درهم‌تنیدگی سرنوشت مردمان ایران با جهانیان

در این نوشته برای تعیین افق راستین و گریز از توهمات رایج، نخست خواهیم دید چرا دیگر الگوی دموکراسی‌های غربی جواب نمی‌دهد، تا برای هدف آینده‌ی خود از مسیری معیوب و آسیب‌پذیر پرهیز کنیم. سپس این نکته بررسی خواهد شد که راه تبدیل یک جنبش اعتراضی به یک انقلاب چه می‌تواند باشد، و در این مسیر چه کاری از دست هر علاقه‌مند به آینده‌ی ایران ساخته است.

۱) بررسی سیر نزولی دموکراسی‌های غربی در چهل سال گذشته

دموکراسی چند حزبی و مبتنی بر اصل نمایندگی که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک هنجار در اکثر نقاط جهان پذیرفته شد، امروزه کارآیی خود را به عنوان یک مدل حکومتی از دست داده است. در مقابل، برخی از کشورها – روسیه، هند، ترکیه، مجارستان- که تا دیروز دموکراسی‌های نیم‌بندی به شمار می‌رفتند، امروزبه سرعت از مدل دموکراتیک دور شده‌اند. دسته‌ی سوم کشورهایی است شامل چین، سنگاپور، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران که با تمام تفاوت‌ها، دیری‌ست به صورت یک استراتژی راهبردی مدل چندحزبی دموکراسی را رد کرده‌اند. حتا در کشورهای غربی که موطن الگوی دموکراسی چند‌حزبی به شمار می‌روند، نظرات کارشناسی در مورد نارسایی و یا نادرستی سیستم دموکراتیک رواج یافته است.

" در این نوشته برای تعیین افق راستین و گریز از توهمات رایج، نخست خواهیم دید چرا دیگر الگوی دموکراسی‌های غربی جواب نمی‌دهد، تا برای هدف آینده‌ی خود از مسیری معیوب و آسیب‌پذیر پرهیز کنیم"تحقیقات مدرسه‌ی مونک و سازمان «آزادی اطلاعات-FOI] » نشان می‌دهد که اعتقاد به ضروری بودن نظم دموکراتیک با افزایش سن در تمام کشورهای غربی کاهش یافته و در میان نسل‌های جوان به زیر سی درصد رسیده است.

ابتدا ویژگی‌های بنیادین و اصلی رژیم‌هایی را که «دموکراتیک» تلقی می‌شوند، برشماریم. می‌توان از ۴ خصوصیت تعیین‌کننده نام برد:

۱. رقابت آزاد احزاب سیاسی
۲. برخورداری از حاکمیت نهایی (قدرت قانونگذاری) مجلس به انتخاب مردم
۳. انتخاب رئیس اداره‌ی کشور (مجری) به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم
۴.اصل تفکیک قوا.

جز این اصول پایه، خصایل فرعی دیگری مانند حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، و البته آزادی مطبوعات و رسانه‌های دیگر را نیز می‌توان برشمرد.

Ad placeholder

نگاهی اجمالی به آنچه امروز در امریکا یا اروپا می‌گذرد نشان می‌دهد که این اصول و فروع تنها به صورت ادعاهایی روی کاغذ مانده‌اند و در این کشورها دیگر اعتبار چندانی ندارند.

چراکه سیستم‌های سیاسی این کشورها -همان‌طور که زمانی آنگلا مرکل اعتراف کرده بود- تابعی از سیستم اقتصادی‌شان است.

با یادآوریِ فقط اتفاقات چند سال اخیر در جهان، از جمله پاندمی کرونا، جنگ اوکراین، و تمام آن ظلم بی‌مرزی که تاکنون به ژولین آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس، شده است، می‌توان پی برد که در جهان غرب چگونه حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات از معنا تهی شده است.

