تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای LC داخلی طرح «عید تا عید»

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، طرحی برای تحریک تقاضای شب عید، تحت عنوان «عید تا عید» به صورت LC داخلی طراحی شده که بر اساس آن کارمندان دولت پس از اعتبارسنجی می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان از واحد صنفی خرید کنند و تا ۴۵ روز بعد این رقم به حساب واحد صنفی واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در ششمین اجلاس هشتیمن دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران با معرفی سامانه یکپارچه آموزش اتاق اصناف ایران اظهار کرد: سامانه آموزش اتاق اصناف ایران با همکاری بسیج اصناف با عنوان«LMS» راه اندازی شده است. «LMS» به موجب قانون و برای کاهش هزینه‌های اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ایجاد شده است و از به هم ریختگی هزینه‌های آموزشی جلوگیری می‌کند. «LMS» در سطح کل کشور خدمت‌رسانی خواهد کرد.

صفایی گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور، بازرسی و نظارت بر بازار و واحدهای صنفی خرده فروش و عمده فروش به سازمان حمایت و وزارت صمت واگذار شده است. بنابراین اتاق اصناف ایران بنابر وظایف ذاتی مبنی بر همکاری با دولت در بازرسی‌ها، امروز تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه امضا خواهد کرد.

"«LMS» به موجب قانون و برای کاهش هزینه‌های اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ایجاد شده است و از به هم ریختگی هزینه‌های آموزشی جلوگیری می‌کند"در پی این تفاهم‌نامه، مسئولیت اتاق‌های اصناف سنگین تر خواهد شد که امیدواریم با همکاری و اتحاد در انجام این ماموریت موفق باشیم. این تفاهمنامه کمک خواهد کرد تا موازی کاری دستگاه های ناظر به واحدهای صنفی ساماندهی شود و رصد مردمی تقویت می‌شود.

وی افزود: در مقطع زمانی فعلی، بازرسی از اقلام پر مصرف در بازار شب عید اولویت دارد. بنابراین تمام اتحادیه‌های مرتبط و اتاق‌‎های اصناف در سراسر کشور به سازمان حمایت کمک خواهد کرد که مردم در تامین مایحتاج خود مشکلات کمتری داشته باشند.

موافق تفکیک وزارت صمت نیستیم

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در گذشته اتاق اصناف ایران موافق تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی بود. اما امروز با همکاری ‌هایی که از وزارت صمت می بینیم یکی از مخالفان جدی این تفکیک هستیم.

تعیین LC داخلی برای تحریک بازار شب عید

صفایی افزود: طرحی با عنوان عید تا عید برگزار خواهد شد که هم زمان با طرح نمایشگاهی به وسعت ایران است. با توجه به اینکه سیاست دولت افزایش کمیت و کیفیت نمایشگاه های عرضه مستقیم است، لذا ضمن برنامه ریزی برای افزایش تعداد نمایشگاه ها با محوریت واحدهای صنفی، در نظر داریم امسال از ظرفیت مال ها و مجتمع های تجاری بزرگ برای فروش فوق العاده استفاده کنیم.

به گفته وی طرحی برای تحریک تقاضای شب عید، به صورت LC داخلی طراحی شده و بر اساس تفاهم‌نامه اتاق اصناف ایران و بانک تجارت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای فاز اول تعیین شده است.

به طوری که طی فراخوان دولت، بانک تجارت به عنوان بانک عامل انتخاب شد. به این ترتیب واحد صنفی علاوه بر فروش‌های نقدی می‌تواند از این طرح استفاده کند. به موجب این طرح، کارمندان دولت پس از اعتبارسنجی می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان از واحد صنفی خرید کنند و تا ۴۵ روز بعد این رقم به حساب واحد صنفی واریز خواهد شد. البته اجرای این طرح، مستلزم نصب کارتخوان های مخصوص در واحدهای صنفی است. بنابراین تمامی واحدهای صنفی می توانند در جشنواره عید تا عید مشارکت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی پس از تلاش های بسیار محقق شد.

"«LMS» در سطح کل کشور خدمت‌رسانی خواهد کرد.صفایی گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور، بازرسی و نظارت بر بازار و واحدهای صنفی خرده فروش و عمده فروش به سازمان حمایت و وزارت صمت واگذار شده است"ایجاد وحدت در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران رمز این موفقیت بود و موجب شد که کلیات این قانون به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

وی درباره همکاری با وزارت اقتصاد نیز اظهار کرد: هر دولتی که به اصناف اعتماد کرد بهره وری آن بالاتر رفته است و هر دولتی که برون سپاری نکرد بهره وری کمتری داشته است. نگاه دولت باید از درآمدهای نفتی به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی برود و در پیش بینی‌های بودجه نیز همین سیاست را می‌بینیم. اما با توجه به بودجه پیش‌بینی شده نگرانی هایی از سیاست‌های مالیاتی برای اصناف به وجود آمده است. اصناف می‌خواهند بدانند که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل شناسایی فرارهای مالیاتی است و یا فشار مالیاتی بر پرداخت کنندگان، افزوده خواهد شد.

