رشد بی سابقه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم/ دوران مالیات ستانی سنتی و ناعادلانه پایان یافت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ این روز‌ها دیگر نمی‌توان اقتصادی را یافت که به رشد و توسعه دست یافته باشد، اما تحولی در نظام مالیاتی اش رخ نداده باشد در واقع نمی‌توان انتظار داشت در جهانی که در آن ابزار‌ها و بستر‌های پرداخت روز به روز تغییر می‌کنند، شیوه‌های کسب درآمد و فعالیت اقتصادی دیگر ثابت نیستند، بتوان با داروغه ای، به نام سازمان امور مالیاتی، که چند اتاق و رایانه در اختیار دارد در بازتوزیع مناسب درآمد‌های اقتصادی موفق عمل کرد.

در اکثر کشور‌های توسعه یافته دنیا دولت‌ها به میزانی هزینه می‌کنند که می‌توانند درآمد مالیاتی داشته باشند چرا که استفاده منابع دیگر مثل فروش منابع ملی، انتشار اوراق یا ایجاد بدهی خارجی می‌تواند مشکلاتی در پی داشته باشد. به همین دلیل از درآمد‌های مالیاتی به عنوان منابع پاک دولت یاد می‌کنند. دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از آن جایی که همیشه از امتیاز شوم درآمد‌های نفتی متنعم بوده اند، زحمت متقاعد کردن جامعه برای پرداخت مالیات را نمی‌کشیدند و به همین دلیل هیچگاه شاهد آن نبودیم که سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین مصارف بودجه عمومی، که همان هزینه‌های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است، از  ۴۰ درصد فراتر برود.

تلاش مالیاتی دولت سابق، تقریبا هیچ

وضعیت مالیات ستانی قبل از دولت سیزدهم به گونه‌ای  بود که وصول درآمد‌های مالیاتی به طور متوسط نهایتا همگام با تورم رشد می‌کردند. این رخوت در مالیات ستانی از آن جهت بود که اولا مسئولین وقت تنها کاربرد درآمدزایی براساس ساختار‌های سابق را برای مالیات متصور بودند و به همین دلیل طی آن دوره اقتصاد ایران از امکان تنظیم‌گری در بازار‌های مختلف با استفاده از سیاست‌های مالیاتی و افزایش عدالت از طریق کاهش فرار مالیاتی بی نصیب می‌ماند. همچنین با تصور اینکه با افزایش درآمد‌های نفتی مواجه خواهند شد تصور بی‌نیازی نسبت به درآمد‌های مالیاتی در مسئولین وقت شکل گرفت و به این سمت حرکت نکردند که مسئولیت خود در زمینه ایجاد و تقویت بستر‌های مناسب قانونی، نهادی و سامانه‌ای را دنبال کنند.

"طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طی دولت گذشته تنها ۱۰ درصد از این سامانه در سازمان امور مالیاتی تکمیل شده بود همچنین تکالیف بانک مرکزی نیز مسکوت مانده بود"بررسی آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد در دولت روحانی به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ در باقی سال‌ها درآمد‌های مالیاتی با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم رشد کرده اند.

بعد از انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد وی افزایش درآمد‌های مالیاتی را از برنامه‌های خود دانست و اعلام کرد: «سهم درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۶ درصد است که  تا ۹ درصد افزایش خواهد یافت» خاندوزی در همین راستا داود منظور که از طراحان قانون مالیات بر ارزش افزوده بود را به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. اکنون بعد از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم به بررسی عملکرد یکساله این دولت در زمینه مالیاتی خواهیم پرداخت.