در سطح کلان نیز موارد زیر قابل برشمردن است:

۱) مدیریت مالی (نظام پولی و بانکی) که یکی از تعیین‌کننده‌ترین ابعاد مدیریت جوامع سرمایه‌داری است، دهه‌هاست که تا حد زیادی خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی و مقننه است. مدل دولت- ملت برای مدت طولانی از خودمختاری خاصی برخوردار بود، اما پس از جنون «مقررات‌زدایی» در دهه ۱۹۸۰‌، امکانات نظارت مستقیم دولت-ملت بر امور اقتصادی تقریبا به طور کامل ناپدید شده است. بنابراین، نهادهایی که در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های مدیریت دولتی «دموکراتیک» تلقی می‌شوند، دیگر قدرت اجرایی ندارند.

۲) تقریبا در هر کشوری، نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی به بودجه‌های هنگفت و آزادی عمل بی‌حد و حصر دست یافته‌اند. به واسطه‌ی توهم شدید درباره‌ی تهدید ترور که نتیجه‌ی پروپاگاندای سیستم است تا مفهومی به نام جنگ پیشگیرانه علیه ترور در اذهان جا بیافتد، و نیز به واسطه‌ی فتیشیسم عملیات «محرمانه» ناشی از پارانویای اجتماعی، کنترل نهادهای نظامی-اطلاعاتی توسط نهادهای سیاسی تقریبا غیرممکن شده است.

۳) بوروکراسی دولتی مرکزی، که وقتی نظریه‌ی «دموکراسی» و اصل تفکیک قوا طراحی شد، سهم کمی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می‌داد، امروز به اژدهایی تبدیل شده است که پنجاه تا شصت درصد از درآمد ملی در کشورهای «توسعه یافته» را می‌‌بلعد. نمی‌توان باورکرد که گردانندگان حرفه‌ای و مادام‌العمرِ چرخ بوروکراسی اجازه دهند تا یک مشت «نماینده‌ی مردمیِ» آماتور بر کارشان نظارت کنند.

۴) در نظامی که نهادهای منتخب نمی‌توانند نظام مالی، نیروهای مسلح و به طور کلی بوروکراسی دولتی را مدیریت کنند، دامنه‌ی عمل احزاب سیاسی بسیار محدود شده است.

"سپس این نکته بررسی خواهد شد که راه تبدیل یک جنبش اعتراضی به یک انقلاب چه می‌تواند باشد، و در این مسیر چه کاری از دست هر علاقه‌مند به آینده‌ی ایران ساخته است"فعالیت آنها منحصر شده است به:

الف) تولید برخی شعارهای ساده و نمادین که نمود واقعی در جامعه ندارند، و
ب) ایجاد فرصت‌های شغلی -قانونی یا غیرقانونی- برای طرفداران خود.

۵) شانس موفقیت نیروهای سیاسی که فعالیت خود را به این دو کارکرد محدود نمی‌کنند نزدیک به صفر است. زیرا:

الف) حرفه‌ی سیاست به شدت گران شده است.
ب) مردم به راحتی توسط ارگان‌های رسانه‌ای با امکانات مالی و حمایت نهادی بزرگ هدایت می‌شوند.
پ) روش‌های پلیسی که در اختیار حاکمان است بسیار قدرتمند و متنوع است.

برای گردانندگان اصلی بسیار ساده است تا بازیگران سیاسی‌ای را که تصور کنند می‌توانند نظم موجود را برهم بزنند، ‌در همان مراحل اولیه‌ی خود، از میان بردارند. این یک سیستم تا دندان مسلحی است که حتا به دونالد ترامپ اعتمادش را از دست داده است، و تقریبا محال است به او اجازه دهند تا در انتخابات سال آینده‌ی ریاست جمهوری امریکا شرکت کند. زنگ خطر برای سیستم آن وقت به صدا درآمد که ترامپ با رییس جمهوری کره‌ی شمالی دیدار کرد. چنین چیزی در تاریخ امریکا، برای دولت در سایه، یعنی سیستم سیاست‌گزاری امریکا، غیرمترقبه و نابخشودنی بود.

(امیدوارم این جمله‌ها درست خوانده شود و نگارنده‌ی این سطور به هواداری از ترامپ متهم نشود.)

۶) عدم تعادل قدرت اقتصادی، فناوری و سازمانی در حوزه‌های بین‌دولتی به ابعاد وسیعی رسیده است. در نتیجه، در کشورهای کوچک و متوسط اروپا، خریدن و سلطه‌اندازی بر

 الف) ارگان‌های رسانه‌ای،
ب) احزاب سیاسی،
پ) وزرا و نمایندگان مجلس،
ت) رییس دولت،
ث) اعضای سازمان‌های اطلاعاتی و
ج) اعضای نیروهای مسلح

بسیار آسان شده است.

