معاون اول قوه قضاییه: مبنای تحول در قوه قضاییه رضایت و اعتماد عمومی است نه ارقام و آمار پرونده­‌ها

خبرگزاری میزان - در راستای تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی نشست ویدئو کنفرانسی با موضوع رونمایی از برنامه تحولی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.

یکی از دستورکار‌های اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکار‌های آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در این نشست با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: امروز در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که می‌خواهیم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم.

همه کار‌های قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد

وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، ادامه داد: همه امور در قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد در غیر اینصورت نتیجه بخش نخواهد بود. امروز بدنبال این هستیم تا نخبگان نسبت به عملکرد عملکرد قوه قضاییه اظهار نظر کنند.

محور تحول در دستگاه قضایی، رضایت عموم مردم باشد

حجت الاسلام و المسلمین مصدق سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: این قوه مصمم است بر اساس این نقشه راه حرکت کند. نکته ویژه این است که محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده ها. هرچند آمار شاخصی برای حرکت است، اما نباید بی جهت درگیر آمار شویم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. شاید این برنامه از نظر قضات با ایراداتی مواجه باشد که با ارزیابی پایان سال از عملکردمان پیشرفت‌ها و کاستی‌های این برنامه مشخص خواهد شد.

اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌های قضایی دو ابر چالش اصلی برنامه قوه قضاییه است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اطاله دادرسی و کثرت ورودی پرونده‌ها را دو ابرچالش در برنامه قوه قضاییه دانست و گفت: در برنامه هایمان بر حمایت از حقوق عمومی و مبارزه با تصرف و تعدی در املاک دولتی به ویژه در استان‌هایی که در این امر چالش بیشتری دارند، تاکید می‌شود.

"نکته ویژه این است که محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده ها"از مردم می‌خواهیم اگر در تصرف و تعدی اراضی ملی و دولتی با مسائلی مواجه شدند با دادستان مرکز استان در میان بگذارند.

وی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان براساس تاکید رئیس قوه قضاییه بر مبنای شعار سال از مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به سابقه برنامه تحولی قوه قضاییه، گفت: اسفند ۱۴۰۰ معاون راهبردی و همکارانشان با مشارکت دادگستری‌های سراسر کشور همایشی در مشهد برگزار کرد که در آن برنامه‌های اعلامی توسط دادگستری‌های سراسر کشور و برنامه‌های معاونت راهبردی تجزیه تحلیل و با الزامات سند تحول قضایی تطبیق شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک ویدبو کنفرانسی با روسای دادگستری‌ها در هشتم فروردین امسال به ۱۵ مورد از مواردی که دستگاه قضا باید بر اساس آن حرکت کند، اشاره کرد.

برآیند همایش اسفند ۱۴۰۰ و ۱۵ محور اعلامی رئیس قوه قضاییه عملیاتی می‌شود

وی افزود: کیفیت عملیاتی کردن آنچه در همایش اسفند ۱۴۰۰ و موارد اعلامی توسط رئیس قوه قضاییه در هشتم فروردین انجام شد، را به صورت منسجم در سال جدید ادامه می‌دهیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز از برنامه «اقدام» در خصوص تحول قضایی در دستگاه قضا رونمایی می‌شود که براساس سند تحول برنامه‌های پیشنهادی شما و محور‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه تدوین شد.

وی با تاکید بر اینکه با صرف ابلاغ برنامه هدفی حاصل نمی‌شود، گفت: برای تحقق این برنامه پیش‌شرط‌هایی داریم که امروز باید کلید آن زده شود. پیش شرط اول این است که هر استان با ابلاغ رئیس کل دادگستری از امروز تا ۱۵ روز کارکروه تخصصی برنامه تحولی ۱۴۰۱ را تشکیل خواهد داد که این کارگروه می‌تواند متشکل از دادستان مرکز استان، معاونان، مدیر کل زندان‌های استان، شورای حل اختلاف و افراد مدعو از سوی رئیس کل دادگستری، باشد.

برنامه تحول ابلاغی متناسب با نیاز‌های هر استان باشد

معاون اول قوه قضاییه با تاکید براینکه برنامه تحول ابلاغی، باید متناسب با نیاز‌های بومی استان باشد، اذعان کرد: اجرای این برنامه در همه استان‌ها الزاما یک شکل نباید باشد. سیاست یکی است، اما ممکن است نحوه اجرا متفاوت باشد. شاید در استانی بر اساس موضوعی خاص، نیاز به این باشد برنامه ویژه برای آن استان در نظر گرفته شود. گزارش پیشرفت برنامه‌ها به معاون راهبردی و معاون اول ارائه شود تا ارزیابی کنیم در کدام قسمت ضعف و کدام قسمت قوت بیشتری داشتیم.

