چه ایرادات قانونی بر انتخابات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران وارد است؟

مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه کانون های وکلای داگستری سراسر کشور در حالی برگزار شد که به گفته نایب رییس اول این اتحادیه، برگزاری چنین انتخاباتی بر خلاف توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده است. همچنین نایب رییس اسکودا با انتشار نامه‌ای ضمن برشمردن برخی ایرادات برگزاری مجمع اخیر هیات عمومی اسکودا اعلام کرد، هیچ قصدی برای مقابله با تصمیمات این مجمع ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی پزشکی در این نامه ضمن مرور دوره میان استعفای دکتر شهبازی نیا از ریاست اسکودا تا کنون، با اشاره به برخی جهات برگزاری مجمع عمومی اسکودا در هشتم آبان ۱۳۹۹ را مطابق قانون ندانست و خواستار تکرار برگزاری این مجمع شد.

نایب رییس اسکودا در پاسخ به برخی پرسش‌ها تاکید کرد که هیچ قصدی برای توسل به مراجع خارج از نهاد وکالت و مقابله و نیز جلوگیری از استقرار کسی در اسکودا ندارد. با این حال دکتر پزشکی اعلام کرده است در شرایط حاضر به اسکودا مراجعه‌ای نخواهد داشت و در مورد ادامه مسئولیت خود در اسکودا تصمیم گیری خواهد کرد.
متن نامه وی به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور که در اطلاعیه های قبلی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تأکید شده، جلسه و انتخابات هشتم آبان ١٣٩٩ که بدون اطلاع رسانی و هماهنگی قبلی با اتحادیه و بسیاری از کانون‌های وکلا و اعضای هیأت عمومی اتحادیه، توسط کانون وکلای دادگستری مرکز در محلی غیر از مکان اعلامی قبلی برگزار شده، غیر قانونی بوده و مآلاً رئیس منتخب این اجلاس از مشروعیت و اعتبار قانونی برخوردار نیست و ضروریست که به حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین جایگاه و اعتبار اسکودا احترام گذاشته شده و با تکرار برگزاری جلسه هیأت عمومی، رئیس جدید اسکودا، طی فرآیند قانونی و دموکراتیک انتخاب شود.

قبل از بیان دلائل غیر قانونی بودن تشکیل این جلسه و انتخابات، لازم است گزارش مختصری جهت استحضار وکلای محترم دادگستری سراسر کشور در مورد وقایع دو ماه اخیر به ویژه مسائل مربوط به تشکیل جلسه هیأت عمومی برای تعیین رئیس جدید اسکودا، ارائه شود.

پس از استعفای رئیس اتحادیه، بموجب ماده ٢٣ اساسنامه اسکودا، مسئولیت اداره اسکودا از اواخر شهریور به اینجانب محول شد. این ماده اشعار می‌دارد: در صورت استعفا یا عزل یا فوت یا معذوریت دیگر هر یک از اعضای هیات رئیسه اسکودا، هیات عمومی در اولین همایش یا جلسه فوق العاده حسب مورد نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره و یا اتخاذ تصمیم اقدام خواهد کرد.

"با این حال دکتر پزشکی اعلام کرده است در شرایط حاضر به اسکودا مراجعه‌ای نخواهد داشت و در مورد ادامه مسئولیت خود در اسکودا تصمیم گیری خواهد کرد"در صورت معذوریت رئیس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رئیس جدید به عهده نایب رئیس اول می‌باشد.

در این مدت بدون تبلیغات مرسوم و با احتراز از ورود به حواشی، نسبت به انجام کلیه امور و مسائل جاری اتحادیه و نهاد وکالت اهتمام شد و اقدامات و هماهنگی های لازم جهت برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به عمل آمد.