در چنین کشورهایی، سیاست می‌تواند به راحتی به یک بازی بالماسکه در راستای منافع استراتژیک دولت‌های بزرگ تبدیل شود.

۷) در نتیجه‌ی همه‌ی اینها، مردمی که امید خود را به سیاست از دست داده‌اند، در بیشتر کشورهای غربی به حریم خصوصی خود پس نشسته‌اند و به جز برخی گفتمان‌های ساده و نمادین، علاقه‌ی خود را به امور کشور از دست داده‌اند. تنها در امریکا بیش از ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. بیگانگی مردم از سیاست موجب تشدید هر یک از عوامل شش گانه‌ای است که نام بردیم. در شرایطی که عموم مردم فاقد علاقه و شناخت لازم به سیاست اند، سیستم مالی، ارتش و بوروکراسی دست‌بازتر، بی‌محاباتر و مستقل‌تر عمل می‌کنند؛ احزاب سیاسی فاسدتر هستند؛ انتخاب گزینه‌های جدید دشوارتر است؛ و تمایل اغلب مردم به فروش حیثیت خود به کسانی که کیف پول بزرگ‌تری دارند به مراتب قوی‌تر است.

تحت این شرایط، جای تعجب نیست که الگوی دموکراتیکی که جهان غرب از سال ۱۹۴۵ به عنوان رکن ضروری مدرنیته و رکن اساسی زندگی متمدن ارائه کرده است، امروزه کارایی و جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده باشد.

"در مقابل، برخی از کشورها – روسیه، هند، ترکیه، مجارستان- که تا دیروز دموکراسی‌های نیم‌بندی به شمار می‌رفتند، امروزبه سرعت از مدل دموکراتیک دور شده‌اند"در واقع، در نقطه‌ای که به آن رسیده‌ایم؛

الف) در امریکای لاتین،
ب) در کشورهای عربی، و ترکیه
پ) در کشورهای آسیای شرقی که چین را تنها الگوی ممکن می‌دانند،
ت) در فدراسیون روسیه

اعتبار دموکراسی از نوع غربی در چشم مردم و سیاست‌گزاران در آستانه‌ی انقراض است، وترجیحات اتوکراتیک و استبدادی در این نقاط به سرعت در حال افزایش است.

به نظر می‌رسد تحولات سیاسی سال‌های اخیر در کشورهای پیشرو غرب، و چرخش کلی به سوی راستگرایی افراطی، احتمال فروپاشی سریع نظام‌های دموکراتیک را، در سال‌های آینده، از یک گمانه‌زنیِ صرف خارج کند.

البته چاره‌ی این فلاکت بزرگ، احتمالا هیچ‌یک از موارد غیرغربی که در بالا به آنها اشاره شد نیست. نه نمونه‌ی دموکراسی‌گریزیِ آسیای شرقی و روسیه، و نه نمونه‌ی دموکراسی‌ستیزیِ دولت‌های خاورمیانه دستاوردی برای نوع بشر به همراه نخواهد داشت. بااین همه، دموکراسیِ اجراییِ فعلی در غرب نیز برای بقیه‌ی ملل جهان به دلایلی که ذکر شد، قابل تجویز نیست.

Ad placeholder

تشخیص بیماری

نخست باید علائم بیماری را مشاهده کرد، سپس بر بیماری تشخیص گذاشت، و آنگاه در پی تأمل بر چاره‌ی درد برآمد.

مشکل اساسی در دموکراسی‌های غربی از مقدس شمردن اصل مالکیت خصوصی سرچشمه می‌گیرد. رابرت اُوِتز، استاد علوم سیاسی دانشگاه سن خوزه در کالیفرنیا، در کتاب تازه‌چاپش در ۲۰۲۲، با عنوان «ما برگزیدگان- چرا قانون اساسی امریکا تنها در خدمت یک اقلیت است؟ »[۱]- می‌نویسد:

اصل مالکیت خصوصی در قانون اساسیِ[امریکا] – که با سلب حق مالکیت مردم بومی، اِعمال برده‌داری و استثمار نیروی کار پدید آمده است – یک تهدید اساسی برای بقای نوع بشر است. (۱۵۹)

دقت کنیم که اُوِتز نمی‌گوید: یک تهدید اساسی برای بقای امریکاییان؛ او از خطری که متوجه نوع بشر است سخن می‌گوید.

