روزهای کرونایی و الحاق پر سر و صدای یک تبصره به قانون انتخابات

تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در چهارشنبه گذشته، چالشی برای اولویت‌دهی‌ها و خلاء زدایی قانونی در روزهای کرونایی کشور به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ روز شنبه ۳۰ فروردین ماه امسال، کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های پارلمان، بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشت. این طرح را چهارشنبه پیش تعدادی از نمایندگان به صحن علنی آوردند و با قید دو فوریت تصویب کردند.

بر اساس طرح ارائه شده، نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌توانند از کسانی که در جریان بررسی صلاحیت‌هایشان گزارش کذب و بی سند داده‌اند، به مراجع قضایی شکایت و حق از دست رفته‌شان را احیا کنند.

مشارکت پایین در انتخابات و جلب اعتماد مردم، دلایل موافقان دو فوریتی

وقتی الحاق این تبصره به صحن آمد، موافقان و مخالفان مانند همیشه اظهارنظر کردند تا دیگر نمایندگان را با رأی خود همسو کنند؛ محسن کوهکن، نماینده لنجان که در انتخابات دوره یازدهم مجلس رد صلاحیت شده است، در دفاع از تصویب دو فوریت طرح گفت: من فرد بی اطلاع و بی تجربه‌ای نیستم و در انتخابات یا  مجری و یا حاضر بوده‌ام؛ معمولاً افراد به گزارش‌ها استناد می‌کنند و تا امروز هیچ‌گونه مسئولیتی در هیچ‌یک از انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای ارئه گزارش‌های کذب برای گزارش‌دهنده وجود نداشته است.

او به مشارکت پایین و سؤال برانگیز مردم در انتخابات پارلمانی اخیر اشاره کرد و گفت: به یاد ندارم در هیچ انتخاباتی مانند این انتخابات بر اساس گزارش‌های کذب تصمیم گرفته شود، همچنین اینکه هیئت‌های اجرایی و نظارت باید در مهلتی کوتاه بر مبنای تعداد بسیار زیادی گزارش تصمیم بگیرند و شورای نگهبان هم به آن اطلاعات استناد می‌کند.

در صحن علنی احمد همتی، نماینده سمنان و علیرضا رحیمی، نماینده تهران با نظر نماینده مردم لنجان هم عقیده بودند. این دو نفر که هر دو از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان از حضور در میان نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات محروم شده‌اند، مانند کوهکن به مشارکت پایین در انتخابات دوم اسفند ۹۸ و لزوم جلب اعتماد عمومی تأکید کردند.

همتی راه حل افزایش اعتماد مردم به حکومت را برخورد با افرادی که گزارش نادرست می‌دهند دانست و  اظهار کرد: زمانی که مردم به دلیل گزارش‌های کذب از نمایندگانشان محروم می‌شوند، تنش‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد خواهد شد و با وجود تحریم کشور، بی توجهی به این مشکلات به نظام خدشه وارد می‌کند. برای ممانعت از این اتفاق، نه با دو فوریت بلکه با قید سه فوریت باید این اصلاح را مطرح کنیم.

رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در موافقت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر نمایندگان مخالفی که بیان می‌کردند؛ "موافقان دو فوریت بررسی طرح، افراد رد صلاحیتی هستند" را اشتباه توصیف کرد و گفت: در لیست موافقان از تمام طیف‌های سیاسی مجلس حضور دارند و ماهیت طرح حقوقی است.

"تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در چهارشنبه گذشته، چالشی برای اولویت‌دهی‌ها و خلاء زدایی قانونی در روزهای کرونایی کشور به وجود آورده است"نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد.

او وجود خلأ یا مشکل در قانون را دلیل موافقت خود با دو فوریت طرح اعلام کرد.  رحیمی  بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو در برابر  وجود خلأ قانونی مسئول هستند.

الان وقتش نیست!

