واکنش‌ها به «فساد هنگفت در واردات چای»؛ بعد از قوه قضائیه، دولت رئیسی مدعی کشف آن شد

در پی افشای «فساد دو میلیارد دلاری» یک شرکت در واردات چای و ماشین‌آلات توسط قوه قضائیه، دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که خود دولت این فساد را کشف کرده است.

بازرسی ویژه رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۲ آذرماه اعلام کرد «در پرونده چای، دولت هم فساد را کشف کرد، هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد و هم پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی داد.»

در هیچ کدام از گزارش‌های قوه قضائیه و اجرایی، به نام این شرکت اشاره نشده، اما برخی رسانه‌های داخلی نام شرکت متخلف را «گروه کشت و صنعت دبش» معرفی کرده و از بازداشت اکبر رحیمی، مدیر این شرکت خبر داده‌اند.

گزارش بازرسی ویژه رئیس‌جمهور توضیح نداده کدام مقامات و مدیران در ارتباط با این اختلاس عظیم برکنار شده‌اند، اما شرکت یاد شده در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، انحصار واردات ۷۹ درصد از کشور را در دست داشته است.

مدیر این شرکت همچنین مهرماه امسال طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از توقیف ۳۰ هزار تن چای وارداتی شرکتش توسط گمرک به شدت انتقاد کرده و اتهام واردات «چای بی‌کیفیت» را رد کرده بود.

بیشتر در این باره:

سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای خبر داد

این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اعلام کرد، شرکت متخلف، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو خود ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است.

بر اساس گزارش قوه قضائیه، این شرکت همچنین بخش عظیمی از دلار نیمایی که از بانک مرکزی برای واردات چای و کاغذ دریافت کرده، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته و کالایی وارد نکرده است.

بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور ایران، در ادامه بیانیه خود مدعی شده که در دولت «هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد».

بر اساس گزارش قوه قضائیه، شرکت متخلف از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تخلفات مالی را مرتکب شده، اما بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مدعی شده است «ریشه تخلف و فساد ارزی شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.»

ادعای کشف فساد توسط دولت در حالی است که ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات شرکت یاد شده منتشر کرده بودند، اما مدیر این شرکت، دست کم تا مهرماه که با تسنیم مصاحبه داشته، آزاد بوده است.

در این میان، محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت ۲۵ آبان سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها از یک« اتفاق شوم» در تجارت چای خبر داده بود که نتایج آن بسیار نگران کننده بود.

او افزود: «من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم، چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟»

برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز به خبر کشف این فساد واکنش نشان داده‌اند. ازجمله عباس عبدی که در حساب شبکه ایکس (توئیتر سابق) خود نوشت که باورپذیر نیست چنین اتفاقی از سوی عده‌ای «بدون اطلاع بالادستی‌هایشان» رخ داده باشد.

پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک‌ همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و‌ تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابجا شده‌اند.»

فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.