 طبیعی است که مشکلی که نوع بشر با آن مواجه است فقط مربوط به قانون اساسی ایالات متحده نیست، بلکه مربوط به همه‌ی قانون اساسی‌ها است.

قانون اساسی به طور کلی متضمن وجود قدرتی جدای از مردم است؛ قانونی که با اتکا به اصل نمایندگی و درنتیجه به نیابت مردم حکومت می‌کند.

اوتز بر این باور است که: قانون اساسی مردم را از قدرت عمل، همکاری، خودسازماندهی و خودمختاری محروم می‌کند. در عوض به عده‌ی قلیلی اجازه می‌دهد که بر اکثریت از طریق پیرویِ ناگزیرانه، رضایت از طریق انفعال، و یا از طریق خشونت و اجبار با استفاده از اسلحه، زندان و شکنجه، حکومت کنند. وضعیت وخیم بشر امروز نتیجه‌ی مستقیم تصمیماتی است که توسط عده‌ی قلیلی اتخاذ می‌شود که اصل مالکیت خصوصی را به قانون عالی کشور تبدیل کرده‌اند و در عین حال اکثریت مردم را از هرگونه اظهار نظری باز داشته‌اند. اوتز البته در کتاب خود تاریخ‌چه‌ی کوتاهی از چگونگی نوشته شدن قانون اساسی ایالات متحده می‌آورد: می‌گوید در حدود ۲۳۵ سال پیش ۵۵ نفر ملّاک بزرگ امریکا دور هم جمع شدند و قانون اساسی را تدوین کردند؛ اصل تقدس مالکیت خصوصی را در آن گنجاندند و بر آن چنان تاکید کردند که احتمال هرگونه تغییری در آن را برای همیشه ملغا کردند. به نظر اوتز ریشه‌ی تمام مشکلات امریکا و جهان به همین قانون اساسی برمی‌گردد و ما نباید وقت خود را با انتقاد یا تلاش برای بهبود‌بخشی به ساختار دو حزب حاکم یا سیستم انتخاباتی امریکا تلف کنیم.

بدیل دموکراسی نمایندگی

سوال این است که گزینه‌های ما فراتر از قانون اساسی، دولت ملی و دموکراسی نمایندگی چیست؟

اوتز می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد جز «دموکراسی مستقیم» بقیه‌ی گزینه‌ها به بیراهه می‌رود.

"دسته‌ی سوم کشورهایی است شامل چین، سنگاپور، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران که با تمام تفاوت‌ها، دیری‌ست به صورت یک استراتژی راهبردی مدل چندحزبی دموکراسی را رد کرده‌اند"این مسئله‌ی بسیار مهمی است در ضمن برای ما ایرانیان که برای روز مبادا کدام سیستم سیاسی را اگر به اختیار خودمان باشد انتخاب خواهیم کرد. آیا راه صواب برای مردم این است که گزینه‌هایی از دموکراسی غرب را انتخاب کنند که همانجا در موطن خود امروز آشکارا به شکست فاحش منتهی شده است؟ این پرسش مهمی است، و جا دارد که صاحب‌نظران بیشتر بر آن تأمل کنند.

دموکراسی مستقیم، که با الگوبرداری از سیستم‌هایی که توسط آتن باستان (که خود نیازمند بررسی در یک مقاله‌ی جداگانه است، و امید که به آن هم بعدتر بپردازم)، و در ایسلند ایجاد شد، البته تا حدود مشخصی الهام‌بخش هستند؛ در تاریخ نزدیک منطقه نیز ما تجربه‌ی روژاوا در کردستان سوریه را داریم که عملا یک دموکراسی مستقیم است، اما در نهایت تمام این موارد برای منظور ما ناکافی به نظر می‌رسند، زیرا در تمام این موارد، به اشتباه، خودگردانی سیاسی از خودگردانی اقتصادی تفکیک شده‌اند.

