خودروهای میلیاردی اقتصادی هستند؟/ خط بطلانی بر بازار رقابتی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصای کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.

"مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود"برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»

منطقی در آبان‌ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.»

نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»

منطقی در اظهارنظر دیگری هم حتی به ارائه مشوق برای واردات خودروهای اقتصادی هم اشاره کرده و گفته بود که «مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند.»

وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!

در اینجا نیز می‌توان به اظهارات منطقی اشاره کرد که گفته بود: «انتظاری که از یک خودروی ۱۰ هزار یورویی وجود دارد این است که مثلاً بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان قیمت بخورد که به مرور به این قیمت‌ها نزدیک تر می‌شویم.»

خودروهای میلیاردی اقتصادی هستند؟!

مسئولان وزارت صمت تاکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر یک میلیارد تومان هستند؛ پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد با گذشت بیش از یک سال از این ماجرا، نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه هیچ قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده‌هایی که داده می‌شد، ندارد.

در آخرین جداول قیمتی منتشرشده از سوی سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی (ابلاغ شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) مشخص شد قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.

نکته مهم‌تر آنکه قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰ درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند.

همان‌طور که اشاره شد واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذار در این زمینه بود، تا جایی که در آئین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال گذشته ابلاغ شد روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.

در واقع سیاست‌گذار با این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت به نوعی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت‌های نجومی را بشکند، اما در عمل خودروهای وارداتی نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ‌کدام حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا نزدیک ۳ میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰ هزار یورو می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده شده ندارد.

مثلث خریداران خودرو

نکته قابل‌توجه آنکه سیاست‌گذار با وعده‌های بسیاری که می‌داد و از تریبون‌های مختلف نیز بر آنها تاکید می‌کرد، قصد داشت این‌گونه به بازار و مصرف‌کنندگان القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را به گمان خود تنظیم کند؛ به عنوان نمونه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفته بود که «مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.»

با این حال آنچه که تا امروز رخ داده بیانگر آن است که برنامه‌های سیاست‌گذار که البته مشخص نیست صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعیت داشته، محقق نشده و در ادامه نیز محقق نخواهد شد، چراکه با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند. بر این اساس با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران با توجه به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند.

دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. بنابراین به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سوق داده می‌شوند. دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.

بنابراین بر خلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوانی که داده شد، به نظر می‌رسد باید روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملاً شکست خورده بدانیم.