ایستگاه آخر عملیات اختلاف آفرینی سازمان نظام پزشکی با نام رمز «۵۷ درصد»!

تنها چند ساعت به نشست هیات دولت مانده که یکی از دستورکارهای آن، تصویب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی امسال است؛ همان تعرفه‌ای که افزایشش مدتها پیش مصوب شده، ولی نظام پزشکی در تلاش است که با افزایشی نجومی جایگزینش کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نیست!   به گزارش «تابناک»؛ از جمله مسائلی که قانون گذار بر تعیین تکلیف آن در پایان هر سال تاکید کرده، تعیین تعرفه و بهای خدمات تشخیصی و درمانی برای سال آتی است که سال گذشته به سرانجام نرسید و به امسال موکول شد تا تبدیل به معضلی شود که احتمالا تا سال‌ها درباره اش خواهیم شنید و آثار و تبعاتش را شاهد خواهیم بود.
اتفاقی که به تاکید سازمان نظام پزشکی کشور، روندش خیلی زود کلید خورد؛ در ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۰ که شورای عالی بیمه سلامت بررسی این تعرفه برای سال بعد را در دستور کار هشتاد و چهارمین جلسه خود قرار داد و با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را مصوب کرد.
این‌ها را سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور متذکر شده که به تاکید مدیران این سازمان، در جلسه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا تسلیم رئیس جمهور شده است. نامه‌ای با امضای رئیس سازمان نظام پزشکی که در ادامه آن تاکید شده این سازمان موافق افزایش ۲۸.۵ درصدی نبوده، چون پیش بینی می‌کرده حقوق و دستمزد بیش از این‌ها افزایش بیابد و حتی احتمال حذف ارز ترجیحی را هم می‌داده است!
صرف نظر از صحت این ادعا‌ها ـ که دست کم در خصوص حذف ارز ترجیحی بسیار گزاف هم به نظر می‌رسد و در اظهار نظر مسئولان سازمان نظام پزشکی در سال گذشته، اثری از آثار آن مشهود نیست! ـ در ادامه نامه، موضوعی به محور اصلی بحث تبدیل شده که شاکله استدلال سازمان نظام پزشکی برای مخالفت با افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه هاست و بار‌ها و بار‌ها در نامه به آن اشاره شده است؛
افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی قانون کار برای سال ۱۴۰۱