اصل مهم، پیدا کردن راهی است که بقای بشر روی کره‌ی زمین تداوم یابد، و پیش‌بینی استفان هاوکینگ، دانشمند فقید انگلیسی که گفته بود ما در صد سال آخر سکونت خود در این سیاره هستیم، اشتباه درآید.[۲] اگر در جدال بشر و طبیعت بر سر قمار اقلیمی بناست یک طرف نابود شود، آن طرف از همین حالا سرش را به علامت باخت پایین انداخته است. طبیعت بالاخره خود را نجات می‌دهد و خسارات وارده به خود را در روزی که نسل بشر منقرض شده است، از نو ترمیم می‌کند.

بهبود بحران اقلیمی و تداوم سرمایه‌داری چنان با یکدیگر در تضاد اند، که دیگر امروز بر همگان معلوم شده است بدون خلاص شدن از کاپیتالیسم، مسیر تصاعدی و اجتناب‌ناپذیر گرمایش زمین سرانجام بر پیش‌بینی فیزیک‌دان فقید انگلیسی جامه‌ی عمل می‌پوشاند. پس شرط اول پیدا کردن راهی برای ادامه‌ی بقاست.

اوتز تعریف خوبی از بقا ارایه می‌کند:

بقا به این معنی است که همه‌ی جوامع بشری باید با تعیین نیازهای اساسی جامعه و چگونگی برآورده شدن آنها از طریق تصمیم‌گیری مستقیم دموکراتیک به مکاتبی برای خودگردانی تبدیل شوند. این پروژه صرفا به معنای تغییر هدف ما از پارادایم رشد اقتصادی به پارادایم عاری از رشد اقتصادی نیست، و نه صرفا تغییر از هدف تولید برای انباشت به هدف تولید برای مراقبت، بلکه درضمن، به معنای تحول حاکمیت فعلی به سوی نوعی خودساماندهی است که بتواند نیازهای جمعی را برآورده کند.

اگر اقتصاد به صورت دموکراتیک اداره شود، جامعه نیز به صورت دموکراتیک اداره می‌شود. تاریخ نشان داد مسیر معکوس نادرست است. (۱۶۹)

مسیر معکوس همان راهی است که غرب از آغاز مدرنیته با اتکا به لیبرالیسم تاکنون آمده است و در آن دموکراسی سیاسی را بر دموکراسی اقتصادی ترجیح داده است.

اوتز بر این باور است که بدون کنترل دموکراتیک اقتصاد، نهادهای اجتماعی، احزاب و نهادهای سندیکایی بیشتر شبیه گروه‌های مدافع غیرانتفاعی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، استراتژی جدایش اقتصاد از سیاست به نفع جامعه عمل نمی‌کند، و این همان تشخیص علت بیماری دموکراسی حاکم بر جوامع غربی است.

سیستم شورایی

در نهایت او چاره‌ی کار را در سیستم شورایی می‌بیند؛ سیستمی که از پایین به بالا گسترش می‌یابد و تمام کشور را زیر پوشش خود می‌گیرد. تفاوت این سیستم پیشنهادی با تجربه‌های پیشین در سوسیالیسم نوع شوروی در این است که هر لحظه می‌تواند خود را نو کند، و دامنه‌ی فعالیتش تا حوزه‌ی مصرف امتداد می‌یابد:

فعالیت مستقیم سازمان‌یافته را باید هم در مراکز تولید و هم در مکان‌های مصرف توسعه داد.

"حتا در کشورهای غربی که موطن الگوی دموکراسی چند‌حزبی به شمار می‌روند، نظرات کارشناسی در مورد نارسایی و یا نادرستی سیستم دموکراتیک رواج یافته است"و این چندان دشوار نیست، زیرا توسط جامعه‌ی خودسامان‌یافته انجام می‌شود و نیازی به حکومت یا قوانینی ندارد که توسط نظامی از قانون اساسی ضامن‌الاجرا شود. خودسازمان‌دهی مستقیم نیاز به یک نظام قانون اساسی را غیرضروری می‌کند و در عین حال اصل مالکیت را از بین می‌برد. در این صورت می‌توان امید داشت که نظم بر زندگی حاکم شود و روند تخریب گسترده اکوسیستم را معکوس کند…. اقدام به فعالیت مستقیم، اتکای ما را به آن سیستمی که باعث فاجعه‌ی جهانی شده است سست می‌کند تا بتوانیم خودمان شروع به حل مشکلات خود کنیم. (۱۷۰)

در تاریخ بشر هیچ تحول اساسی‌ای با اتکا به اصول مدون به وقوع نپیوسته است.

کنشگر اقلیمی سوئدی، گرتا تونبرگ، درست می‌گوید که سیستم‌های حکومتی ما کاملا ما را ناکام گذاشته‌اند و ما باید یک حمله‌ی جهانی برای اقلیم و آینده انجام دهیم.

اما گرتا لازم است بداند که چنین حمله‌ای باید بسیار فراتر از یک راهپیمایی نمادین در خیابان‌ها یا تعطیل کردن مدارس در یک روز از هفته باشد. مهم این است که مردم عاصی بتوانند قدرت خود را در جایی که سیستم اقتصادی در آن نهفته است متمرکز کنند تا بتوانند اختیارش را در دست بگیرند و دوباره سازماندهی‌اش کنند. در این صورت است که نیازهای بشر و بقیه‌ی اکوسیستم جهانی برای بقا را می‌توان برآورده کرد.

نیازی به بازگشت زیاد و دور از حافظه به گذشته برای شناخت سرمایه‌داری نیست. در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ همه به یاد می‌آورند چگونه دولت‌های جهان هموطنان خود را وقتی در بالاترین حد استیصال، محرومیت، و خطر ابتلا بودند، به حال خود رها کردند تا از اصل مالکیت خصوصی محافظت کنند.[۳]

در بسیاری از نقاط امریکا غیبت طولانی نهادهای دولتی موجب شد که مردم بدون هیچ آمادگی قبلی در مدت زمان کوتاهی خود را سازمان‌دهی کنند و به رفع نیازهای اولیه‌ی خود از جمله وسایل حفاظتی، توزیع غذا و حتا به دفاع گروهی در برابر شدت پلیس بپردازند.

نکته‌ی قابل توجه این که: این فراشد خودسازمان‌یابی در زمان‌های عسرت در جمع‌های بشری خود‌به‌خود به وجود می‌آید و نیازی به یک عامل تعیین‌کننده از بیرون ندارد. ما چنین فرایندی را در همه‌ی نقاط جهان وقتی زلزله‌ای بزرگ یا سیلی خانمان برافکن رخ می‌دهد، مشاهده می‌کنیم.

"مدل دولت- ملت برای مدت طولانی از خودمختاری خاصی برخوردار بود، اما پس از جنون «مقررات‌زدایی» در دهه ۱۹۸۰‌، امکانات نظارت مستقیم دولت-ملت بر امور اقتصادی تقریبا به طور کامل ناپدید شده است"مردم ترکیه که معمولا سر در کار خود دارند، و تاکنون به ندرت دیده شده است دست به یک کار گروهی بزنند، در همان روزهای اولیه‌ی زلزله‌ی مهیب زمستان گذشته، چنان حیرت‌آور اقدام به جمع‌آوری کمک‌های متنوع و ارسال آن به مناطق آفت‌زده با امکانات محدود خود کردند، که کسی باور نمی‌کرد این همان مردم پیش از زلزله‌اند.

تمام این نمونه‌ها نشانگر این است که سازمان‌یابی اجتماعی پدیده‌ای خیالی و دور از واقعیت نیست. به‌خصوص در شرایط فعلی جهان که شاخص‌های اقتصادی در تمام نقاط جهانِ زیر سلطه‌ی سرمایه‌داری نشانگر بحران‌های گسترده‌ی اجتماعی در آینده‌ی نزدیک است.

هدف نخست در این مسیر به دست گرفتن اداره‌ی مراکز تولیدی صنعتی است، درست مثل روزهای پاندمی که کارفرمایان و مدیران در مخفی‌گاه‌های خود بودند. در آن ایام کارگران به همراه بقیه‌ی مردم خود‌به‌خود و به‌طوری غریزی سازمان یافتند.

