الحاقات مجلس به برنامه هفتم نباید خارج از توان دولت باشد

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت علاوه بر اراده، منابع لازم را هم برای اجرای برنامه داشته باشد؛ بنابراین مواردی که توسط مجلس به برنامه هفتم اضافه می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند اعتبارات لازم را برای اجرای آن‌ها تخصیص دهد.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهم نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: کمیسیون تلفیق برخی از احکام تعیین‌شده توسط دولت در برنامه هفتم را حذف و برخی از موضوعاتی که دستگاه‌های دولتی خواهان دیده شدن آن‌ها هستند را اضافه کرده‌ است. همچنین در صحن علنی نیز این موارد به صورت جدی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات به کمیسیون برگشت داده می‌شود.

وی ایجاد شفافیت و حل مسائل جاری را از جمله نقاط قوت برنامه هفتم دانست و افزود: اصلاح نظام بانکداری، توجه به حل مشکلات مالی و پولی و اصلاح مسائل مرتبط با نظام مالیاتی از جمله مباحث مهمی است که در این برنامه مورد توجه واقع شده و تلاش این است که گره‌هایی که در حوزه عملیاتی و اجرایی وجود دارد، باز شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: مولدسازی یکی از اقداماتی است که منابع مالی جدیدی را ایجاد می‌کند و در شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوب شده و به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در برنامه هفتم توسعه شکل قانونمند خواهد گرفت. بر این اساس ترکیب هیات عالی مولدسازی مجموعه‌ای از سه قوه است که متولی آن وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته شده است.

محبی با بیان اینکه برنامه هفتم می‌تواند موفق باشد، عنوان کرد: البته حوزه‌هایی نظیر محیط‌زیست، معادن و ورزش در لایحه دولت یا وجود نداشت یا به میزان لازم مورد توجه قرار گرفته نبود و مجلس در حال اضافه کردن احکام لازم است.

وی ادامه داد: اعتراضاتی که سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق داشت، این بود که احکام و الحاقاتی که به لایحه برنامه هفتم اضافه شده، بار مالی قابل توجه‌ای دارد و باید برخی از آن‌ها مورد بررسی و تجدید نظر کمیسیون قرارگیرد. به نظر ما هم ایجاد بار مالی قابل توجه، تکالیف خارج از حد توان بر دوش دولت قرار می‌دهد.

"به نظر ما هم ایجاد بار مالی قابل توجه، تکالیف خارج از حد توان بر دوش دولت قرار می‌دهد"لذا قرار شد کمیسیون تلفیق بر روی برخی از احکام الحاق‌شده، تجدید نظر کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به تحقق کمتر از ۴۰ درصدی برنامه ششم، بیان کرد: بنابراین برنامه هفتم توسعه زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت علاوه بر اراده، منابع لازم را هم برای اجرای برنامه داشته باشد. لذا مجلس باید در این مسیر با دولت همراهی کند. بنابراین مواردی که توسط مجلس به برنامه هفتم اضافه می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند اعتبارات لازم را برای اجرای آن‌ها تخصیص دهد.

محبی با بیان اینکه این برنامه بر ۵ محور رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی تمرکز دارد، گفت: با توجه به اینکه این دولت وارث ناترازی‌های بزرگ دولت گذشته است، تصمیمات باید منطقی، علمی و قابل اجرا باشد.

وی در خصوص توجه به تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانی در برنامه هفتم، اظهار کرد: در حکمرانی صحیح، باید تمرکززدایی وجود داشته باشد و استان‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا کنند، هر چند برخی از نمایندگان احکام نوشته شده در این خصوص را کافی نمی‌دانند، اما به نظر من این مورد تا حدودی دیده شده است. در قانون‌های سالانه بودجه که در چهارچوب برنامه هفتم نوشته می‌شود نیز باید زمینه افزایش اختیارات مدیران استانی در جهت حل بهتر مشکلات فراهم شود.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه احکام برنامه هفتم در راستای حل مشکلات کشور و افزایش شفافیت نوشته شده است، اظهار کرد: تعریف سامانه‌های شفافیت و ثبت املاک دولت در آن و همچنین داشتن نگاه ویژه به بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌های دولت به آن، نشان‌دهنده توجه خاص دولت به مردمی‌سازی و هوشمندسازی در برنامه هفتم است.

امیدواریم دولت اراده جدی برای تحقق این احکام را داشته باشد و آیین‌نامه‌های آن را هم طوری بنویسد که بتواند مشکلات کشور حل شود.

محبی در خصوص اینکه برخی از نمایندگان معتقد به تورم‌زایی برنامه هفتم توسعه هستند، خاطرنشان کرد: تورم پایه‌های مشخصی دارد و ناشی از عدم همخوانی منابع و مصارف بودجه‌ای و ناترازی عرضه و تقاضا به ویژه در حوزه ارز است. بسیاری از احکام برنامه هفتم مربوط به حوزه بانکی است و تلاش می‌کند مانع از بنگاه‌داری بانک‌ها شود و بتواند ناترازی بانک‌ها را حل کند. تمام این احکام برای جلوگیری از رشد تورم است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تورم شده و بزرگترین عامل آن کسری تراز عملیاتی است. زمانی که از تولید دفاع و پروژه‌های ناتمام دولت به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا مشکل تورم حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در انتهای برنامه هفتم تک‌رقمی شدن تورم دیده شده، عنوان کرد: تحقق این موضوع نیازمند اهتمام ویژه است، زیرا تورم تحت تاثیر مستقیم رفتار دولت‌ها و اتفاقات کشور است. میزان ارتباط با سایر کشورها، شرکت در پیمان‌های منطقه‌، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و حضور در کریدورهای مختلف فضای جدیدی را برای کشور ایجاد کرده و آینده درخشانی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

انتهای پیام