اصلی‌ترین رکن سند امنیت قضایی تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی درباره سند امنیت قضایی افزود: سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‏های اشخاص در جامعه تأکید می ‏کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‏ها و رعایت آنها مشخص می‏ کند.

وی ادامه داد: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و در نهایت رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی‏ های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید کند.

مالکی با بیان سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است، اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی‏ معنی خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‏ شود که صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه کنند. از جمله این اصول که رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می کند، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی‏ ها و اصل استقلال و بی‏طرفی قاضی است که اگر به درستی و آنگونه که در آموزه‏ های حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شک بخش مهمی‏ از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد.

مالکی خاطرنشان کرد: البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالیست که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را نیز که تضمین کننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است اضافه کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  اضافه کرد: از ویژگی‏ های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگی‏ های قضایی است. از جمله حقوق عام شهروندی یاد شده در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت آن تأکید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش‏ های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته‏ است.

"از جمله حقوق عام شهروندی یاد شده در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت آن تأکید شده است"حق رسیدگی علنی دادگاه ‏ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است که متأسفانه توسط برخی از دادگاه‏ ها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، رعایت نمی ‏شود.

مالکی اظهار داشت: از همه مهم‏تر حق بهره‏ مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کل مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه  قضایی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته است. در این بخش ریاست محترم قوه قضاییه به درستی به حق انتخاب آزادانه وکیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل همچنین مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع تاکید و استقلال وکیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید  و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: اجرای این بخش از سند که بسیار هوشمندانه تنظیم شده، مستلزم دو اقدام قانونی است. اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده ٤٧ قانونی آیین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب کرده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض کرده است و اقدام دوم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه کانون های وکلای دادگستری مستقل طی یک فرایند قانونی است که انجام آن تضمین کننده استقلال وکیل طبق مفاد سند است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر این، ریاست محترم قوه قضاییه به یکی دیگر از مهم‏ترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نشده، اشاره کرده و آن در اختیار گذاشتن کمک‏ های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. ایشان با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقرر داشته اند که قوه قضاییه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم کند.

مالکی یادآور شد: امروزه در دنیا برای این بخش از کمک‏ های حقوقی ردیف بودجه علیهده در قانون بودجه سنواتی در نظر می گیرند. به عنوان مثال در انگلیس مبلغ ۵.2 میلیارد پوند، در هلند ۷.۱ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای کمک ‏های حقوقی قرار می ‏دهند و سپس وجوه مذکور را در اختیار وزارت دادگستری و کانون های وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی‏ های حقوقی مردم قرار می‏ دهند.

وی گفت: قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که امیدواریم امسال برای اولین بار در ردیف بودجۀ سال ١٤٠٠ کشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند.

در همین حوزه صرفا جهت اطلاع از سابقه عرض می‏ کنم که علیرغم اینکه در قانون مقرر شده که برای هزینۀ وکالت‏ های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود تاکنون حتی یک ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار کانون‏های وکلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وکالت‏ های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالیست که از حدود یکصد سال پیش کانون‏ های وکلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته‏ اند که امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه باعث شود که با پرداخت مطالبات معوق وکالت های تسخیری کانون ها این بخش از خدمت رسانی رایگان کانون ها تقویت شود.

مالکی اضافه کرد: در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول اصل منع مطلق شکنجه  و رفتارهای تحقیرآمیز است. گرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیکن پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می‏دادند تمام کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: ذکر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیکان شخص، از جمله مصادیقی است که در سند برای تمام کردن حجت در فرایند تحقیق و رسیدگی‏ های کیفری به آن اشاره شده که حائز اهمیت و قابل تقدیر است.

مالکی افزود: حق اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقررات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حقّ اعتراض و تجدید نظر ضروری است.

وی ادامه داد: ذکر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده ٢٤ سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرارهای کیفری فاقد زمان لازم برای معرفی کفیل و وثیقه‏ گذار، قرارهای کیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری، و مصادیق محدود کننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشکی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت کرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونه‏ای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حس‏های طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است که در سند به منظور تمام کردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی‏ های کیفری آورده شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: موارد یادشده فقط بخشی از آموزه ‏های سند امنیت قضایی بود که به طور مختصر به آن پرداخته شد.

"حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش‏ های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته‏ است"بدون شک اجرای کامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدوارم با کمک قوای سه گانه محقق شود. کانون وکلای دادگستری با استقبال از رویکرد مترقی سند امنیت قضایی، آمادگی خود را جهت کمک به اجرایی شدن مفاد آن اعلام می‏ دارد.

به گزارش ایرنا، ‌ ۲۴ مهر ماه سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.