تلخ و شیرین‌های تشکیلاتی که می‌خواست جایگزین سندیکا باشد

برگرفته از تریبون زمانه *  

* مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

بخش اول

به باور بسیاری، با وجود آنکه اصل ۲۶ قانون اساسی حضور افراد در انجمن‌های صنفی را با شروطی آزاد دانسته اما همواره نگاه توده‌ وار حکومت و هراس آن از هویت‌یابی و عمل جمعی، استفاده از ظرفیتهای این بند مهم قانونی، را برای فعالان صنفی و انجمنی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی مواجه کرده است.

با وجود این، قدرتگیری انجمن‌ها در دهه های اخیر از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران تا حدودی مرهون دوران آزادسازی نسبی فضای سیاسی در دوره اصلاحات است. دورانی که مفهوم جامعه‌مدنی در سهپر عمومی ظهور و بروز یافت و با وجود تداوم نگرش امنیتی حاکمیت به فعالیت‌های انجمنی که آن را به مثابه تهدیدی برای تمامیت‌خواهی خود تلقی می‌کرد، فعالیت افراد و گروهها در قالب نهادهای صنفی رشد قابل توجهی پیدا کرد. در این میان انجمن‌های صنفی کارگری از جمله نهادهایی بودند که در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار در عرصه‌های مختلف صنفی و کارگاهی بسط و گسترش پیدا کردند. مروری بر فرازوفرودهای فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری بدون در نظر گرفتن تاثیر دولت‌ها و میزان وابستگی متقابل آنها به سیاست‌های حاکم به عنوان یک تشکل کارگری دولت ساخته، ممکن نیست.

تارنمای «داوطلب» در این گزارش تفصیلی، ضمن بررسی فعالیت تشکیلاتی انجمن‌های صنفی کارگری، وضعیت آنها را در ۴ مرحله مرور می‌کند:

• تصویب آئین نامه تشکیل انجمن‌های صنفی مصوب ۱۳۷۱ و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی
• اصلاح آئین نامه و قدرتگیری انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان بدیلی برای سندیکاهای کارگری در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی
• اصلاح مجدد آئین‌نامه و اضافه شدن کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای کارگران، سرکوب و افول انجمن‌های صنفی مخالف دولت محمود احمدی نژاد
  سلطه نگرش ویترینی و نمادین به فعالیت‌های انجمنی از سوی دولت و انفعال انجمن‌های صنفی کارگری نسبت به مطالبات کارگران در دولت حسن روحانی

نوشتیم انجمن صنفی، خواندیم سندیکا!

تبصره ۴ از ماده ۱۳۱ قانون کار، به کارگران یک واحد فقط اجازه تشکیل یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی یا نمایندگان کارگری را داده است.

"در این میان انجمن‌های صنفی کارگری از جمله نهادهایی بودند که در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار در عرصه‌های مختلف صنفی و کارگاهی بسط و گسترش پیدا کردند"بر این اساس و طبق تبصره ۵ همین ماده قانونی، آئین نامه چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی در بهمن ۱۳۷۱ به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تصویب شد. دقیقا ۸ سال پس از تصویب قانون شوراهای اسلامی کار و دو سال پس از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

جمهوری اسلامی نیاز داشت پس از تشکیل شوراهای اسلامی کار برای سازماندهی مطالبات و خواست‌های کارگران در سطح داخلی، در قالب تعهدات بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌هایی که ذیل عضویت در سازمان جهانی کار به آن‌ها پیوسته بود، به تشکیل نهادهایی اقدام کند که گرچه به زعم خود آن را بدیلی ًبرای سندیکاها در نظر گرفته بود، اما به باور فعالان کارگری با توجه به عدم پذیرش عملی اصل وجودی اتحادیه‌ها توسط جمهوری اسلامی، تشکیل انجمن صنفی جایگزینی «خاکستری» برای سندیکاها تلقی می‌شد.

نکته جالب این که این نهادها حتی در انتخاب نام خود نیز آزاد نبودند( ونیستند) و اگر هر نام دیگری از قبیل سندیکا یا اتحادیه برای خود انتخاب کنند، وزارت کار از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند.

