اختلاف بر سر چگونگی سرکوب:‌ مجلس ایران به دوفوریت لایحه حجاب رأی نداد

نمایندگان مجلس ایران سه‌شنبه ۲۳ خرداد/۱۳ ژوئن به بررسی دوفوریتی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» رأی ندادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواست بررسی «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» را به صورت یک فوریتی به رأی گذاشت که با ۱۸۵ رأی موافق تصویب شد.

رد دو فوریت لایحه حجاب و عفاف (طرح بلافاصله در دستور کار مجلس بدون ارجاع به کمیسیون‌ها)، لایحه‌ای که ماه‌هاست از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به‌عنوان «چاره» نظام اسلامی برای برخورد با مطالبه حق زنان بر آزادی پوشش تبلیغ می‌شود، نشان از اختلاف نظر در میان قانون‌گذاران ایران دارد.

خبرگزاری حکومتی فارس در این زمینه نوشته که مخالفان بررسی دوفوریتی لایحه عفاف و حجاب گفته‌اند که این لایحه نمی‌تواند عفاف و حجاب را در جامعه تقویت کند اما فرصت مغتنمی‌ست برای «رفع خلاء‌های مربوطه در حوزه حجاب با نگاه کارشناسی».

جزئیات لایحه «جدید» حجاب: جمهوری اسلامی قوانین سرکوب زنان «بی‌حجاب» را به‌روز می‌کند

در حال حاضر این «نگاه کارشناسی» را بیش از هر چیز می‌توان معادل دیدگاه زن‌ستیزانه مقام‌‌های مذهبی دانست نسبت به لزوم مجازات خشونت‌بار و سختگیرانه زنانی که بدون حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی حاضر می‌شوند.

"نمایندگان مجلس ایران سه‌شنبه ۲۳ خرداد/۱۳ ژوئن به بررسی دوفوریتی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» رأی ندادند"

در همین رابطه می‌توان به آخرین نشست مجلس پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه نگاه کرد. این نشست دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد. در تصویری که رسانه‌های داخلی ایران منتشر کردند بیشتر افراد حاضر در این جمع تماماً مردان معمم‌اند.

در عین‌حال علاوه بر مقام‌هایی که برمبنای ترس روزافزون نسبت به از دست‌دادن کنترل بر بدن زنان می‌گویند باید مجازات‌های شدیدتر مانند شلاق و تبعید در این لایحه گنجانده شود، عده‌ دیگری هم می‌گویند دلیل مخالفتشان با این لایحه غیاب «کار فرهنگی»ست یا به اندازه کافی در آن از مدافعان حجاب اجباری و «مؤمنان» حمایت نشده است. مورد آخر گواهی‌ست بر این‌که لایحه حجاب علاوه بر مجازات و سرکوب مخالفان نظام اسلامی قرار است همزمان دل «دلواپسان» و مدافعان را هم به‌دست بیاورد.

خبرگزاری فارس به نقل از جلیل رحیم‌آبادی، نماینده تربت جام نوشت:

به نظر بنده این لایحه بیشتر از این‌که مشکل حجاب را حل کند پوست خربزه‌ای زیر پای مجلس است.

قوه قضاییه این لایحه را طراحی کرده اما در این چند روز به مجلس تاختند. […] نمی‌توان احکام فرهنگی را به حال خود رها کرد و از مساجد و افراد باایمان حمایت نکرد، سپس انتظار داشته باشیم تا افراد بی‌حجاب با جریمه نقدی حجاب را رعایت کنند.

او لایحه حجاب را که طبق گفته‌های مقام‌های رسمی به تأیید سران سه‌قوه و نهادهای مسئول رسیده، «شتاب‌زده» و «غیرکارشناسی» خواند و افزود: «در این‌که بی‌حجابی یک بحران و آسیب است شکی نیست اما این لایحه شتاب‌زده و غیرکارشناسی، بدون ریشه‌یابی در جامعه نمی‌تواند مشکل بی‌حجابی را حل کند. فوریت این لایحه مورد تأیید نیست چرا که در آن کار کارشناسی صورت نگرفته است و یک امر اعتقادی و اخلاقی را در سطح یک جریمه نقدی نبستن کمربند تقلیل داده است، این توهین به افراد معتقد است. این لایحه نه نظر افراد متدین را تأمین می‌کند و نه افرادی که دیدگاه متفاوتی دارند را قانع می‌سازد».

 شیوا قاسمی‌پور، دیگر نماینده مخالف روز یکشنبه در مجلس گفت:

کسی در مجلس شورای اسلامی مخالف حجاب نیست اما مسأله این است که لایحه نوشته شده در حوزه بی‌حجابی بازدارنده نیست در این لایحه سهم درستی نسبت به دین و شئونات شرعی وجود ندارد.

