دادگاه کانادایی: نمی‌توان غرامت هواپیمای اوکراینی را با توقیف اموال دولت ایران داد
بی بی سی فارسی
هواپیمای اوکراینی؛ دادگاه عالی اونتاریو: نمی‌توان غرامت را از توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در کانادا داد۳ ساعت پیش
منبع تصویر،
Getty Images
دادگاه عالی ایالت اونتاریو رای داد که خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نمی‌توانند غرامت خود را از راه توقیف اموال یا برداشت از حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران در کانادا دریافت کنند.
به گزارش شبکه سی‌بی‌اس کانادا، در جریان رسیدگی به این پرونده، دولت فدرال کانادا چند ماه پیش به دادگاه گواهی کرد بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، جمهوری اسلامی ایران همچنان از «امتیاز و مصونیت بهره‌مند است.»
قاضی گرانت دا با استناد به ارزیابی دولت فدرال حکم خود را صادر کرد. او در عین حال گفته است که برخی مواضع دولت کانادا در قبال دولت ایران با یکدیگر ناسازگار بوده‌اند.
مارک آرنولد یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان با صدور بیانیه‌ای تصمیم دادگاه را «خیلی غیرعادی» توصیف کرد و از دولت کانادا توضیح خواست.
پارسال دادگاهی در اونتاریو پس از شکایت چند شهروند ایرانی‌تبار که بستگانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست داه بودند، ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
در این یک سال وکلای این خانواده‌ها به دنبال یافتن راهی برای دریافت غرامت بودند و دیروز دادگاه عالی بر اساس ارزیابی دولت فدرال، دریافت غرامت از راه توقیف اموال حکومتی ایران در کانادا را خلاف قوانین بین‌المللی دانست.
منبع تصویر،
Getty Images
رویه قضایی
در دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین با دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد. بیشتر جان‌باختگان ایرانی بودند و ۱۳۸ نفر به نحوی به کانادا مربوط بودند، ۵۵ نفر تبعه بودند و ۳۰ نفر مقیم.
چند شهروند ایرانی-تبار که نزدیکان را از دست داده بودند، در ایالت اونتاریو به دادگاه شکایت کردند، از نیروهای نظامی ایران، سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
قاضی بر اساس شواهد و شهادت‌ها به این نتیجه رسید که شلیک موشک‌ها «عمدی و نتیجه مستقیم‌اش مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده» و گفت شاکیان توانستند «ثابت کنند این اقدامی تروریستی» بوده است.
حکومت ایران نماینده‌ای را به این دادگاه نفرستاد.
شاکیان پیگیری قضایی را ادامه دادند و ۱۳ دی پارسال دادگاه عالی اونتاریو شش نفر را مستحق ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (حدود ۸۰ میلیون دلار آمریکا) دانست.
شاکیان که راهی برای دریافت غرامت نداشتند خواستار این شده بودند که سه ساختمان دولتی در اوتاوا، پایتخت، توقیف شوند و از حساب‌های دولت ایران در بانک‌های رویال (بزرگترین بانک کانادا) و اسکوشیا پول برداشته شود.
این کار به مجوز دادگاه نیاز داشت.
منبع تصویر،
Getty Images
استدلال دادگاه
وکلای شاکیان در این دادگاه استدلال کردند مصونیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه پیش در کانادا لغو شده، زمانی که دولت دیپلمات‌های ایران را اخراج کرد.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشت که دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی به دلیل «دخالتش در اقدامات تروریستی» قطع کرد.
دولت کانادا بر اساس قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، برای «قربانیان این حق را قائل شده که تا حدی بتوانند اقدام حقوقی مالی علیه این گروه‌های تروریستی بکنند.»
قاضی در حکم خود به این اشاره کرد که «این تصمیم ممکن است با هدف قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مغایر باشد...
اما به نظر می‌رسد این به عهده دولت فدرال است که توضیح دهد و/یا این ناهم‌خوانی را برطرف کند.»
این دقیقا همان درخواستی است که یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان پس از صدور حکم از دولت کانادا کرد:
«خانواده‌های قربایان حق دارند توضیح دولت کانادا را بشنوند که چرا همچنان اموال ایران، اموال دیپلماتیک هستند در حالیکه از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی با ایران ندارد.»