حسین اکبری فعال کارگری، در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل انجمن صنفی به عنوان بدیلی برای سندیکاهای کارگری در نظر گرفته شده، با اشاره به رویکرد ضدسندیکایی رژیم جمهوری اسلامی و توهم ناشی از دفاع گروههای چپ از جنبش اتحادیه‌ها در جریان انقلاب، می‌نویسد: دولت جمهوری اسلامی اتحادیه‌های کارگری را بر اساس تعهدات بین‌المللی به عنوان واقعیتی پذیرفته است. منتها بنا به مصلحت‌های درست یا نادرست در صدد بومی کردن این نام ها برآمده و گزینه انجمن صنفی و کانون صنفی بنا به دسترسی نزدیکتر بار مفهومی این کلمات با «سندیکا »و «اتحادیه» را برگزیده است.»

با این توضیح در شرایطی که تنها میدان دار جنبش کارگری شوراهای اسلامی کار بودند و از سوی حزب اسلامی کار و خانه کارگر حمایت می‌شدند، زمینه برای شکل‌گیری انجمن‌های صنفی در ابتدای دهه هفتاد فراهم شد.

چنانکه در گزارشهای پیش از این هم اشاره شد، تشکیل نهادهای کارگری حتی از نوع قانونی آن در ایران، به طور کلی تحت تاثیر برخورد سلیقه‌ای و جناحی دولت‌ها و سیاستگذاری‌های آنان قرار داشت. تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و بعدتر ( سال ۱۳۸۹ ) کانون عالی انجمن‌های صنفی هم تابع همین شرایط بود. بر این اساس تاثیر دولت‌ها بر قدرتگیری و افول انجمن‌های صنفی کارگری را می‌توان از ابتدای شکل‌گیری این انجمن‌ها، به چهار دوره تقسیم کرد:

-دوره اول؛ دولت اکبر هاشمی رفسنجانی: تدوین آئین نامه تشکیل انجمن‌های صنفی و صدور مجوز شروع به فعالیت آنها در این دوره صورت گرفت.

اما به دلیل سلطه تشکل‌هایی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بر فعالیت تشکیلاتی کارگران و حمایت وزیر کار به عنوان نماینده این تشکل‌ها از گسترش فعالیت آنها ، این انجمن‌ها مجالی برای ظهور و بروز نیافتند.

-دوره دوم؛ دولت محمد خاتمی: با روی کار آمدن خاتمی، آئین نامه تشکیل انجمن‌های صنفی اصلاح شد و همراهی فعالان کارگری با ایده قدرتگیری تشکیل انجمن‌های صنفی در دوره اصلاحات و همزمان با باز شدن نسبی فضای سیاسی و فعالیت انجمنی، شدت گرفت. درست در زمانی که سندیکاهایی چون «شرکت واحد اتوبوسرانی» فعالیت مجدد خود را از سر گرفتند و تلاش می‌کردند مجددا فضای فعالیت مستقل صنفی را احیاء کنند.

در دولت اول اصلاحات، با اصلاح آئین نامه به تدریج شرایط تشکیل و قدرتگیری انجمن‌های صنفی کارگری فراهم شد و در دوره دوم این دولت( فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) تعداد انجمن‌های صنفی به تدریج در صنوف و حرفه‌های مختلف افزایش یافت. تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یک نهاد صنفی کارگری نمونه‌ی تجربه‌های موفق فعالان رسانه‌ای در آن دوران بود. اما این شکل از قدرتیابی انجمنی، بدون حمایت جبهه مشارکت به عنوان حزب حامی اصلاح‌طلبان چندان ممکن نبود. در شرایطی که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار با حمایت‌ میانه‌روها و کارگزاران، سالها در راس هرم کنترل تشکیلاتی فعالیت‌های صنفی کارگران بودند و سندیکاهایی چون شرکت واحد هم در حال بازسازی خود بودند، به یک باره با حمایت جبهه مشارکت، انجمن‌های صنفی برای حضور در فرآیندهای داخلی مربوط به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مسائل کارگران و همچنین حفظ وجهه ایران در مجامع بین‌المللی و در راستای عمل به تعهداتی چون «آزادی انجمن‌ها» قدرت گرفتند.