"مورد آخر گواهی‌ست بر این‌که لایحه حجاب علاوه بر مجازات و سرکوب مخالفان نظام اسلامی قرار است همزمان دل «دلواپسان» و مدافعان را هم به‌دست بیاورد"مردم ما باغیرت بوده و زنان جامعه ما با ایمان و تلاشگر هستند. این لایحه با قانون مجازات اسلامی و قواعد امر معروف و نهی از منکر تناقض دارد. حجاب یک باور است ما باید به این سمت برویم تا باور قلبی مردم نسبت به حجاب ذاتی باشد. امروز نه افراد باحجاب و نه افراد بی‌حجاب این لایحه را قبول ندارند.

اظهارات فاطمه قاسم‌پور و امیر حسین بانکی‌پور دو نماینده دیگر مجلس که در موافقت با تصویب دوفوریت لایحه حجاب سخن گفتند هم بر لزوم «اقدام راهبردی در برابر تهاجم دشمن برای اضمحلال جایگاه خانواده و حیاورزی در جامعه» و «اگر حجاب رفت خانواده هم می‌رود» متمرکز بود؛ استدلالی که چهار دهه است مطالبه حقوق زنان را مقابل «بنیان خانواده» قرار داده و با آن ستم قانونی و خشونت سیستماتیک علیه زنان را توجیه می‌کند.

خبرگزاری مهر هم همزمان صحبت‌های جواد مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرد مبنی بر این‌که لایحه حجاب و عفاف باید نظرات «نخبگان حوزوی و دانشگاهی و فعالان عرصه حجاب و فرهنگ» را هم لحاظ کند.

او با تأکید ضمنی بر این‌که لایحه حجاب و عفاف باید مجازات‌های شدیدتری را اعمال کند گفت در این لایحه با «بازدارندگی از جرم سطحی برخورد شده است» و «حجاب را از یک حرام مسلم شرعی و جرم به یک تخلفی در حد پایین‌تر از تخلف راهنمایی و رانندگی و یا به یک هنجارشکنی تنزل داده و بی حجابی را به یک هنجار اجتماعی تعبیر کرده است».

او در سخنانی جالب توجه نسبت به این‌که نیروی انتظامی نتواند بی‌حجاب‌ها را به‌درستی شناسایی کند افزود:

در مورد شناسایی افراد بی‌حجاب نیز انتقاداتی به این لایحه وارد است که چگونه نیروی انتظامی قادر خواهد بود این افراد را شناسایی کرده و به آنها پیامک ارسال کند، در صورتی که اگر فرد خود را با ماسک، عینک، کلاه و … بپوشانند و چهره آنها مشخص نباشد، شناسایی بی‌حجاب کار آسانی نخواهد بود، هر چند مدافعین این لایحه مدعی هستند که با دوربین‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در سطح شهر و هوش مصنوعی می‌توان این کار را انجام داد اما این مسأله نیز چالش‌های خاص خود را دارد.

حجت‌الاسلام شبستری در ادامه این‌طور نتیجه‌گیری کرد که دولت و مجلس باید شناسایی و فن‌آوری‌ مربوط به آن‌ را در اختیار «مؤمنان» قرار دهند:

جایی که امکان تذکر نباشد، می‌توان با استفاده از ظرفیت جریان‌های مردمی با بدحجابی مقابله کرد و نرم افزارهایی را ساخت و در اختیار جریان‌های مردمی و نظارت‌های عمومی قرار داد که از طریق آن افراد بدحجاب به مراکز قانونی جهت برخورد معرفی شوند تا جلوی بی‌حجابی گرفته شود.

اظهاراتی که بارها از سوی مقام‌های مختلف تکرار شده و از یک سو نوعی سهم‌خواهی برای «جریان‌های مردمی» و از سوی دیگر تفویض سرکوب به نیروهای غیررسمی و حتی خانواده تعبیر می‌شود.

روز یکشنبه مهدی بیاتی دبیر «کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی» در نشستی با نام «اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب» خواستار حمایت قانونی از اعمال خشونت علیه زنان شد و گفت در این لایحه باید برای تشویق به برخورد مردم با بی‌حجابی، از «دفاع مشروع» آمر یا ناهی حمایت شود و همچنین مرد که «به‌عنوان مسئول خانواده می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند» مسئولیت قانونی داشته باشد. او همچنین خواست که بعضی دیگر از مجازات‌ها از جمله «مجازات بسیار بازدارنده تبعید» به لایحه اضافه شود.

محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که اکنون با رد دوفوریتی لایحه حجاب، نقش بیشتری در سرنوشت این لایحه ایفا خواهد کرد، شنبه ششم خرداد/۲۷ مه در یک برنامه تلویزیونی خواهان تسریع و تشدید مجازات «بی‌حجابی» شد. او  تلویحاً در خواست کرد به زنانی که – در اعتراض به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی – «بی‌حجاب» شده‌اند شلاق زده شود و گفت: «من معتقدم جرایم نقدی و غیرنقدی بی‌حجابی باید سنگین‌تر باشد».

.