منبع تصویر،
Getty Images
قوانین بین‌المللی
ویلیام پلرین وکیل حقوق بین‌الملل به شبکه سی‌بی‌اس گفت دولت کانادا به یک اصل بنیادی حقوق بین‌الملل رجوع کرده، اینکه سازمان ملل و عهدنامه‌های بین‌المللی حق حاکمیت ملی و سرزمینی را تضمین کرده‌اند.
به عقیده او با اینکه دولت دیپلمات‌ها را اخراج کرده اما هنوز وجود حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد.
علاوه بر این، توقیف اموال ممکن است سابقه حقوقی ایجاد کند: «کانادا در کشورهای متعددی حضور دارد و ممکن است نخواهد این بدعت خطرناک را بگذارد و اموال شهروندانش در خطر قرار بگیرد.»
دادگاه بین‌المللی
شاید دولت کانادا ترجیح دهد در کنار دولت‌های اوکراین، سوئد و بریتانیا که شهروندانشان در آن پرواز جان باختند، موضوع در دادگاهی بین‌المللی حل و فصل شود.
دو هفته پیش این، چهار دولت از ایران خواستند بر اساس «عهدنامه بین‌المللی مهار اقدامات غیرقانونی مغایر با ایمنی پروازهای غیرنظامی» موسوم به پیمان مونترال خود را به یک داوری بین‌المللی الزام‌آور متعهد کند.
اگر تا شش ماه توافقی برای این حکمیت بین‌المللی حاصل نشود پرونده را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داد.
به گفته حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ وزیر خارجه کانادا در نامه‌ای به خانواده‌ها اطلاع داده روند ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شده است.
منبع تصویر،
Getty Images
دادگاه در ایران
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بیبیسیپادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پادکست
پایان پادکست
دولت ایران دهم دی ۱۳۹۹ برای هر جان‌باخته ۱۵۰ هزار دلار غرامت تصویب کرد و گفت «این جبران، مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.»
به نظر می‌رسد «مرجع قضایی صلاحیتدار» دادگاه نظامی استان تهران بوده است.
این دادگاه غیرعلنی که اسامی متهمانش معلوم نیست از ۳۰ آبان ۱۴۰۰ شروع شده و تنها منبع اطلاع رسانی آن بیانیه‌های مرکز رسانه قوه قضائیه است که گفته دادگاه ده متهم دارد و «همگی از نیروهای مسلح کشور هستند.»
تاکنون پنج و شاید هم شش جلسه دادگاه برگزار شده است. گزارش شده جلسه ششم سوم دی برگزار شده اما به نوشته آفتاب‌نیوز، «هیچ منبع رسمی از شرح آن گزارشی ارائه نداده است و اطلاعاتی در این باره در دست نیست.»
انجمن «خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲» این دادگاه را «نمایشی» خوانده است و گفته: «طبق جزئیاتی که ما می‌دانیم هیچ فرمانده عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده است. همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانواده‌های جان‌باختگان شکل گرفته است.»
- حکایت کفش قرمز کوچولو
- اقدام تازه چهار کشور در پرونده سرنگون کردن «عامدانه» هواپیمای اوکراینی
- چهارمین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی؛ دادگاهی با متهمان بی‌چهره
منبع تصویر، Getty Images
دادگاه عالی ایالت اونتاریو رای داد که خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نمی‌توانند غرامت خود را از راه توقیف اموال یا برداشت از حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران در کانادا دریافت کنند.
به گزارش شبکه سی‌بی‌اس کانادا، در جریان رسیدگی به این پرونده، دولت فدرال کانادا چند ماه پیش به دادگاه گواهی کرد بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، جمهوری اسلامی ایران همچنان از «امتیاز و مصونیت بهره‌مند است.»
قاضی گرانت دا با استناد به ارزیابی دولت فدرال حکم خود را صادر کرد. او در عین حال گفته است که برخی مواضع دولت کانادا در قبال دولت ایران با یکدیگر ناسازگار بوده‌اند.
مارک آرنولد یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان با صدور بیانیه‌ای تصمیم دادگاه را «خیلی غیرعادی» توصیف کرد و از دولت کانادا توضیح خواست.
پارسال دادگاهی در اونتاریو پس از شکایت چند شهروند ایرانی‌تبار که بستگانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست داه بودند، ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
در این یک سال وکلای این خانواده‌ها به دنبال یافتن راهی برای دریافت غرامت بودند و دیروز دادگاه عالی بر اساس ارزیابی دولت فدرال، دریافت غرامت از راه توقیف اموال حکومتی ایران در کانادا را خلاف قوانین بین‌المللی دانست.
منبع تصویر، Getty Images
رویه قضایی
در دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین با دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد. بیشتر جان‌باختگان ایرانی بودند و ۱۳۸ نفر به نحوی به کانادا مربوط بودند، ۵۵ نفر تبعه بودند و ۳۰ نفر مقیم.
چند شهروند ایرانی-تبار که نزدیکان را از دست داده بودند، در ایالت اونتاریو به دادگاه شکایت کردند، از نیروهای نظامی ایران، سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
قاضی بر اساس شواهد و شهادت‌ها به این نتیجه رسید که شلیک موشک‌ها «عمدی و نتیجه مستقیم‌اش مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده» و گفت شاکیان توانستند «ثابت کنند این اقدامی تروریستی» بوده است.
حکومت ایران نماینده‌ای را به این دادگاه نفرستاد.
شاکیان پیگیری قضایی را ادامه دادند و ۱۳ دی پارسال دادگاه عالی اونتاریو شش نفر را مستحق ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (حدود ۸۰ میلیون دلار آمریکا) دانست.
شاکیان که راهی برای دریافت غرامت نداشتند خواستار این شده بودند که سه ساختمان دولتی در اوتاوا، پایتخت، توقیف شوند و از حساب‌های دولت ایران در بانک‌های رویال (بزرگترین بانک کانادا) و اسکوشیا پول برداشته شود.
این کار به مجوز دادگاه نیاز داشت.
منبع تصویر، Getty Images
استدلال دادگاه
وکلای شاکیان در این دادگاه استدلال کردند مصونیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه پیش در کانادا لغو شده، زمانی که دولت دیپلمات‌های ایران را اخراج کرد.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشت که دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی به دلیل «دخالتش در اقدامات تروریستی» قطع کرد.
دولت کانادا بر اساس قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، برای «قربانیان این حق را قائل شده که تا حدی بتوانند اقدام حقوقی مالی علیه این گروه‌های تروریستی بکنند.»
قاضی در حکم خود به این اشاره کرد که «این تصمیم ممکن است با هدف قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مغایر باشد... اما به نظر می‌رسد این به عهده دولت فدرال است که توضیح دهد و/یا این ناهم‌خوانی را برطرف کند.»
این دقیقا همان درخواستی است که یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان پس از صدور حکم از دولت کانادا کرد:
«خانواده‌های قربایان حق دارند توضیح دولت کانادا را بشنوند که چرا همچنان اموال ایران، اموال دیپلماتیک هستند در حالیکه از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی با ایران ندارد.»
منبع تصویر، Getty Images
قوانین بین‌المللی
ویلیام پلرین وکیل حقوق بین‌الملل به شبکه سی‌بی‌اس گفت دولت کانادا به یک اصل بنیادی حقوق بین‌الملل رجوع کرده، اینکه سازمان ملل و عهدنامه‌های بین‌المللی حق حاکمیت ملی و سرزمینی را تضمین کرده‌اند.
به عقیده او با اینکه دولت دیپلمات‌ها را اخراج کرده اما هنوز وجود حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد.
علاوه بر این، توقیف اموال ممکن است سابقه حقوقی ایجاد کند: «کانادا در کشورهای متعددی حضور دارد و ممکن است نخواهد این بدعت خطرناک را بگذارد و اموال شهروندانش در خطر قرار بگیرد.»
دادگاه بین‌المللی
شاید دولت کانادا ترجیح دهد در کنار دولت‌های اوکراین، سوئد و بریتانیا که شهروندانشان در آن پرواز جان باختند، موضوع در دادگاهی بین‌المللی حل و فصل شود.
دو هفته پیش این، چهار دولت از ایران خواستند بر اساس «عهدنامه بین‌المللی مهار اقدامات غیرقانونی مغایر با ایمنی پروازهای غیرنظامی» موسوم به پیمان مونترال خود را به یک داوری بین‌المللی الزام‌آور متعهد کند.