مشارکتی‌ها در مسیر رفع انحصار تشکیلاتی از خانه کارگر، تلاش کردند وزیر مورد حمایت خود را نیز به کابینه دولت وارد کنند و بعد از سالها وزارت کار را از وزرای مورد حمایت خانه کارگر پس بگیرند.

"بر این اساس و طبق تبصره ۵ همین ماده قانونی، آئین نامه چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی در بهمن ۱۳۷۱ به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تصویب شد"هرچند که خانه کارگر بازهم توانست با استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی ، انحصار تشکیلاتی را با تمام قوا حفظ کند اما انجمن‌ها تلاش کردند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ، به گسترش فعالیت خود در کارگاهها و اصناف ادامه دهند.

-دوره سوم؛ دولت محمود احمدی‌نژاد: با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و همسویی کابینه او با سیاست‌های تمامیت‌خواهانه حاکمیت؛ به تدریج فضای فعالیت تشکیلاتی برای نهادهای کارگری ( حتی از نوع رسمی آن) هم با محدودیت‌هایی مواجه شد. جلوگیری از تشکیل مجامع عمومی، کارشکنی در فعالیت‌ها و بازداشت و دستگیری فعالان صنفی از جمله مشخصه‌های این دوره بود. انجمن‌های صنفی چون انجمن صنفی و کارگری روزنامه‌نگاران ایران که در حال قدرتگیری بودند و همچنان نوپا تلقی می‌شدند، با سرکوب دولت به تدریج به حاشیه رانده شد و فعالیت آنها متوقف شد. این در حالی بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با حمایت وزارت کار دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت. کانون عالی انجمن‌های صنفی در شرایطی تشکیل شد که تشکل‌های کارگری حتی از نوع حکومت ساخته آن مانند خانه کارگر و اتحادیه‌های وابسته به آن، به دلایل بیشتر جناحی و سلیقه‌ای ، با سرکوب گسترده از سوی دولت پادگانی محمود احمدی‌نژاد مواجه بودند. با در نظر گرفتن اینکه از آن پس قرار بود نمایندگان کانون صنفی کارگران نیز در کنار نمایندگان شوراهای اسلامی کار در محافل و اجلاس‌های بین المللی سازمان جهانی کار حضور پیدا کنند و در تصویب‌نامه‌های داخلی نیز اثرگذار باشند، نحوه تشکیل این کانون‌ که عمدتا در پی رانت‌های سیاسی دولت احمد‌نژاد و در جهت تقویت مسیر انحراف از حق تشکل‌یابی مستقل دنبال می‌شد، محل اعتراض فعالان مستقل کارگری را فراهم کرد.

-دوره چهارم؛ دولت حسن روحانی: تا اینجا انجمن‌های صنفی دو دوره پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته بودند.

شکل‌گیری و قدرتگیری در دوران خاتمی و سرکوب و افول در دوران احمدی‌نژاد. کابینه روحانی اما مسیر دیگری را در پیش گرفت و آن نگرش ویترینی و نمادین به فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و کانون‌های آنان بود. در حالیکه با روی کار آمدن دولت روحانی، فضای سیاسی حاکم بر کشور فعالان صنفی و انجمنی را به امیدواری نسبت به آینده دعوت می‌کرد و تلاشی دوباره برای هویت‌یابی جمعی آغاز می‌شد، به تدریج با وخیم شدن اوضاع اقتصادی، انجمن‌های صنفی کارگری به معترضین در قبال سیاست‌های دولت تبدیل شدند. عواقب خصوصی‌سازی رانتی و بی‌ضابطه، دامن بسیاری از صنایع و کارخانه‌جات را گرفت و گرچه کانون عالی انجمن‌های صنفی تلاش کرد همگام با سیاست‌های کلی نظام به عنوان نماینده کارگران در مجامع بین‌المللی و در جلسات داخلی تصویر مثبت از وضعیت نشان دهد اما، عملا در این دوره با رکود فعالیت صنفی و انفعال تشکل‌های رسمی و قدرتگیری جنبش توده‌ای کارگران مواجه بودیم.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: داوطلب