افزایش قیمت‌ها در ترکیه؛ اردوغان انگشت اتهام را به سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشانه گرفت

رئیس جمهوری ترکیه اوایل ماه جاری میلادی با حمل یک چرخ‌ دستی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تازه‌ تاسیس ابراز امیدواری کرد که «قیمت‌های افسار گسیخته» را تحت کنترل در آورد.

به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان که همراه همسر و دخترش بود به خبرنگاران حاضر در محل گفت، زنجیره در حال گسترش «تعاونی‌های اعتباری کشاورزی» به مهار قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی که پیش از انتخابات مقرر سال ٢٠٢٣ با تورم نزدیک به ٢٠ درصد و کاهش تدریجی محبوبیت در نظرسنجی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، دستور گشایش ١٠٠٠ فروشگاه زنجیره‌ای جدید با محصولات ارزان و باکیفیت را جهت «ایجاد تعادل در بازار» صادر کرده است.

آقای اردوغان، پیش از انتخابات سال ٢٠١٩ نیز اقدام به بازگشایی بازارهای دولتی برای فروش سبزیجات به قیمت پایین کرده بود.

وی در تلاش برای حل بحران، انگشت اتهام خود را به سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده نشانه گرفته و در حال انجام تحقیقات درباره قیمت‌گذاری‌های بهره‌جویانه احتمالی از سوی آنها است.

در سپتامبر سال جاری، نرخ تورم سالانه ترکیه به رقم ۱۹.۶ درصد (بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته) و نرخ تورم مواد خوراکی به ٢٩درصد رسید. سقوط ارزش لیره در نتیجه بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، که خود ناشی از سیاست تسهیلات مالی دولت بوده، تلاش‌ها برای پایین‌ آوردن این نرخ بالای تورم را اکنون با چالش تازه‌ای مواجه کرده است.

به نوشته رویترز، وضعیت نابسامان اقتصادی و تورم افسارگسیخته سبب ایجاد نارضایتی فزاینده در میان بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای شده است.

رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با انتقاد از «فرصت‌طلبانی» که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند، هشدار داد که آنها زیر نظر هستند. اما صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن ابراز تاسف از گفته‌های اردوغان، اتهامات او را رد کرده و گفته‌اند قیمت‌ها رقابتی هستند.

از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که قیمت‌های افسارگسیخته عمدتا نتیجه اعتبار از دست رفته بانک مرکزی ترکیه است. رجب طیب اردوغان سه رئیس اخیر بانک مرکزی ترکیه را اخراج کرده است.

آدلین فان هوت، تحلیلگر اروپایی در موسسه «واحد اطلاعات اقتصادی» به رویترز گفته است، اعمال فشار بر سوپرمارکت‌ها و بازرسی قیمت‌ها «شانس موفقیت کمی دارد ... [و] باعث کاهش بیشتر اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.»

سیاست‌های اقتصادی نامتعارف دولت اردو‌غان مدت‌هاست سبب ایجاد نگرانی میان سرمایه‌گذاران شده است و بسیاری به دلیل عدم‌ اطمینان از ثبات ترکیه، اقدام به خارج‌کردن پول و سرمایه خود از این کشور کرده‌اند.