نادیده گرفتن قتل زنان و کودکان بومی از سوی پلیس استرالیا

خبرگزاری میزان - اولین سناتور زن بومی استرالیای غربی می‌گوید که امتناع پلیس این کشور از حضور در تحقیقات مربوط به زنان و کودکان ناپدید و کشته شده از بومیان، سیلی به صورت خانواده‌های قربانیان است.

«دوریندا کاکس» در جلسه استماع عمومی هفته گذشته پارلمان استرالیا گفت: این یک بی‌توجهی کامل به آسیبی است که آن‌ها تجربه کرده‌اند.

انفعال پلیس استرالیا در بررسی قتل‌ها 

در سال ۲۰۱۳، پسر خردسال یک زن بومی از سوی همسر سابقش ربوده و شکنجه شده و به قتل رسید.

با این وجود پلیس هنگام رسیدن به صحنه، اقدام مناسبی را برای نجات دادن این پسر خردسال انجام نداده است.

واکنش پلیس استرالیا در بررسی کمیسیون فساد و جنایت، هدف انتقاد قرار گرفته است، اگرچه این کمیسیون اعلام کرد که هیچ تخلف جدی از سوی پلیس وجود ندارد.

سال گذشته میلادی «جان کویگلی»، دادستان کل استرالیای غربی، از طرف دولت ایالتی از خانواده قربانیان قتل‌‎ها عذرخواهی کرد.

«کاکس» گفت که پلیس یک فرصت را از دست داده است؛ وی به وزیر پلیس پیشنهاد داد که می‌تواند اعضای پلیس را مجبور به حضور در جلسه استماع پارلمان برای بررسی قتل‌های صورت گرفته در میان بومیان کند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری قتل بومیان تاکید کرد: ما هنوز قربانیان را مسئول آنچه برای آن‌ها اتفاق افتاده است می‌دانیم و این درست نیست.

این سناتور استرالیایی گفت: این مسئولیت نظام و نظام‌هایی است که بر ما حکومت می‌کنند و از منظر پارلمان قانون‌گذاری می‌کنند.

یک سخنگوی دولت ایالتی استرالیای غربی مدعی شده که پلیس این ایالت برای کمک به تحقیقات سنا مطالبی را ارائه کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در یافته‌های مربوط به کمیسیون بررسی قتل بومیان، تناقض وجود دارد و تخلفات جدی از سوی پلیس استرالیا صورت گرفته است.

«کاکس» گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که چه اتفاقی می‌افتد، اما مطمئن هستم که تمام موارد مربوط به سوء‌رفتار جدی که ممکن است در چنین موقعیتی رخ دهد، به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات مناسب انجام شود.

او معتقد است که رابطه بین کمیسیون بررسی قتل‌های بومیان و پلیس بسیار نزدیک است، به‌خصوص با توجه به اینکه تعدادی از افسران سابق پلیس اکنون در این کمیسیون کار می‌کنند.

انتقاد شدید از پلیس استرالیای غربی

پلیس استرالیا به دلیل عدم حضور در تحقیقات سنای این کشور درباره زنان مفقود و کشته شده بومی، با وجود دعوت‌های مکرر و درخواست وزیر، هدف انتقاد قرار گرفته است.

این نهاد استرالیایی در حال بررسی مرگ و گزارش‌ها درباره ناپدید شدن زنان و کودکان بومی است.

یکی از وقایعی که در جلسه استماع سنای استرالیا پخش شد، مربوط به واکنش اولیه پلیس به یکی از تکان دهنده‌ترین جنایات خشونت خانگی در استرالیا– جنایت چارلی مولالی- است.

«چارلی» نوزاد پسر ۱۰ ماهه بود که در سال ۲۰۱۳ از سوی همسر سابق مادرش ربوده شد و در نهایت به قتل رسید.

«تامیکا مولالی»، مادر «چارلی»، پس از کتک خوردن از سوی همسر سابقش، برهنه و مضطرب در کنار جاده‌ای دستگیر شد.

علیرغم درخواست‌های فراوان این مادر از پلیس برای اجازه دادن به وی به منظور همراه بردن نوزادش با خود در هنگام بازداشت، مأموران امتناع کردند و همسر سابقش کودک را ربود و ۱۵ ساعت بعد جسد این کودک را در نزدیکی یک جاده انداخت.

خشونت دامنه‌دار و تاریخی

کمیسر کودکان و جوانان استرالیای غربی در یک تحقیق پارلمانی گفت که کودکان بومی به دلیل نژادپرستی شدید کشته می‌شوند.

او گفت که زنان و کودکان بومی در طول تاریخ از سطوح قابل توجهی از خشونت رنج برده‌اند که تا به امروز ادامه دارد.

یک زن بومی در این باره می‌گوید: فرزندان ما با نرخ بیشتری نسبت به کودکان و جوانان غیربومی می‌میرند؛ برخی از آن‌ها به دلیل خشونت خانگی است، اما برخی به دلیل نژادپرستی شدید روی می‌دهد.

در آگوست ۲۰۱۶، «الیجا دوتی»، پسر ۱۴ ساله بومی در حال موتورسواری بود که مردی او را تعقیب کرد، او را زیر گرفت و به دلیل اینکه معتقد بود دوچرخه این نوجوان سرقتی است، او را به قتل رساند.

این مرد که هویتش از سوی دادگاه فاش نشده، به قتل غیرعمد متهم شد، اما به جرم بسیار جزئی‌تر رانندگی خطرناک منجر به مرگ محکوم شد؛ او به ۳ سال زندان محکوم شد، اما کمتر از ۲ سال آن را سپری کرد.

انتهای پیام/