صفایی افزود: لایحه مالیاتی جدید بدون مشورت اتاق اصناف ایران نوشته شده است و این در حالی است که لازم است آن دسته از قوانین که مربوط به اصناف است با مشورت اتاق اصناف ایران نوشته شود.

گاهی مشاهده می شود که یک قانون بر اساس مشورت با نماینده صنفی یک شهرستان تعیین می‌شود. اما اصناف فقط یک شهرستان نیستند و باید نظر اتاق اصناف ایران دریافت شود.

رئیس اتاق اصناف همچنین از وزیر اقتصاد خواست در تعیین معافیت‌ها به اصناف بیش از کارمندان دولت توجه کند. چراکه بنگاه‌های اقتصادی خود تامین کننده تمامی هزینه‌های کسب و کار و اشتغالزایی هستند.

صفایی با اشاره به موضوع دفاتر خدمات سلامت گفت: وزارت بهداشت، دفاتر خدمات سلامت را ایجاد کرده است و در اقدامی غیرقانونی برخی واحدهای صنفی را ملزم به پرداخت هزینه‌های سنگین و استفاده از خدمات این دفاتر می کند. از این رو، درباره ممانعت از این فعل غیر قانونی، حمایت وزیر اقتصاد را می‌خواهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: یک در هزار درآمدهای مالیاتی اصناف باید به اتاق های اصناف برگردد اما تا به حال انجام نشده است. اصناف همکار سازمان امور مالیاتی در در باب وصول مالیات‌ها است و در مقابل هم انتظار داریم بر اساس قانون حمایت شویم.

یک در هزار مالیات را به اصناف پرداخت می‌کنیم

در ادامه این مراسم سیداحسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- نیز با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات اتاق اصناف ایران برای تحقق موضوع یک در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، وعده داد که در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به این قانون عمل نکرده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتی ۲۴ ساعت هم معطل نخواهد کرد و بدون شک یک در هزار مالیاتی سهم اصناف را پرداخت خواهد کرد.

وی در خصوص نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نیز با اشاره به رشد ۵۰ درصدی مالیات‌های وصولی دولت گفت: در این راستا دولت بنا دارد تا فشار مالیاتی بر مودیانی که همیشه به صورت شفاف عمل کرده‌اند کاهش یابد.

"بنابراین اتاق اصناف ایران بنابر وظایف ذاتی مبنی بر همکاری با دولت در بازرسی‌ها، امروز تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه امضا خواهد کرد"برای تحقق این امر باید ابتدا فرارهای مالیاتی را شناسایی و در تور مالیاتی گرفتار کنیم. در مرحله دوم نیز باید به توسعه بخش‌هایی که در زنجیره توزیع مغفول مانده است کمک کنیم.

برگزاری نمایشگاه‌های فروش کالا با مدیریت و اجرای اتاق‌های اصناف

علیرضا شاه‌میرزایی -معاون تجارت و خدمات وزارت صمت- نیز در ادامه ششمین اجلاس هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به ورود بانک‌ها به حوزه بازار گفت: ‌می‌دانیم که بانک‌ها این حق را ندارند که با ایجاد انحصار، تسهیلات خود را صرفا به بخش‌های خاصی محدود کنند و به این ترتیب عدالت را در بازار رقابتی بر هم بزنند.

وی افزود: ما می‌خواهیم که با حفظ بازار سنتی کشور از مزیت‌ روش‌های نوین فروش نیز استفاده کنیم. در همین راستا مجموعه‌ای از طرح‌های مالی- اعتباری با هدف افزایش قدرت خرید مردم در حال اجرا است که این روش‌ها باعث تورم نخواهد شد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تأکید کرد: امسال به تمامی استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم که کلیه نمایشگاه‌هایی که ماهیت فروش دارند باید با مدیریت و نظارت بر اجرای اتاق‌های اصناف انجام شود.

وی  با اشاره به اجرای طرح عید تا عید نیز گفت: طرح عید تا عید که بخشی از آن به کارکنان دولت اختصاص پیدا می‌کند که از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های تجاری اعتبار لازم به کارمندان اختصاص پیدا کرده و اقساط آن از حقوق کارکنان کم می‌شود. علاوه بر کارکنان دولت نیز آحاد مردم می‌توانند بر اساس اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می‌دهد، از این طرح استفاده کنند. به عبارت دیگر  اگر افراد بدهی یا چک برگشتی نداشته باشند، می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

انتهای پیام