نقدی بر توجیهات آقای نقدعلی!

دفاع آقای نقدعلی از این هم سخت تر است زیرا خود در کسوت نمایندگی فعلی مجلس شورای اسلامی است و وظیفه و اختیار قانونگذاری فقط بر عهده و در حدود آن تعیین شده است، در حالی که این قانون در خارج از چارچوب مجلس تنظیم شده و حتی صدای همکاران آقای نقدعلی را هم درآورده است.

دغدغه یا ایراد

قبل از آن که به اظهارات آقای نقد علی بپردازیم یک نکته ی مبنایی و اصلی از صحبتهای ایشان را باید مد نظر قرار بدهیم، این که ایشان از اصطلاح «دغدغه» برای موضع و اظهار نظرهای بعضی از همکارانش صحبت کرده است. در حالی که بعضی از نمایندگان این تصمیم را نه از باب دغدغه بلکه به عنوان قانون گریزی و حذف مجلس از گردونه قانونگذاری مطرح کرده اند. اشکال و ایراد قانونی به یک تصمیم با دغدغه فرق دارد، دغدغه را می توان با تمهیدات و سازوکار مدیریت کرد اما اشکال قانونی را خیر. بنابر این اگر أساس این تصمیم با قانون منافات دارد با تمهیدات در اجرا نمی توان اشکال را رفع کرد. البته تفسیری از اصل ۵۷ قانون اساسی وجود دارد که راه دیگری برای توجیه این موضوع پیشنهاد می کند و آقای نقدعلی و همفکرانشان در این موضوع می توانند به آن اشاره کنند.

"در حالی که بعضی از نمایندگان این تصمیم را نه از باب دغدغه بلکه به عنوان قانون گریزی و حذف مجلس از گردونه قانونگذاری مطرح کرده اند"تفسیری که می گوید:« در اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی حل معصلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند ۸). طرق عادی همان طرق قانونی و احکام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی است و اگر اصل اختیارات حکومتی حاکم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممکن نخواهد بود.» این همان روش قانونی است که به حکم حکومتی تعبیر می شود. پاسخی را که آقای نیکزاد نایب رئیس اول مجلس به اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان در این خصوص هم داد می توان به گونه ای به این موضوع مرتبط دانست.

با این وجود حالا که آقای نقدعلی بدون اشاره به این تفسیر، از این تصمیم در چارچوب معمول دفاع کرده اند جا دارد به ابهامات دفاع ایشان بپردازیم.

ابهام اول: ده هزار بجای ۱۰۸ هزار میلیارد تومان؟

آقای نقدعلی حجم أموال راکد و مازاد دولت را ده هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. با این وجود ایشان می گوید دولت در بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش همین أموال برای خود درآمد پیش بینی کرده است! اکنون از ایشان باید پرسید دولت چگونه می تواند بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی آن ردیف را از محل فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین کند؟ ضمن این که اگر بودجه نویسی ماه ها قبل انجام شده است و بیست روز قبل تقدیم مجلس شده است دولت چگونه از این تصمیم سران قوا پیشاپیش آگاه و مطمئن بوده و بر روی آن حساب کرده است؟ علاوه بر این مجلس چگونه این ردیف بودجه را پذیرفته است؟ ضمن این که اگر تصویب بودجه در مجلس در هفته قبل، پس از تصمیم سران قوا بوده اعتراض فعلی نمایندگان به تصمیم سران قوا اعتراض به آن چیزی است که خود تصویب کرده اند و فاقد توجیه است!

ابهام دوم: موضوع مصونیت قانونی

یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد نقد صاحبنظران است بحث مصونیت قضایی تصمیم سازان و مجریان این تصمیم است. آقای نقدعلی بدون آن که به شائبه غیرقانونی بودن این مصونیت بپردازد در اثبات ضرورت به ظرافت از مصونیت در مقابل نهادهای نظارتی صحبت کرده است: « از دیگر مواردی که باعث می شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری های درست یا نادرست نهادهای نظارتی دارند». اگر آقای نقدعلی به سلامت پیگیری های دستگاههای نظارتی و آرای دستگاه قضا اعتقاد دارند (که حتما دارند) نباید نگرانی مدیران در این خصوص برایشان اهمیت پیدا کند. مدیران باید در قبال تصمیمات خود در برابر دستگاههای نظارتی ذیربط پاسخگو باشند و این موضوع تازه ای نیست.

"اشکال و ایراد قانونی به یک تصمیم با دغدغه فرق دارد، دغدغه را می توان با تمهیدات و سازوکار مدیریت کرد اما اشکال قانونی را خیر"اگر منظور غیر مستقیم ایشان سران قواست باید گفت که قانون حتی برای سران قوا نیز پاسخگویی در حضور مراجعی که در قانون آمده را با انجام تشریفاتی (سلب مصونیت) تعریف کرده است.

