ایران: در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار، تشکل‌های کارگری خواستار افزایش عادلانۀ حداقل دستمزد هستند

تبلیغ بازرگانی

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه قرار بود سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود که به نظر می‌رسد به دلیل تعطیلات پایان هفته لغو شد. این خبرگزاری اضافه کرد: در دعوتنامه‌ها، دستور جلسه، همان دستور جلسه لغو شده قبلی، یعنی افزایش حق مسکن ذکر شده، اما نماینده‌های کارگری مصمم هستند که از این جلسه برای آنچه «اجرای درست قانون پایه دستمزد» می‌خوانند، استفاده کنند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این زمینه به ایرناپلاس گفت: «دستور این جلسه بررسی حق مسکن و سایر موارد است، اما موضوعی که از همان ابتدا مد نظر نماینده‌های کارگر بوده، این است که ما اعتقاد داریم روال تعیین دستمزد ۱۳۹۹ از ریل قانونی خود خارج شده و هر گونه استمرار بی قانونی می‌تواند در کوتاه و میان و بلندمدت عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ روندی که همین حالا شاهد آن هستیم.»

او ادامه داد: «در سال‌های قبل که ما می‎‌توانستیم دستمزد عادلانه‌ای داشته باشیم، به دلیل همین خروج از ریل در چندین مرحله یعنی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، همین‌طور در جهش‌های قیمتی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و بالا رفتن نرخ ارز سکوت کردیم و باعث شد شکاف بین سبد معیشتی خانوار و دستمزد شکافی بیش از ۵۰ درصد برسد.» توفیقی گفت: «اگر ما نخواهیم قطار دستمزد سال ۱۳۹۹ را به ریل ماده ۴۱ قانون کار برگردانیم، مطمئناً در آینده کوتاه شکاف بیشتر این رقم را هم شاهد خواهیم بود.»

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی چون حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. علاوه بر این در مصوبه تعیین دستمزد ۱۳۹۹ شورای عالی کار تصریح شده که امکان بازنگری در مؤلفه‌های مزدی هم وجود دارد.

عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه گفت: «مطابق دو بندی که در مصوبه سال  ۱۳۹۹ وزارت کار آمده و اعلام کرده مؤلفه‌های مزدی و حق مسکن را بازنگری می‌کند، معتقدیم باید این دو را توامان ببینیم و ماده ۴۱ و تورم انتهای سال ۱۳۹۸ و سبد معیشت و مصوبه کمیسیون تلفیق سال ۱۳۹۹ را که مطابق آن هیچ دستمزدی و مستمری‌بگیری نباید زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد، مبنا قرار دهیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که شرکای اجتماعی را به اهمیت این موضوع واقف کنیم.»

او ادامه داد: «مطابق آمارها ما در سال ۱۳۹۸ با کاهش شدید در نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق مواجه بوده‌ایم، از سوی دیگر ناهنجاری و خشونت‌های خانوادگی به شدت بالا رفته که همه اینها به دلیل عدم تأمین معاش بوده است. ما اعتقاد داریم باید ماده ۴۱ روی حداقل دستمزد اعمال شود و مثل کارمندان که مفهومی با عنوان تفاوت و تطبیق حقوق دارند، ما هم ترمیم مزد داریم؛ مقداری که باید به مبلغ دستمزد اضافه شود تا دستمزد حداقل به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.»

همچنین خبرگزاری ایلنا روز جمعه نوشت: در حالی افزایش مستمری‌ به یک چالش برای سازمان و دولت تبدیل شده است که تنها امکان موجود برای زیست باکیفیت بازنشسته، مستمری‌اش است.

به گزارش این خبرگزاری، «این روزها موسفیدان حداقلی‌بگیر سامان تامین اجتماعی منتظر شنیدن یک خبر ویژه هستند؛ خبری که هر سال همین روزها منتشر می‌شود؛ اما سال جاری برای تمام منتظران افزایش مکفی مستمری و ترمیم درست و حسابی آن، ویژه است.

"تبلیغ بازرگانی به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه قرار بود سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود که به نظر می‌رسد به دلیل تعطیلات پایان هفته لغو شد"به همین دلیل از مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان که رابط آنها با سازمان است، عمل می‌‌خواهند. آنها از وعده‌های هماهنگ و سازمان یافته و مذاکرات فرسایشی و بی‌حاصل خسته شده‌‌اند.»

ایلنا تاکید کرد که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی بدون اینکه اعلام کند مستمری چه میزان افزایش پیدا می‌کند و سازمان چه رقمی را برای افزایش به دولت ابلاغ کرده است، تنها به بیان خبر افزایش مستمری‌ها از خرداد ماه اکتفا کرد. این در شرایطی است که مستمری‌بگیران تنها افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری و پرداخت آن از ماه جاری را نمی‌خواهند و خواسته‌ای بزرگتر دارند که آن تعیین مستمری بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.

بر اساس این قانون، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

ایلنا اضافه کرد که سازمان تامین اجتماعی بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متمرکز شده و مستمری‌بگیران باید منتظر بمانند تا شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و حداقل دستمزد را تعیین کند.

پیشتر ناصرچمنی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت/ ۱۵ مه درباره لغو جلسه شورای عالی کار به بهانه برکناری وزیر صمت گفته بود: «وزیر صمت تاکنون در هیچ کدام از جلسات شورای عالی کار حضور نداشت و دولت اگر می‌خواست می‌توانست جلسه را با حضور معاون وزیر برگزار کند.»

چمنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ادامه داد: «سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی  برگزار شد.» رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: «اصولاً ‌وزیرکار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود. اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلائل لغو جلسه قانع کننده نبود.»

او درباره دستمزد کارگران در سال جاری نیز گفت: «دستمزد امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی لحاظ نشده است.

کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد ۹۹ هستند.»

چمنی گفت: «نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۷درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد و این درحالی ا‌ست که حداقل حقوق دریافتی کارمندان بدون محاسبه سایر سطوح ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.»

سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرده بود که حداقل دستمزد ۵‚۳۶ در صد به نسبت سال گذشته‌اش افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که نرخ تورم مواد خوراکی و مسکن که عمده ترین بخش هزینه ای بودجه خانوارهای کارگری را تشکیل می دهد، طی یک بازه ۱۱ ماهه از فروردین تا اسفند ماه ۹۷ بین ۸۰ تا ۱۰۰ در صد افزایش داشت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید