سخنگوی قوه قضائیه: رای بدوی پرونده پلاسکو صادر شده است؛ قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده فساد در فوتبال

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از صدور حکم تعقیب برای ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی خبر داد.

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز سه‌شنبه ۵ بهمن با تایید احراز قصور که منجر به این سانحه شده است گفت که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به جزای نقدی محکوم شدند.

خداییان با اشاره به ارجاع این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ، از صدور حکم زندان برای عده‌ای دیگر، بدون ارائه جزئیاتی بیشتر خبر داد.

ساختمان پلاسکو که بنایی ۱۷ طبقه در چهارراه استانبول تهران بود، نخستین آسمان‌خراش ایران و مرکز تولید و فروش پوشاک پایتخت محسوب می‌شد. این سازه فلزی در آخرین روز دی‌ ماه ۱۳۹۵ دچار حریق شد و پس از چند ساعت فرو ریخت.

"سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از صدور حکم تعقیب برای ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی خبر داد"پزشکی قانونی مرگ ۲۱ نفر در این حادثه را تایید کرد.

همچنین ببینید:

برج «پلاسکو» تهران فرو ریخت؛ احتمال مرگ دست‌کم ۲۰ آتش‌نشان

• پرونده فساد در فوتبال

خدائیان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره پرونده فساد در فوتبال گفت که این پرونده قدیمی است و در سال ۹۸ قرار منع تعقیب در آن صادر شده است.

او با اشاره به کلی بودن گزارش‌های ارسالی در این پرونده ارسالی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت که «نقش افرادی که در فساد دخالت داشتند مشخص نشده بود. در این پرونده مشخص نبود که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، چه میزان نقش داشته و چه کسی متهم است.»

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌ گزارش‌های مختلف، جنبه های متعدد فساد در فوتبال ایران از زد‌وبند و فسادجنسی تا مصرف مواد مخدر و رشوه‌خواری را بررسی و تدوین و پرونده آن را برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کرده بود.

کمیسیون اصل ۹۰، براساس قانون اساسی وظیفه دارد تا شکایات مردم درباره طرز کار دستگاه‌ها و سازمان‌ها را بررسی کند.

• یازده هزار عنوان مجرمانه

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنین با انتقاد از تورم عناوین مجرمانه، بدون اشاره به دلایل و عوامل ایجاد این رویه گفت که «طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم.»

خدائیان با تصدیق مشکل آفرین بودن تعداد زیاد عناوین مجرمانه در قوانین، چنین نتیجه‌گیری کرد که چنین روالی باعث شده است «مردم ندانند چگونه رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود.»