تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی قوه قضاییه از طریق رئیس یا سخنگو /حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر شد/ تسویه مطالبات بیش از یک میلیون سپرده گذار تعاونی غیرمجاز

خبرگزاری میزان - غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۷ بهمن) در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات و جان فشانی‌های کادر پزشکی پرستاری و درمانی کشور در مقابله و مواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.

وی افزود: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالیینی آن‌ها نیز موفق بوده، به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کادر پزشکی و تخصصی این حوزه که در ساخت واکسن پیشگام بودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

سخنگوی  قوه قضاییه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه مردم،  آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا سیر نزولی پیدا کرده است، ولی باید توجه داشت که حسب اعلام ستاد کرونا، وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر کماکان به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است لذا باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های مربوطه رعایت شود تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور برطرف گردد.

کاهش ۱۱ درصدی آمار پرونده‌های مانده در ده ماهه ابتدایی امسال

وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در ایام کرونا، افزود: مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در شرایط ویژه شیوع این ویروس، کار جهادی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد واحد‌های قضایی در دهه ماهه اول امسال که توام با شیوع ویروس کرونا بود در مقایسه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است که در دهه ماهه سال قبل، هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشته‌ایم که این عدد، در ده ماهه امسال، ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، در ده ماهه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی که در ده ماه امسال به ۱۶ میلون و و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته و رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی بیان داشت: کمتر دستگاهی را می‌توان پیدا کرد که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از ایام مشابه سال قبل باشد.

اسماعیلی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مانده خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز در پایان ماه دهم سال گذشته، عدد موجودی پرونده‌ها ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ فقره پرونده بوده که این رقم امروز به ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش پیدا کرده و ۱۱ درصد از پرونده‌های موجودی، با کاهش روبرو شده است.

قوه قضاییه تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند

اسماعیلی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا، گفت: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.

وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به «ایران قوی و قدرتمند» بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی؛ به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.

وی بیان داشت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شراط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار و کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی، در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید، ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می‌شود، رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است کمااینکه در اغلب دولت‌ها و کشور‌ها متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده‌اند، خامسا فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادسا نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

اقدام قضایی انجام شده ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن

اسماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.

وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه‌های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

سیاسیون مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند

وی افزود: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می‌دانند دوران دوگانه سازی‌های مجعول و وارونه نمایی‌ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده‌اند و انشاءالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.

رای قطعی پرونده طلای شادی صادر شد

اسماعیلی در ادامه برخی از احکام صادره اخیر را اعلام کرد و بیان داشت: در پرونده موسوم به طلای شادی، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ در این پرونده که بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان است، حسین رضا ابراهیمی فرزند محمد حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۳۷۷۲ فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل با بالاترین رقم تحصیل شده از افراد، محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته این شخص تعدد جرم و محکومیت‌های متعدد دارد ولی چون مجازات اشد قابل اجرا است لذا این هفت سال قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده محبوبه اصفهانی فرزند نعمت الله به اتهام مشارکت در همین جرم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی، مهران ابراهیمی فرزند حسین رضا به هفت سال حبس و جزای نقدی، محمد ابراهیمی فرزند حسین رضا به دو سال و نیم حبس محکوم شده‌اند.

وی یادآور شد: در ارتباط با استرداد اموال مالباختگان، دادگاه به تکلیف خود در محدوده اموالی که از محکوم علیه شناسایی شده اقدام کرده و بخشی از این اموال برگشته و مابقی نیز به مالباختگان برگشت داده خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده دیگری در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، محمدعلی هادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شده است.

اسماعیلی بیان داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۴۳۷ دلار که از طریق غیرقانونی به دست آورده است و رد مال، محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیر سلیمی فرزند جمشید به همین اتهام به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده است. محمد ذوالفقاری فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور  به ۱۵ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار‌های مکشوفه محکوم شده است.

