مروری بر روند مبادلات تجاری ایران و بحرین و چند پیشنهاد

طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، میزان صادرات ایران به بحرین در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۱.۷، ۱۲.۱، ۹.۹، ۸.۴ و ۹.۷ میلیون دلار بوده و این کشور در سال ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است، بر این اساس اتاق بازرگانی پیشنهاداتی برای توسعه روابط دو کشور ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی تحت عنوان «سیاست تجاری بحرین» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بحرین، مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و بحرین پرداخته است.

بر اساس این گزارش، بحرین به‌عنوان کوچک‌ترین کشور منطقه خلیج‌فارس و عضو شورای همکاری، اقتصادی مبتنی بر انرژی و مواد معدنی به‌ویژه آلومینیوم دارد. با این حال و به نسبت اندازه  آن، از یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است. از طرف دیگر به‌ جز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که بحرین نیز در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها تعریف می‌شود و از نظام تعرفه‌ای و گمرکی آن پیروی می‌کند، چین و ایالات‌متحده، مهم‌ترین شرکای تجاری بحرین به شمار می‌روند. همچنین، این کشور با هلند و استرالیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد.

از جمله موضوعات مهم دیگر درباره بحرین، مهم‌ترین سند توسعه‌ای آن، یعنی چشم‌انداز بحرین ۲۰۳۰ است که در سال ۲۰۰۸ توسط پادشاه بحرین معرفی شد.

"با این حال و به نسبت اندازه  آن، از یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است"برنامه‌های عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور از جمله این سند و در قالب برنامه‌های توسعه  چهار ساله تنظیم می‌شوند. بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری بحرین، این کشور در نتیجه یک سیاست متنوع‌سازی بلندمدت در راستای سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین موفق شده بخش خدمات را به پیشران اقتصاد این کشور تبدیل کند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بحرین ناشی از بخش خدمات بوده است.

در این میان سهم نفت و بخش تولیدی به ترتیب ۱۸.۳ و ۱۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بحرین است که رتبه اول و دوم را در بین بخش‌های مختلف اقتصاد را این کشور دارند، اما بخش تولیدی بسیار انرژی‌بر و به منابع انرژی بحرین وابسته است. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بحرین کم است.

مروری بر روند مبادلات تجاری ایران و بحرین

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه‌دار نیست و برخلاف روابط تجاری ایران و امارات متحده، اغلب در تسلط عوامل سیاسی بوده است؛ به طوری‌که بحرین در سال ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۳ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۰۰۲ درصد به خود، در جایگاه ۹۰ قرار گرفته است.

به عبارت دقیق‌تر پس از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، روابط تجاری ایران و بحرین تقویت شد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ مجموع تبادلات تجاری به حدود ۱۷ میلیون دلار رسید. اما در پی خروج ایالات متحده از برجام این رقم کاهش یافت و تنها در سال ۱۴۰۰ با افزایش نسبی همراه بود.

هر چند ارقام مربوط به این سال نیز ۳۶ درصد کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. همچنین فارغ از روند مجموع تبادل تجاری دو کشور، در تمام سال‌های مورد بررسی مبادلات رقمی ناچیز بوده است.

بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، میزان صادرات ایران به بحرین در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۱.۷، ۱۲.۱، ۹.۹، ۸.۴ و ۹.۷ میلیون دلار بوده است. ارزش واردات ایران از بحرین نیز در سال‌های گذشته روند کاهش داشته، به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ایران به ترتیب ۵.۵، ۰.۸، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۴ میلیون دلار کالا از بحرین وارد کرده است.

گفتنی است در سال ۲۰۱۸، فرش و سایر کفپوش‌های نساجی (۲.۸۳ میلیون دلار)، میوه های خوراکی، آجیل، پوست مرکبات، خربزه (۱.۹۶ میلیون دلار)، قهوه، چای، شیر خشک و ادویه‌ها (۱.۴۹ میلیون دلار) روغن‌های ضروری، عطر و لوازم آرایشی (۸۴۷.۵ هزار دلار)، آماده سازهای غذایی سبزیجات، میوه و آجیل (۷۰۶.۹ هزار دلار)، سبزیجات خوراکی و ریشه‌ها و غده‌های خاص (۶۷۶.۲ هزار دلار) از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به بحرین بوده است.

در همین سال دستگاه‌های اپتیکال فنی و پزشکی (۷۵۳.۱ هزار دلار)، آلومینیوم (۴۱.۹۸ هزار دلار)، پلاستیک (۳۱.۸۳ هزار دلار)، محصولات شیمیایی متفرقه (۱۵.۰۸ هزار دلار) و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (۱۲.۰۱ هزار دلار) عمده کالاهای واراداتی ایران از بحرین را تشکیل داده‌اند.

گفتنی است اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه ۱۳۸۰ روابط رسمی داشتند و «شورای بازرگانی مشترک با ایران» توسط اتاق بازرگانی بحرین تشکیل شد تا موتور محرک روابط اقتصادی با ایران باشد. این تلاش‌ها با امضای «موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در سال ۱۳۸۲ اوج گرفت؛ با این حال، از دهه  نود و هم‌زمان با بهار عربی و متشنج شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به‌شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.

روابط ایران و بحرین در حوزه انرژی نیز تابعی از روابط سیاسی بوده است. بحرین از دهه  ۸۰ خورشیدی به دنبال خرید گاز از ایران بود و چندین دور مذاکره میان دو کشور و بعدتر، با مشارکت روسیه برای صادرات گاز ایران به بحرین از طریق خط لوله صورت گرفته و تفاهم‌های کلی نیز حاصل شده بود.

"برنامه‌های عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور از جمله این سند و در قالب برنامه‌های توسعه  چهار ساله تنظیم می‌شوند"با این حال، در دهه  نود و به دنبال متشنج شدن فضای سیاسی در روابط دوجانبه نیز این مذاکرات و طرح‌ها به‌طورکلی متوقف شد.

چند پیشنهاد برای توسعه همکاری با بحرین

این گزارش در پایان توصیه‌هایی نیز برای بهبود مبادلات تجاری با بحرین به سیاستگذاران ارائه کرده است. برای مثال یکی از نقاط قوت بحرین که بالقوه فرصتی مناسب برای توسعه روابط تجاری ایران با این کشور محسوب می‌شود، فعالیت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در جهان در این کشور است. با توجه به توسعه صنعت قطعه سازی از آلیاژهای آلومینیوم پایه در ایران، واردات این فلز و آلیاژهای آن از بحرین به واسطه هزینه پایین حمل و نقل می‌تواند مورد توجه باشد. همچنین با توجه به ظرفیت‌های تولیدی آلیاژهای آلومینیوم پایه و معادن بوکسیت در ایران امکانات متنوعی برای همکاری دو کشور در این زمینه از جمله سرمایه گذاری مشترک وجود دارد.

همچنین احیای توافقات اولیه پیشین در خصوص صادرات گاز ایران به بحرین و سرمایه گذاری این کشور در صنعت نفت ایران زمینه مناسبی را برای نهادینه شدن روابط اقتصادی و تاثیرپذیری کمتر آن از موضوعات سیاسی میان دو کشور فراهم خواهد کرد.

در این میان روابط تجاری نازل و رویکرد منفی سیاسی سبب شده است تا بازرگانان بحرینی دانش چندانی در خصوص پتانسیل‌های تجاری ایران نداشته باشند. برگزاری نمایشگاه‌ها و فراهم کردن امکان بازدید از مراکز تولیدی ایران می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

انتهای پیام