اختصاصی : افشای سند کارشکنی اطلاعات سپاه در پرونده قتل یک وکیل - Gooya News

صدای آمریکا - اسنادی که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است نشان می‌دهد دخالت سازمان اطلاعات سپاه از رسیدگی به پرونده قتل یک وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند و به مقامات قضایی گفته شده «متهم خط قرمز آقای طائب است.»

بر اساس مشروح گزارشی که محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران که به «امور جنایی ویژه قتل» اختصاص دارد، خطاب به علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ نوشته است، سازمان حفاظت اطلاعت سپاه «با لحنی تهدید‌آمیز» به مقام قضایی گفته که «متهم خط قرمز آقای [حسین] طائب است و نمی‌توانید وی را احضار کنید» چرا که «در حال حاضر مسئولیت مهمی نزد آقای طائب دارد.»

بر اساس مستندات این پرونده که به قتل حمید حاجیان، وکیل دادگستری «بانفوذ در دستگاه قضایی» در اردیبهشت ۱۳۹۸ مرتبط است، مقتول دارای «روابط» با «برخی از روسای مجتمع‌های قضایی و قضات» معرفی شده که «موجبات فراهم آمدن زمینه فساد اقتصادی» شده بوده است.

حمید حاجیان در آن زمان با شلیک گلوله‌های متعدد در پارکینگ خانه‌اش در کامرانیه تهران به قتل رسید و فرد دیگری که «همسر صیغه‌ای» او معرفی شده، در این حمله مجروح شد.

بنا بر مستنداتی که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، در پی تحقیقاتی که از شماری از نزدیکان مقتول، از جمله برادر، همسر رسمی، چند وکیل که در دفتر او کار می‌کردند، و محسن هدایتی و محمد امامی، دو متهم اقتصادی، صورت گرفت، چند تن از آنها بازداشت شدند، اما اولیای دم از «فردی به هویت پاسدار صادقی که افسر پرونده اقتصادی مرحوم حاجیان در زمان حیات وی بوده» شکایت کردند.

محمد شهریاری در این گزارش می‌گوید، قرار بوده در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۸، حمید حاجیان بازداشت شود، اما «دو روز قبل از دستگیری در دفتر کار خود با شلیک گلوله‌های متعدد به قتل رسیده است.»

به گفته او و بر اساس «بررسی دوربین‌ها»، قاتل «فردی کاملا آموزش‌دیده» بوده که «با دو دست شلیک کرده» و «با پوشیدن چادر» به محل رفته و «ضمن فعال کردن دزدگیر بانک سر کوچه» برای «پوشش صدای شلیک»، اثری از خود به جا نگذاشته است.

بنا بر مستندات موجود، «حذف فیزیکی» حمید حاجیان برای «جلوگیری از دستگیری وی و متعاقب آن افشای فساد» به عنوان قویترین فرضیه در این پرونده بوده و اولیای دم مستنداتی از جمله «دست‌خط» مقتول که نام «پاسدار صادقی» روی آن نوشته شده بود به همراه «یک دستگاه مودم» که قرار بوده به این پاسدار تحویل دهد، ارائه دادند و ضمن «معرفی یک شاهد»، عکسی ارائه نمودند که «با تصویر دوربین‌های محل صحنه که فردی را با چادر در حال خروج نشان می‌دهد، تطبیق دارد.»