"محمد ذوالفقاری فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور  به ۱۵ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار‌های مکشوفه محکوم شده است"محمد ولی زادگان فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. امیر مرسل به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به تحمل ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به تحمل ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به تحمل ۵ سال حبس، ابوالفضل عادلیان به تحمل ۵ سال حبس، علیرضا مرسل به تحمل ۵ سال حبس و درکنار آن شرکت کاوشگران فیدار رایانه و همچنین شرکت تجارت گستر آریا ساحل کیش به لحاظ فعالیت‌های متعدد اخلال در نظام اقتصادی، منحل شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در روز‌های اخیر به پرونده یک باند جعل و ارتشاء در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد که متهمان متعددی دارد. تعدادی از کارمندان این اداره به حبس‌های طولانی مدت ۱۶ و ۱۵ سال محکوم شدند. چون این پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد از ذکر اسامی یکایک آن‌ها اجتناب می‌کنم اسامی و میزان محکومیت آن‌ها در خبرگزاری میزان و مرکز رسانه منتشر خواهد شد که مورد استفاده جامعه خبری ما قرار گیرد.

صدور حکم پرونده قاچاق گسترده خودروی خارجی لوکس 

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن در پرونده قاچاق گسترده ۵۴ هزار خودرو خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور کرده بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است. از آنجاییکه این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی متهمان و جزییات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می‌کنیم.

پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با پرونده خصوصی سازی، پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد.

در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی سازی محکوم شده است. به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی سازی‌ها داده است. مورد دیگری را برای رسیدگی، به هیات داوری ارجاع داده است. هنوز حکم آن قطعی نیست و جزییات آن را بعد از قطعیت حکم اعلام خواهم کرد.

پرونده ثبت سفارشات خودرو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

وی ادامه داد: همچنین پرونده قدیمی مربوط به ثبت سفارشات خودرو که پرونده مشهوری است، اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: اراده قوه قضاییه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد، البته هیچ یک به معنای آن نخواهد بود که خصوصی سازی بایستی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد.

خصوصی سازی در فرآیند قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مورد تایید قوه قضاییه است

اسماعیلی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود و خصوصی سازی در فرآیند قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مورد تایید قوه قضاییه است. ما حامی و پشتیبان خصوصی سازی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی هستیم.

"محمد ولی زادگان فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است"در این سال‌ها هم خصوصی سازی‌ها و واگذاری‌های متعددی انجام شده است اینکه در بین این واگذاری‌های متعدد ۱۰ یا ۱۵ مورد از این خصوصی سازی‌ها با اشکال مواجه باشند دلیل بر اشکال دار بودن نفس مسئله خصوصی سازی نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ارزی مربوط به مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده که رئیس سابق بانک مرکزی به دادسرا احضار شده و علت این احضار چه بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شد که در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: دادگاه نواقصی را به این پرونده گرفت و به دادسرا اعاده داد، دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده و در مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارش‌های واصله از برخی از افراد دیگر به عنوان متهم تحقیق شده از جمله از رییس کل سابق بانک مرکزی. احضارشان به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده قرارداد ویلموتس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز آینده انتخابات فدراسیون فوتبال در حال انجام است و گفته شده همان اشخاصی که در پرونده ویلموتس و قرارداد آن نقش داشتند برای ریاست و هیات رییسه فدراسیون نامزد شدند، درباره آخرین وضعیت این پرونده توضیح بفرمایید، گفت: در ارتباط با این پرونده قبلا هم اعلام کردیم که این پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا درحال رسیدگی است. گزارشاتی را سازمان بازرسی کل کشور در این ارتباط داده بود و این پرونده هنوز در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند.

وی درباره با ثبت نام افراد در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، ادامه داد: مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان هیات رئیسه مشخص شده و مرجع استعلام در مورد صلاحیت آن‌ها هم مشخص است. قوه قضاییه مستقلا در ارتباط با عضای هیات رئیسه و اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد مداخله‌ای نمی‌کند ما صرفا در مورد افردی که از قوه قضاییه استعلام شود، اگر پرونده اتهامی یا محکومیتی داشته باشند نتیجه را به مرجع استعلام کننده پاسخ می‌دهد؛ اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها هیچ گونه مداخله‌ای را نداشته، نداریم و نخواهیم داشت.

اگر کسی به مقامات و مسئولین اهانت کند، حتما رسیدگی به آن نیازمند به شکایت از ناحیه آن شخص یا وکیلش دارد

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا برنامه‌ای از شبکه چهار سیما پخش شد که اهانتی به شخص رییس جمهور صورت گرفت. در این راستا دولت اعلام کرد که قرار است شکایتی را در این خصوص تنظیم کند، آیا این شکایت به دست قوه قضاییه رسیده است، گفت: قوه قضاییه توهین به هیچ کسی را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است، چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت.

وی ادامه داد: قوه قضاییه تاکید می‌کند به همه افراد که چه در تریبون‌های رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب قوانین و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.