وی ادامه داد: روسای دادگستری‌های خوزستان، البرز، گلستان، اذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویر احمد، و خراسان جنوبی نماینده کل استان‌ها برای رصد برنامه‌ها با هماهنگی معاون راهبردی است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق محور‌های کلی برنامه را مواردی، چون پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی، احیای حقوق عامه، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، توسعه داوری و میانجی گیری، کاهش ورودی پرونده‌ها و ساماندهی موضوع آمار، کاهش زمان رسیدگی و کاهش پرونده‌های معوق، اتقان آرا، استخراج امار واقعی نقض و قرار در دادگاه‌ها، تسریع در اجرای احکام مدنی، کیفری و ساماندهی آن، اصلاح مجرمان و پایش جمعیت کیفری، ساماندهی پرونده قصاص، مبارزه جدی با پرونده‌های مفاسد افتصادی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و احیای واحد‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، مساعدت بیشتر به دولت در حل مشکلات مردم، ارتیاط مسئولان قضایی با مردم برشمرد.

وی در ارتباط با موضوع آمار ادامه داد: قبلا برای سه استان کهگیلویه و بویر احمد، البرز و آذربابجان شرقی در ارتباط با ثبت آمار برنامه‌ای آزمایشی تدوین شد که در سه ماهه نخست امسال انجام می‌شود.

تدوین سیاست جنایی در دستور کار قرار می‌گیرد

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: به دنبال این هستیم موضوع سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی را به طور جدی در دستورکار قرار دهیم تا سیاست جنایی مدون برای مواد قانونی ایجاد شود.

وی ادامه داد: شاید بتوان مجازات را موسع تعریف کرد که در حال حاضر حبس، جزای نقدی و ...

تعریف شده است در حالی که مجازات بازدارنده را هم می‌توان برای آن تعریف کرد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تدوین سیاست جنایی کار آسانی نیست و از فق‌ها و اساتید باید برای تدوین آن کمک گرفت.

وی با بیان اینکه در ۱۴۰۱ پروند‌های اقتصادی پرونده‌های سال‌های قبل باید مختومه شود، اظهار کرد: اگر پرونده‌ای مختومه نشد باید گزارش ضمیمه آن شود که چرا تا کنون پرونده مختومه نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به آمارگرایی، گفت: اگر چه کارمان زیاد است و کثرت کار باعث انباشت پرونده می‌شود، اما دقت شود که بی جهت رسیدگی به پرونده‌ای طولانی نشود.

هر استان یک برنامه تحولی ویژه را دنبال می‌کند

معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست، گفت: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند تا برای سال ۱۴۰۱ برنامه ویژه‌ای در قوه قضاییه طراحی شود. رویکرد‌های کلی ابلاغ شده از سوی رئیس قوه قضاییه، توازن در اجرای همه ماموریت‌های سند تحول قضایی، تدوین برنامه‌های شفاف و قابل فهم برای همه سطوح قوه، تفکیک فرایند‌های اصلی فرآیند‌های مدیریت امور پشتیبانی، قابل سنجش بودن برنامه قوه و مشارکت همه مدیران و کارشناسان ذیربط برای اجرای برنامه است.

برای اجرای برنامه تحولی تعالی رویکرد مشارکتی و تعاملی بخش‌های مختلف مدنظر است

سیدمحمد صاحبکار درباره فرآیند تدوین برنامه تحولی قوه قضاییه، گفت: آغاز تدوین این برنامه در بهمن ۱۴۰۰ در معاونت راهبردی قوه قضاییه کلید خورد که سرفصل‌های کلی برنامه براساس سند تحول قضایی و اسناد بالادستی تهیه و به ستاد و ریاست قوه قضاییه ارسال شد. جمع بندی از برنامه‌های استان‌ها دریافت و اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی اولیه و اعمال شد. صاحبکار با اشاره به گوناگونی این برنامه ادامه داد: طبق جمع بندی انجام شده ۲ هزار عنوان برنامه مختلف، با عناوین متفاوت برای این معاونت ارسال شد و جلساتی با معاونت‌های ستادی، معاون منابع انسانی و مرکز ارتباطات و اطلاعات برای مرور برنامه‌ها برگزار شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه نقطه عطف تدوین برنامه تحولی را برگزاری همایش سه روزه تدوین برنامه ۱۴۰۱ در مشهد مقدس در اسفند سال گذشته عنوان و اظهار کرد: پس از این نشست با حضور معاون فناوری و اطلاعات استان‌ها برنامه‌هایی که خود استان‌ها آماده کرده بودند، پالایش اولیه شد. همچنین معاونان برنامه ریزی استان‌ها کار اصلی را خود انجام دادند.