اگر تا شش ماه توافقی برای این حکمیت بین‌المللی حاصل نشود پرونده را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داد.
به گفته حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ وزیر خارجه کانادا در نامه‌ای به خانواده‌ها اطلاع داده روند ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شده است.
منبع تصویر، Getty Images
دادگاه در ایران
دولت ایران دهم دی ۱۳۹۹ برای هر جان‌باخته ۱۵۰ هزار دلار غرامت تصویب کرد و گفت «این جبران، مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.»
به نظر می‌رسد «مرجع قضایی صلاحیتدار» دادگاه نظامی استان تهران بوده است.
این دادگاه غیرعلنی که اسامی متهمانش معلوم نیست از ۳۰ آبان ۱۴۰۰ شروع شده و تنها منبع اطلاع رسانی آن بیانیه‌های مرکز رسانه قوه قضائیه است که گفته دادگاه ده متهم دارد و «همگی از نیروهای مسلح کشور هستند.»
تاکنون پنج و شاید هم شش جلسه دادگاه برگزار شده است. گزارش شده جلسه ششم سوم دی برگزار شده اما به نوشته آفتاب‌نیوز، «هیچ منبع رسمی از شرح آن گزارشی ارائه نداده است و اطلاعاتی در این باره در دست نیست.»
انجمن «خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲» این دادگاه را «نمایشی» خوانده است و گفته: «طبق جزئیاتی که ما می‌دانیم هیچ فرمانده عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده است. همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانواده‌های جان‌باختگان شکل گرفته است.»
منبع تصویر، Getty Images
دادگاه عالی ایالت اونتاریو رای داد که خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نمی‌توانند غرامت خود را از راه توقیف اموال یا برداشت از حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران در کانادا دریافت کنند.
به گزارش شبکه سی‌بی‌اس کانادا، در جریان رسیدگی به این پرونده، دولت فدرال کانادا چند ماه پیش به دادگاه گواهی کرد بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، جمهوری اسلامی ایران همچنان از «امتیاز و مصونیت بهره‌مند است.»
قاضی گرانت دا با استناد به ارزیابی دولت فدرال حکم خود را صادر کرد. او در عین حال گفته است که برخی مواضع دولت کانادا در قبال دولت ایران با یکدیگر ناسازگار بوده‌اند.
مارک آرنولد یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان با صدور بیانیه‌ای تصمیم دادگاه را «خیلی غیرعادی» توصیف کرد و از دولت کانادا توضیح خواست.
پارسال دادگاهی در اونتاریو پس از شکایت چند شهروند ایرانی‌تبار که بستگانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست داه بودند، ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد.
در این یک سال وکلای این خانواده‌ها به دنبال یافتن راهی برای دریافت غرامت بودند و دیروز دادگاه عالی بر اساس ارزیابی دولت فدرال، دریافت غرامت از راه توقیف اموال حکومتی ایران در کانادا را خلاف قوانین بین‌المللی دانست.
منبع تصویر، Getty Images
رویه قضایی
در دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین با دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد. بیشتر جان‌باختگان ایرانی بودند و ۱۳۸ نفر به نحوی به کانادا مربوط بودند، ۵۵ نفر تبعه بودند و ۳۰ نفر مقیم.
چند شهروند ایرانی-تبار که نزدیکان را از دست داده بودند، در ایالت اونتاریو به دادگاه شکایت کردند، از نیروهای نظامی ایران، سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
قاضی بر اساس شواهد و شهادت‌ها به این نتیجه رسید که شلیک موشک‌ها «عمدی و نتیجه مستقیم‌اش مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده» و گفت شاکیان توانستند «ثابت کنند این اقدامی تروریستی» بوده است.
حکومت ایران نماینده‌ای را به این دادگاه نفرستاد.
شاکیان پیگیری قضایی را ادامه دادند و ۱۳ دی پارسال دادگاه عالی اونتاریو شش نفر را مستحق ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (حدود ۸۰ میلیون دلار آمریکا) دانست.
شاکیان که راهی برای دریافت غرامت نداشتند خواستار این شده بودند که سه ساختمان دولتی در اوتاوا، پایتخت، توقیف شوند و از حساب‌های دولت ایران در بانک‌های رویال (بزرگترین بانک کانادا) و اسکوشیا پول برداشته شود.