در این حوزه هم ما هیچ خط قرمزی نداریم، همه این‌ها را جرم می‌دانیم و به اتهام هر مرتکب عمل مجرمانه‌ای رسیدگی می‌کنیم؛ البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی، قبح آن هم بیشتر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود. اطلاع دارید که به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند و تشکیل پرونده دهد؛ اما با اصلاحیه‌ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون  اهانت به مقامات و مسئولین نیز در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات و مسئولین هم اهانت کند حتما رسیدگی به آن نیازمند به شکایت دارد، شکایت هم بایستی از ناحیه خود شخص یا وکیل او انجام شود.

اسماعیلی بیان داشت: شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد، به عنوان مثال اگر کسی در جلسه‌ای به قاضی یا احدی از مسئولان قوه قضاییه اهانت کرد، اگر قرار بر شکایت باشد باید خود آن قاضی یا وکیل او اعلام شکایت کند، شکایت قوه قضاییه و نهاد قوه قضاییه نمی‌تواند جایگزین شکایت شخص شود؛ چنانچه شکایتی انجام شود حتما برابر ضوابط و مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده که تلاش‌ها برای آزادی نازنین زاغری تشدید شده، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کنید و آیا در پی تلاش‌های دولت انگلیس اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده یا قرار است رخ دهد، گفت: خانم نازنین زاغری محکوم فعلی ما است. دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است و  حکم صادره در مورد وی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: البته پرونده اتهامی دیگری هم دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی هم در دادگاه برگزار شده است. در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و در ارتباط با محکومیت و یا حتی برائت، تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده است.

اسماعیلی بیان داشت: اینکه وزیر امور خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده‌های قضایی ما اظهارنظر کند اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت استقلال و درچارچوب ضوابط و مقررات به اتهامات متهمین رسیدگی می‌کند.

ورود قوه قضاییه در ارتباط با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجموع جزو قانون‌های نسبتاً خوب ما محسوب می‌شود اگرچه از ناحیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحاتی برای قانون مذبور پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ارزیابی ما این است که بخش عمده قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده است البته تا سال ۹۷ در ارتباط با سامانه‌های مرتبط با این قانون اقدام جدی صورت نگرفته بود؛ اما از سال ۹۷ به بعد راه‌اندازی این سامانه‌ها عملیاتی شد و ارتباط این سامانه‌ها با یکدیگر در دستور کار قرار گرفت و امروز بسیاری از سامانه‌هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده بود، فعال شده و با یکدیگر ارتباط دارند؛ البته باید اشاره کنم که یک مشکلی به لحاظ فنی و زیرساختی در سامانه گمرک و سامانه وزارت صمت در ارتباط با درگاه جامع وجود دارد که تلاش می‌شود این مشکل برطرف گردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین قوه قضاییه در ارتباط با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون مزبور و تکالیف مرتبط با سامانه‌ها، ۸ دستگاه و وزارتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را انجام نداده‌اند و در ارتباط با برخی مدیران این دستگاه‌ها تفهیم اتهام نیز انجام شده و دفاعیات از آن‌ها در حال اخذ است یا اینکه اخذ شده است و چنانچه دفاعیات آن‌ها قابل قبول نباشد موضوع از طرف سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و مدیرانی که در این حوزه قصور یا تقصیر یا ترک فعل داشته‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

نامه‌های مجلس در خصوص تخلفات بورسی به سازمان بازرسی ارجاع شد

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص تخلفات بورسی و نامه‌های نایب رییس مجلس در این رابطه اظهار داشت: در مورد نامه‌هایی که نایب رییس مجلس برای قوه قضاییه ارسال کرده باید بگویم این نامه‌ها خیلی وقت است رسانه‌ای شده، اما وصولش به قوه قضاییه در اول این هفته انجام شده و آن هم به دلیل پیگیری‌هایی بود که ما انجام دادیم و پس از آنکه نامه را در رسانه‌ها ملاحظه کردیم پیگیر وصول آن شدیم، اما ظاهراً به دلیل اشکالی در سیستم ارسال مراسلات مجلس رخ داده بود نامه‌ها ارسال نشده بود.