از روز نخست سرپرستی، معدودی از رقبای سابق انتخابات ادوارقبلی اتحادیه و نیز افرادی که به انگیزه شخصی و نه صنفی از تغییر یک فرد در اتحادیه ناراحت بودند با بی اخلاقی تمام و توهین و تهدید و رفتار خلاف نزاکت و بکاربردن الفاظ رکیکی در گروه‌های مجازی مربوط به مدیران نهاد وکالت و ... که بیان آن‌ها شرم آور است، تلاش بر کشاندن اینجانب به حاشیه کردند. لازم به ذکر است که تصمیم به تغییرفرد مذکور با لحاظ اصرار مکرر برخی کانون‌ها و نیز اصرار نایب رئیس دوم اتحادیه از نخستین روز‌های شروع به کار این دوره هیات رئیسه با استناد ایشان به دلیل خاص که بهمان دلیل در جلسات رسمی هیات رئیسه ادامه فعالیت فرد مذکور را موجب وهن اتحادیه می‌دانستند، صورت گرفت. اینجانب به مقتضای مصلحت نهاد وکالت با صبر و سکوت مطلق از کنار آن‌ها گذشتم و البته همه را قلبا بخشیدم و از خداوند متعال برایشان آرامش و صفای باطن و دوری از کینه و حسد و توفیق درک مسئولیت ناشی از امانت و ترجیح آن بر منافع شخصی و جناحی طلب کردم.
یکی از دغدغه های اصلی اسکودا در مدت مذکور، برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید اسکودا بود که از روز نخست سرپرستی در دستور کار قرار گرفت.

اقدامات انجام شده به شرح آتی، مبین اراده جدّی اتحادیه در برگزاری سریع، دقیق و البته قانونی انتخابات مذکور می باشد؛
اولا- از آنجایی که قبلاً آگهی تشکیل سی و چهارمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه بصورت آنلاین به منظور تصویب ترازنامه مالی منتهی به سال ١٣٩٨ برای روز سوم مهر ماه منتشر شده بود، با وجود مخالفت شدید رئیس محترم کانون مرکز با برگزاری این جلسه و اصرار ایشان به تشکیل جلسه روسای کانون ها، جلسه مجمع تشکیل گردید تا در اسرع وقت راجع به زمان انتخابات تصمیم گیری شود؛ بنابراین، موضوع تعیین رئیس جدید اسکودا در دستور جلسه سی و چهارم هیأت عمومی قرار گرفت و فرآیند برگزاری انتخابات که ممکن بود ماه‌ها به طول انجامد، به کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر یافت. با تشکیل اجلاس مذکور، مقرر شد تا برای تعیین رئیس جدید، سی و پنجمین جلسه هیات عمومی اتحادیه به صورت حضوری و در تاریخ هشتم آبان ١٣٩٩ به میزبانی کانون مرکز تشکیل شود. ثانیا، در راستا تشکیل بموقع مجمع و بر اساس ماده ٢۶ آئین کار، بلافاصله مبادرت به درج آگهی در روزنامه شرق مورخ ششم مهر ماه و دعوت از کاندیداهای ریاست اسکودا جهت ثبت نام نمودم. ثالثا در شانزدهم مهرماه دعوتنامه های اعضای هیأت‌های مدیره و نمایندگان شورای اجرائی جهت شرکت در اجلاس سی و پنجم به کانون‌ها ارسال شد.

متعاقب این اقدامات، رئیس کانون میزبان با استفاده از عنوان ناموجود ” رئیس هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران” مبادرت به مکاتبه با فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران جهت اخذ مجوز برگزاری جلسه هیأت عمومی در هتل پارسیان استقلال نمود و در تاریخ بیستم مهرماه، طی نامه شماره ٩٩٩٩٨٠٠٠۶٣٠ رسماً اعلام نمود که فرماندهی فوق الذکر “مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی از هر گونه تجمعات از جمله برگزاری هیأت عمومی مذکور به صورت حضوری خودداری گردد” و لذا پیشنهاد نمود مجمع بصورت حضوری-مجازی برگزار شود. این پیشنهاد از طریق اتحادیه به کانون‌ها ارسال گردید و با عنایت به مخالفت کتبی تعدادی از کانونها، کانون مرکز نیز از پیگیری آن صرفنظر نمود.

"یکی از دغدغه های اصلی اسکودا در مدت مذکور، برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید اسکودا بود که از روز نخست سرپرستی در دستور کار قرار گرفت"پس از آن، نائب رئیس محترم کانون مرکز طی تماس تلفنی با اینجانب موضوع برگزاری جلسه در فضای باز را مطرح نمودند که ضمن استقبال، سوال نمودم که با توجه استعلام سابق کانون مرکز و تشدید وضعیت کرونا، آیا مجوز را کانون مرکز اخذ خواهند نمود یا اتحادیه اقدام کند؟ ایشان در پاسخ اظهار داشتند که، چون محل برگزاری فضای باز است، نیازی به اخذ مجوز نیست. بدلیل تاکید اینجانب به اخذ مجوز، قرار شد تا با آقای دکتر مالکی مذاکره و نتیجه را اعلام کنند که بعد از آن دیگر هیچ پاسخی دریافت ننمودم و این نقطه آغاز بی خبری اتحادیه از تصمیمات کانون مرکز در خصوص محل و نحوه برگزاری جلسه بود تا اینکه کانون مرکز در تاریخ بیست و نهم آبان با فاکس نامه شماره ٩٩٩٩٩٠٠١۶٩٠ به اتحادیه و بدون آنکه محل برگزاری جلسه و تکلیف مجوز ستاد مبارزه با کرونا را مشخص نمایند، عنوان داشتند که جلسه هشتم آبان “در فضایی باز و ضمن رعایت تمامی شیوه نامه های صادره از ستاد مبارزه با ویروس کرونا” برگزار خواهد شد و خلاف ضوابط آئین کار و روال اجلاس قبلی و بدون هماهنگی مبادرت به ارسال دعوتنامه کردند.   از آنجایی که در این نامه محل برگزاری اجلاس جهت اطلاع به کانون‌ها مشخص نشده بود، در تاریخ سی آبان با فاکس نامه شماره ٢۴٣ص ٩٠ به کانون مرکز درخواست نمودم که محل دقیق برگزاری را به اتحادیه اعلام نمایند که متأسفانه نه تنها این امر محقق نشد، بلکه کاشف به عمل آمد اراده ای برای عمل به اساسنامه و آیین کار و نیز اخذ مجوز لازم از ستاد مبارزه با کرونا وجود ندارد و قصد برگزاری اجلاس بدون مداخله اتحادیه و علیرغم مخالفت های قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا را دارند. نظر به اینکه بموجب اساسنامه و آیین کار و روال معمول، کانون میزبان صرفا وظیفه میزبانی دارد و مسئولیت برگزاری جلسه به عهده اتحادیه بوده، به عنوان سرپرست اتحادیه، خود را مسئول سلامتی همکاران و متعهد به تبعیت از دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا دانستم و لذا مبادرت به مکاتبه با فرماندهی مذکور و درخواست اعلام موافقت با برگزاری جلسه با همان توصیف مندرج در نامه رئیس کانون مرکز یعنی “در فضایی باز و ضمن رعایت تمامی شیوه نامه های صادره از ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا” را نمودم که نهایتاً در تاریخ پنجم آبان و دقیقاً سه روز قبل از اجلاس هیأت عمومی، فرماندهی مذکور طی نامه شماره ١٠٠/٨٠۵۵ مخالفت صریح خود را با برگزاری جلسه هشتم آبان اعلام و اتحادیه نیز همان روز بموجب نامه شماره ٢۴۵ص ٩٩، با اشاره به دعوتنامه قبلی، مراتب عدم برگزاری اجلاس هشتم آبان و تعویق را به همه کانون‌ها ابلاغ نمود.
پس از اعلام تعویق جلسه هشتم آبان توسط مسئول برگزاری، کانون محترم مرکز در تاریخ ششم آبان مبادرت به اخذ نامه معارض از فرماندهی محترم مدیریت مبارزه با کرونا در کلان شهر تهران نموده و از طریق کانال تلگرامی کانون مرکز، برگزاری انتخابات در باغ رستوران باران را اطلاع رسانی عمومی نمود.

پیرو این اطلاع رسانی عمومی و از آنجاکه نامه معارض مذکور با توسل به برخی ارتباطات مصرح در متن نامه و خارج از فرایند کارشناسی ستاد اخذ شده بود، معاون محترم وزیر بهداشت که سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز هستند، طی نامه شدیداللحنی خطاب به رئیس محترم کانون مرکز، ایشان را به خاطر مخاطرات شیوع بیماری کرونا، از برگزاری اجلاس هشتم آبان منع و رئیس محترم کانون مرکز با این استدلال که مرجع صادر کننده مجوز باید آنرا لغو نمایند، از عمل به نامه خودداری کرد و نهایتاً فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران که کانون مرکز به مجوز آن فرماندهی برای برگزاری جلسه استناد نموده بود، روز قبل از انتخابات طی نامه شماره ١٠٠/٨١۶٣ مورخ هفتم آبان صراحتاً با تأکید بر بازدید میدانی از مکان فوق الذکر از نامه قبلی خود عدول و تاکید کرد که از برگزاری جلسه خودداری شود. از آنجا که معتقدم نهاد مدافع قانون باید بیش از همه به تصمیمات قانونی احترام گذارد، این نامه نیز اطلاع رسانی عمومی شد و بسیاری از اعضای هیأت عمومی با اطلاع از این نامه، برگزاری جلسه فردا (هشتم آبان) را با این اعتقاد درست که امکان قانونی برای برگزاری وجود ندارد، منتفی دانسته و از عزیمت به تهران خودداری می نمایند.
متاسفانه رئیس کانون محترم مرکز، در اقدامی خلاف قانون و منزلت نهاد وکالت و بدون آنکه تصمیم غیر قانونی خود مبنی بر برگزاری جلسه در محل کانون مرکز را به اطلاع همه اعضای هیات عمومی برساند با دعوت گزینشی افراد و علیرغم عدم اطلاع و نتیجتا غیبت تقریباً نصف اعضای هیأت عمومی برخوردار از حق رأی و بدون دعوت، اطلاع و حضور سرپرست اتحادیه و بدون آنکه اسامی کاندیداهای ثبت نام کننده را از اتحادیه استعلام نماید، مبادرت به تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات غیر قانونی می‌نماید.
با توجه به گزارشی که در خصوص روند اتفاقات پیرامون جلسه هشتم آبان ارائه گردید، این انتخابات بنا به جهات ذیل غیرقانونی، باطل و بی اعتبار است؛

بر اساس اساسنامه اسکودا و آیین کار، اتحادیه مسئول برگزاری جلسه هشتم آبان بوده و همان طور که انتشار آگهی برگزاری این جلسه و ارسال دعوتنامه به اعضا و ترتیبات برگزاری را اتحادیه انجام داده، تصمیم به عدم برگزاری و تعویق اضطراری جلسه که مستند به دستور ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده نیز از وظایف اتحادیه می باشد و کانون مرکز که فقط میزبان برگزاری جلسه بوده حق مخالفت و اقدام مغایر با این تصمیم را نداشته است.
با توجه به ماده ۵ اساسنامه اسکودا، شورای اجرایی از ارکان اتحادیه بوده که به موجب ماده ٢۶ آئین کار وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان طبق ماده ١٢ اساسنامه و اعلام آن به کانون‌ها را عهده دار است.

"با تشکیل اجلاس مذکور، مقرر شد تا برای تعیین رئیس جدید، سی و پنجمین جلسه هیات عمومی اتحادیه به صورت حضوری و در تاریخ هشتم آبان ١٣٩٩ به میزبانی کانون مرکز تشکیل شود"با توجه به تعویق انتخابات، این شورا اقدام به تشکیل جلسه و احراز صلاحیت داوطلبین و اعلام اسامی به کانون‌ها ننموده و اسامی قرائت شده در جلسه از تصویب شورای اجرائی نگذشته است.
به لحاظ اعلام رسمی تعویق انتخابات، عملاً فرآیند ثبت نام داوطلبین با وقفه مواجه شده و با برگزاری این انتخابات حق انتخاب شوندگانی که به تصور تعویق جلسه و انتخابات از ثبت نام جا مانده اند، تضییع شده است. ضمنا همانطور که جناب آقای ثابت قدم رسما اعلام نمودند، داوطلبان بدون اطلاع از برگزاری مخفیانه جلسه، از حضور در جلسه باز ماندند.
به لحاظ اعلام رسمی مبنی بر تعویق انتخابات از طریق مرجع صالح (اتحادیه) بسیاری از اعضای برخوردار از حق رأی در انتخابات نیز با این برداشت صواب و قانونی که جلسه و انتخابات به تعویق افتاده، از حضور در جلسه خودداری نموده اند و عملاً حق رأی این افراد با تشکیل این جلسه غیر قانونی تضییع شده است. جالب آن که حتی اعضایی از کانون مرکز نظیر آقایان دکتر آذربایجانی، غفاری فردوئی، دکتر حبیبی و خانم دکتر ضرابی نیز که در جناح رئیس این کانون نبودند از تشکیل مجمع و انجام انتخابات بی خبر ماندند و مراتب را در صفحه اینستاگرام خود بیان کردند.

صرف نظر از اینکه کانون میزبان با توجه به تعویق انتخابات توسط مرجع صالح (اتحادیه)، حق برگزاری این جلسه را نداشته، تغییر مکان اعلامی در همان روز تشکیل جلسه و انتقال آن به کانون مرکز و اطلاع رسانی گزینشی و عدم اطلاع رسانی عمومی این جابجایی به افراد برخوردار از حق رأی، سبب بی اعتباری تشکیل جلسه و انتخابات است.
مطابق آیین کار و روال اجلاس قبلی (مجمع سی و چهارم)، جلسه مجمع با مدیریت رئیس اتحادیه و برگزاری انتخابات تعیین رئیس و نظار جلسه توسط وی رسمیت می‌یافت. در این مورد، سرپرست اتحادیه بعنوان مسئول برگزار کننده جلسه، از اقدامات کانون میزبان بویژه در مورد مکان اول برگزاری و جابجایی بعدی آن به کانون مرکز مطلع نبوده و برگزاری جلسه بدون دعوت و حضور وی، موجب وهن جلسه بوده و به تنهایی سبب بطلان و بی اعتباری جلسه هشتم آبان است.
مخالفت صریح ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر خودداری از برگزاری جلسه به لحاظ بیم و خوف ابتلای افراد به کرونا، با توجه به حکومت دستورات آن ستاد بر تصمیمات نهادهای دولتی و غیر دولتی و ضرورت تبعیت از این دستورات که حتی میتواند باعث توقف اجرای قانون نیز شود، دلیل دیگری بر بی اعتباری جلسه و انتخابات هشتم آبان می باشد، چه اگر نامه و جواز این ستاد محلی از اعراب نداشته، چرا کانون مرکز سه بار مبادرت به درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه را از این ستاد نموده است. لازم به ذکر است که دستور ستاد صراحتا مبنی بر خودداری از تشکیل این مجمع حتی در فضای باز است و با وجود این منع صریح، انتقال جلسه به فضایی محدود و بسته، میزان پای بندی برگزار کنندگان به قانون و تعهد آنان به حفظ جان وسلامت افراد است.

"ثانیا، در راستا تشکیل بموقع مجمع و بر اساس ماده ٢۶ آئین کار، بلافاصله مبادرت به درج آگهی در روزنامه شرق مورخ ششم مهر ماه و دعوت از کاندیداهای ریاست اسکودا جهت ثبت نام نمودم"
بنا به اظهار برخی افراد حاضر در جلسه، جلسه مذکور از آغاز و تا لحظات پایانی، شاهد حضور همزمان تعداد کافی برای رسمیت جلسه نبوده و رساندن آن به عدد ۷۳ رای که حداقل لازم برای رسمیت است، به صورت غیر همزمان انجام شده است. لازم به ذکر است در مورد برخی کانون‌ها اعضای جدید الانتخاب قبل از استقرار دوره مدیریتی خود در جلسه حاضر شده اند در حالیکه در برخی دیگر از کانون‌ها با وضع مشابه با وجود انتخاب اعضای جدید، اعضای سابق در جلسه و رای گیری شرکت کرده اند.
در استمرار این اقدامات و در اقدامی غیر قانونی و خلاف شان و با هک یا احتمالا سوءاستفاده از داشتن رمز صفحات اجتماعی اتحادیه به واسطه شغل سابق، صفحات اجتماعی اتحادیه از کنترل سرپرست قانونی آن خارج شد و در روز تعطیل اقدام به تعرض به ساختمان اتحادیه نمودند که صورتجلسه نیروی انتظامی در این زمینه در فضای مجازی پخش شده است. بدیهی است مسئولیت خروج اموال و اسناد اتحادیه بر عهده افراد مذکور است. این اقدام به تنهایی کافی است تا مرتکبان آن حتی شرایط داشتن پروانه وکالت را از دست بدهند چه رسد به مدیریت بر این نهاد کهن مدنی.‌   ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول      زین هوا‌های عفن وین آب‌های ناگوار

و، اما قبل از عرایض پایانی، برای اینکه در حافظه تاریخی نهاد وکالت این مرز و بوم باقی بماند، مایلم نکته مهمی را خطاب به مجریان این صحنه آرایی خطرناک عرض کنم.

ابتدا خدا و برخی بزرگان صنف را شاهد می‌گیرم که هرگز قصد قطعی داوطلبی در این انتخابات یا تمایل به ادامه سرپرستی حتی برای یک روز را نداشتم و آنچه باعث مخالفت با این صحنه آرایی شد، تعهد به حفط ارزش‌ها و فرایند‌های دموکراتیک در نهاد مدافع قانونمداری و نیز حفظ کرامت اتحادیه و کانون‌های استانی در مقابل زورگوئی معدود افرادی بود که پیشتر نوع نگاهشان به اتحادیه و کانون‌های استانی بر همگان روشن شده است. به علاوه ما سوگند خورده ایم که بدون غرض ورزی شخصی مدافع حق و قانون باشیم. شما عزیزان که آبرو و اعتباری به واسطه اعتماد وکلای دادگستری کسب و سکان اداره کانون‌ها را بر عهده گرفته اید، در این فقره درست عمل نکردید و با این صحنه آرائی خطرناک، ارزش های بنیادینِ قانونمندی، حکومت قانون و دموکراسی خواهی را که نهاد وکالت مدعی صیانت از آنهاست، در مذبح کینه توزی ها، لجاجت‌ها و بعضاً خودخواهی‌ها قربانی کردید و بی تردید روزی متوجه تبعات این اشتباه فاحش خود برای صنف خواهید شد. اگر اینجانب در شرایط آقای دکتر کوشا که به دانش و توانمندی های ایشان واقفم، قرار داشتم، اسیر این صحنه آرائی خطرناک که اعتبار ایشان را نشانه رفته نمی‌شدم و با اعلام انصراف، شرایط را برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی و با مشارکت حداکثری فراهم می‌نمودم. همان طور که در گفت‌وگوی تلفنی نیز به عرض ایشان رساندم، نباید اجازه دهند سایه شوم و شائبه نامیمون “رئیس غیر قانونی اتحادیه” در طول یک سال باقی مانده، دنبال ایشان یاشد.

"این پیشنهاد از طریق اتحادیه به کانون‌ها ارسال گردید و با عنایت به مخالفت کتبی تعدادی از کانونها، کانون مرکز نیز از پیگیری آن صرفنظر نمود"یقین دارم در صورت عمل به توصیه یاد شده، در انتخابات مجدد، با رأی قاطع همکاران مواجه و با جلب حمایت قاطبه وکلا که اینجانب کوچکترین آن‌ها هستم، از مشروعیت و اعتبار لازم برای مواجهه و مقابله با مشکلات و تهدیدات نهاد وکالت برخوردار خواهند بود.

در پایان عرایضم و در پاسخ به پیام های متعددی که موضع مرا به عنوان سرپرست و نائب رئیس اول اتحادیه در صورت استمرار این رفتار غیر قانونی جویا شده اند، مایلم اعلام کنم که اینجانب به لحاظ احتراز از شائبه نفع شخصی، هیچ قصدی برای توسل به مراجع خارج از نهاد وکالت در مقابل این رفتار غیر قانونی ندارم، ضمن آنکه در واقع نیز شخصاً ذینفع در موضوع نیستم؛ نه عضو هیأت عمومی هستم که حق رأیم تضییع شده باشد و نه قصد کاندیدا شدن داشته و دارم تا حق انتخاب شدنم نادیده انگاشته شده باشد. حتی در صورت استمرار این وضعیت، به اتحادیه نیز مراجعه نخواهم کرد و قصد مقابله و جلوگیری از استقرار هیچ شخصی را هم ندارم، لیکن در صورت ادامه این وضعیت غیر قانونی، بی درنگ در مورد ادامه مسئولیت خود در اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهم نمود تا از رسوائی تاریخی این قانون شکنی و صحنه آرائی خطرناک در نهاد منادی حاکمیت قانون، مصون بمانم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا