اسرائیل احتمال ارتکاب «جنایات جنسی» توسط اعضای حماس را بررسی می‌کند

پلیس اسرائیل در حال بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنسی توسط شماری از اعضای گروه حماس است که پس از حمله پانزدهم مهر حماس به جنوب آن کشور دستگیر شدند؛ و می‌گوید قصد دارد همه افراد مظنونی را که در بازداشت هستند محاکمه کند.

به گفته مقامات اسرائیل، در میان ۱۲۰۰ نفری که در حمله ۱۵ مهر حماس به جنوب اسرائیل کشته شدند، دست‌کم ۳۰۰ نفرشان زن بودند. اما تحقیقات درباره جنایات جنسی که ادعا می‌شود اعضای حماس در شب حمله مرتکب شده‌اند، با چالش‌هایی رو به روست.

رویترز به نقل از مقامات پلیس اسرائیل نوشته که در جریان خونین‌ترین حملات در تاریخ ۷۵ ساله اسرائیل، در برخی از مکان‌ها جنگ روزها ادامه داشت و ورود به آن مکان‌ها غیرممکن بود. در فاصله زمانی از کشته شدن افراد تا پیدا شدن اجساد، بسیاری از آن‌ها تجزیه شده بودند.

چن کوگل، رئیس مرکز ملی پزشکی قانونی اسرائیل، گفت وقتی اجساد به چنین مرحله‌ای از تجزیه می‌رسند، پروتکل‌های معمولی برای اثبات تجاوز جنسی تقریباً غیرممکن است «شاید اگر در ۲۴ ساعت اول امکان بررسی آنها را داشتیم، این کار امکان پذیر بود.»

پلیس اسرائیل هم گفته فرصت‌ اصلی برای جمع‌آوری شواهدی که بتوان این جنایات را به مظنونان خاصی مرتبط کرد، کمابیش از دست رفته است.

با این همه، شواهدی جمع‌آوری شده است.

وزارت دادگستری اسرائیل گفته که «قربانیان شکنجه شده، آزار جسمی دیده بودند و به آنها تجاوز شده بود، مثله شده و زنده زنده سوزانده شده بودند.» حماس اتهامات مربوط به تجاوز جنسی یا مثله کردن زنان توسط اعضای شاخه مسلح خود، گردان‌های عزالدین قسام در شب حمله یا پس از آن را به شدت رد می‌کند.

امدادگران و دیگر افرادی که کشته شدگان را دیده و ادعاهای خشونت جنسی را تأیید می‌کنند، در تماس با رویترز گفته‌اند که زنان را نیمه برهنه یا برهنه، با آثار جراحت و کبودی، در دو محله از جمله شهرک بیری و در جشنواره موسیقی در فضای باز در نزدیکی حصار مرزی غزه پیدا کردند.

رویترز تصاویری را بررسی کرد که با برخی از توصیف‌ها مطابقت داشت یا سایر جنایات احتمالی را تأیید می کرد. با این حال، نمی‌تواند به طور مستقل همه حساب‌های اینترنتی را تأیید کند.

طاهر النونو، مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی حماس، مسئولیت هر گونه تجاوز جنسی در این حمله ستیزه جویان حماس رد کرد و خواستار «تحقیقات بین‌المللی جدی و بی‌طرفانه درباره این مسأله» شد.

در گرماگرم انتقاد اسرائیل از سکوت سازمان ملل در این مورد، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل که در مورد جنایات جنگی در هر دو طرف درگیری اسرائیل و حماس تحقیق می کند، اتهامات خشونت جنسی توسط حماس را بررسی خواهد کرد. اسرائیل این کمیسیون را به جانبداری متهم کرده و گفته است که با تحقیقات همکاری نخواهد کرد.

در همین حال، سه کارشناس حقوقی به رویترز گفتند که محکومیت می‌تواند بر اساس شهادت و شواهد مربوط به موقعیت، و حتی بدون شواهد پزشکی قانونی باشد.