وی تصریح کرد: نامه‌های ارسال شده اگرچه نامه‌های مختصر و کوتاه فاقد مستندات است، اما حاوی موضوعات مهم و قابل توجهی می‌باشد لذا به لحاظ اینکه نیاز به مستندسازی است این نامه‌ها به سازمان بازرسی ارجاع شد و حتماً در رابطه با آنچه که در این دو فقره مکاتبه انجام شده چه در خصوص نظارت بر بورس و چه در ارتباط با مسائل حقوقی دخیل در این وضعیت و سایر محور‌هایی که در نامه‌های مذبور درج شده، سازمان بازرسی مکلف شده بررسی‌های لازم را به عمل آورد و نتیجه را به دادستانی تهران ارسال کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است در رابطه با بورس تحقیق و تفحصی را انجام دهد و اعلام می‌کنیم که چنانچه گزارش این تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی واصل شود با شعبه ویژه و تخصصی تعیین شده در سریع‌ترین زمان احکام مقتضی صادر می‌شود و در همین راستا انتظار داریم که گزارشات تحقیق و تفحص مجلس مستند و دقیق باشد تا کار رسیدگی در دادسرا تصریح شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص مباحثی که اخیراً در خصوص غربالگری جنین مطرح شده است، گفت: قوه قضاییه همگام با سیاست‌های کلی نظام معتقد به بازنگری و اصلاح در سیاست‌های جمعیتی کشور است و ما بایستی با توجه به نیاز‌ها و مقتضیات کشور از سیاست‌های مبتنی بر رشد جمعیت حمایت کنیم؛ در ارتباط با موضوع غربالگری نیز قانون ناظر بر آن مصوب سال ۸۴ است و تا زمانی که این قانون لازم‌الاجرا است باید به صورت دقیق و صحیح اجرا شود؛ البته اطلاع داریم که مجلس در ارتباط با سیاست‌های افزایش جمعیتی طرحی را در دستور کار دارد و در ارتباط با آن کمیسیون تلفیقی تشکیل داده است که قوه قضاییه نیز نقطه نظرات و ساز و کار‌های مد نظر خود را به اعضای کمیسیون مربوطه اعلام کرده است؛ علی ایحال چنانچه قانون جدید در مورد موضوع مورد اشاره در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، قوه قضاییه از آن حمایت خواهد کرد.

حکم نهایی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شد

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: حکم نهایی در خصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است.

وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌ است.

آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد، گفت: پرونده مفتاح رهنورد جزو پرونده‌های کثیر الشاکی است که بالغ بر ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ شاکی دارد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و چند جلسه دادگاه نیز برگزار شد، همچنین این پرونده متهمان متعددی نیز دارد؛ اختلافاتی در رابطه با مبالغ واریزی و ارقام آن میان متهمان و شکات این پرونده ایجاد شده و به همین سبب پرونده حسب دستور دادگاه در اختیار هیات کارشناسی قرار گرفته است؛ پیگیری می‌شود که هیات کارشناسی این ارقام را هرچه زودتر ممیزی کند و آن‌ها را در اختیار دادگاه قرار دهد تا جلسات دادگاه هرچه زودتر تداوم یابد و رای کارشناسی مربوطه صادر شود.

اقدامات قوه قضاییه در مورد پرونده موسسات مالی

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج گفت: قضیه تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز با همکاری همه بخش‌ها در دولت و قوه قضاییه هم در بانک مرکزی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستادی که در دولت تشکیل شده و با پیگیری قوه قضاییه، امروز سامان خوبی پیدا کرده است و ما شاهد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور نیستیم و پرونده‌های مرتبط با این موضوع نیز به سرانجام خوبی رسیده است که من برخی از مصادیق آن‌ها را اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در تعاونی ثامن‌الحجج با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده‌گذار با رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مواجه بودیم که کار سنگینی در رابطه با این پرونده انجام شد و امروز در این پرونده جز ۳۷۰ نفر که دارای ارقام درشت بودند، مابقی به مطالبات خود رسیده‌اند؛ همچنین در این پرونده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال از تعاونی ثامن الحجج شناسایی شد و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.

اسماعیلی گفت: در تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار و ۱۸ سپرده‌گذار با ۴ هزار و ۸۰۶ میلیارد تومان سپرده‌گذاری مواجه بودیم که امروز فقط ۲۴۲ نفر از آن‌ها سپرده‌هایشان تسویه نشده است؛ همچنین حدود ۵ هزار میلیارد تومان در این تعاونی نیز اموال شناسایی شد که بخش عمده آن برگشته و هزار و ۱۶۵ نفر از پرسنل این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تعاونی البرز ایرانیان نیز با بیش از ۵۰ هزار نفر سپرده‌گذار و هزار و ۳۹۹ میلیارد سپرده‌گذاری مواجه بودیم که کار تسویه انجام شده و امروز فقط ۲۶۰ نفر از سپرده‌گذاران تسویه سپرده‌هایشان باقی مانده؛ در این تعاونی نیز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد و ۲۴۴ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شدند.

