مردم ده‌ونک قربانی اشتباهای سالیان گذشته دولت‌ها هستند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صادق بشیره سردبیر ماهنامه خط بهشتی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، در خصوص گزارش اخیر منتشر شده ماهنامه در خصوص ماجرای حقوقی زمین‌‌های ده‌نک به گفتگو پرداخت.

بشیره در خصوص تاریخچه زیمن‌های ده‌ونک گفت: تاریخچه زمین‌های ده‌ونک بیانگر آن است که به هر ترتیب این اراضی از دوره قاجار متعلق به میرزا حسن مستوفی‌الممالک بوده است و بخشی از این زمین‌ها برای مدرسه عالی دختران که اکنون زمین دانشگاه الزهرا(س) است، وقف شده که در این خصوص اختلافی نیست. قسمت دیگری از این زمین‌ها که الآن محل دعواست، از او به ورثه‌اش به ارث رسیده که چون صغیر بوده‌اند اداره این اموال در دست شخصی به نام اورنگ بوده است.

در سال ۱۳۱۷ به دستور رضاشاه نیمی از این زمین‌ها به یک شرکت آلمانی برای ساخت ماسک ضدگاز سمی انتقال می‌یابد که به کارخانه شماره ۵ ونک موسوم بوده است. این موضوع البته بعدها در دوره محمدرضاشاه مورد اعتراض اورنگ واقع می‌شود که چرا زمین‌ها بدون مجوز مالک خصوصی توسط رضاشاه به آلمانی‌ها انتقال یافته است که راه به جایی نمی‌برد.

وی افزود: جدای از زمین کارخانه بخش دیگری از این زمین‌ها برای سکونت کارگران کارخانه استفاده می‌شده است. تا جایی که در سال ۱۳۵۴ با تغییر نام، این شرکت و زمین‌های مذکور به وزارت راه و شهرسازی و بخشی از آن به آموزش و پرورش انتقال می‌یابد.

بشیره اظهار کرد: پس از انقلاب بنا می‌شود که تحت شرایطی خانه‌های سازمانی به ساکنان واگذار شود. این مقرره تخصیص خورده و چند بار لغو، اجرا نشده یا نادرست اجرا می‌شود و به این ترتیب اختلافات پیرامون آن شکل و بالا می‌گیرد.

"این مقرره تخصیص خورده و چند بار لغو، اجرا نشده یا نادرست اجرا می‌شود و به این ترتیب اختلافات پیرامون آن شکل و بالا می‌گیرد"تا آنجا که در سال ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه هیئت وزیران، آقای ابطحی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع اختلاف تعیین می‌شود. نهایتا بر اساس تصمیمی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۱، تنها ملک کارخانه آن هم نه برای تملک بلکه برای بهره‌برداری به دانشگاه واگذار می‌شود. در حالی که اشتباها به عمد یا سهو کل پلاک ثبتی به دانشگاه انتقال می‌یابد.

سردبیر ماهنامه خط بهشتی بیان کرد: دیوان عدالت اداری این تصمیم را باطل تلقی کرده و در سال ۱۳۸۳ چنین استدلال می‌کند که ابطحی اساسا در این خصوص صلاحیت نداشته و طبق اصول قانون اساسی این اقدام و تصمیم خارج از اختیارات قوه مجریه بوده است. حالا دعوای بین ساکنان و دانشگاه در حالی مطرح است که این ماجراها اساسا از قبل انقلاب مطرح بوده و پس از آن نیز بر اساس یک سری اشتباهات و وعده‌های بی‌سرانجام واگذاری و لغو آن و اشتباهات بعدی مسئدولان وقت شکل گرفته و اکنون مردم می‌بایست مسئول و قربانی شرایط پیشامده باشند و با آنها رفتاری دور از شان شود.

وی در پایان گفت: به این ترتیب به هر حال می‌بایست در خصوص واگذاری اراضی به سکنه بلاخره تعیین تکلیف شود اما مسلما این زمین‌ها به دانشگاه نیز تعلق ندارد و اگر به گذشته بعد از انقلاب رجوع شود، مطابق مقررات وضع شده زمین‌های مسکونی ده‌ونک به شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها تعلق داشته و آخرین موضع این شرکت نیز واگذاری زمین‌های مسکونی به سکنه بوده است. پس اساسا فرض تصرف عدوانی زمین‌های دانشگاه توسط مردم منتفی است و دانشگاه الزهرا(س) در این خصوص محق نیست.