اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ افتادن از چاله به چاه؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی؛ حدود ۶ ماه از روی کار آمدن مجلس یازدهم می‌گذرد و بهارستانی‌ها در این مدت چند طرح‌ پیرامون اصلاح انتخابات‌های موجود در کشور ارائه دادند از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفته تا اصلاح نظام انتخاباتی شوراها؛ اما یکی از جدیدترین طرح‌ها در این باره مربوط به اصلاح قانون انتخاباتِ ریاست جمهوری است؛ طرحی که قصد داشت ابهامات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را حل کند اما با تعیینِ بندهای مفصل و محدوده‌های بیش از حد، آن را پیچیده‌تر کرد یا به عبارت بهتر، قانونِ انتخابات ریاست جمهوری را از چاله درآورد و به چاه انداخت!

برای اطلاع از چرایی مخالفت‌ها و انتقاد کارشناسان پیرامون این طرح لازم است تا نیم نگاهی به متن آن داشته باشیم.

دغدغه‌های یک طرح

این طرح اولین بار، شهریور ۹۹ در کمیسیون شوراها به بحث گذاشته شد و پس از یک ماه به مصوبه‌ی این کمیسیون تبدیل شد تا در انتظار صحن باشد و نهایتا در نیمه‌های آبان، رای موافقِ نمایندگان را از آن خود کرد اما در این فاصله با حواشیِ فراوانی همراه شد و رسانه‌های مختلف با جناح‌بندی‌های متفاوت، کارشناسان و برخی از نمایندگان سابق مجلس از غیرواقعی بودن و ادبیات شعاری بجای ادبیات قانونیِ آن انتقاد کردند.

دغدغه‌‌ شکل‌گیری این طرح به ابهامات و خلاءهای جدی قانون فعلی، پیرامون شرایطِ ثبت‌نام‌کنندگان و عوامل موثر بر احراز صلاحیت آن‌ها، برمی‌گردد؛ برای مثال در قانون فعلی هیچ محدوده‌ی خاصی چه به لحاظ سنی و چه به لحاظ تحصیلات برای ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و همین موضوع منجر به صف‌های عریض طویل متقاضیان برای ورود به پاستور می‌شود! که علاوه بر ضرر مالی و طولانی شدنِ فرایند اداری، گاهی اوقات دستاویز رسانه‌های معاند برای زیر سوال بردن شرایط ریاست جمهوری مبنی بر انسداد سیاسی در ایران نیز می‌شود.

از طرف دیگر برخی عبارات و شروطِ موجود در قانون مانند «رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن» که شورای نگهبان بر اساس آن تشخیص به احراز و یا عدم احرازِ صلاحیت نامزدها می‌کند بسیار کلی است و با مشخص نبودن معیارهای آن، شائبه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای شورای نگهبان قوت می‌گیرد. ‌   

مجموع این خلاءها در قانون فعلی، مجلس را به فکر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انداخت اما در نهایت طرحی ارائه داد که پاسخی به سوالات موجود نبود.

دعوا بر سر ۴۰ سالگی

یکی از راهکارهای مجلس برای ریزشِ تعداد متقاضیانِ ریاست‌جمهوری، علاوه بر مشخص کردن سقف خاصی از تحصیلات(حداقل کارشناسی ارشد)، تعیین محدوده‌ی سنی بین ۴۵ تا ۷۰ سالگی بود که باعث چالش‌های بسیار شد؛ چرا که حداقل سن معین شده یعنی ۴۵ سال، افراد جوانی مانند محمدجواد آذری‌جهرمی و مهرداد بذرپاش را که سودای ریاست جمهوری داشتند برای ثبت‌نام به عنوان نامزد انتخاباتی با مشکل روبرو می‌کرد؛ به همین خاطر به طور مستقیم و غیرمستقیم نسبت به طرح اظهار ناخرسندی کردند.

وزیر ارتباطات اواسط شهریور در یک برنامه‌ تلویزیونی ضمن اعلامِ نداشتن برنامه‌ برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از تعیین حداقل سن برای نامزدها انتقاد کرد و گفت:«در حال حاضر مجلس به دنبال تعیین حداقلِ سنِ ریاست جمهوری است و علی‌رغم اینکه پیامبر در ۴۰ سالگی به بعثت رسید پیشنهاد دادند که حداقل سن ریاست جمهوری را ۴۵ سال مشخص خواهند کرد.»

البته بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات، به طور مستقیم مخالف خود را با این طرح ابراز نکرد اما حامیان او در مجلس موافق چنین محدوده ای نبودند؛ در نهایت طرح جدید که اواسط آبان به تصویب رسید تحت فشار شکل گرفته، حداقل سن را از ۴۵ سال به ۴۰ سال کاهش داد؛ اگرچه این کاهش باز هم گره‌ی سنی آذری جهرمی را باز نمی‌کند چراکه او در زمان ثبت نامِ نامزدها نیز۴۰ ساله نخواهد بود.

ابهام به‌جای اصلاح

اما راهکار عجیب مجلس برای تعیین معیارهای "رجل مذهبی" شامل چند خط توضیح می‌شود؛ از جمله:

۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳.بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبطو یا درباره معیارهای "رجل سیاسی" در این طرح گفته شده: 

 ۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵.سابقه تلاش همه جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.