ابهام سوم: دلایلی برای «عجله»

آقای نقدعلی که خود اصطلاح «عجله» را در رابطه با این تصمیم گیری به کار برده اند به شتابزدگی در آن اذعان کرده اند ولی دلایلی را در توجیه شتابزدگی و استفاده از یک راه میانبر برشمرده اند:

• مخالفت عده ای از مدیران در مقابل فروش أموال مازاد: این حقیقتی است که متاسفانه سالها نه تنها گریبانگیر مدیریت کشور است که حتی گریبانگیر مجلس نیز هست. مجلسی که بسیاری از نمایندگانش برای کسب آرا به دادن وعده به مردم حوزه خود متوسل می شوند و در مجلس هم بجای این که «دیدگاهی ملی و عملکردی منطقه ای» داشته باشند دیدگاهی منطقه ای دارند و لابیگری و ذبح منافع ملی را برای کسب امتیازات برای حوزه انتخابیه خود مجاز می دانند. به نظر می رسد بهتر است مجلس قوانینی تهیه کند و مدیران را در مقابل مقاومت های بی دلیل، غیر قانونی، منفعت گرا، قشری نگر و یا پوپولیستی پاسخگو کند تا این که راه های میانبر برای حل مشکل پیدا کند!
• قانون گریزی مدیران در مقابل واگذاری: ایشان سپس این ادعا را مطرح می کنند که مدیران برای کارشکنی در فروش أموال در کارشناسی ها اعمال نفوذ می کنند. این ادعا دو نتیجه در پی دارد، هم نظام کارشناسی را زیر سوال می برد، هم مدیران را به انجام یک عمل قانونی به شکل کثیر متهم می کند. فارغ از صحت و سقم این ادعا باز هم به نظر می رسد که ایشان به جای توصیه ی دور زدن قانون، باید خود را به عنوان عضوی از قوه مقننه برای حل ریشه ای این مطلب مسئول بداند.

ابهام چهارم: کند بودن تصمیم گیری در مجلس

یکی از عجیب ترین دلایلی که آقای نقدعلی بر شمرده است کند بودن تصمیم گیری ها در مجلس است.

ایشان حتی پیش بینی کرده که اگر تصمیم گیری این موضوع به مجلس واگذار می شد شش ماه طول می کشید. آقای نقدعلی از این هم فراتر رفته و دلیل این استفاده از این شیوه در تصمیم گیری را بر دوش مجلس گذاشته است، مجلسی که خود عضو آن است. باید از آقای نقدعلی پرسید در شرایطی که حاکمیت به شکل یکدست درآمده و مجلس کاملا با دولت همسو است چگونه به این تخمین رسیده اند؟ مجلسی که کلیات بودجه را تنها در عرض ده روز خوانده، بررسی کرده و تصویب نموده است، آن هم بودجه ای که ماده واحده آن به تنهایی و بدون پیوست ها ۲۴۴ صفحه بود !

ابهام پنجم: کارشناسی انجام شدن مصوبات

آقای نقدعلی خود می داند فروش اموالی در این مقیاس مستلزم کار کارشناسی است و از طرفی می داند که قوانین کارشناسی برای راه های میانبری که تاکنون در قانون شبیه نداشته تعریف دقیقی ندارد. اکنون این سوال جدی تر مطرح است که آیا این موضوع أصلا قرار است مطابق آیین نامه های معاملات دولتی انجام شود یا خیر. ایشان است در فرازی از صحبتهایش ادعا کرده که سران قوا اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی کرده اند و بر رعایت همه چارچوب های قانونی تاکید نموده اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود.

"بنابر این اگر أساس این تصمیم با قانون منافات دارد با تمهیدات در اجرا نمی توان اشکال را رفع کرد"قانونی بودن یا نبودن اصل تصمیم به کنار، قانونی انجام شدن تصمیمات بعدی موضوعی است که به هر حال تشریفات خود را دارد. اگر چه در رابطه با این ادعای آقای نقدعلی و شیوه انجام موضوع اطلاعات بیشتری در دسترس نیست اما به نظر می رسد که لازم است که حداقل در اجرای تصمیم آیین نامه های انجام معاملات و ارجاع به کارشناسی رعایت گردد. به بنده و أمثال من که دهها سال است کارشناس رسمی دادگستری هستیم حق بدهید که با شنیدن توجیهات آقای نقدعلی، نگران این موضوع بشویم که نکند خدای نکرده با این توجیه که قرار است ارزیابی ها سریع انجام شود در این موضوع هم راه حل میانبری پیدا بشود و قانون کارشناسی رسمی برای این أموال دولتی نیز کنار گذاشته شود، قانونی که برای درست انجام شدن کار کارشناسی خط کش دارد و در باب حساب کشی از کارشناس و پاسخگو کردن او، به تفصیل حاوی ماده و تبصره است.

هرچند که کل این موضوع مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ است که هنوز نزدیک به دو ماه تا شروع آن، شش ماه تا شروع تخصیص های مالی آن به طور معمول و بالاخره چهارده ماه تا پایان آن مانده است!