رشد منفی اقتصادی ‌ایران کنترل شد

الف - ۲۲ آبان ۱۳۹۳

عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در همایش سراسری دادستان‌های کل کشور در تبریز اظهار کرد: با توجه به ترکیب جمعیت و شرایط اقتصادی، وضعیت اجتماعی می‌تواند در اثر بی‌دقتی و بی‌ملاحظگی منجر به افزایش نارضایتی‌های مردم شود که اولین پایه این اتفاق مسائل اقتصادی است.به گزارش فارس: وزیر کشور گفت: اگر چه رشد منفی اقتصادی را کنترل کرده‌ایم با این حال رشد نیم درصدی اقتصادی، ۷.۵ درصد با رشد ۸ درصدی مورد نظر ما فاصله دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در همایش سراسری دادستان‌های کل کشور در تبریز اظهار کرد: با توجه به ترکیب جمعیت و شرایط اقتصادی، وضعیت اجتماعی می‌تواند در اثر بی‌دقتی و بی‌ملاحظگی منجر به افزایش نارضایتی‌های مردم شود که اولین پایه این اتفاق مسائل اقتصادی است.وی افزود: در حال حاضر با حجم انبوه بیکاری، تورم بالا و رقم غیرقابل قبول رکود اقتصادی مواجه هستیم و به طور متوسط هر خانواده ایرانی یک بیکار دارد؛ درصد بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی یک عدد ۲ رقمی بالایی است و رقم کل بیکاری جامعه حدود ۱۲ درصد است که باید این میزان کاهش یابد.رحمانی فضلی ادامه داد: در تمام بخش‌ها درگیر تورم هستیم و اگر چه دولت در یک سال گذشته رشد تورم را پایین آورده، اما تورم بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ملی هیچ کشوری قابل قبول نیست و اگر چه رشد منفی اقتصادی را کنترل کرده‌ایم با این حال رشد نیم درصدی اقتصادی، ۷.۵ درصد با رشد ۸ درصدی مورد نظر ما فاصله دارد.وزیر کشور با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی، تعداد بیکاران، آمار زندانیان و ... اظهار کرد: ضرب و تقسیم آمار این معضلات اعدادی را نمایان می‌کنند که در حوزه‌های اجتماعی نگران کننده و تامل برانگیز هستند.وی با بیان اینکه در حاضر کشور با تحریم‌های بین‌المللی، مقابله جهانی برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات متعدد منطقه‌ای مواجه است و باید تلاش کنیم رضایتمندی مردم را در این شرایط جلب کنیم، اضافه کرد: میزان مراجعات مردم به دستگاه‌های اداری، قضائی، نظامی و انتظامی، احکام صادراتی و برقراری مناسبات مختلف با اقشار مردم در چگونگی رضامندی ایشان موثر است.این مسئول یکی از دلایل مهم گسترش حرکت فرقه انحرافی داعش در عراق را سطح بالای نارضایتی اجتماعی خواند و گفت: اگر این حس در مردم ایجاد شود که کار آنها در سیستم اداری و قضایی به درستی انجام نمی‌شود و کسی به دنبال استیفای عادلانه حقوق آنها نیست نارضایتی اتفاق می‌افتد.رحمانی فضلی دادستانی‌ها، قوه قضائیه و نهادهای نظامی و انتظامی را عمود برقراری عدالت و امنیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: باید در بستر اجتماعی رابطه مردم با حاکمیت و میزان رضامندی آنها در حوزه های مختلف تقویت شود.وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله حاکمیت، قدرت اعمال حاکمیت در شرایط، ابعاد و اقصی نقاط مختلف کشور است و همه مردم باید بدانند در پناه حاکمیت قرار دارند و قانون به عنوان مظهر اعمال عدالت در کشور حکمفرما است.وی افزود: اگر مردم احساس کنند قانون در برابر زورگویان و رانت‌خواران اجرا نمی‌شود رابطه مردم با حاکمیت تضعیف شده و اعتماد مردمی به حاکمیت سلب خواهد شد. فضلی اظهار کرد: باید بدانیم همه اعمال، احکام، نوع تعاملات و شرایط زندگی حاکمیت و اعمال دولتی موجب قضاوت، انتخاب و تصمیم‌گیری مردم می‌شود.این مسئول همچنین تقابل قوا را موجب آسیب به مردم دانست و گفت: هر اقدامی در حاکمیت توسط قضات صیانت شود، مردم آن را میزان و شاخص امنیت ملی و احساس امنیت قلمداد خواهند کرد.وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: تهاجم فرهنگی، تهدیدات نظامی و تحریم‌های اقتصادی هیچ گاه پایان نخواهد پذیرفت و با حل مسئله‌ای دشمنان مسائل جدیدتری به وجود خواهند آورد.وی ادامه داد: دنیا در سه مقطع جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی، جنگ جهانی دوم و تشکیل بلوک شرق و غرب و در نهایت فروپاشی شوروی دچار دگرگونی شد که ایران در دگرگونی مراحل اول و دوم موقعیت مطلوبی نداشته و در هر دو مرحله وابسته یکی از اقمار دو بلوک شرق و غرب بوده است که همه عقب افتادگی‌های آن مقطع به دلیل عدم همراهی، درک تغییرات و جایابی مناسب بوده است.رحمانی فضلی یادآور شد: از زمان فروپاشی شوروی مرحله سوم دگرگونی جهانی اتفاق افتاده که همه مرگ سوسیالیت و عرصه قدرت‌نمایی لیبرالیست آمریکا را اعلام کردند که به دلیل توزیع قدرت در سطح جهان و ایجاد نگرش دینی جدید در حکومت دنیا هنوز ماندگار است و ایران فرصت دارد جایگاه مطلوب و قدرتمند خود را در این عرصه پیدا کند.

منابع خبر

اخبار مرتبط