انتقاد کارشناسان مختلف این بود که چنین عباراتی نه تنها نمی‌تواند مفهوم رجل مذهبی و سیاسی را شفاف و برای آن معیار تعیین کند بلکه خود نیاز به شفاف سازی دارد برای مثال "بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل" و "بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات" در یک نامزد انتخاباتی چگونه قرار است مشخص شود؟ و چرا این طرح به اصطلاح، اصلاحی برای سنجیدن آن سازوکار حقوقی تعریف نکرده؟

به عبارت بهتر اگر شورای نگهبان در حال حاضر برای احراز "رجل سیاسی بودن" یک شخص با مشکل روبروست و معیاری برای آن ندارد، قطعا برای تشخیص "تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی" با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهد شد؛ به همین خاطر گفته می‌شود چالش برانگیزترین قسمت این طرح مربوط به بخش "رجل سیاسی" است.

نقد دیگر به این طرح در نظر نگرفتن جایگاه ریاست‌جمهوری بود؛ به این معنا که "ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه و بزرگداشت شعائر دینی" بیشتر از اینکه جزء تکالیف یک نامزد انتخاباتی باشد، وظیفه‌ی ارگان‌های دینی مانند سازمان تبلیغات اسلامی است و نمی‌توان در میان کاندیداها برای چنین شروطی مابه‌ازای خارجی پیدا کرد.

مخالفت با این طرح فقط مختص کارشناسان نبود بلکه جریان‌های مختلف سیاسی نیز به آن انتقاد داشتند برای مثال برخی اصولگرایان، عباراتِ این طرح را شعاری، آرمانی و غیرواقعی عنوان کردند و از آن طرف اصلاح‌طلبان معتقد بودند خروجیِ مجلس اصولگرای یازدهم، یک طرح اصولگرایانه و تنگ‌نظرانه است که مناسب برای رقابت همه‌ی گروه‌های سیاسی نیست.  

به دنبال مدیری با لیاقت!

در جایی دیگر از این طرح در خصوص معیارهای "مدیر و مدبر بودن" آمده:

معیارهای مدیر:

۱.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی

۲.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض

۳.اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد

۴.شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آن‌ها

۵.ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن

۶.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن‌ها

۷.مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیتها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود

ب) معیارهای مدبر:

۱.توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور

۲.توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری

درحالی که مشخص نیست این عناوین پر طمطراق چگونه قرار است در یک نامزد انتخاباتی کشف شود و با چه خط‌کشی میزان لیاقت و کفایت او اندازه گرفته می‌شود و چگونه پاسخگویی او در آینده نسبت به عملکردش حدس زده می‌شود؛ به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آرمان و چشم‌انداز خود از جایگاه خود را به رشته‌ی تحریر درآورده و نه یک طرح قانونی را!

تعیین محدوده‌ زمانی در سِمَت‌ها

از دیگر نکات چالش‌برانگیز این طرح تعیین محدوده‌ی زمانی در به عهده داشتن سمت‌های خاص است که در ذیل بند ۱۰شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری توضیح داده شده به این معنا که فرد متقاضی باید سابقه‌ی تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال (کاهش تعداد سال‌ها پس از اعتراض به طرح اولیه) در مناصبی مانند معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات، استاندار استان‌های بالای دو میلیون نفر، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور را دارا باشد.

حال سوال کارشناسان از طراحان این طرح این است که داشتن ۶ سال سابقه‌ی فعالیت در چنین نهادهایی الزاما به کفایت و درایت سیاسی نمی‌انجامد و اصلا چه عاملی باعث تعیین ۶ سال سابقه شده؟ از طرف دیگر شهردار یک شهر ۳ میلیون نفره الزاما موفق عمل خواهد کرد؟! و شهردار یک شهر ۱ میلیون نفره بی‌تجربه است؟! به عبارت بهتر تعداد سال‌های سابقه و آمار جمعیت یک منطقه، معیار احراز صلاحیت خواهد بود؟! ضمن آن که برخی سمت‌های خاص، ضامن صلاحیت داشتن افراد محسوب نمی‌شود چه بسا افرادی در جایگاه ریاست قوای سه گانه و وزارت از خود عملکرد درستی به جای نگذارند اما یک معاون وزیر رفتار متعهدانه‌تری داشته باشد.

تصویب کلیات، ارجاع جزئیات

در نهایت نمایندگان مجلس، ۱۱ آبان در جلسه علنی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند و از میان ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی، ١۶٠ نماینده به آن رای موافق، ۷۲ نماینده رای مخالف و ۸ نماینده رای ممتنع دادند و در نهایت با رأی اکثریت تصویب شد.

البته آنچه تصویب شد کلیات این طرح بود و پس از آن جزئیات طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع داده شد تا نمایندگان همچنان بتوانند پیشنهادات خود را پیرامون جزئیات این طرح در کمیسیون مربوطه مطرح کنند و در نهایت طرح به صورت مکفی مجددا به صحن علنی ارسال شود و پس از تصویب جزئیات به شورای نگهبان نیز ارسال خواهد شد.

اما سوال اصلی پژوهشگرانِ نظامات انتخاباتی این است که ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس چگونه کلیاتِ طرح پر اِشکال و ابهامِ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تصویب مناسب دانستند؟ طرحی که می‌خواهد مسائل کیفی مانند لیاقت در افراد را با خط‌کشی کمّی اندازه بگیرد و به عبارت بهتر قانون ریاست جمهوری کشور را از چاله‌ی فعلی ‌دربیاورد و به چاهی عمیق‌تر بیاندازد؟!

انتهای پیام/