اسماعیلی گفت: در تعاونی افضل طوس نیز که با بیش از ۳۶۶ هزار سپرده‌گذار با رقمی بیش از ۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان مواجه بودیم که فقط تسویه ۱۴۷ نفر از این سپرده‌گذاران باقی مانده است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد از اموال موسسه مزبور شناسایی شده و ۲۵۱ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده است.

وی بیان داشت: در تعاونی فرشتگان نیز که پرونده آن هم‌اکنون در دادگاه در حال بررسی است با قریب به ۴۶۰ هزار سپرده‌گذار مواجه بودیم که کار تسویه سپرده آن‌ها انجام شده و فقط ۵۴۲ نفر از این سپرده‌گذاران باقی مانده‌اند؛ همچنین ۷ هزار میلیارد تومان از اموال این مؤسسه شناسایی شده و هزار و ۷۸۳ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده‌اند.

اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود، شرکت هفت‌تپه از حیث اشتغال و تولید با مشکل مواجه می‌شد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص موضوعاتی که پیرامون دادگاه هفت تپه مطرح می‌شود و ادعایی مبنی بر مداخله دادستان کل کشور در این پرونده، گفت: جلسه دادگاه خریدار هفت‌تپه صرفاً به جهت ارجاع و امر کارشناسی با تأخیر مواجه شده است؛ تعدادی از جلسات این دادگاه برگزار شد، اما در ارتباط با میزان پرداخت بدهی‌های این فرد و اختلافاتی که با بانک‌های عامل داشته، دادگاه ضرورت امر کارشناسی مجدد را تشخیص داد و لذا پرونده در حال کارشناسی است.

وی ادامه داد: این روز‌ها اگر در این ارتباط دادگاهی برگزار نمی‌شود، به جهت این است که دادگاه منتظر وصول نظر کارشناسی است و به محض وصول نظر کارشناسی، جلسات دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: وقتی جلسات دادگاه در این ایام تشکیل نشده، تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد و وقتی جلسه دادگاه تشکیل شد دادستان اعلام می‌کند چه کسی به عنوان نماینده او در دادگاه حضور پیدا کند و از کیفرخواست دفاع کند؛ تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان در این پرونده نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد موضوع مداخله دادستان کل کشور و ادعای حمایت وی از مالک هفت‌تپه نیز باید بگویم که رسیدگی کیفری به پرونده بر عهده دادگاه است، اما دادستان کل کشور مأمور شده تا در این فرآیند پیگیر وضعیت ادامه فعالیت تولیدی و اشتغالی شرکت هفت‌تپه باشد و اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود امروز شرکت هفت‌تپه از حیث اشتغال و تولید با مشکل مواجه می‌شد؛ دادستان کل کشور جلسات متعددی را برگزار کرد و تدابیری را اتخاذ کرد که در نتیجه این اقدامات و تدابیر تولید و اشتغال در شرکت هفت‌تپه استمرار پیدا کرد؛ بنابراین رسیدگی کیفری به پرونده هفت‌تپه و حمایت‌های مجموعه قوه قضاییه از امر تولید و اشتغال در این شرکت دو امر مجزا است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره دستگیری یک متهم دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی، گفت: به موجب قوانین خودمان چیزی به عنوان دو تابعیتی نداریم. قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و رسیدگی و دستگیری افراد هم ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و بر اساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی که متوجه افراد است اشخاص تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی افزود: فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامات در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای کشور‌های بیگانه، پرونده جریانی از قبل هم داشته است و موضوع تازه‌ای نیست و متهم با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور داشته است که به لحاظ اشراف و مراقبتی که نسبت به او می‌شد قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر گردید و از خروج او از کشور جلوگیری شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال درباره درگیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی با یک سرباز راهور، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند.

"به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی سازی‌ها داده است"سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست و اتفاقا از کسانی که دارای سمت و مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون است. از سوی دیگر سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می‌کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز لازم است، کسی نباید به خود اجازه بدهد که نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع اخیر هم قوه قضاییه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور، چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه این برادر سرباز و حتی متقابلا ادعا‌های نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم را به اطلاع مردم برساند.

انتهای پیام/