در مقابل موافقان، مهم‌ترین دلیل مخالفان دو فوریت طرح، اولویت دهی به آن بود. سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر و حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه شرایط کرونا زده کشور و پارلمان را برای بررسی این طرح، آن هم با قید دو فوریت مناسب ندانستند و البته هیچ کدام از نمایندگان موافق هم شرایط ویژه ایران را رد نکردند و حتی رحیمی، رسیدگی به مسئله کرونا را اولویت کشور معرفی کرد.

دو نماینده مخالف که نظراتشان را در صحن علنی اعلام کردند، هر دو از نامزد‌های تأیید صلاحیت شده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی هستند. ابطحی گفت: باید با افرادی که با آبروی انسان‌ها بازی می‌کنند، برخورد شود؛ اما دو فوریت این طرح در شرایط بغرنج کارگران، بسته بودن کسبه و بازاری‌ها و تعطیلی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بی معنی است.

نماینده خمینی شهر بر رسیدگی به گزارش‌های کذب تأکید کرد، اما خطاب به موافقان طرح بیان کرد که «شما می‌گویید قانون ارزش افزوده تعطیل شود تا به این [طرح] رسیدگی کنیم؟»

حاجی دلیگانی هم به اولویت مقابله با کرونا پرداخت و همچنین موضوع خلأ قانونی را که رحیمی هم از آن  گفته بود، رد کرد. او گفت که «اگر گزارش کذب وجود دارد، بروید شکایت کنید؛ مگر کسی جلویتان را گرفته است؟!»

کنایه‌های شورای نگهبان به مجلس/ کدخدایی: وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟!

دست آخر، نمایندگان مجلس با رأیشان به دو فوریت طرح نگاه خوشبینانه داشتند؛ با رأی مثبت و موافق مجلس، صحن علنی سه شنبه همین هفته باید به این طرح بپردازد، اما این اتفاق و ظاهراً برخی گفته‌های نمایندگان موافق به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا در یادداشتی به دو فوریت مصوب مجلس واکنش نشان داد.

او در فضای مجازی نوشت: «امروز در خبر‌ها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به‌پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و... ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ‌گو باشد، هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضاً در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلائل چه بوده است!...»

طحان نظیف: در فضای عمومی کشور اولویت سنجی، جایگاه نهاد‌ها را مشخص می‌کند

کدخدایی در واکنش به اتفاق رخ داده در مجلس تنها نبود. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفت: فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم، اولویت سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهاد‌ها را مشخص می‌کند.

او حق بررسی چنین طرحی را از مجلس نگرفت، اما بیان کرد که «وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند مجلس در آخرین روز‌های فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روز‌هایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تأمین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار‌هایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیاز‌های ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برند؟ شورای نگهبان که سالهاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده مجلس نهاده شد و مجلس متاسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.

«مجلس خبرگان» جای خود را به «شورای شهر و روستا» داد

باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌وگو با محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بررسی الحاق تبصره را در جلسه روز شنبه این کمیسیون پیگیری کرد؛ او به خبرنگار حوزه مجلس از تغییر در عنوان طرح خبر داد و گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند به قانون خبرگان رهبری ورود کنند؛ در نتیجه عبارت «مجلس خبرگان رهبری» از عنوان این طرح حذف و عبارت «شورای اسلامی شهر و روستا» جایگزین آن شد.

او همچنین از ایجاد کردن استنادات حقوقی در این طرح و اصلاح متن در جلسه کمیسیون خبر داد و گفت: در متن آمده بود که اگر گزارش‌هایی به هیئت‌های اجرایی یا نظارت داده شود و خلاف واقع باشد و همچنین نامزد انتخاباتی ضرر و خسران ببیند، آن فرد می‌تواند شکایت کند و در صورت اثبات در دستگاه قضایی، اگر گزارش دهنده در دستگاه دولتی باشد، تا ۲ سال انفصال از خدمت و در صورتی که در دستگاه‌های نظارتی و استعلام کننده باشد، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

کولیوند تصریح کرد: البته کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات استفاده کرد؛ در آن سیاست‌ها رهبری فرمودند اگر فردی درخواست کرد که موارد رد صلاحیتش چه بوده است، باید به او اعلام شود.

"نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد.او وجود خلأ یا مشکل در قانون را دلیل موافقت خود با دو فوریت طرح اعلام کرد"ما با اقتباس از این سیاست در طرح آوردیم که اگر گزارش‌ها یا مستندات خلاف قانون به هیئت‌های اجرایی و نظارتی ارائه شد، با درخواست کتبی نامزد انتخاباتی، هیئت‌ها باید موارد رد صلاحیت را در اختیار او قرار دهند تا بتواند از خودش دفاع کند و تا پیش از انقضای مهلت، پاسخ خود را به همان دستگاه یا هیئت اجرایی و نظارت دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: در ادامه نامزد پاسخ خود را می‌دهد و اگر آن مجموعه قانع شود، نظر خود را اصلاح می‌کند؛ اگر هیئت‌ها بر نظرشان بمانند و ذینفع (نامزد انتخاباتی) روی کذب بودن گزارش و مستندات یقین داشت، می‌تواند شکایت کند و دستگاه قضایی هم خارج از نوبت موظف است ظرف ۱۰ روز به مسئله رسیدگی کند.

او بیان کرد: ما خلأهایی در قانون داشتیم و بسیاری از آنها را در طول چهار سال مجلس دهم رفع کردیم؛ حتی موضوع شفافیت مالی را حدود ۱۰ روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم، نهایی و ارائه کردیم. پس در هر مرحله تلاشمان اصلاح کردن بوده است، اما با توجه به اتفاقات رخ داده در تأیید صلاحیت‌ها و همان‌طور که عزت و آبروی مردم را مهم می‌دانیم، باید خلأ‌های قانونی را پیدا و اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره اظهار برخی نمایندگان درباره مرجع بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی توضیح داد: ما در مجموعه قوانین، ماده‌ای داریم که سوء شهرت نامزد نمایندگی را چه کسی باید بیان کند؛ موضوع سوء شهرت را هیچ کدام از نهاد‌های اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال اعلام نمی‌کنند، مگر اینکه از تحقیقات محلی و منطقه‌ای گزارش شود.

کولیوند اظهار کرد: در قانون آمده است که مراجعی از قبیلِ اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال منبع استعلام هستند؛ یعنی برای نمونه هیئت تخلفات یک وزارتخانه یا اداره تخلفات یک سازمان خصوصی می‌تواند درباره یک نامزدی حکمی صادر کرده باشد.

او همچنین درباره نظر خود نسبت به این طرح گفت: من طرح را امضا نکردم، اما وقتی دیدم موضوع به متقن بودن گزارش‌ها برمی‌گردد، موافق طرح شدم و به عنوان رئیس کمیسیون به استناد رأی نمایندگان به دو فوریت این طرح در صحن علنی، باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف می‌کردم.

مجلس دهم در روز‌های کرونایی کشور تا ششم خرداد فرصت رسیدگی به امور کشور را دارد، اما تأثیر عملکردش به یک ماه و ۶ روز محدود نخواهد شد. اولویت دهی‌ها و بررسی خلأها همان مواردی است که کشور را در حوزه قانون‌گذاری با چالش مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: 

• بررسی ۵ بند اول سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در جلسات دستگاه‌ها/ هنوز گزارش ویژه‌ای به رهبری ارائه نشده است
• چالش‌های قانونگذاری و راه حل‌ها/ کمیسیون‌های تخصصی مجلس مامور اصلاح قوانین شوند
• چه زمانی صندوق خاطرات پارلمان از انبوه قوانین خاک خورده پاک می‌شود؟

انتهای پیام/