وی افزود: نمایندگان ستادی قوه و معاونت‌های پیشگیری و حل اختلاف و سازمان‌های زندان‌ها، ثبت و بازرسی در این برنامه‌ها حضور داشتند و در این کارگروه‌ها سعی شد تا با حضور استان‌های کوچک، بزرگ و متوسط برنامه جامعی تدوین شود.

هم‌افزایی، تلفیق و ترکیب برنامه‌های ستادی و استانی

معاون قوه قضاییه با تقسیم‌بندی برنامه‌های ستاد و استان‌ها به سه بخش، اظهار کرد: یک بخش از این برنامه توسط معاونت‌های ستادی باید انجام میگرفت و در حوزه فناوری اطلاعات برخی امور را این مرکز باید انجام می‌داد.

وی افزود: برخی برنامه‌ها مشترک ستاد و استان‌ها بود که باید تقسیم کار می‌شد تا با همکاری، کار قدم به قدم جلو رود.

"هرچند آمار شاخصی برای حرکت است، اما نباید بی جهت درگیر آمار شویم.معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود"برخی برنامه‌ها هم استانی است و استان با توجه به برنامه‌ها و منابعی که در اختیار دارد، برنامه‌ها را انجام دهد تا به اهداف مدنظر دست یابیم.

صاحبکار ابتکار ویژه برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ را شروع شدن برنامه‌های تحولی ویژه در سطح هر استان دانست که باید در همه استان‌ها پیگیری شود.

وی ادامه داد: در ۱۴۰۱ برنامه تحولی ویژه برای هر استان در نظر گرفته شده، چون استان‌ها معرف اصلی دستگاه قضایی هستند و هر استان بر یک موضوع تحولی خاص متمرکز می‌شود.

صاحبکار خاطرنشان کرد: در صورت عمل به نمونه‌های موفق می‌توانیم در ۳۱ استان ۳۱ طرح تحولی خاص را اجرا کنیم و آن را به استان‌های دیگر تسری بدهیم.

وی برای نمونه به طرح اشتغال زندانیان در زندان رشت اشاره کرد و افزود: استان گیلان وزندان رشت برای اشتغال زندانیان با حمایت ویژه رئیس سازمان زندان‌ها انتخاب شد تا به صورت نمونه اشتغال زندانیان به طور ویژه عملیاتی شود.

عمل به سند تحولی مطالبات رهبری و مردم را محقق می‌سازد

حسن حمیدیان مدیرکل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه نیز در این نشست، با بیان اینکه سند تحولی که امروز رونمایی می‌شود از دو رکن خلاقیت و نوآوری برخوردار است، گفت: خلاقیت یعنی ایجاد فکر و اندیشه نو و تازه، و نوآوری هم به محصول و خدمت ر ساندن این اندیشه‌های نو است.

دبیر نشست همایش معاون اول قوه قضاییه با روسای دادگستری‌های کل و دادستان‌های استان‌ها تاکید کرد: همه می‌دانیم و می‌بینیم که دیدگاه‌های رئیس قوه قضاییه در جامعه جا باز کرده و خریدار دارد. وقتی ایشان از رسانه‌ها می‌خواهد تا ما را رصد کند باید بدانیم که اگر با چشمان خود مشکلاتمان را نبینیم فردا با چشم دوربین‌ها متوجه مشکلات و مسائل حوزه قضایی خواهیم شد.

حمیدیان با اشاره به اقناع نظری که در سند تحول در قوه قضاییه و جامعه ایجاد می‌شود، گفت:، اما فقط با اقدام وعمل آن‌هم بر اساس داده‌ها است که مشکلات را حل کرده و به این اقناع نظری اعتبار می‌بخشد.

وی ادامه داد: امروز برنامه تحول ۱۴۰۱ رونمایی و در قالب کاربرگ‌های اجرایی و با ساز و کار‌های مشخص ابلاغ می‌شود. سپس این برنامه مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.

مدیرکل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: هدف غایی ایجاد رویه واحد و جلب توجه مدیران استانی به دغدغه و اولویت‌های رئیس قوه قضاییه است که در حکم انتصابات هم آمده است.

وی تصریح کرد: اگراین سند در این دوره به خوبی اجرا و اهداف مدنظر محقق شود، امید مردم به عدلیه افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، روسای دادگستری‌های کل استان‌ها در نشست ویدئو کنفرانسی با معاون اول قوه قضاییه با موضوع برنامه تحولی تعالی ۱۴۰۱، دیدگاه‌ها، نظرات، پیشنهادات و ماموریت‌های خود را در این برنامه اعلام و از معاون اول قوه قضاییه برای کمک هر چه بیشتر به این استان‌ها درخواست‌هایی مطرح کردند.

انتهای پیام/