اعاده ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده به بیت المال در سال گذشته/ ۳۹ هزار هکتار از سواحل آزادسازی شد/ پرونده هفت‌سنگان در شرف اتمام است

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد پرونده‌های زمین خواری، گفت: سال هاست که در حوزه های مختلف مربوط به اراضی ملی و سواحل دریاها و بستر رودخانه ها شاهد نوعی تجاوز و عدم رعایت موازین قانونی از ناحیه عده ای سودجو و منفعت طلب هستیم. یک سرمایه ملی و بزرگ کشوری داریم که متعلق به همه مردم است و همه وظیفه داریم در صیانت از این سرمایه تلاش کنیم.   وی افزود: در رابطه با این مسئله یکسری مسئولیت‌ها متوجه دستگاه‌های اجرایی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلفی داریم که هرکدام در حیطه وظایف خود موظف هستند در جهت حفظ و حراست از این سرمایه های ملی تلاش کنند ولی متاسفانه بعضی به علت کوتاهی و قصوری که در ادای وظیفه دارند و گاهی هم به بهانه نداشتن امکانات لازم و یا احیانا عدم وجود بستر‌های لازم اجرایی کوتاهی‌هایی می‌شود و عده‌ای در این میان سواستفاده می‌کنند.   دادستان کل کشور بیان داشت:  در برخی از موارد شاهد یکسری از انحرافات در برخی از مسئولان و مدیران، یا اغماض از برخی از وظابف و تکالیف و به ندرت هم همدستی بعضی از مسئولین با متجاسرین و متجاوزین به این سرمایه های ملی هستیم.   حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در برخی مناطق خوش آب و هوا و در حاشیه تهران چند نقطه است که به شدت در سال‌های اخیر اراضی ملی آن مورد تجاوز قرار گرفته که باید فکر اساسی برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی کرد.

"یک سرمایه ملی و بزرگ کشوری داریم که متعلق به همه مردم است و همه وظیفه داریم در صیانت از این سرمایه تلاش کنیم"  وی تصریح کرد: انتظارمان از مسئولین این است که کوتاهی نکنند و اجازه دهند که در همان مراحل ابتدایی اجرایی جلوی تجاوزات و تعدیات گرفته شود.   حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی و متولی اولیه صیانت از منابع ملی نیست؛ اما شاهدیم چون کوتاهی‌هایی انجام می‌شود دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.   دادستان کل کشور با اشاره به بازدید رییس قوه قضاییه از منطقه لواسان و تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، اضافه کرد: این شورا در سال ۸۳ در اجرای منویات مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن تعدادی از وزرا و مقامات قضایی حضور دارند و دبیرخانه شورا در دادستانی کل کشور است و دبیر آن دادستان کل کشور است. در این دوره از قوه قضاییه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دوران تحول، عزم جدی بر این است که شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با جدیت بیشتری کار خود را دنبال کند.   وی در ادامه به برخی از آمار‌ها در این حوزه در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مجموعا در سراسر کشور دوازده هزار و یکصد و ۳۷ پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره در دادگاه داشتیم.

  حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی در دادسرا در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی با ۷ هزار و ۸۶۱ مورد و کمترین آن مربوط به تغییر کاربری اراضی با ۱۹۸۸فقره پرونده است.   دادستان کل کشور تصریح کرد: بیشترین پرونده موجود در دادگاه مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با ۹۲۷۸ فقره پرونده است. تعداد متهمین در این حوزه نیز ۱۵۵۳۷نفر هستند.   وی افزود: پرونده‌های رسیدگی شده در حوزه زمین‌خواری با رشد ۱۵درصدی مواجه بوده است.   حجت الاسلام والمسملین منتظری گفت: مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و ۷۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.

"  وی تصریح کرد: انتظارمان از مسئولین این است که کوتاهی نکنند و اجازه دهند که در همان مراحل ابتدایی اجرایی جلوی تجاوزات و تعدیات گرفته شود"  دادستان کل کشور یادآور شد: تعداد املاکی که توقیف و پلمب شدند ۸۵۱ مورد بوده است و موارد قلع و قمع شده در سال گذشته ۱۲ هزار و سی و چهار مورد بوده است.   وی به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: ۹۲۴ جلسه در سطح ستادهای استانی تشکیل شده است و در حوزه چاه های غیرمجاز و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه دو هزار و ۱۶۶ مورد بوده است.   دادستان کل کشور پیرامون چرایی وقوع زمین خواری بیان داشت: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف قانونی از سوی مسئولین، گستردگی این امر و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که امکانات و نیروی کافی در اختیار نداریم و همکاری‌هایی که برخی افراد در پشت پرده انجام می‌دهند را به عنوان علل وقوع زمین خواری مطرح کرد.   وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این مقطع زمانی اراده جدی دارد و تصمیم جدی گرفته که با این عوارض سو اجتماعی که سرمایه های ملی را به باد می دهند برخورد جدی کند. دستگاه های اجرایی در این زمینه به کمک می طلبیم و از مسئولان خواسته ایم که جدی تر وارد شوند.

یکی از مهمترین راه هایی که دستگاه قضایی می تواند به آن اتکا کند حضور و اطلاعات مردم است  مردم بهترین پشتوانه می توانند برای صیانت از این سرمایه ها باشند و باید به عرصه کار بیایند و اطلاعات را بدهند.   حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به لزوم اصلاح برخی از قوانین، خاطرنشان کرد: مجموعه قوانین شهرداری خصوصا ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و از مجلس می‌خواهیم نسبت به این مسئله جدی ورود کند.   وی اظهار کرد: قانون به وزارت نیرو مجوز داده به ساخت و ساز‌های غیرمجاز انشعاب آب و برق بدهد و بعد از آن به دستگاه قضایی اجازه تخریب بنا بدهد؛ این با هیچ منطقی جور در نمی‌آید و این انتظار وجود دارد که اینگونه قوانین هرچه سریعتر اصلاح شود.   دادستان کل کشور در مورد اطاله دادرسی در پرونده ها گفت: اولا باید دستگاه های مسئول اقدامات خود را به موقع انجام دهند تا منجر به تشکیل پرونده نشود. از سوی دیگر در روزهای آینده به همه دادستان ها ابلاغ خواهیم کرد که همه دادسرا طبق تاکید رییس قوه قضاییه شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و دوره آموزشی نیز برای آن ها خواهیم گذاشت.

"  حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی و متولی اولیه صیانت از منابع ملی نیست؛ اما شاهدیم چون کوتاهی‌هایی انجام می‌شود دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند"  وی تاکید کرد: باید بخش های حقوقی دستگاه های اجرایی تقویت شود. از دادستان ها خواسته ایم آسیب ها را شناسایی کرده و اعلام نمایند.   حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوعات ادامه داد: در کنار دریای خزر یک مجموعه ای است که ادارات و دستگاه های دولتی مجموعه های فرهنگی و تفریحی دارند تاکید کرده ایم که حتما مسئولان امر آن بخشی که مربوط به قوه قضاییه است را بررسی کنند و اگر تشخیص دادند که کوچکترین تجاوزی به حریم دریا شده را رفع تجاوز کنند و برخورد شود.   دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش گفت: پرونده هفت‌سنگان در شرف اتمام است.   وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند جلوی تعدی ها و تجاوزها به اراضی ملی و منابع طبیعی را بگیرد اجرای طرح کاداستر است.

  انتهای پیام/