طی حدود یکسال گذشته روال فعالیت‌های اجرایی دولت در این زمینه تغییراتی از جمله، تمرکز بر تنظیم قوانین جدید در حوزه مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی مثل ساختمان‌ها و تجهیزات، تمرکز بر راه اندازی سامانه‌های هوشمند در جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین گام برداشتن در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دربرداشت. البته باید توجه کرد که بلوغ نظام مالیاتی نیاز به تلاش مستمر دارد و بعد از چندین سال تلاش در زمینه ارتقاء قانون‌های موجود، تقویت نهاد مالیاتی و همراه کردن مردم می‌توان شاهد ثمره شیرین افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت در جامعه بود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بعد از ۱۵ ماه تعلل

قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون برای این تدوین شد که بستری مناسب برای گسترش برخی پایه‌های مالیاتی باشد. اجرا تکالیف جهت راه اندازی این سامانه در ابتدا به کندی پیش می‌رفت برای مثال وظیفه ساماندهی به پایانه‌های فروشگاهی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت و اعلام شد بانک مرکزی تا یک سال فرصت دارد نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتحوان و درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیک اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و اطلاعات این تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهد.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طی دولت گذشته تنها ۱۰ درصد از این سامانه در سازمان امور مالیاتی تکمیل شده بود همچنین تکالیف بانک مرکزی نیز مسکوت مانده بود. بعد از تغییر دولت با همکاری خوب بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، تمام دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند به طوری که از مجموع ۱۸.۸ میلیون درگاه پرداخت بانکی، ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده و ۸ میلیون دستگاه کارت‌خوات به پرونده‌های مالیاتی متصل و تعدادی هم غیر فعال شدند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با این ساماندهی اکنون در کشور هیچ دستگاه کارت‌خوان بدون شناسنامه‌ای وجود ندارد.

اجرای کامل و موفق این قانون می‌تواند علاوه بر شفافیت و مقابله با پولشویی تعداد مودیان مالیاتی را به طور قابل توجه افزایش دهد و با کاهش بار نسبی مالیاتی برخی گروه‌ها مثل حقوق بگیران دولت و تولید کنندگان در جهت افزایش عدالتی مالیاتی موثر باشد. سازمان امور مالیاتی یکی از اولویت‌های خود را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و در حال حاضر بر طراحی سامانه‌ها و توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت اجرا قانون تمرکز کرده است. هرچند در اجرای این قانون چالش‌هایی در زمینه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، طراحی بستر نرم افزاری، آموزش ماموران مالیاتی و مودیان، اختصاص کد به کالا‌ها و... در پیش دارد، ولی می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این قانون باشیم.

"سازمان امور مالیاتی یکی از اولویت‌های خود را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و در حال حاضر بر طراحی سامانه‌ها و توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت اجرا قانون تمرکز کرده است"کما اینکه زمزمه‌های تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان شهریورماه به گوش می‌رسد که تکمیل کننده ساماندهی کارت‌خوان‌ها بوده و پایانی برای فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت و عدم استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان است.

تنظیم لایحه‌ای برای مالیات بر مجموع درآمد

اقدام دیگری که دولت بر روی آن تمرکز کرده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به گسترش پایه مالیات بر مجموع درآمد (PIT)  و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در بسیاری از کشور‌های جهان از مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان روشی مطمئن جهت افزایش درآمد مالیاتی، تنظیم‌گری در بازارهای مختلف و بازتوزیع مجدد درآمدها استفاده می‌شود چرا که در این روش برچسب‌هایی تحت عنوان هنرمند، پزشک، وکیل، کارمند و...، دیگر وجود ندارد و هر فردی درآمدی بالاتر از هزینه هایش داشته باشد مالیات پرداخت خواهد کرد؛ به عبارتی گسترش این پایه مالیاتی در افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی موثر خواهد بود. طبق اظهارنظرها لایحه این قانون تنظیم شده است و در انتظار بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.

در مجموع می‌توان گفت دولت سیزدهم طی یک سال گذشته سعی کرده با تقویت زیرساخت‌های قانونی و نرم افزاری در این حوزه، بار مالیاتی را عادلانه‌تر بین فعالان اقتصادی تقیسم کند، فرار مالیاتی را کاهش دهد و در مسیر افزایش درآمد‌های مالیاتی گام بردارد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایطی محقق شده که اولا مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معاف از پرداخت مالیات شناسایی شدند.