 طبعا امروز برای این کار نیاز به یک انگیزه‌ی متفاوت دارند، و آن انگیزه امروز چیزی است بسیار فراتر از آگاهی طبقاتی. وظیفه‌ی مبرم چپ، آن حوزه‌ای که باید تمام نیروی خود را روی آن متمرکز کند، همین‌جا نمود می‌یابد.

Ad placeholder

۲)چگونگی تبدیل یک جنبش اعتراضی به یک انقلاب

محمد رضا نیکفر در گفتار اخیر خود در رسانه‌ی زمانه تحلیل می‌کند که آنچه باعث شد خشم مردم از قتل حکومتی ژینا، از یک اعتراض واکنشی خارج و تبدیل به یک جنبش انقلابی سراسری شود، این بود که تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی در آن واحد حادث شد و همین یک «طنین‌افزایی» ایجاد کرد؛ منتها این طنین‌افزایی در حدی نبود که کارگران و زحمتکشان را در سطح گسترده با خود همراه کند و جنبش را وارد فاز انقلاب کند.

پس سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان کارگران و زحمتکشان را جذب کرد.

این پروسه‌ای است طولانی و مستلزم تقدم دادن به مبارزات صنفی در مقایسه با مبارزات سیاسی است.

برای این هدف در ایران پیش از هر چیزی لازم است که اگرچه نه به تمامی لااقل در حد قوانین حقوق کار درقانون اساسی جمهوری اسلامی با استثمار نیروی کار مبارزه کرد. و این وقتی شدنی است که بتوان در گام نخست با کار روزمزدی و با پیمانکاری در واحدهای تولیدی صنعتی متوسط و بزرگ با جدیت مبارزه کرد.

کارگران باید در این واحدها به حق استخدام رسمی با تمام مزایای آن نایل شوند، و حتی‌المقدور هراس‌شان از بیکاری و آینده‌ی نامعلوم کاسته شود. این مهم مستلزم مبارزه در پلاتفرم «حقوق کار» است. سیستم نئولیبرالی با گرایش ارتجاعی خود به سوی سیستم برده‌داری هرگونه حق نفس کشیدن را از کارگران دزدیده است.

در نظام نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد، حقوق دستمزد، حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار جمعی و امنیت شغلی، که دیدگاه لیبرال آن را سخت‌افزاری در بازار کار می‌دانست، نه تنها در ایران، که در مقیاس جهانی از بین رفته است.

در این مرحله، باید سازوکارهای مبارزات صنفی به منظور محافظت از حقوق کار را گسترش داد چرا که شرایط فعلی با اِعمال دستمزد نازل، موقعیت نامنظم و‌ناامن شغلی زندگی روزمره‌ی کارگران را در معرض تهدید قرار داده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی دربخش قانون کار هنوز ماده‌هایی به چشم می‌خورد که با اتکا به آنها می‌توان حقوق صنفی و سندیکایی کارگران را پیگیری کرد. مبارزه‌ی سیاسی بدون مبارزات صنفی در این مسیر، عمدتا از مرحله‌ای به بعد به بن‌بست می‌رسد زیرا زمینه‌ی همراهی طبقه‌ی کارگر با جنبش و‌امکان اعتصابات عمومی از آغاز عملا وجود ندارد.

نخست باید با این هرج و مرج کار روزمزدی درافتاد تا بعد از آن تمام کارگران صنعتی و کارورزان در بخش‌های خدماتی بتوانند برای تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های صنفی همبستگی پیدا کنند.

"این یک سیستم تا دندان مسلحی است که حتا به دونالد ترامپ اعتمادش را از دست داده است، و تقریبا محال است به او اجازه دهند تا در انتخابات سال آینده‌ی ریاست جمهوری امریکا شرکت کند"تازه آن روز است که می‌توان از حیث جامعه‌شناختی از وجود طبقه‌ی کارگر سخن به میان آورد. در صورت مهیا شدن چنین شرایطی می‌توان از کارگران انتظار داشت که به اعتصاب دست بزنند. این مسئله‌ای است که در قیام ژینا با آن روبه رو بودیم. تا تمام کارگران واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی، و دیگر کارورزان بخش خدمات در درجه‌ی اول به استخدام رسمی درنیایند، و در درجه‌ی دوم در اتحادیه‌های کارگری و صنفی سازماندهی پیدا نکنند، امکان تبدیل قیام‌های احتمالی آتی به یک انقلاب بسیار نازل است.

هم‌سرنوشتی

از سوی دیگر سرنوشت مردمان ایران از مردمان منطقه و در بعد وسیع‌تر از سرنوشت جهانیان جدا نیست. اتفاقات نسبتا مهمی از چند سال پیش در منطقه و در جهان در حال وقوع است، که به سرنوشت ما از همان آغاز گره خورده است: جنگ اوکراین، کودتاهای ضدغربی و مشخصا ضدفرانسوی در افریقای غربی، و امکان به وجود آمدن یک سیستم بانکی-اقتصادی جدید بر مبنای واحد پول بریکس حوادثی است که بدون تردید آینده‌ی ایران را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.

 تنها نگاه‌های سطحی بریکس را با این بیان کودکانه که آن هم قرار گرفتن در حوزه‌ی سرمایه‌داری است، رد می‌کنند.

به یاد سخنی از لنین می‌افتم که گفته بود: انقلاب اکتبر به خاطر این پیروز شد که در آن بزنگاه در بین کشورهای سرمایه‌داری جهان چند‌دستگی افتاد. مهم‌ترین دستاوردی که بریکس برای نهضت‌های آزادیبخش جهان خواهد داشت، نجات جهان از نظام اقتصادی تک‌قطبی (امریکا) است. در یک سیستم جهانی متشکل از قطب‌های اقتصادی گوناگون اقتدار نظامی سیاسی امریکا به میزان قابل توجهی فروکش خواهد کرد. به سال‌های جنگ سرد بیاندیشیم: سال‌هایی که در برابر هژمونی امریکا، سیستم اتحاد شوروی با تمام معایبش قد علم می‌کرد، و ما شاهد جنبش‌های انقلابی بسیار متعدد و مهمی در گوشه کنار جهان بودیم. پس از سقوط رژیم شوروی جنبش‌های انقلابی راستین نیز تقریبا از بین رفت.

"زنگ خطر برای سیستم آن وقت به صدا درآمد که ترامپ با رییس جمهوری کره‌ی شمالی دیدار کرد"تمام کشورهایی که انقلابات مخملی در آنها روی داد، امروز جزو ارتش ناتو (امریکا) هستند.

پیامدهای احتمالی جزر و ‌مدهای پیش‌آمده در افریقای غربی و جنگ اوکراین برای ایران موضوع‌های پردامنه‌ای‌اند که نیاز به بررسی در نوشته‌های جداگانه دارند.

Ad placeholder

–––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

۱) Robert Ovetz, We the Elites! Why the US Constitution Serves the Few, Pluto Press, ۲۰۲۲

۲) یقینا هاوکینگ با نیت خیر این پیش‌بینی علمی خود را اعلام کرد. بااین همه، از نظر جامعه‌شناسی وقتی کسی شروع به پیش‌بینی قیامت کند، نتیجه‌ی عملی‌اش این می‌شود که: بنابراین از این به بعد هر کاری آزاد است؛ بزنیم وببریم. حال آنکه وظیفه‌ی اخلاقی ما کوشش در بهبود شرایط در هر برهه، در حد توان‌مان است. ۳) تحقیقات جدید نشان می‌دهد دولت‌های بزرگ جهان به رغم وجود منابع کافی مالی که به مدد آن می‌توانستند جلوی مرگ و میر را بگیرند، با عقب‌نشینی از حوزه‌ی اجتماعی، گذاشتند تا بیش از ۱۵ میلیون نفر در جهان در پاندمی کشته شوند تنها به خاطر آنکه حق مالکیت شرکت‌های دارویی تولید واکسن حفظ شود؛ تنها به این بیاندیشیم که با شروع جنگ اوکراین ویروس کرونا دود شد و به آسمان رفت و حالا که دوباره کفگیرها به ته دیگ خورده است، یک واریانت تازه روانه بازار کرده‌اند.