این کار به مجوز دادگاه نیاز داشت.
منبع تصویر، Getty Images
استدلال دادگاه
وکلای شاکیان در این دادگاه استدلال کردند مصونیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه پیش در کانادا لغو شده، زمانی که دولت دیپلمات‌های ایران را اخراج کرد.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشت که دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی به دلیل «دخالتش در اقدامات تروریستی» قطع کرد.
دولت کانادا بر اساس قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، برای «قربانیان این حق را قائل شده که تا حدی بتوانند اقدام حقوقی مالی علیه این گروه‌های تروریستی بکنند.»
قاضی در حکم خود به این اشاره کرد که «این تصمیم ممکن است با هدف قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مغایر باشد... اما به نظر می‌رسد این به عهده دولت فدرال است که توضیح دهد و/یا این ناهم‌خوانی را برطرف کند.»
این دقیقا همان درخواستی است که یکی از وکلای خانواده‌های جان‌باختگان پس از صدور حکم از دولت کانادا کرد:
«خانواده‌های قربایان حق دارند توضیح دولت کانادا را بشنوند که چرا همچنان اموال ایران، اموال دیپلماتیک هستند در حالیکه از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی با ایران ندارد.»
منبع تصویر، Getty Images
قوانین بین‌المللی
ویلیام پلرین وکیل حقوق بین‌الملل به شبکه سی‌بی‌اس گفت دولت کانادا به یک اصل بنیادی حقوق بین‌الملل رجوع کرده، اینکه سازمان ملل و عهدنامه‌های بین‌المللی حق حاکمیت ملی و سرزمینی را تضمین کرده‌اند.
به عقیده او با اینکه دولت دیپلمات‌ها را اخراج کرده اما هنوز وجود حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد.
علاوه بر این، توقیف اموال ممکن است سابقه حقوقی ایجاد کند: «کانادا در کشورهای متعددی حضور دارد و ممکن است نخواهد این بدعت خطرناک را بگذارد و اموال شهروندانش در خطر قرار بگیرد.»
دادگاه بین‌المللی
شاید دولت کانادا ترجیح دهد در کنار دولت‌های اوکراین، سوئد و بریتانیا که شهروندانشان در آن پرواز جان باختند، موضوع در دادگاهی بین‌المللی حل و فصل شود.
دو هفته پیش این، چهار دولت از ایران خواستند بر اساس «عهدنامه بین‌المللی مهار اقدامات غیرقانونی مغایر با ایمنی پروازهای غیرنظامی» موسوم به پیمان مونترال خود را به یک داوری بین‌المللی الزام‌آور متعهد کند.
اگر تا شش ماه توافقی برای این حکمیت بین‌المللی حاصل نشود پرونده را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داد.
به گفته حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ وزیر خارجه کانادا در نامه‌ای به خانواده‌ها اطلاع داده روند ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شده است.
منبع تصویر، Getty Images
دادگاه در ایران
دولت ایران دهم دی ۱۳۹۹ برای هر جان‌باخته ۱۵۰ هزار دلار غرامت تصویب کرد و گفت «این جبران، مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.»
به نظر می‌رسد «مرجع قضایی صلاحیتدار» دادگاه نظامی استان تهران بوده است.
این دادگاه غیرعلنی که اسامی متهمانش معلوم نیست از ۳۰ آبان ۱۴۰۰ شروع شده و تنها منبع اطلاع رسانی آن بیانیه‌های مرکز رسانه قوه قضائیه است که گفته دادگاه ده متهم دارد و «همگی از نیروهای مسلح کشور هستند.»
تاکنون پنج و شاید هم شش جلسه دادگاه برگزار شده است. گزارش شده جلسه ششم سوم دی برگزار شده اما به نوشته آفتاب‌نیوز، «هیچ منبع رسمی از شرح آن گزارشی ارائه نداده است و اطلاعاتی در این باره در دست نیست.»
انجمن «خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲» این دادگاه را «نمایشی» خوانده است و گفته: «طبق جزئیاتی که ما می‌دانیم هیچ فرمانده عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده است. همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانواده‌های جان‌باختگان شکل گرفته است.»
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
