. در صورت عدم ترتیب اثر به مراتب اعلامی توسط رئیس جمهور، وی پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مرجع مذکور در تبصره (۱) این ماده ارسال خواهد نمود.

تبصره ۱

در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور، تصمیمات و آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضائی و آرای شعب دیوان عالی کشور، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس جمهور درخواست نقض آن را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. رئیس قوه قضائیه مکلف است شعبه با شعبه‌های خاصی را در دیوان عالی کشور، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل یک رئیس و چهار مستشار با پایه ۱۱ قضائی، برای این منظور تشکیل دهد. رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیر قضائی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری، به ترتیب مقرر در فوق در شعبه یا شعبه‌های خاصی در دیوان عدالت اداری که قضات آن توسط هیئت عمومی دیوان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد.

نقض آرای دیگر مراجع قضائی نیز در شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید علنی و با حضور هیأتی مرکب از نه نفر انجام شود که سه نفر از نمایندگان توسط مجلس شورای اسلامی، سه نفر از استادان و صاحب نظران به انتخاب هیأت وزیران، دو نفر از اعضای شوراهای اسلامی توسط شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وکلا توسط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب می‌شوند. جلسات رسیدگی شعب خاص با حضور شش نفر از اعضای این هیأت رسمیت خواهد یافت. ملاک اعتبار تصمیم هیأت، تصمیم موافق پنج نفر از اعضای حاضر خواهد بود که در این صورت تصمیم هیأت برای ش ب خاص لازم الاتباع است. در صورت بدست نیامدن نصاب یاد شده نظر اکثریت قضات شعب خاص ملاک عمل خواهد بود. شعبه یادشده حداکثر ظرف سه ماه از اعلام نقض توسط رئیس جمهور شروع به رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن درخواست، نسبت به نقض رأی و رفع آثار و تبعات آن اقدام می‌نماید.

"این مراجع مکفند با رعایت مواد (۵۷۰)و (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به گزارش‌های ارسالی رئیس جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند"رأی مزبور قطعی و نهایی است و در هیچ حالتی قابل رسیدگی مجدد نیست.

در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به موضوع رأی منقوض حسب مورد به مرجع قضائی و غیر قضائی صالح ارسال می‌شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهد بود. پس از احراز تخلف و نقض تصمیم با توجه به ماده (۲۶۱) آئین دادرسی کیفری تعیین میزان خسارت، با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲

در صورتی که آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به تشخیص رئیس جمهور خلاف قانون اساسی باشد رئیس جمهور می‌تواند اصلاح و انطباق آنها را با قانون اساسی، به هیأت عمومی مربوطه پیشنهاد دهد. در این صورت، حسب مورد هیأت‌های عمومی مربوط تشکیل جلسه داده و در این خصوص رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند کرد.

تبصره ۳

رئیس جمهور مکلف است از راه تعیین ردیف خاصی در بودجه سالانه، نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی اقدام نماید.

ماده ۳- ماده (۱۵) قانون مصوب سال ۱۳۶۵ اصلاح می‌شود

ماده ۱۵ قانون مصوب سال ۱۳۶۵: به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور رادارد

.

ماده اصلاحی: به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. در صورت ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن اعمال خواهد شد.

ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۶۵ اصلاح می‌شود

ماده ۱۶ قانون مصوب سال ۱۳۶۵-

رئیس جمهور می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند

.

ماده اصلاحی: رئیس جمهور مکلف است حداقل سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود.

همچنین رئیس جمهور می‌تواند هرگاه لازم بداند مستقیماً مردم را از طریق صدا و سیما یا طرق مقتضی دیگر در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.

ماده ۵- ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق می‌شود: ماده ۱۷ - مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با ارسال برای شورای نگهبان برای رئیس جمهور نیز فرستاده می‌شود. چنانچه رئیس جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بداند آن را ظرف مهلت هفت روز به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان با ملاحظه دیدگاه‌های اعلامی نظر خود را در باره مصوبه مجلس اعلام می‌کند. در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) نیز رئیس مجلس ضمن ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، آن را برای رئیس جمهور می‌فرستد.

"این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلّم شهروندان در مراجع قضائی نخواهد بود.تبصره ۵رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند"رئیس جمهور می‌تواند تشخیص خود نسبت به مصوبه را در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی ظرف مدت ده روز برای مجمع ارسال دارد. مجمع موظف است دیدگاه‌های رئیس جمهور را به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.

ماده ۶- ماده زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق می‌شود: ماده ۱۸- هر ساله به منظور پیگیری اجرای ترویج، پژوهش و آموزش قانون اساسی و جبران خسارت وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی، اعتبار لازم در بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود.