ارتباط بانک‌های ایرانی با دنیا از مدت‌ها قبل قطع بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۷ مهر ۹۹ و در شرایطی که جهان در تب‌وتاب مقابله با ویروس کروناست، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های ثانویه جدید بر ۱۸ بانک ایرانی خبر داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به تحریم این بانک‌های ایرانی گفته که این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی غیرقانونی ایران به دلار بوده و این تحریم‌ها تا زمانی که ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان ندهد، ادامه خواهد داشت. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک‌ها عبارتند از: «تامین سرمایه امین»، «بانک کشاورزی»، «بانک مسکن»، «بانک رفاه کارگران»، «بانک شهر»، «بانک اقتصاد نوین»، «بانک قرض‌الحسنه رسالت»، «بانک حکمت ایرانیان»، «بانک ایران‌زمین»، «بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی»، «بانک کارآفرین»، «بانک خاورمیانه»، «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، «بانک پاسارگاد»، «بانک سامان»، «بانک سرمایه»، «بانک توسعه تعاون» و «بانک گردشگری» که تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند. بلافاصله پس از این خبر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرد تحریم‌های جدید آمریکا در راستای اهداف تبلیغاتی این کشور بوده و عملا مجوز‌های لازم جهت مراودات کالاهای اساسی داده شده است. اما به‌راستی تحریم‌های جدید آمریکا شوآف تبلیغاتی بوده و درعمل اثرات بسزایی نخواهد داشت؟

برای پاسخ به این سوال در این گزارش در ابتدا تحریم‌های بانکی و ریشه آن در ایران بررسی شده است.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۷ مهر ۹۹ و در شرایطی که جهان در تب‌وتاب مقابله با ویروس کروناست، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های ثانویه جدید بر ۱۸ بانک ایرانی خبر داد"بر اساس اطلاعات موجود، اولین مورد تحریم‌های بانکی ایران در دهه ۹۰ میلادی اتفاق افتاده و پس از آن نیز در انواع و اقسام مختلف در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تکرار شده است. بنابراین تا قبل از تحریم‌های جدید هم سیستم بانکی کشور به اندازه کافی تحریم بوده و درمورد بخش‌های غیرتحریمی نیز طرف‌های خارجی تمایلی به همکاری نداشته‌اند. به‌عنوان نمونه ۱۸ بانک مذکور قبل از تحریم‌های ثانویه (ارتباط این بانک‌ها با کل دنیا قطع خواهد شد) ارتباط چندانی در زمینه‌های غیر از کالا‌های اساسی با شرکت‌ها، نهاد‌ها و موسسات غیرآمریکایی بین‌المللی نداشته‌اند. در همین زمینه مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم نیز با تایید این نکته می‌گوید ساختار تحریم به‌گونه‌ای است که وقتی به اوج آن می‌رسیم، دیگر تحریم خاصیت اثرگذاری و واقعی بودن خود را از دست می‌دهد و زمانی می‌رسد که دیگر حتی باوجود تحریم‌های جدید، طرف تحریم‌شده اثرات ملموسی از آن را احساس یا مشاهده نمی‌کند. وی معتقد است ۱۸ بانک ایرانی که تحریم‌های جدید بر آنها اعمال شده، در گذشته تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا نبودند و به‌ظاهر می‌توانستند با بانک‌ها و طرف‌های غیرآمریکایی همکاری کنند، اما در واقعیت قبل از این هم هیچ بانک و نهاد غیرآمریکایی نیز با این بانک‌ها همکاری نمی‌کرده و تعاملات این بانک‌ها با جهان بیرون حتی پیش از این تحریم‌ها نیز بسیار کاهش پیدا کرده بود.

وی درنهایت راهکار مهار شوک‌های اینچنینی را توسعه تجارت تهاتری با دیگر کشور‌ها می‌داند.

تحریم‌های بانکی و تفاوت آن با دیگر تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی در تقسیم‌بندی کلی شامل تحریم‌های تجاری و مالی است. تحریم مالی یا قطع خدمات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی هدف براساس نهادهای مالی به سه حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه تقسیم می‌شود. تحریم بانکی عبارت است از مجموعه سیاست‌ها، مقررات و اقداماتی که به‌منظور قطع یا کاهش روابط بانک‌های یک یا چندکشور با بانک‌های هدف (تحت تحریم) به‌کار گرفته می‌شود. مهم‌ترین کارکرد ارتباطات بانکی در عرصه بین‌الملل، نقل و انتقال پول و درکنار آن ارائه خدماتی مانند انواع ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی است که نقش موثری در تسهیل تجارت بین‌المللی دارد؛ از این رو قطع ارتباطات بانک‌های خارجی با بانک یا بانک‌های یک کشور، علاوه‌بر نقل‌وانتقال وجه، عملیات صادرات، واردات، فایننس و سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور را تا حد زیادی مختل می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت تحریم‌های بانکی سلاحی جدید است که وابستگی کشورها به ارتباط بانکی با بانک‌های خارجی را هدف می‌گیرد.

"اما به‌راستی تحریم‌های جدید آمریکا شوآف تبلیغاتی بوده و درعمل اثرات بسزایی نخواهد داشت؟برای پاسخ به این سوال در این گزارش در ابتدا تحریم‌های بانکی و ریشه آن در ایران بررسی شده است"بدیهی است این وابستگی خود معلول وابستگی به تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری خارجی است و طبعا هر کشوری که وابستگی اقتصادی کمتری به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، وابستگی کمتری به بانک‌های خارجی خواهد داشت.

به‌دلیل وابستگی ارتباطات اقتصادی درعرصه بین‌المللی به خدمات بانکی، تحریم‌های بانکی قوی‌ترین تحریم مالی و اقتصادی است و ممکن است موجب اختلال تجاری در کشور هدف شود. اعمال تحریم‌های بانکی به چند دلیل آسان‌تر از دیگر تحریم‌هاست: ۱ ) تعداد بانک‌ها درعرصه بین‌الملل بسیار محدودتر از عناصر فعال در بخش تجارت بین‌الملل است، بنابراین اعمال تحریم بانکی آسان‌تر از تحریم تجاری است، ۲) ایجاد قوانین و مقررات بین‌المللی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی توسط نهادهای بین‌المللی نظیر اتاق بازرگانی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، گروه اقدام مالی (FATF) بانک بین‌المللی تسویه، بانک جهانی و توسعه بانکداری الکترونیک موجب وابستگی سایر مسائل اقتصاد بین‌الملل نظیر تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری به بانکداری بین‌الملل شده است و ۳) به‌دلیل مکانیسم‌های رصد و نظارت بر جریان وجوه، دور زدن تحریم‌های بانکی سخت‌تر و شناسایی ناقضان تحریم‌های بانکی و مجازات آنها درمقایسه با تحریم‌های تجاری آسان‌تر است.

سابقه تحریم بانک‌های ایران

بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام برتون وودز، دلار آمریکا به ارز رایج جهانی در تجارت بین کشورها تبدیل شد. ایجاد نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، موسسه سوئیفت، بانک بین‌المللی تسویه و... باعث شد که روزبه‌روز وابستگی تجارت و اقتصاد بین‌الملل به نظام بانکی آمریکا افزایش یابد. همین وابستگی، زمینه تحریم‌های بانکی آمریکا را به‌عنوان ابزاری از سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا فراهم کرد.

البته تاکنون کشورهای زیادی مانند عراق، سوریه، کره شمالی، سومالی، لیبی و سودان هدف تحریم‌های بانکی آمریکا قرار گرفته‌اند، بنابر اظهارات صریح مقامات آمرکایی و طراحان تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ‌کدام از تحریم‌ها قابل مقایسه با تحریم‌های ایران نیست و به‌جرات می‌توان گفت ادبیات تحریم‌های بانکی با تحریم‌های ایران تکامل یافته است.

شروع تحریم‌های اولیه بانکی ایران به سال ۱۹۹۵ برمی‌گردد. البته در مقطعی از ابتدای انقلاب هم تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران وضع و به‌موجب آن حدود ۱۲میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا مسدود شد. این تحریم‌ها با معاهده الجزایر و تبادل گروگان‌های آمریکایی لغو شد. پس از تحریم‌های ۱۹۹۵ در سال ۲۰۰۶ و بعد از طرح پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۶ تحریم‌های آمریکا وارد فاز توقیف دارایی شد و دسترسی بانک‌های ایرانی به دلار قطع شد. البته به‌دلیل قطع شدن روابط تجاری ایران و آمریکا پیش از آن، این اقدام تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشت.

"بر اساس اطلاعات موجود، اولین مورد تحریم‌های بانکی ایران در دهه ۹۰ میلادی اتفاق افتاده و پس از آن نیز در انواع و اقسام مختلف در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تکرار شده است"به‌رغم شروع تحریم‌های ثانویه از سال ۲۰۱۰ تحریم‌های اولی، انسداد دارایی بانک‌های ایرانی همچنان ادامه داشت.

در سال ۲۰۱۲ نیز طبق دستور اجرایی ۱۳۵۹۹، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ایران هدف تحریم انسداد دارایی در آمریکا قرار گرفتند. آمریکا در یک مرحله دیگر یعنی حدود دو سال پیش شروع به اعمل تحریم‌های جدیدی علیه سیستم بانکداری ایران کرد. به‌طور کلی این تحریم‌ها در قالب تحریم‌های اولیه (مخصوص آمریکایی‌ها) و تحریم‌های ثانویه (شامل کل دنیا) و با بهانه‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم و... انجام شده است.

هدف تحریم‌های جدید

وزارت خزانه‌داری آمریکا از دو روز گذشته ۱۸ بانک ایران را تحت تحریم قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این وزارتخانه طی رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است.

تحریم‌های ثانویه اعمال‌شده بر ۱۸ بانک جدید درحالی است که قبل از آن بقیه بانک‌های کشور مانند صادرات، سپه، ملت و...

تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه قرار داشتند و همچنین ۱۸ بانک تازه‌تحریم‌شده نیز در لیست تحریم‌های اولیه حضور داشتند. براساس اعلام کارشناسان، این تحریم‌ها دو هدف را دنبال می‌کنند: بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریم‌ها که به دولت ایران اجازه کسب درآمد می‌دهد و بی‌اثر کردن وعده «جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات برای بازگشت به برجام درصورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر. البته بلافاصله پس از این اقدام عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان گفت: «تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را برعهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوز‌های لازم را برای تامین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.» وی همچنین با تبلیغاتی خواندن این تحریم‌ها تاکید کرده است: «هرچند در ماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به‌خاطر فشار حداکثری به‌شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیر‌ها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تامین دارو و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به‌کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.»