اما آنها گفته‌اند از جمله موانعی که بازرسان پلیس با آن روبرو هستند، این است که بسیاری از قربانیان مرده یا آسیب روحی و روانی دیده‌اند.

اوریت سوسیانو، رئیس انجمن مراکز بحران تجاوز جنسی اسرائیل، گفت که برآورد می‌شود «دهها» قربانی و شاهد بازمانده، هم اکنون به دنبال کمک هستند و برای محافظت از حریم خصوصی آنها، نام‌شان فاش نمی‌شود. او گفت شاید سالها طول بکشد تا یک قربانی یا شاهد پا پیش بگذارد و ادعایش را مطرح کند.

مقامات دستور داده‌اند تحقیقات در این زمینه در سکوت خبری انجام شود؛ اما شلی هاروش، فرمانده ارتش اسرائیل، روز ششم آذر به پارلمان گفت که ۱۵۰۰ شهادت در مورد جنایات خشونت آمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز، و ناقص سازی اندام تناسلی از بازماندگان، نیروهای امنیتی، نیروهای اولیه و خانواده‌های قربانیان دریافت کرده‌اند.

او گفت که دادستان‌ها می‌توانند بر دکترین حقوقی مسئولیت مشترک تکیه کنند – این دکترین در اوایل سال جاری برای محکوم کردن ۱۱ نفر به اتهام تجاوز جنسی گروهی در اسرائیل به کار گرفته شد.

نوباخ، کارشناس حقوقی هم به رویترز گفته که اظهارات شاهدان به تنهایی نمی‌تواند همیشه کیفرخواست یا محکومیت را تضمین کند، اما در کل، اطلاعات جمع آوری شده به اندازه کافی قابل اعتماد هست تا مشخص کند که خشونت جنسی و جنسیتی احتمالاً صورت گرفته است.

از سوی دیگر، اسرائیل گفته اگر محاکمه عاملان در آن کشور با چالش رو به رو شود، دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه برای محاکمه افراد مسئول جنایات جنگی تشکیل خواهد شد. اسرائیل پیشتر گفته که صلاحیت رسیدگی به جنایات وحشیانه‌ای را که فلسطینیان در آن روز در خاک اسرائیل مرتکب شدند، دارد.

دیوان لاهه در صورتی می‌تواند وارد عمل شود که دولت‌ها مایل یا قادر به تعقیب جنایات جنگی اتباع کشورهای عضو، یا در قلمرو آن نباشند. دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید که حجم قابل توجهی از اطلاعات و شواهد را جمع آوری کرده است.

وکلای اسرائیلی می‌گویند که الزامات شواهد در مورد خشونت جنسی در دیوان بین‌المللی کمتر از اسرائیل چالش برانگیز است، چرا که مثلاً نیازی به شهادت قربانی ندارد. یا اگر اعمال در جریان جنایات جمعی اتفاق بیافتد، عدم رضایت قربانیان عمدتاً نیازی به اثبات جداگانه ندارد.

اما برای دولت اسرائیل، ارجاع شکایت به دیوان کیفری بین‌المللی مشکل‌ساز است: تل آویو صلاحیت قضایی دیوان لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد – هر چند که اتباع اسرائیلی و خود دولت در ارائه مدارک آزاد هستند.

یک وکیل اسرائیلی با اشاره به این که در کجا می‌توان چنین پرونده‌هایی را بررسی کرد، به رویترز گفت: «اینجاست که اسرائیل بر سر دو راهی می‌ماند.

اسرائیل ممکن است برخی از مجرمان را نگه دارد، اما به تحریک کنندگان این جنایات، فرماندهان یا کمک‌کنندگان و عواملی که دیوان کیفری بین‌المللی بتواند به دادگاه بکشد، دسترسی ندارد.»

ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل، و شمار دیگری از کشورهای جهان حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.