با درخواست صدر برای توقف تحصن مقابل شورای عالی قضایی، فعالیت‌های دادگاه‌های عراق از سر گرفته شد

عصر سه‌شنبه یکم شهریور/ ۲۳ اوت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از طرفداران خود خواست تا تحصن مقابل شورای عالی قضایی را متوقف کنند اما به تحصن مقابل پارلمان عراق ادامه دهند.

جریان صدر در توئیتی اعلام کرد در دستگاه قضایی عراق شمار زیادی دوستدار اصلاحات و خواستار محاکمه فاسدان هستند و اگر تعللی در فعالیت آن وجود دارد، به دلیل فشارهای سیاسی فاسدان علیه آن‌هاست.

در این توئیت به‌ نقل از صدر خطاب به طرفدارانش آمده است که اگر شرایط فراهم بود، او با تداوم تحصن در مقابل شورای عالی قضایی موافق بود اما برای «حفظ شهرت انقلابیون و آسیب نرساندن به ملت»، به تحصن پایان دهند و اگر خواستند تحصن در مقابل پارلمان را ادامه دهند.

به ‌دنبال این بیانیه، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد فعالیت تمامی دادگاه‌های عراق از روز چهارشنبه دوم شهریور/  ۲۴ اوت، از سر گرفته می‌شود.

شورای عالی قضایی از همه طرف‌ها و شخصیت‌های داخلی و خارجی به ‌دلیل پشتیبانی از دستگاه قضایی و اجرای حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی قدردانی کرد.

حامیان صدر روز گذشته (سه‌شنبه یکم شهریور/ ۲۳ اوت) با هدف اعمال فشار بر قوه قضاییه برای انحلال پارلمان، به مقر دستگاه قضایی یورش بردند. در پی آن، شورای عالی قضایی عراق و دادگاه عالی فدرال، طی نشستی فعالیت‌های این شورا را به حالت تعلیق در آوردند.

۱۰ ماه پس از انتخابات، اختلاف‌ها بر سر تشکیل دولت، عراق را وارد یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی خود کرده است. مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر در قانون اساسی عراق است. او در هفته‌های اخیر به هزاران تن از پیروان خود دستور داد تا پارلمان را اشغال کرده و از تشکیل دولت جلوگیری کنند.

روز سه‌شنبه پیروان او برای تظاهرات در مقابل مقر شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال در بغداد تجمع کردند. دستگاه قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد از سوی حامیان صدر به صورت تلفنی تهدید شده است.

"مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر در قانون اساسی عراق است"جزییات این تهدیدها اما مشخص نشد.

سازمان حشد الشعبی عراق متشکل از شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران اما روز گذشته در واکنش به تحصن طرفداران صدر در مقابل شورای عالی قضایی، آمادگی خود را برای حفاظت از نهادهای حکومت اعلام کرد.

این سازمان در بیانیه‌ای گفت خود را ملزم به حفظ آرامش و دفاع از حکومت و جلوگیری از فروپاشی اساس آن و حفاظت از قانون اساسی می‌داند.

حشد الشعبی همچنین از دولت خواست مسئولیت خود در حفاظت از نهادهای حکومت را با جدیت دنبال کند.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز با حامد الزهیری، فرمانده حفاظت منطقه سبز عراق دیدار کرد. این دو، اقدامات نیروهای امنیتی برای حفاظت از منطقه و نهادهای حکومت را بررسی کردند.

فائق زیدان بر احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز به‌ عنوان حقی تضمین‌ شده در قانون اساسی تأکید کرد مشروط بر این‌که به ساختمان‌های حکومت و کارکنان نهادهای آن حمله نشود.

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق و هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح که عضوی از «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» مورد حمایت ایران است نیز روز گذشته بر لزوم گفت‌وگو و تبادل نظر بین گروه‌ها برای خروج از بن‌بست سیاسی در کشور تأکید کردند.

سفارت آمریکا نیز روز سه‌شنبه همه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق را به آرامش و خودداری از خشونت و همچنین حل اختلاف‌های خود از طریق مسالمت‌آمیز و بر اساس قانون اساسی فراخواند.

سفارت آمریکا از تحصن‌کنندگان خواست به اقدامات و دارایی‌های نهادهای دولت عراق که مالکیت آن به مردم عراق بازمی گردد، احترام بگذارند.

ائتلاف صدر در آخرین انتخابات پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱ با کسب ۷۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان پیروز شد اما در ماه ژوئن، صدر با ناکام ماندن در انتصاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت «اکثریت»، نمایندگان ائتلاف خود را از پارلمان خارج کرد.

پس از خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان، «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، با ۱۳۰ کرسی به بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان تبدیل شد چرا که ۴۰ کرسی جدید در روند جایگزینی کرسی‌های متعلق به صدری‌ها در اختیار این گروه قرار گرفت.

آن‌ها محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری المالکی و حیدر العبادی را به‌ عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند اما صدر با او مخالفت کرد و طرفداران صدر در اعتراض، ساختمان پارلمان را به اشغال خود در آوردند.