خیزش شرکت های آلمانی برای گسترش چشمگیر صادرات به ایران

دویچه وله: اتاق صنعت و بازرگانی آلمان در آستانه سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران خواستار تسریع حل مشکلات بانکی برای معامله با ایران شد. آلمان می‌خواهد از رقبای غربی‌اش پیشی گیرد و حجم صادراتش به ایران را تا ۵ سال دیگر ۴ برابر کند.

فولکر ترایر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، به خبرگزاری آلمان در برلین گفت: «متاسفانه توسعه روابط تجاری با ایران سخت‌تر از آن است که تصور می‌شد.»

او افزود که مشکل بیش از هر چیز مسئله تبادلات مالی است، چون از جمله تحریم‌های آمریکا هنوز هم اجرا می‌شود. به گفته رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، اقتصاد پولی و مالی و نیز شرایط کار برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران بسیار به دور از استانداردهای غرب است. ترایر گفت: «ما باید به صراحت به ایران بگوییم که این‌ها پیش‌شرط کار هستند.»

زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان، در رأس هیأتی اقتصادی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه (۲ تا ۴ اکتبر / ۱۱ تا ۱۳ مهر) در ایران خواهد بود. شرکت‌های آلمانی امیدوارند بتوانند معاملاتی میلیاردی با ایران داشته باشند، چون به نظر می‌رسد ایرانی‌ها پس از رفع تحریم‌ها آماده خرید بسیاری از کالاهایی باشند که پیش از این به آسانی به ایران راه نمی‌یافتند.

گابریل در ماه ژوئیه سال گذشته که هنوز مرکب امضای توافق اتمی میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان خشک نشده بود، برای نخستین بار در رأس هیأتی اقتصادی به ایران سفر کرد.

مانع پا بر جای تحریم‌ها

توافق اتمی میان ایران و کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به‌اضافه آلمان در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ حاصل شد و تحریم‌ها علیه ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۶ برداشته شدند.

" دویچه وله: اتاق صنعت و بازرگانی آلمان در آستانه سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران خواستار تسریع حل مشکلات بانکی برای معامله با ایران شد"اما هنوز اثر چندانی از شکوفایی اقتصادی‌‌ای که گمان می‌رفت با سرمایه‌گذاری‌کشورهای غربی به دست آید دیده نمی‌شود.

پروژه‌های تجاری بین‌المللی نمی‌توانند اجرا شوند، بویژه به‌خاطر اینکه بانک‌های اروپایی در مورد معاملات مالی محتاطانه عمل می‌کنند. کسی که خلاف آن گروه از تحریم‌های آمریکا که هنوز پا برجا هستند عمل کند، باید در انتظار مجازات باشد. تحریم‌هایی که هنوز موجودند در رابطه با برنامه اتمی ایران نیستند، بلکه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل "نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم" علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند.

اتحادیه اروپا هنوز تحریم‌هایی در زمینه‌های مالی و محدودیت‌های صدور روادید را در مورد ۸۰ شخص یا سازمان اعمال می‌کند. همچنین مجاز نیست که منابع اقتصادی یا پول در اختیار این اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد. البته با وجود این محدودیت‌ها روند عادی شدن روابط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران آغاز شده، گرچه فروش اسلحه و موشک به ایران ممنوع است و بر صادرات کالاهایی که ممکن است بتوان از آن‌ها در برنامه اتمی استفاده کرد نظارت می‌شود.

اما در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران وضعیت پیچیده‌تر است.

یولیا فایل (Julia Pfeil)، کارشناس تجارت خارجی، به دویچه وله گفت: «واقعیت این است که هنوز هم شمار زیادی از تحریم‌های آمریکا رفع نشده‌اند و توافق اتمی باعث تغییر چندانی در این زمینه نشده است.»

یولیا فایل توضیح داد که آمریکا دو گروه تحریم اولیه و ثانویه علیه ایران دارد. گروه تحریم اولیه هر گونه معامله "اشخاص و نهادهای آمریکایی" با ایران را ممنوع می‌کنند؛ ولی این تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مشکلی ایجاد نمی‌کنند: «وقتی در پروژه‌ای بانک‌های آمریکایی، کارمندان آمریکایی، تولیدات آمریکایی و دلار آمریکایی نقشی بازی نکنند، تحریم اولیه آمریکا هم تاثیری نمی‌گذارد.»

به گفته خانم فایل، اما بانک‌هایی که در آمریکا فعال هستند، با پیامدهای دشوار معامله با ایران روبه‌رو خواهند شد، همان‌گونه که دویچه بانک، کومرتس بانک، کردیت سوئیس و بی‌ان‌پی و دیگر نهادها به دلیل تبادلات مالی پیشین خود به پرداخت مبالغی تا نزدیک به ۹ میلیارد دلار محکوم شدند.

اولریش گریلو، رئیس اتحادیه صنایع آلمان، در ماه ژوئن ۲۰۱۶ در این رابطه به روزنامه "هندلزبلات" گفته بود: «هم اکنون مهم این است که واقعا به این بازار بسیار جالب [ایران] راه پیدا کنیم. این تنها در صورتی ممکن است که بانک‌ها بتوانند خطراتی را که به‌ دلیل تحریم‌های هنوز پا بر جای آمریکا وجود دارد، به حداقل برسانند.»

اما به گفته یولیا فایل، تنها تحریم‌های آمریکا مانع معامله با ایران نیستند؛ بانک‌هایی که به عنوان خلافکار جریمه شده‌اند، آگاهانه در معامله با ایران شرکت کرده و ساختاری به‌وجود آورده بودند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. آنها از جمله نام ایران را از مکاتبات میان‌بانکی برداشته بوده‌اند تا کسی متوجه عملکرد آنان نشود.

خانم فایل به دویچه وله گفت، آنچه مانع بر سر معامله یک شرکت آلمانی با ایران به‌وجود می‌آورد، به گروه تحریم ثانویه آمریکا برمی‌گردد. این گروه تحریم‌ها مقرر می‌دارند که اگر شرکتی خارجی با اشخاصی که در لیست سیاه آمریکا قرار دارند وارد معامله شود، خود نیز وارد لیست سیاه خواهد شد.

"به گفته رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، اقتصاد پولی و مالی و نیز شرایط کار برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران بسیار به دور از استانداردهای غرب است"به گفته فایل، چنین شرکتی اگر آلمانی باشد، علیه قوانین آلمان هم عمل کرده و در نتیجه برای انجام معاملات بعدی خود محدود خواهد شد.

پولشویی در ایران از دلایل احتیاط بانک‌ها

یولیا فایل به دویچه وله گفت، احتیاط بانک‌ها در عرصه معامله با ایران تنها به دلیل تحریم‌های آمریکا نیست، بلکه بخصوص به این دلیل است که "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF)، ، ایران را پیش از این از کشورهایی دانسته که در آن پولشویی صورت می‌گیرد. البته این سازمان بین‌المللی که هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شده، در ماه ژوئن اقدامات خود علیه ایران را متوقف کرد، چون جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حاضر به همکاری با این سازمان است.

"سازمان نظارت بر مؤسسه‌های مالی در آلمان" (Bafin) تا پیش از ماه ژوئن همواره به بانک‌های آلمانی هشدار می‌داد: «اگر صد در صد مطمئن نیستید که منشأ هر سنت پولی که در معامله است چیست، دست از معامله بکشید، چون خطر پولشویی بسیار بالاست.»

به گفته یولیا فایل، این هشدار هم‌اکنون رفع شده، اما هنوز هم بانک‌های آلمانی تنها در صورتی وارد یک معامله می‌شوند که مطمئن باشند هیچ‌گونه خطری برایشان نخواهد داشت.

بازار بالقوه ایران برای آلمان

طبق اعلام وزارت اقتصاد آلمان، حجم معاملات میان آلمان و ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده که ده درصد کمتر از سال پیش از آن است. از این مقدار، ۲ میلیارد و یکصد هزار یورو بهای کالاهایی بوده که آلمان به ایران صادر کرده است.

فولکر ترایر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، به خبرگزاری آلمان گفت، حجم صادرات آلمان به ایران از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ده درصد نسبت به سال پیش افزایش یافت. او گفت: «اما امکانات بیشتری به طور بالقوه وجود دارد که ما هنوز از آن استفاده نکرده‌ایم.»

ترایر گفت که با وجود تنش‌های سیاسی در منطقه، پرسش‌های پاسخ داده نشده درباره مشکلات مالی و موانع بوروکراتیک، درخواست برای گسترش معاملات بازرگانی با ایران "بسیار زیاد" است.

اتاق صنعت و بازرگانی آلمان پیش‌بینی می‌کند که در دو تا سه سال آینده حجم صادرات این کشور به ایران به ۵ میلیارد و تا پنج سال دیگر به ۱۰ میلیارد یورو برسد. به گفته ترایر، این برآورد با توجه به اینکه ایران دارای منابع طبیعی و مواد خام فراوانی است و در عین حال نیاز به مدرنیزه شدن دارد، برآورد اشتباهی نیست.

ترایر گفت که بویژه شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی و تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی در آلمان می‌توانند از بازار بالقوه‌ای که در ایران وجود دارد، بهره ببرند.

احتمال پیشی گرفتن ایتالیا

ترایر تاکید کرد که اما شرط گسترش روابط بازرگانی با ایران رفع هر چه سریع‌تر مشکلات مالی است. او گفت که ایران از میان کشورهایی که می‌خواهند با این کشور وارد معامله شوند، هنوز هم به آلمان به عنوان نخستین گزینه نگاه می‌کند. ترایر ادامه داد: «اما اگر ما مشکلات مالی را حل نکنیم، این خطر وجود دارد که ایتالیایی‌ها از ما پیشی بگیرند.»

شرکت‌های آلمانی امیدوارند بتوانند بر مبنای روابط اقتصادی خوب گذشته در ایران فعالیت‌های‌شان را ادامه دهند. براساس گزارش اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، ایران در دهه ۱۹۷۰ پس از آمریکا دومین شریک تجاری مهم آلمان در خارج از اروپا بود، اما به‌تدریج جایگاه خود را در این زمینه از دست داد.

ایران در سال ۲۰۰۵، یعنی پیش از آغاز تحریم‌ها، در مجموع حدود ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو انواع کالای "ساخت آلمان" وارد کرده بود.